قانون افغانستان علیه زنانی افغانی
افغانستان در حال ساختن زندان‌های جدیدی برای زنان است. به رغم این که اکنون تنها 300 زندانی زن در این کشور وجود دارند ظاهراً دولت با پیش بینی افزایش این تعداد در آینده به این اقدام دست زده است. اما این درحالی است که هیچ نشانه‌ای از موج افزایش جرائم توسط زنان در جامعه مشاهده نمی‌شود.
با این وضعیت به نظر می‌رسد که ساخت زندان‌های جدید برای زنان دلیلی عجیب و دور از ذهن داشته باشد. افغانستان فاقد خانه‌های بازپروری و آماده سازی است که بزه‌کاران پس از پایان محکومیت با اقامت در آن‌ها بتوانند خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه آماده کنند و شاید به همین خاطر امن‌ترین جا برای زنان افغانی که تازه از زندان آزاد می‌شوند، همان زندان باشد.
در حقیقت با استفاده از نوعی منطق که چندان هم سلیم به نظر نمی‌رسد ساخت زندان بسیار آسان‌تر از ساخت مراکز بازپروری است.
اما مساله دیگر این است که توجیه قابل قبولی برای زندانی کردن نیمی از زنانی که هم اکنون در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند، وجود ندارد. این زنان بیشتر به اتهام موهوم «جرائم اخلاقی» که تعریف دقیق و مشخصی در قانون افغانستان ندارد به زندان افتاده‌اند و در حقیقت بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر (از جمله میثاق‌هایی که دولت افغانستان نیز رسماً پذیرفته است) این افراد بیشتر قربانی به شمار می‌روند تا خلافکار.
گزارشی که دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) اخیراً درباره زنان زندانی در افغانستان منتشر کرده حاکی از مشکلات این زنان در بازگشت به جامعه است و نشان می‌دهد که اکثر این افراد در جامعه‌ای که زنان مورد شدیدترین تبعیض‌ها قرار دارند، پس از آزادی در جامعه پذیرفته نمی‌شوند.
این دسته از زنان در واقع سه بار قربانی می‌شوند؛ آن‌ها از بدو تولد به خاطر زن بودن سرنوشت محتوم یک قربانی را در شرایط جامعه افغانستان دارند و زمانی که به اتهامی به دادگاه کشیده می‌شوند در طول بررسی قضایی که به محکومیت‌شان منجر می‌شود قربانی قوانین نه چندان مدون و دقیق این کشور می‌شوند و پس از آزادی برای سومین بار قربانی جامعه و خانواده‌ای می‌شوند که آن‌ها را ترد می‌کنند.
البته واکنش خانواده‌های این افراد در بهترین حالت این است که آن‌ها را ترد کرده و به حال خود رها کنند و در بدترین شرایط ممکن است به قتل‌های حیثیتی منجر شود. این دسته از جنایات که به بهانه حفاظت از شرف خانواده صورت می‌گیرد امر غیر معمولی در افغانستان تلقی نمی‌شوند.
گزارش (UNODC) که یکشنبه هفته گذشته در کابل منتشر شده برای رفع بخشی از این مشکلات پیشنهاد می‌کند قانون در بخشی مرتبط با این دسته از جرائم اصلاح شود، امکانات بهتری برای زندانی‌ها فراهم شده و کمک‌های قانونی به آن دسته از زنانی که تازه از زندان آزاد می‌شوند ارتقا پیدا کند. این پیشنهادات مورد بحث و اختلاف نظر نمایندگان وزارت دادگستری افغانستان، دادگاه عالی، و سایر نهادهای افغانی هستند.
ازدواج‌های اجباری
صندوق زنان سازمان ملل متحد (Unifem) اخیراً فاش کرد 80 درصد از موارد خشونت ثبت شده در افغانستان که زنان قربانی آن بوده‌اند به خشونت‌های خانگی مربوط می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان (AIHRC) 60 تا 80 درصد ازدواج‌ها در افغانستان اجباری هستند و حتی در بعضی از موارد دختری که به عقد مردی در می‌آید کم‌تر از شش سال سن دارد.
این زنان تقریباً همگی از لحاظ روانی و جنسی مورد سو استفاده قرار می‌گیرند و این مساله بعضی از آن‌ها را وادار به فرار از خانه می‌کند. اما زمانی که این زنان فراری به دست سیستم قضایی افغانستان می‌افتند، به جای این که از حقوق پایمال شده‌شان دفاع شود و تحت مراقبت قرار گیرند، به اتهام انجام اعمال خلاف اخلاق محاکمه و روانه زندان می‌شوند.
کریستینا اورگز، نماینده دفتر (UNODC) در افغانستان، در افتتاحیه سمیناری که چندی پیش به طور مشترک توسط این سازمان و وزارت دادگستری افغانستان برگزار شد، گفت مساله زنان زندانی در افغانستان مساله‌ای است که کسی دوست ندارد درباره‌اش صحبت کند. او گفت: «بسیاری از آن‌ها به خاطر مسائلی در زندان هستند که نمی‌توان جرم نامید و در حقیقت نشانه قربانی بودن آن‌ها به شمار می‌روند.»
افزایش آگاهی زنان
آنو بوری، مشاور مسائل جنسی و حقوقی سازمان Unifem در این باره می‌گوید: «لازم است آگاهی زنان را درباره حقوق‌شان افزایش دهیم تا در نهایت از زندان سر در نیاورند.» به گفته بوری حتی تمهیدات ساده‌ای مانند اجباری کردن ثبت ازدواج‌ها و ثبت احوال از جمله تاریخ تولد و صدور شناسنامه برای کودکانی که تازه متولد می‌شود می‌تواند از اتهام زنان به زنا و همچنین از مساله ازدواج کودکان جلوگیری کند.
به نوشته گزارش سازمان (UNODC) «در حال حاضر اکثریت زنان زندانی در افغانستان به خاطر نقض هنجارهای اجتماعی، رفتاری، و مذهبی روانه زندان شده‌اند» و دلیل اصلی محکومیت بیشتر آن‌ها فقدان سیستم قضایی رسمی و قدرتمند و قوانین جزایی مدون در این کشور است.
تخمین زده می‌شود که برای رسیدگی به 80 درصد شکایات و پرونده‌های حقوقی در افغانستان به سیستم قضایی سنتی این کشور رجوع می‌شود که از قوانین عرفی پیروی می‌کنند و احکام آن‌ها برای جرایم مشابه از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از قبیله‌ای به قبیله دیگر متفاوت است.
گرد‌آوری و ثبت احکام صادره بر اساس قوانین عرفی که توسط موسسه بین‌المللی حقوق (International Legal Foundation) انجام شده، نشان می‌دهد که قوانین عرفی افغانستان در مواجه با زنانی که در مظان اتهام قرار دارند کاملاً با تبعیض برخورد می‌کند.
بر اساس این قوانین احکامی که برای زنان صادر می‌شود نه تنها از لحاظ شدت مجازات نسبتی با جرم ندارند بلکه در مقایسه با احکامی که برای جرایم مشابه برای مردان صادر می‌شود، شدیدتر است و حتی در ادله اثبات جرم نیز نسبت با ادله لازم برای مردان متفاوت است که این مساله منجر به ساده‌تر شدن محکومیت زنان می‌شود.
علاوه بر این در برخی از قوانین عرفی استفاده از زن به عنوان کالا امری کاملاً پذیرفته شده است و می‌توان زنان را با اموال دیگری معاوضه کرد یا از آن‌ها برای رسیدگی به اختلافات یا بازپرداخت بدهی استفاده کرد.
در این باره در گزارش (UNODC) نوشته شده: «در قوانین عرفی افغانستان زنان به عنوان کالا در نظر گرفته شده‌اند و مانند دیگر اشیا ارزشمند می‌توان برای حل دعاوی مالی از آن‌ها استفاده کرد.»
در این گزارش همچنین آمده است: «در این قوانین به مساله تجاوز به عنف نیز مانند زنا رسیدگی می‌شود و در صورتی که خانوداه‌های دو طرف به مصالحه نرسند با قربانی تجاوز مانند مجرم زانیه برخورد می‌شود و همان حکم برای او جاری می‌شود.»
تعریف نامشخص از جرم
مشکل دیگر این است که حتی قوانین رسمی افغانستان نیز جرمی به نام «تجاوز به عنف» را به طور مشخص و با تعریفی مجزا از جرم «زنا» نمی‌شناسند. در حقیقت زنانی که قربانی تجاوز به عنف شده و به دادگاه رسمی افغانستان کشیده می‌شوند باید به دادگاه ثابت کنند که این عمل با رضایت آن‌ها صورت نگرفته است و تنها در این صورت است که می‌توانند از مجازات «زنا» جان سالم به در ببرند.
در مقابل، به رغم این که مجازات مشخصی برای جرم تجاوز وجود ندارد، مقوله‌ای برای جرائمی که به ادعای «حفظ شرافت» انجام می‌شوند، در قوانین رسمی افغانستان در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مقوله اگر شخصی با تصور این که رابطه نامشروع یکی از زنان خویشاوندش موجب پایمال شدن شرافت او شده، مرتکب قتل یکی از افراد مظنون به زانی یا زانیه شود، از مجازات قتل معاف می‌شود و در عوض به حداکثر دو سال زندان محکوم می‌شود.
وجود چنین بندی که مجازات قتل را تا این حد تخفیف می‌دهد حتی موجب شده زنان کاملاً بی‌گناه نیز درگیر پرونده قتل اقوام خود شوند و بی‌دلیل مورد مجازات قرار گیرند. زنی 30 ساله که در زندان پل چرخی مشغول گذراندن دوره محکومیت 6 ساله‌اش است یکی از قربانی‌های همین تبصره در قوانین رسمی افغانستان است.
