فراموشى خزر در مجلس هفتم

اهمیت این دریا برای ایران به واسطه مسائل اقتصادی به ویژه در ابعاد انرژی، شیلات، تجارت و حمل و نقل و کشتیرانی، لازمه تعیین دقیق و سریع رژیم حقوقی این حوزه است، ضمن آنکه دریای مازندران در بعد مسائل امنیتی و محیط زیستی نیز جایگاه ویژه ای برای ایران دارد.

از حیث مسائل امنیتی نیز درگیر شدن کشورهای ساحلی دریای خزر در رقابت های نظامی و مسابقات تسلیحاتی به همراه مداخلات خارجی و حضور کشورهای ثالث، تنها و تنها باعث افزایش پیچیدگی ها و بروز تنش و بحران خواهند شد، لذا ایران همکاری کشورهای ساحلی برای تدوین، امضا و اجرای موافقتنامه های جامع را موکداً پیشنهاد می کند. در بعد محیط زیست دریای خزر هم کنوانسیون محیط زیست در تهران به امضای پنج کشور ساحلی رسید و از ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ این کنوانسیون اجرایی شد.

با این وجود در اجلاس امروز وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت کنندگان در تلاشند با جمع بندی مباحث قبلی مطرح شده در زمینه دریای خزر راهکارهای مناسبی را برای تعیین سریع رژیم حقوقی این دریا به دست آورده و ضمن آماده سازی مقدمات اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر، این راهکارها را برای تایید و تحقق در اختیار سران کشورهای ساحلی قرار دهند تا بدین ترتیب بتوان شاهد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بود. در آستانه برگزاری این اجلاس مصاحبه ای را با الهه کولایی استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس ایران در مذاکرات دریای خزر انجام دادیم که در ادامه می آید.

 تلاش نهاد قانونگذار در دریای خزر

کولایی در ابتدا مروری بر تلاش های مجلس ششم برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر داشت و در این خصوص گفت؛ در مجلس ششم به دلیل ورود چهره های جدید که در حوزه های تصمیم گیر چون وزارت خارجه مسوولیت رسمی نداشتند، به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی شاهد طرح مباحث جدیدی در حوزه مسائل مختلف و از آن جمله مسائل دریای خزر و منطقه قفقاز و آسیای مرکزی بودیم.

 در این دوران بی توجهی ساختاری به مسائل آسیای مرکزی به عنوان یک مشکل در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مدنظر نمایندگان قرار گرفت و پیگیری های مجلس منجر به تشکیل کمیته ای مربوط به مسائل دریای خزر زیرنظر این کمیسیون شد.

وی به انتخاب خود به عنوان نماینده رئیس وقت مجلس در مذاکرات مربوط به دریای خزر اشاره کرد و اظهار داشت؛ معتقدم که دوران مجلس ششم تنها دورانی بود که مساله خزر به طور جدی و کارشناسی دنبال شد و نتیجه نهایی این تلاش ها امضای پروتکل حفظ محیط زیست حوزه خزر بود.

اما پس از این دوران در مجلس هفتم مساله خزر اساساً به فراموشی سپرده شد. عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ششم موضوع دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی آن را در مجلس هفتم تحت تاثیر مباحث دیگر مطرح در سیاست خارجی کشور طی این دوران ارزیابی کرد و گفت به نظر می رسد که مذاکرات کنونی ایران برای دستیابی به حقوق و منافع خود در حوزه خزر به شدت تحت تاثیر فشارهای بین المللی و فضای کلی دیپلماسی فعلی کشور قرار دارد، در واقع مذاکرات ایران برای کسب منافع در دریای مازندران به شدت تحت تاثیر فرآیند چانه زنی و بده بستان های دیپلماتیک قرار دارد که در این فرآیند همه کشورهای ذی نفع در تلاشند کلیه اهرم ها را برای کسب سهم بیشتر فعال کنند، از این حیث شرایط موجود به هیچ وجه به نفع ایران ارزیابی نمی شود.

 روسیه و رژیم حقوقی دوگانه

این کارشناس مسائل حوزه آسیای مرکزی، قفقاز و دریای خزر به دیدگاه های کشورهای ساحلی دریای خزر در تعیین رژیم حقوقی آن پرداخت و افزود؛ روسیه بر رژیم حقوقی دوگانه تاکید داشته و خواهان «روش مشاع در سطح و تقسیم در بستر» است. طبق این دیدگاه بحث منابع انرژی به عنوان منابع در بستر دریا باید تحت تقسیم قرار گیرد.

