پارازیت

محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم، قانون تجديدنظر در روابط اقتصادى با کشورهاى حامى تروريسم را ابلاغ کرد. در این نامه آمده است که تشخیص شناخت این کشورها برای تحریم از سوی ایران به دولت واگذار شده است.

فشارهای وارده بر ایران از سوی اروپا و امریکا در روزهای گذشته، باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران نیز دست به اقدام های تقابل جویانه بزند و با اتخاذ موضعی دست بالا، غرب و سایر متحدانش را در آسیا و... به تحریم اقتصادی تهدید کند.

بعد از بالا گرفتن مجادله ایران و انگلیس، رویارویی میان دو دولت در قالب احضار سفرا و سپس اخراج دیپلمات ها شکل گرفت. در مرحله بعد برخی دارایی های افراد ایرانی در انگلیس مسدود شد و متعاقب آن، ایران به دستگیری چند تن از کارکنان ایرانی سفارت انگلیس در تهران (به اتهام شراکت در اعمال خرابکارانه و تشدید آشوب ها) اقدام کرد.

تهران در این کار هوشمندانه عمل کرد و با بازداشت کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا، دست طرف مقابل را تا حدودی بست؛ چرا که کارکنان محلى سفارت ها از مصونيت سياسى برخوردار نیستند و از حيث شمول قانون، تابع قانون کشور محل خدمت هستند.

دولت ایران در صدد است تا از حجم فشارهای خارجی وارده طی 20 روز گذشته بکاهد و مسیر تعاملات خود را با دنیا حداقل به وضعیت سابق - زمان قبل از برگزاری انتخابات - برگرداند. به هر حال یکی از اهدافی که ایران در انتخابات اخیر پی می گرفت، مشارکت بالای مردم و معرفی رییس جمهوری با رای بالا بود تا بتواند با این پشتوانه به پیشبرد اهداف هسته ای خود ادامه دهد.

به همین منظور زمانی که زمزمه های تحریم از سوی اتحادیه اروپا شنیده شد و سفرای ایران در قاره سبز یک به یک از سوی میزبانانشان احضار شدند و مشروعیت دولت دهم از سوی آنان زیرسوال رفت، تهران هم برگ دیگری را رو کرد تا ضمن تهدید کشورهای معترض، از پیوستن متحدان تازه به اروپا جلوگیری کند و در روند اجماع ضد ایرانی، اختلال یا پارازیت ایجاد کند.           

این برگ شامل همان قانونی می شود که ریيس مجلس در تاريخ 27 خرداد در نامه‌اى به رئيس‌جمهور ارسال کرد و احمدى‌نژاد نيز آن را به وزارت خارجه ابلاغ کرد.   

بر اساس متن ماده واحده اين قانون، دولت موظف است در روابط تجارى و اقتصادى با کشورهايى که به ‌تشخيص دولت، از تروريسم حمايت مى‌کنند در جهت محدودکردن اين روابط تجديدنظر کند.

این قانون شمولیت نامحدودی دارد و تشخیص حامیان تروریسم در آن به قرائت و تصمیم گیری دولت واگذار شده است. دولت احمدی نژاد که از سال 1384 تاکنون روابط محدودی با دولت ها داشته و در برقراری رابطه با کشورها از ایدئولوژی و چارچوب های معینی تبعیت می کند، با دستمایه قرار دادن این قانون می تواند زمینه های بهره برداری اقتصادی و مبادلات نفتی و گازی را به صورت هدایت شده و با تشخیص خود به کشورهای مختلف اعطا کند.

این تهدید همچنین می تواند شکاف هایی در جبهه متخاصم به وجود بیاورد و با به خطر انداختن منافع متحدان غرب، امتیازاتی را به برخی واگذار کند و برای واگذاردن امتیاز به دیگران، پیش شرط عدم پیوستن به جناح مقابل را مدنظر قرار دهد.