چند سال پیش زمانی که همسر این زن در مشاجره‌ای معمولی همسایه‌شان را به قتل رساند برای فرار از مجازات اعدام مدعی شد که همسایه با این همسرش رابطه نامشروع داشته و قتل او جنبه اعاده حیثیت داشته است. در نتیجه مرد در دادگاه از تخفیف این تبصره برخوردار شد (حداکثر 2 سال زندان) و در مقابل همسرش به جرم زنا به زندان افتاد.
قربانیان اخاذی
فقدان سیستم اجباری ثبت احوال یکی دیگر از مسائلی است که به زندانی شدن زنان منجر می‌شود. چندین تن از زندانی‌هایی که (UNODC) برای تهیه گزارش با آن‌ها مصاحبه کرده، مدعی هستند که همسران‌شان به صورت لفظی آن‌ها را طلاق داده‌اند (که در افغانستان امری مرسوم است) و آن‌ها به عقد مرد دیگری درآمده‌اند اما پس از مدتی همسر اول مدعی شده که زن را طلاق نداده و آن‌ها را به جرم زنا به زندان انداخته‌اند.
در یکی از این موارد شخص زندانی ده سال پس از این که به عقد همسر دوم‌اش درآمده و صاحب پنج فرزند از او شده مورد اتهام قرار گرفته و روانه زندان شده است.
دلایل چنین ادعایی الزاماً خبث و بد طینتنی نیست بلکه بیشتر اخاذی انگیزه این مردان است. بر اساس قوانین افغانستان اگر مردی بتواند ثابت کند که مرد دیگری اموال او را به سرقت برده می‌تواند در قبال مال ربوده شده از او طلب غرامت کند (و زنان نیز بخشی از اموال تلقی می‌شوند). در این شرایط مردانی که مدعی می‌شوند مرد دیگری با همسر آن‌ها عقد کرده، می‌توانند از شوهر دوم غرامت دریافت کنند اما در مقابل زن به اتهام زنا روانه زندان می‌شود.
اما آن طور که (UNODC) در گزارش‌اش می‌نویسد زندانی شدن به اتهام رفتار خلاف اخلاق تنها یکی از مشکلات زنان زندانی در افغانستان است. با بسیاری از زنانی که مظنون به اتهام‌های مشابهی هستند، خارج از سیستم قضایی برخورد می‌شود و این سرنوشتی است که حتی در انتظار بسیاری از این زندانی‌ها نیز هست. دوران حبس الزاماً به این معنا نیست که این افراد از مجازات خانواده و جامعه تبرئه شده‌اند.
شکریه نوری، مدیر پروژه ملی هماهنگی برای بازگشت زنان زندانی به اجتماع، می‌گوید زنان زندانی پس از آزادی ممکن است مورد «تهدید و خوشنت قرار بگیرند و حتی بعضی از آن‌ها به قتل می‌رسند.»
او می‌گوید که «امکانات موجود برای زنان بی‌سرپرست گنجایش لازم برای پناه دادن به این شمار از افراد را ندارد و علاوه بر این مسئولان این مراکز نیز از پذیرفتن افرادی که زمانی زندانی بوده‌اند اکراه دارند.»
بوری در این باره می‌گوید فقدان حمایت‌های لازم از سوی نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی، و جامعه بازگشت زنان زندانی را به جامعه مشکل کرده است. به گفته او حتی اگر زنی که از زندان آزاد شده قربانی قتل‌های حیثیتی نشود، شانسی برای ادامه زندگی خارج از زندان ندارد.
محیط اجتماعی نامناسب
در شمار قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به زنان زندانی، خانواده‌های آن‌ها حاضر به پذیرش‌شان نیستند. این زن‌ها معمولاً مهارت‌های درآمدزای بسیار کمی دارند و علاوه بر این محیط اجتماعی افغانستان نیز به گونه‌ای است که زندگی یک زن تنها را تقریباً غیر ممکن می‌کند.
دوروتی گریگر، دستیار برنامه حقوق جنایی در سازمان (UNOCD) می‌گوید«بسیاری از زنانی که در افغانستان در زندان هستند با استانداردهای بین‌المللی مجرم شناخته نمی‌شوند ... باید به آن‌ها کمک شود تا در آینده بتوانند زندگی خود را بدون اتکا به شخص دیگری بگردانند.»
این مساله‌ای است که سازمان‌های زنان و نهادهای بین‌المللی سعی در رفع آن دارند. کمک‌های حقوقی، آموزش، یادگیری خواندن و نوشتن، و آموزش‌های حرفه‌ای در زندان‌های زنان از جمله خدماتی هستند که می‌توانند آینده زنان زندانی را به گونه‌ای تضمین کنند. در کنار این مسائل آماده سازی این افراد برای خروج از زندان نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
میانجیگری این گروه‌ها با خانواده زندانی‌ها، ریش سفیدهای طوایف، و رهبران مذهبی می‌تواند شانس پذیرفته شدن این افراد را در اجتماع افزایش دهد. در مقابل آزاد سازی ناگهانی آن‌ها مانند آن چه هر ساله به مناسبت عید فطر روی می‌دهد بیشتر موجب صدمه دیدن این افراد می‌شود و آن‌ها را آواره خیابان‌ها می‌کند.
نظر شما :