 در این خصوص دو کشور قزاقستان و آذربایجان با روسیه توافقاتی را صورت دادند اما در نهایت طرفین دچار اختلافاتی در خصوص تفسیر پیامدهای «تقسیم بستر» شده و بر تقسیم کامل دریا تاکید ورزیدند. در مقابل روسیه نیز همچنان بر رژیم حقوقی دوگانه اصرار داشته و حاضر به پذیرش جنبه حاکمیتی در این موضوع نشد. اما ایران موضع دیگری در این ارتباط دارد، موضع ایران در انتخاب سهم ۲۰ درصد در دریای خزر یا پذیرش حاکمیت مشاع در این حوزه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، ایران هم اکنون بر سهم ۲۰ درصدی یا بهره برداری مشترک تاکید دارد.

 مساله هسته ای ایران و رژیم حقوقی دریای خزر

در ادامه گفت وگو از کولایی در خصوص ارتباط موضوع هسته ای ایران و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر جویا شدیم. سوال اصلی این است که آیا می توان مدعی شد که گستردگی بحث مساله هسته ای در چارچوب سیاست خارجی ایران، موضوع دریای خزر و رژیم حقوقی آن را تحت الشعاع قرار داده است؟

کولایی در پاسخ به این سوال اظهار داشت؛ به رغم پایداری ایران بر موضع خود در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر همواره کشورهای ساحلی این دریا در مذاکرات بر دیدگاه های خود برای کسب منافع و سهم بیشتر اصرار داشته اند، در واقع موضوع رژیم حقوقی دریای خزر ارتباط مستقیم با توانمندی های دیپلماتیک و موقعیت بین المللی هر یک از کشورهای ذی نفع در حوزه خزر دارد. بر این اساس وضعیت دیپلماسی ایران نیز در این مذاکرات به طور اساسی تاثیرگذار است.

معتقدم که مذاکره با کشورهای ساحلی خزر یک رویارویی سخت مبتنی بر همکاری و رقابت بین کشورهای ساحلی بوده و هر یک از طرف های ایران تلاش می کند کلیه اهرم های قدرت را برای به دست آوردن سهم بالاتر به کار گیرد. در این میان استدلال های ایران بیش از کشورهای دیگر ساحلی دریای خزر دارای پایه و اساس حقوقی است.

با این وجود مشکل ما این است که فضای عمومی دیپلماسی کشور در مذاکرات با طرف های ذی نفع در حوزه خزر به شدت تاثیرگذار است. گستردگی موضوع هسته ای ایران حوزه حیاتی خزر را در تنظیم روابط منطقه ای کم رنگ ساخته و از کانون توجه ها دور کرده است. متاسفانه مجلس نیز توجه کافی را به حوزه خزر نداشته و دست اندرکاران از این نکته غافل اند که فعالیت دستگاه قانونگذاری می تواند تحرک مناسبی در تعیین رژیم حقوقی خزر ایجاد کند.

ناکارآمدی اجلاس های قبلی

متاسفانه ایران براساس درک واقع بینانه با رقابت های جدید شکل گرفته در منطقه مواجه نشده است، نتیجه این رویکرد محروم شدن از ظرفیت های بالقوه ای بوده که جغرافیا و تاریخ در اختیار ایران قرار داده است. کولایی ادامه داد؛ رویکرد غیرواقع بینانه ایران مزایا و ظرفیت های در اختیار را به فرصتی برای بازی دیگران در منطقه تبدیل کرده است به طوری که طرف های ایران در موضوع خزر تلاش دارند سهم غیرقانونی و غیرحقوقی «آستارا- حسین قلی» را که خطی موهوم است، به ایران بقبولانند و توافقات خود را براساس منافع چهارجانبه تنظیم کنند. در این خصوص می توان به مجموعه ای از توافقات بین چهار کشور ساحلی حوزه خزر که بازمانده های فروپاشی شوروی سابق اند، استناد کرد که آخرین این توافقات توافق روسیه و قزاقستان در اسفندماه گذشته برای مرزبندی بخش شمالی دریای خزر بوده است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از گفت وگویش به سوالی که در مورد نتایج اجلاس ها و نشست های قبلی برگزار شده در حوزه خزر و مسائل آن شد، این گونه پاسخ داد؛ فقدان تعادل در روابط با قدرت های حاضر در منطقه مانع نتیجه بخش بودن اجلاس های قبلی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر شده است.

