برنامههاى تازه امريکا براى افغانستان
مقامهای دفاعى و دولتى امريکا اعلام کردند، انتظار مىرود دولت اوباما اهداف جديد جنگ در حال تضعيف افغانستان را به زودی اعلام کند.
به گفته اين مقامها در اين اهداف همچنين به پاکستان، کشور همسايه افغانستان، نيز وظيفه سرکوب افراطىگرايى داده شده است.
انتظار مىرود که اين اهداف کاخ سفيد تقريبا همانند 15 هدفى باشد که در گزارش 20 صفحهاى طبقه بندى شده رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا آورده شده است.
از جمله اين اهداف، خلاص شدن از شر پناهگاههاى تروريستها در پاکستان و اتخاذ يک رويکرد منطقهاى براى کاهش تهديد تروريسم و افراطىگرايى در هر دو کشور است.
دريادار مايک مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا، در گفتوگو با کانال پي.بي.اس در اين باره گفت: «کار ما تقريبا تمام شده است. در اين گزارش به پناهگاههاى پاکستان و اين مطلب اشاره شده است که بايد مطمئن شد که افغانستان نيز در دراز مدت فضايى ايجاد نخواهد کرد که يا القاعده يا طالبان بتوانند بار ديگر بازگردند. همچنين در اين گزارش نياز نسبت به ثبات، توسعه اقتصادى و حاکميت بهتر در افغانستان و توسعه نيروهاى مسلح اين کشور نيز اشاره شده است.»
خبرگزارى آسوشيتد پرس به نقل از يک مقام دولت باراک اوباما، رئيس جمهوری امريکا، نوشته است که اگرچه اين گزارش تکميل نشده، اما يکى از تاکيدهاى آن بر اين مطلب است که پاکستان بايد متوجه شود که مبارزه با افراطىگرايى به نفع خود اين کشور، امريکا و نيروهاى سازمان پيمان آتلانتيک شمالى (ناتو) نيز هست.
انتظار مىرود که اوباما در نشست ماه آينده سران ناتو در اروپا در مورد اهداف مورد بررسى دوباره قرار گرفته امريکا در افغانستان به کشور هاى عضو اين سازمان توضيح دهد.
مقامهای دفاعى امريکا اعلام کردند، اهداف اين بررسى انجام شده در داخل کاخ سفيد که شوراى امنيت ملى امريکا نيز کار هماهنگى آن را بر عهده داشته است، سه تا پنج ساله هستند، ولى اين امر بدان معنى نيست که امريکا در اين مدت از افغانستان خارج خواهد شد.
به گفته مقامهای ارشد نظامى و اطلاعاتى امريکا، هدف اين کشور در افغانستان بايد حفاظت از دولت شکننده کابل در برابر سقوط ناشى از فشارهاى وارده از سوى طالبان باشد؛ هدفى که تنها از طريق همکارى پاکستان در افزايش پايدار نيروهاى امنيت ملى افغانستان و تقويت کمک اقتصادى در منطقه به دست خواهد آمد.
از سوى ديگر ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده نيروهاى مرکزى امريکا، و ريچارد هالبروک، فرستاده ويژه امريکا به افغانستان و پاکستان، به طور خصوصى و محرمانه با چندين سناتور امريکايى ديدار کردند.
خبرگزارى فرانسه نيز به نقل از سناتورها و مشاوران گزارش داده است که اوباما به احتمال زياد پيش از حضور هيلارى کلينتون، وزير امور خارجه امريکا، در نشست در سطح وزراى کشورهاى عضو پيمان نظامى ناتو در 31 مارس در لاهه در هلند نتايج اين بررسى راهبردى را علنا اعلام خواهد کرد.
يک مشاور سناى امريکا در اين باره گفت: «فکر مىکنم که اين کار در چند هفته آينده انجام خواهد شد، زيرا به نظر من آنها مىخواهند پيش از سفر کلينتون به نشست وزراى ناتو در پايان اين ماه نتايج آن را علنا اعلام کنند.»
در اين نشست پشت درهاى بسته، رهبران دموکرات و جمهوريخواه سنا، اعضاى بلند پايه کميته روابط خارجى، خدمات مسلح و اطلاعات سنا نيز شرکت داشتند.
يک مشاور ديگر سنا و کارشناس امور آسياى جنوبى در اين باره گفت: «به نظر من، گزينهها بى حد و حصر نيستند. بنابراين مطمئن نيستم که آنها چه ايده جديدى خواهند داشت که با قبلىها تفاوت اساسى داشته باشد. پاکستان که اخيرا يک هيات عالى رتبه خود را به واشنگتن فرستاده بود، خواستار دريافت سختافزارهاى مشخص جنگى و تجهيزات عمومىتر نظامى شده است. جان کرى رئيس کميته روابط خارجى سنا و سناتور ريچار لوگار از اعضای جمهوریخواه بلندپايه اين هيات، به زودى اين طرحها را اعلام خواهند کرد.»
اين مشاور در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت اوباما از تحميل شرايطى به کمک ارتش امريکا به اسلام آباد حمايت خواهد کرد، گفت: «اوباما، کلينتون و جو بايدن، معاون رئيس جمهوری امريکا، از اين قانون در سال 2008، هنگامى که هنوز خود سناتور بودند، حمايت کردند.»
به گفته مقامات يکى از محورهاى اصلى اين گزارش اين است که ارتش به تنهايى نمىتواند در جنگ پيروز شود، به همين دليل انتظار مىرود که دولت اوباما از يک راهبرد ضد شورشى گرى حمايت کند که بخشهاى نظامى و غير نظامى دارد و از انتظارات امريکا براى دموکراسى و خودکفايى افغانستان کم مىکند.
از سوی دیگر بان کی مون دبيرکل سازمان ملل پيشبينى کرد، سال جارى ميلادى سالى مهم، تعيينکننده و سخت در افغانستان باشد.
بانکىمون، دبيرکل سازمان ملل با اشاره به احتمال افزايش خشونت و حملات در افغانستان همزمان با نزديک شدن به انتخابات سراسرى و رياستجمهورى در ماه اوت آينده گفت: «احتمال اينکه موج حملات گسترش يابد و سريعتر صورت گيرد زياد است و اين مساله موجب مىشود که نيروهاى بينالمللى بيشترى به افغانستان فرستاده شود.»
بانکىمون در گزارشى که به شوراى امنيت و مجمع عمومى سازمان ملل ارائه کرد برگزارى انتخاباتى شفاف در افغانستان و تلاش دولت اين کشور در اين زمينه در راستاى تاکيد بر مشروعيت اين دولت و نيز احترام به قانون اساسى را خواستار شد.
دبيرکل سازمان ملل از شوراى امنيت خواست مسئوليت هيات اين سازمان در افغانستان را 12 ماه ديگر تمديد کند تا اين هيات سازمان ملل بتواند به کابل در برگزارى انتخابات حياتى کمک کند.
هيات سازمان ملل يک يگان انتخاباتى سياسى را براى همکارى احزاب سياسى افغانستان، جامعهى مدنى و نامزدهاى انتخاباتى براى آمادگى در جهت برگزارى انتخابات سراسری نیز تشکيل خواهد داد.
دبيرکل سازمان ملل تاکيد کرد، هيات سازمان ملل به تلاشهايش به طور بىطرفانه و در راستاى تضمين برگزارى انتخابات شفاف و آزاد در افغانستان ادامه خواهد داد.
وى پيشبينى کرد، انتخابات شاهد رقابتى داغ خواهد بود و آن در مرحلهاى بسيار پر خشونت برگزار مىشود.
دبيرکل سازمان ملل عنوان کرد که انتخابات رياستجمهورى که قرار است در کابل در ماه اوت آينده برگزار شود، اجماع سياسى را که همچنان در افغانستان شکننده است آزمايش خواهد کرد. من پيشبينى مىکنم که درگيرىها در آن زمان نيز گسترش يابد.
بانکىمون تصريح کرد، با توجه به بسيارى از مسائلى که نشان مىدهد اوضاع امنيتى در افغانستان هر روز بدتر مىشود، برخى مسائل نيز وجود دارند که ما را تا حدى اميدوار مىکنند از جمله اين مسائل ادامه استقرار نيروهاى بينالمللى بيشتر با هدف بهبود تامين امنيت ملت افغانستان به ويژه با توجه به تصميم دولت امريکا در زمينه افزايش نيروها در افغانستان هستند.
نظر شما :