استناد به کنوانسيون 1982 براى خزر

از نظر استراتژيک، منطقه خزر به يکى از مهمترين قسمتهاى جهان در سالهاى اخير تبديل شده ‌است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرتهاى منطقه‌‌اى و ابرقدرتهاى جهانى را به خود جلب نمايد. منابع نفتى اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيک آن افزوده و آن را کانون توجه فعاليت‌هاى برتر ديپلماتيک و اقتصادى قرار داده‌اند.

با همکارى فعال و مشارکت کشورهاى ساحلى درياى خزر، اين دريا در آينده نزديک به نحو چشمگيرى به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهاى انرژى جهانى ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقى درياى خزر مى‌باشد. زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقى درياى خزر عامل پيچيده‌اى در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده‌است و در نتيجه منابع آن به خوبى و به طور منطقى مورد بهره‌بردارى قرار نمى‌گيرند.

کارشناسان بخش انرژى ايالات متحد امريکا تخمين مى‌زنند که ذخاير نفتى درياى خزر شامل دويست بيليون بشکه (يعنى حدود 16% ذخاير جهانى) مى‌باشد. قريب به 80% ماهى اوزن بورن (ماهى خاويار) دنيا در درياى خزر قرار دارد. نفت را مى‌توان در ديگر قسمتهاى جهان به دست آورد، حال آنکه خاويار تنها در درياى خزر يافت مى‌شود. وضعيت حقوقى درياى خزر و رژيم حقوقى آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان يک موافقت‌نامه همه جانبه (کلى) در مورد بهره‌بردارى از منابع درياى خزر؛

ب) مشکلات ناشى از دريانوردى و کشتيرانى آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محيط زيست درياى خزر؛ و

ت) مسايل مربوط به ماهيگيرى (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژى درياى خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروى- حاکم بر وضعيت حقوقى درياى خزر هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمى از درجه اعتبار ساقط نشده اند زيرا هيچ‌گونه سندى جديد در مورد ارايه مبنايى براى رژيم حقوقى اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروى و افزايش تعداد اعضاى دولتهاى ساحلى درياى خزر هيچ گونه تغييرى در وضعيت حقوقى اين دريا ايجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌اى ادعاهاى يکجانبه از سوى دول ساحلى شده‌است. "فدراسيون روسيه از ديد جهانى و بين‌المللى وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروى سابق مى‌باشد".

برا ساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يک معاهده هيچگونه تاثيرى بر وضعيت حقوقى آن ندارد؛ يعنى وضعيت حقوقى درياى خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مى‌يابد مگر اينکه معاهده جديدى در خصوص تغيير اين رژيم حقوقى منعقد شود. که در اين صورت معاهده جديد حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايى از معاهده سابق که نسخ شده ‌باشد).

 بنابراين وضعيت حقوقى درياى خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروى- مى‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بلکه بيانيه آلماتى (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مى‌کند. در نتيجه هر گونه اقدام يکجانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقه‌اى، ترتيبات راجع به بهره‌دارى دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهاى غير همجوار براى انجام فعاليتهاى مشابه رژيم حقوقى درياى خزر را نقض مى‌کند.

در خصوص رژيم حقوقى درياى خزر برخى از دول ساحلى اين دريا و پاره‌اى از نويسندگان به کنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعيين رژيم حقوقى اين دريا بر اساس کنوانسيون نامبرده هستند. در اين نوشتار به بررسى اين سوال پرداختيم که آيا مى‌‌توان براى تعيين رژيم حقوقى درياى خزر به کنوانسيون 1982 استناد کرد يا نه؟

ماهيت کنوانسيون 1982

حقوق دريا(Law of Sea) از قسمت هاى مهم حقوق بين‌الملل است. کنوانسيون 1982 سند جامع واحدى است در مورد حقوق دريا که موافقت‌نامه ژوئيه 1994 آن را کامل کرده است. مسايل مهمى چون حدود مناطق دريايى، کشتيرانى، منابع درياها و محيط‌زيست اکنون به طور تقريبى حل شده اند. تقريبا مسايلى که امروزه در ارتباط با امور دريايى بروز مى‌نمايد- به طور مستقيم يا غير مستقيم- تحت تاثير مطالب اين کنوانسيون مى‌باشد. کنوانسيون نام‌برده به منزله تدوين، تحکيم، توسعه مترقيانه و تجديد نظر يا اصلاح آگاهانه حقوق درياهاست. اين کنوانسيون را مى‌توان- با توجه به جامعيت و فراگيرى آن- "قانون اساسى دريا" ناميد و همانند يک چتر تمام امور و مسايل دريايى را به زير سايه خويش درآورده است.

کنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنچنان که از اسمش بر مى‌آيد به دريا (Sea) مى‌باشد. "يکى از ويژگى‌هاى مناطقى که حقوق دريا در مورد آنها اعمال مى‌شود اين است که مناطق مزبور به اقيانوسهاى جهانى مرتبط هستند" و به آبهاى آزاد دنيا راه دارند. (در بحث بعدى پيرامون دريا و درياچه در اين خصوص بيشتر توضيح داده خواهد شد).

درياى خزر در اصطلاح حقوقى: دريا (Sea) يا درياچه (Lake)؟ 

درياى خزر از کانالهاى ايجاد شده از طريق رودخانه‌هاى ولگا، دنپر و دن به درياهاى سياه و سفيد و درياچه‌‌هاى بالتيک متصل است. اگر چه از نظر تاريخى خزر را دريا (Sea) مى‌نامند؛ لکن اکثر زمين‌شناسان آن را درياچه(Lake)مى‌دانند. اما چه فرقى مى‌کند؟ دريا يا درياچه؟ آيا از نظر حقوقى فرقى دارد؟ در اين مبحث به بررسى دريا يا درياچه بودن درياى خزر مى‌پردازيم و آثار مترتب بر هر يک از اين دو را در حقوق بين‌الملل بررسى مى‌کنيم.

يکى از ويژگيهاى دريا اين است که اين مناطق با اقيانوسهاى جهان و درياهاى آزاد مرتبط هستند و براى رسيدن به ا ين مناطق ضرورتى ندارد که از آبهاى داخلى يک دولت عبور کرد. حال آنکه درياچه مجموعه‌اى است از آبهايى که به درياى آزاد راه ندارد. درياى خزر ويژگى دريابودن را ندارد، اگر چه تنها از طريق کانالها و راههاى آبى در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسى است. در اين معنا وضعيت درياى خزر شبيه وضعيت درياچه‌ها مى‌باشد. بنابراين درياى  خزر در  گروه درياچه‌ها (Lakes) جاى دارد، نه در گروه درياها(Seas).

اگر درياى خزر را در گروه درياهها بدانيم، آنگاه مقررات کنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) در خصوص اين دريا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذيصلاح اين کنوانسيون- در مورد ما نحن فيه- هر دولت ساحلى از يک درياى  سرزمينى (که متجاوز از 12 مايل نباشد)، يک منطقه انحصارى و اقتصادى(که متجاوز از 200 مايل نباشد) و يک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود اين، بايد در نظر داشت که حداکثر عرض درياى خزر متجاوز از 200 مايل نيست؛ ماده 15 کنوانسيون مقرر مى‌دارد که درياى سرزمينى دولتهاى داراى سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از "ماوراى خط منحنى باشد که هر نقطه از آن از نزديکترين نقاط به خطوط مبدايى که از آنها عرض درياى سرزمينى هر يک از دولتها اندازه گرفته مى‌شود، يکسان باشد".

درياى خزر- علاوه بر اينکه به آبهاى آزاد جهان مرتبط نيست- از اين جهت که به طور انحصارى متعلق به دول ساحلى  است و هيچگونه حق دسترسى براى ديگر دولتها وجود ندارد، دريا محسوب نمى‌شود و در نتيجه حقوق دريا در مورد آن قابل اعمال نيست. بنابراين از نظر ترمينولوژى حقوقى درياى خزر درياچه(Lake) قلمداد مى‌شود و هيچگونه مبنايى براى ايجاد مناطق دريايى در آن وجود ندارد. بنابراين نمى‌توان به منظور تعيين مناطق دريايى (از قبيل: منطقه انحصارى اقتصادى، فلات قاره و ...) در درياى خزر به مقررات کنوانسيون 1982 حقوق دريا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسيون 1982 حقوق دريا در مورد اينکه درياچه‌هايى از قبيل درياى خزر از دايره شمول اين کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد اين ماده، هم ايران و هم شوروى از روى عمد تلاش کردند تا اين استثنا را وارد و درياچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسيون نامبرده خارج نمايند. در آن زمان سياست ايران و اتحاد جماهير شوروى بر اين بود تا اين مجموعه آب را به عنوان درياچه براى هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراين، کنوانسيون حقوق دريا به طور قطع در مورد درياى  خزر قابل اعمال نيست. با وجود اين به نظر مى‌رسد که اصل همکارى- که در ماده 123 مقرر شده- يک اصل حقوقى عرفى است که تمام دولتهاى ساحلى را متعهد و ملتزم مى‌سازد تا بر مبناى روحيه همکارى و اجماع عمل کنند. تصميمات يکجانبه برخى از دولتهاى ساحلى اين دريا از نظر حقوقى قابل توجيه نيست.

به نظر مى‌رسد که اقدامات يکجانبه آذربايجان مبتنى بر کنوانسيون 1958 (فلات قاره) و کنوانسيون 1682(حقوق دريا) باشد. لکن اين موضع برداشت صحيحى از اين اسناد نيست، زيرا که اسناد مزبور به درياهاى آزاد مربوط مى‌شوند که به يک اقيانوس يا يک درياى ديگر مرتبط هستند. لذا اين اسناد در مورد درياى خزر اعمال نمى‌شوند؛ چرا که اين دريا مجموعه‌اى از آبهاى بسته است.

اما اگر درياى خزر را درياچه (Lake) بدانيم، در صورت فقدان يک کنوانسيون بين‌المللى در اين باره، عرفهاى بين‌المللى- به عنوان رويه عمومى که به مثابه قانون پذير شده‌اند- منبع اصلى و اوليه ايجاد رژيم حقوقى درياى خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچه‌‌هاى بين دول ساحلى به طور قطع نشان مى‌دهد که اين درياچه‌ها به گونه‌اى تقسيم مى‌شوند که هر دولت ساحلى از حاکميت انحصارى بر منابع بيولوژيکى و طبيعى، آبهاى سطحى و کشتيرانى در مناطق ملي... برخوردار است. براى نمونه اين اصول به طور عمومى در تقسيم درياچه‌هاى بزرگ بين ايالات متحد و کانادا، درياچه چاد بين کامرون، چاد، نيجر و نيجريه، درياچه مالاوى بين مالاوى، موزامبيک و تانزانيا، درياچه ژنو بين سوييس و فرانسه اعمال شدند.

 نتيجه گيري  

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنين بر مى‌آيد که ادعاى پاره‌اى از دولتهاى ساحلى و برخى از نويسندگان مبنى بر تعيين رژيم حقوقى درياى خز ر بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق دريا فاقد وجاهت حقوقى و قانونى مى‌باشد.

بايد پذيرفت که همکارى تنگاتنگ تمام دول ساحلى درياى خزر ضرورى و لازم است(براى نمونه در مورد منابع هيدروکربن، شيلات و مسايل زيست محيطى). نياز به چنين همکارى هرگز به منزله انتفاى حاکميت يا صلاحيت دولت ساحلى بر مناطقى نيست که دولت ساحلى بر طبق مقررات حقوق بين‌الملل حاکميت و صلاحيت خود را بر آنها اعمال مى‌نمايد. ضرورت اين همکارى مورد پذيرش تمام دول ساحلى درياى خزر قرار گرفته‌است با وجود اين عدم توافق در مورد رژيم حقوقى درياى خزر به مانع عمده‌اى براى توسعه اين همکارى تبديل شده‌است.

شايد بتوان با انعقاد معاهده‌اى- پنج جانبه و متناسب با نيازهاى امروز- سرنوشت رژيم حقوقى درياى خزر را تعيين کرد و تا آن زمان مى‌توان بر اساس سيستم "بهره بردارى مشترک" عمل کرد؛ به اين صورت که کارگزارانى متشکل از اتباع تمام دول ساحلى به بهره‌دارى از منابع اين دريا بپردازند و درآمد حاصله را بين خود( بر اساس کار، سرمايه و نيروى انسانى و ...) تقسيم نمايند.