 
 توصیه به دولت

در خاتمه گفت وگو با کولایی از وی در خصوص عملکرد دولت نهم در احقاق حقوق ایران در دریای خزر سوال شد. وی در این ارتباط مسوولان و تصمیم گیرندگان دولت را خطاب قرار داده و تصریح کرد؛ موقعیت و ویژگی های انحصاری ایران در ابعاد ژئوپولتیکی ژئواستراتژیکی، این امکان را فراهم ساخته که از تعارضات و اختلافات منطقه ای و بین المللی بیشترین و بهترین استفاده را داشته باشیم اما براساس یک رویکرد غیرواقع بینانه این ظرفیت ها در اختیار بازی قدرت های حاضر در منطقه قرار گرفته است. تا زمانی که توانمندی های ویژه و خاص ایران در ابعاد مختلف به درستی شناسایی نشود، توان بهره گیری از این ظرفیت ها موجود نخواهد بود.

 رژیم حقوقی دریای خزر

کولایی تاکید کرد؛ برای ایران تنظیم روابط با کشورهای آسیای مرکزی یک ضرورت است اما منفعت ناشی از گسترش روابط جز در پرتو برقراری تعادل در ارتباط با کشورهای اروپایی و امریکا حاصل نخواهد شد چرا که موقعیت ویژه جغرافیایی به ایران اجازه می دهد که از رقابت دیگران به نفع خود و در راستای ارتقای منافع خود بهره لازم را ببرد، این دقیقاً همان کاری است که تاکنون از سوی دولتمردان به درستی انجام نگرفته است.

 
با این وجود همچنان موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بلاتکلیف است. ایران معتقد است تحدید حدود دریای خزر باید با استفاده از قواعد و اصول پذیرفته شده بین المللی در تحدید حدود دریای به ویژه اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه هر کشور (از جمله طول سواحل ذی ربط، جهت عمومی سواحل و تحدب یا تعقر سواحل) انجام شود.

یکی از مهمترین مباحث مطروحه در مذاکرات ایران با کشورهای ساحلی مباحث مربوط به تقسیم منابع انرژی زیر بستر است. به اعتقاد ایران الگوهای تقسیم باید مصالح همه کشورهای ساحلی را برآورده سازد و برای همه طرف ها، قابلیت دفاع در سطوح ملی را دارا باشد. از سوی دیگر این تقسیم باید با شیوه های رایج در دنیا و مبانی حقوق بین الملل و آرا و رویه های قضایی بین المللی همخوانی داشته باشد.

به این جهت ایران با امعان نظر به موازین بین المللی اعتقاد دارد که استفاده از یک روش خاص مانند خط میانی و خط متساوی الفاصله هم الزامی نیست و هم به نتایج منصفانه منتج نمی شود لذا باید از شیوه های دیگر تقسیم یا ترکیبی از روش ها استفاده کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی های خاص و تاثیرگذار جغرافیایی خزر نظیر شکل ساحل (تحدب یا تعقر داشتن سواحل)، طول سواحل تاثیرگذار، عمق آب و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود.

لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص های رایج در حقوق بین الملل) این ویژگی ها باید مدنظر قرار گیرند. جمهوری های تازه استقلال یافته ساحل خزر کشورهای جانشین شوروی محسوب می شوند. لذا قراردادهای قبلاً منعقد شده کماکان اعتبار خود را حفظ می کنند و مبنای تکمیل رژیم حقوقی و هرگونه اقدام و فعالیت در دریای خزر محسوب می شوند.

البته این معاهدات ممکن است نارسایی هایی نیز داشته باشد که بایستی تکمیل و رفع شود. با این اوصاف به نظر می رسد پس از سکوتی نسبتاً طولانی در سطح رسمی برای بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر، اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی این دریا می تواند فتح بابی مجدد برای دستیابی به توافقی جدی باشد. در اجلاس امروز که با سخنرانی منوچهر متکی وزیر امور خارجه در مراسم افتتاحیه آغاز به کار می کند، وزرای خارجه روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در کنار متکی در تلاش اند دیدگاه های خود را به هم نزدیک کنند تا بستری برای تصمیم گیری سران کشورهای نامبرده در اجلاس آتی مربوط به دریای خزر باشد. اجلاس امروز مقدمه ای برای برگزاری دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر است.