پاکستان سرزمين تناقض هاى آشکار
دهشت ناشى از بحران در اين منطقه از آنجا ناشى مى شود که مجموعه يى از مشکلات ساختارى در يک زمان واحد در شرايط نبود يک مديريت ملى بحران و سلطه طلبى خارجى بروز کرده است. ارتباط زنجيره يى اين عناصر مختل کننده از يک سو حل موردى آنان را سخت کرده است و از سوى ديگر تاثير متقابل مشکلات، انرژى مضاعف منفى را از يکى به ديگرى منتقل مى کند. پديده ارتجاعى طالبان يا به تعبير عمومى تر بنيادگرايى مذهبى و ستيزه جو با توجه به سابقه موجوديت آن و تاثير رسوا کننده قدرت هاى غربى در ايجاد آن، امروزه از قالب گروه هاى منفرد مجاهدين به يک جنبش اجتماعى فراگير تبديل شده است که همين ويژگى از بين بردن و «ايزولاسيون کامل» آن را ناممکن کرده است.
ارتباط غيرقابل انکار طالبانيسم با قوم گرايى پشتون توان دوچندانى را به اين جنبش بنيادگرا داده است که به طور کلى وضعيت را از نگاه صرفاً فرهنگى و امنيتى به مراحل فراترى تعميم مى دهد. نگاه آرمانگرايانه و سطحى به اين پديده طى سه دهه اخير و به خصوص بعد از حمله به افغانستان در سال 2001 به يقين اساس گمراهى کنونى و شکست برنامه ريزى در مورد به زانو درآوردن آن بوده است.
با توجه به همبسته بودن بحران افغانستان با مشکلات کنونى پاکستان هرگونه بررسى مجزا از اين دو محيط ژئوپولتيکى همگون مى تواند گمراه کننده و در بهترين شکل خنثى کننده تلاش هاى سازنده تلقى شود. آنچه هم اينک در افغانستان مى گذرد حاشيه يى است که متن آن در پاکستان نهفته است و به همين دليل تا زمانى که ثبات سياسى- اجتماعى و تکليف تناقض هاى درون ساختى پاکستان حل نشده باشد، اميد بسامان شدن اوضاع در کشور همسايه نيز يک توهم ذهنى خواهد بود.
جنبش ضدديکتاتورى در پاکستان که توسط احزاب سياسى سنتى به رهبرى حزب مردم و مسلم ليگ (شاخه نواز)، حقوقدانان تحت هدايت «افتخار محمد چودرى»، اسلامگرايان تحت پوشش جبهه متحده عمل و ديگر گروه هاى اجتماعى و مدنى دامن زده مى شد با کناره گيرى ژنرال «پرويز مشرف» ديکتاتور نظامى در فوريه سال 2008 وارد مرحله نوينى شد.
در اين ماه با برگزارى انتخابات پارلمانى در پاکستان که پس از حوادث خونبار تروريستى و سرکوبگرى پليسى انجام شد و قربانى بزرگى چون «بى نظير بوتو» رهبر اپوزيسيون را در خاک کرد، ائتلاف حزب مردم و مسلم ليگ نواز شريف قدرت را به دست گرفته و ديکتاتور تنها و قهرکرده با مردم را به پستوى تاريخ رهسپار کردند.
ائتلاف بين حزب مردم به رهبرى «آصف على زردارى» رئيس جمهورى کنونى پاکستان با نواز شريف به واسطه اختلافات سنتى و موضع گيرى درخصوص چگونگى بازگشت به کار قضات معزول ديوان عالى کشور و افتخار چودرى رئيس آن چندان دوامى نداشت و با خروج مسلم ليگ از دولت ماه عسل کوتاه احزاب سياسى به پايان خود رسيد.
با پيوستن شريف و گروه حقوقدانان به صف اپوزيسيون و گستره جنبشى طالبان پاکستان در مناطق پشتون نشين و قبايلى، دولت ابتر حزب مردم که با نقض پيمان هاى ائتلافى بين خود و حزب نواز به سوى تعميم پيوند با کاست نظاميان متمايل شده بود، دوران جديدى از گسست سياسى- اجتماعى و گسترش بى ثباتى را به ارمغان آورد. ارتباط عدم بازگشت به کار قضات ديوان عالى پاکستان و سپس ردصلاحيت نواز شريف و برادرش شهباز براى شرکت در انتخابات پارلمانى موجب شد صبر اپوزيسيون اين کشور از هفته گذشته به سر آيد و با برگزارى تظاهرات خشونت بار خيابانى موج جديدى از بى ثباتى سياسى را به راه اندازند.
روز پنجشنبه نيز هواداران نواز و چودرى به وعده خود وفا کرده و راهپيمايى چهارروزه اعتراضى خود را از کراچى آغاز کردند و احتمالاً خيابان هاى اسلام آباد را نيز به هم خواهند ريخت. بروز اين اعتراضات سياسى خيابانى در کنار مقاوله نامه هاى ناشى از ناتوانى بين دولت زردارى و طالبان براى اجراى شريعت در مقابل آتش بس در دره سوات، نشان مى دهد نقشه سايه روشن جغرافياى پاکستان از اين پس به جاى همبسته شدن بيشتر به سمت انشقاق محيطى، سياسى، امنيتى و اجتماعى حرکت خواهد کرد.
نقش دوگانه و مرموز ارتش پاکستان در رقابت هاى بين جناح هاى سياسى و مذهبى اين کشور، مجعولات ژئوپولتيکى و چينش هاى سياسى را به مراتب افزايش داده و بار ديگر اتکاى غيرمعمول دولت به ارتش را دامن خواهد زد. بازگشت ارتش به عنوان يکى از اضلاع اصلى قدرت در پاکستان به عمود قدرت، گسست بين دو جناح قدرتمند ائتلافى، نفوذ روزافزون اسلامگرايان، تضعيف همکارى هاى استراتژيک بين دولت واشنگتن با دولت زردارى، فشار هند و افغانستان به عنوان همسايگان تاثيرگذار اين کشور و مهم تر از همه بى ثباتى سياسى- امنيتى در مقابل ثبات و تعميق مشکلات، وضعيت پاکستان را به يک انبار باروت در کنار ميدان ترقه بازى جوانان هيجان زده تبديل کرده است.
اين ترسيم وضعيت بسيار نگران کننده از موقعيت پاکستان، بيش از آنچه ناشى از يک ديدگاه بدبينانه باشد، تصوير مجازى يک واقعيت غيرقابل انکار است که حداقل در کوتاه مدت هيچ چشم انداز مثبتى براى آن قابل تصور نخواهد بود. دولت زردارى در حالى که مى توانست در تعامل با ديگر احزاب سياسى و جنبش هاى مدنى تاثيرگذار در اين کشور به سمت ايجاد يک دولت وحدت ملى جهت عبور از بحران حرکت کند هم اينک در چنبره يک درک اشتباه و زياده خواهى حزبى و فساد شخصى سمت گيرى کرده است که اين مى تواند بى ثباتى در اين کشور را به نقطه غيرقابل بازگشت رهنمون کند.
* منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما :