اکو و سیاست‌های ضد‌تحریمی ایران

قرار است در روز ‌٢١ اسفند دهمين نشست سران کشورهاى عضو اکو در تهران برگزار شود، اين در حالى است که پيش از اين نشست وزيران امور خارجه کشورهاى عضو طى دو روز با يکديگر ديدار کرده و زمينه‌سازى براى اجلاس دهم سران اکو در دستور کار آنها قرار دارد.

گفتاری از سعید لیلاز، تحلیل گر اقتصاد سیاسی برای دیپلماسی ایرانی:

سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو) از همان زمان که از سه کشور به ده کشور تبدیل شد در معرض نابودی قرار گرفت. اگر اکو قرار بود از ابتدا یک سازمان اقتصادی باشد و مانند اتحادیه اروپا، نفتا و یا آ سه آن، عمل کند، می بایست ابتدا با تعداد کمتری از کشورها آغاز بکار می کرد و در حوزه های بسیار محدود اقتصادی هدف گذاری های خود را در نظر می گرفت.

اگر به تجربه اتحادیه اروپا نگاه کنیم، اولین بار پنج کشور اروپایی گردهم آمدند تا در حوزه زغال سنگ و فولاد با یکدیگر همکاری کنند، این همکاری از دهه 1950 تاکنون- حدود 60 سال- ادامه داشته و در این مدت به تدریج زمینه های همکاری ها گسترده و عمیق شده و تعداد اعضا افزایش یافته است.

اما اکو یک باره از سه کشور به ده کشور افزایش اعضا داد و درصدد بود که به کشورهایی از لحاظ همگونی بسیار متنوع و گسترده سرویس دهد. این سازمان می خواهد افغانستانی را که ساختار اقتصادی منهدم شده ای دارد و فاقد صنعت است تا ترکیه که یک کشور صنعتی است، قزاقستانی که کشوری بسیار ثروتند است تا تاجیکستان که سیستم اقتصادی کشاورزی و عقب مانده دارد را گردهم جمع کرده و پوشش دهد، بدیهی است که چنین سازمانی به جایی نخواهد رسید.

مشکل اصلی اکو این است که اعضای تشکیل دهنده این سازمان به اندازه ای در ابعاد فنی، تکنولوژیکی، جمعیتی و اقتصادی و سیاسی ناهمگون است که هرگز به جمع بندی پیرامون اعضای خود نمی رسد، حتی مقررات کنسولی و صدور روادید نیز پس از گذشت حدود 15 سال از افزایش تعداد اعضای اکو، میان آنها تعیین تکلیف نشده است.

در واقع اکو با هدف گذاری سیاسی افزایش تعداد اعضا داد و همان زمان بود که نقطه مرگ این سازمان رقم خورد، با وجود ناهمگونی فراوان میان اعضای اکو به هیچ وجه نمی توان متصور شد که اعضای اکو حتی در یک مورد یا در مورد یک کالا بتوانند به توافقاتی دست یابند.

سیاست های ضد تحریمی ایران
ایران تنها در قالب سازمان اکو به دنبال نقش آفرینی منطقه ای نیست؛ ما سال هاست که در آفریقا و آمریکای لاتین در حال سرمایه گذاری برای جلب توجه کشورهای مختلف است، آنچه از سوی ایران در این باره دنبال می شود سیاست ضد تحریم های امریکایی است.
 
در آسیای مرکزی این سیاست در قالب اکو پیگیری می شود، در آمریکای لاتین این سیاست چهره ضد استعماری به خود می گیرد و در آفریقا نیز در چهارچوب مبارزات ضد استثماری یا کمک به بازسازی اقتصادی کشورهای آفریقایی دنبال می شود.

سیاست کلی ایران در این راستا خنثی سازی تحریم های امریکایی است و البته اثرات خود را دارد، با این حال نمی توان انتظارداشت که از درون این سیاست یک اتحادیه بیرون آید. اکنون که ایران مدعی رهبری سازمان اکو در منطقه است، ترکیه را به عنوان یک رقیب در برابر خود دارد، آنکارا هم به لحاظ اسلام گرایی مدعی رقابت با ایران است و هم از نظر زبانی به اکثر اعضای اکو بیش از ایران نزدیکی دارد.

تصور نمی شود که جز آثار سیاسی ضد تحریم اقتصادی، تهران بتواند امیدوار باشد که به نتایج اقتصادی واقعی از درون اکو دست یابد. اکنون میزان همبستگی اعضای اکو با میزان همکاری و همبستگی آنها با دیگر کشورهای خارج از چهارچوب اکو برابری می کند. به عنوان مثال وابستگی و پیوستگی اقتصاد ایران با چین به مراتب بیش از همه اعضای اکوست.

از سوی دیگر میزان همبستگی میان اعضای اکو به شکلی ناهنجار توزیع شده است؛ رابطه ای که میان ایران و ترکیه به لحاظ اقتصادی در چهارچوب اکو وجود دارد، در میان هیچ یک از دیگر اعضای اکو وجود ندارد. یا رابطه ای که میان تریکه و قزاقستان و آذربایجان با روابط دیگر کشورهای عضو در درون اکو، قابل مقایسه نیست.

در واقع ارتباط و همکاری اعضای اکو با یکدیگر به هیچ وجه به دلیل عضویت آنها در این سازمان نیست بلکه مناسبات و پیوندهای اقتصادی دوجانبه ژئوپلوتیک و سیاسی میان کشورهای عضو این ارتباطات را سبب می شود.

وجود سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو) تاکنون نتوانسته است در حوزه مسائل اقتصادی خاصیتی داشته و یا به همگرایی سیاسی و اقتصادی بیشتر میان اعضای خود در قالب منطقه ای کمکی کرده باشد.