هشت سیاست که مانع رشد اقتصاد ایران می شود

نویسنده: دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان

دیپلماسی ایرانی: رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۶۰ تا الان به طور متوسط حدود ۳٫۱٪ و تولید ناخالص سرانه حدود ۲٪ می‌شود. تورم مزمن بالا، بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد و مشکلات محیط زیستی در این کارنامه قرار گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، عملکرد بلندمدت راضی‌کننده نیست. عملکرد بلندمدت را اصولاً سیاست‌های بلندمدت می‌سازند، نه منابع طبیعی یا شوک‌های مقطعی یا موضوعات دیگر. در اقتصاد ایران هم سیاست‌های بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند. این هشت سیاست عبارتند از:

اول: درگیری با تنش‌های خارجی است که طی دهه‌های گذشته تبدیل شده به جزء پایداری از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان.

دوم: کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه چهل برقرار بوده است. این کسری بودجه هم با روش اشتباه پولی کردن کسری بودجه تأمین می‌شود.

سوم: تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولاً پایین‌تر از تورم) که از برداشت اشتباه سیاستگذاران از اقتصاد اسلامی تأثیر گرفته است.

چهارم: نظام ارزی چند نرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و اکثر سال‌های نظام تک‌نرخی هم صرفاً تحت تأثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است.

پنجم: قیمت‌گذاری دستوری دولت. در ایران اگر دولتی به قیمت‌گذاری قاطعانه دست نزند، بی‌عرضه تلقی می‌شود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمت‌ها بپردازد.

ششم: نظام تعرفه‌ای خاص اقتصاد ایران. در واقع واردات کالا به ایران با تعرفه‌های بالا و بسیار پیچیده همراه است. علاوه بر این، موانع غیرتعرفه‌ای هم زیاد است (مثل ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی).

هفتم: عرضه ارزان قیمت انرژی که جزو خاصیت حکمرانی اقتصادی ایران این بوده و هست.

هشتم: نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی در ایران است. غیر از بخش خصوصی، انواع مالکیت‌های حاکمیتی، بخش عمومی، بخش نظامی و بخش دولتی وجود دارند.

چرا این سیاست ها با آنکه غلط هستند دوام می آورند؟

نشان پایدار و بلندمدت بودن این موارد این است که سیاست‌های اصلاحی گاه به گاه در این موارد نتوانسته آن‌ها را به کلی از اقتصاد ایران حذف کند. مثلاً اصلاحاتی مانند حذف موانع غیرتعرفه‌ای تجارت یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدنظر بوده، اما این اقدامات کوتاه‌مدت نتوانسته است به موفقیت برسد. این موارد نشان‌دهنده ریشه داری این هشت سیاست و گره خوردن آن‌ها به ماهیت نظام حکمرانی کشور است.

سیاست‌های مخرب هشت‌گانه از چه طریقی به نظام حکمرانی ما راه پیدا کرد؟

ریشه برخی از این سیاست‌ها، به باورهای ایدئولوژیک ابتدای انقلاب برمی گردد. برای نمونه، فهم سیاستگذاران اولیه از شعار استقلال، تقابل با غرب بوده است. این موضوع باعث شده دولت به نقش مسلط در روابط خارجه اقتصاد و «خودکفایی» به عنوان شعاری راهبردی تبدیل شود.

شعار عدالت هم تحت تأثیر یک برداشت خاص قرار داشته که از دهه چهل از مارکسیسم تأثیر پذیرفته است؛ این نگاه عدالت را عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم می‌داند. بنابراین در تعیین نقش دولت، حرف از تأمین کالای عمومی نبوده بلکه عملاً دولت ورود خود به تأمین کالاهای خصوصی (که از آن به عنوان «سفره مردم» یاد می‌شود») را مسلم می‌دانسته است. این باور عملاً سازوکار بازار را ضد ارزش‌های انقلاب فرض می‌کرده است. این وضعیت باعث شده است تا دولت مالکیت واحدهای تولیدی را برعهده بگیرد و منابع طبیعی و مالی و انرژی را ارزان عرضه کند. 

هشت سیاست غلط چگونه به هم پاس می دهند؟

این هشت سیاست تبعات جدی دارند. به عنوان نمونه به هم افزایی سه سیاست اول می پردازیم. وقتی هم‌زمان تنش در روابط خارجی و کسری بودجه دولت وجود دارد و نظام بانکی هم به دلیل نرخ بهره دستوری دچار ناترازی است، عوامل دوم و سوم باعث رشد نقدینگی می‌شود و عامل اول به افزایش هزینه مبادله با خارج و در نتیجه فشار به بازار ارز منجر می‌شود. هم‌زمانی این‌ها با تحت فشار قرار گرفتن منابع ارزی کشور باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کند و باعث افزایش نرخ شود. چون سیاستگذار نمی‌خواهد به عامل تنش خارجی دست بزند، به تعیین نرخ‌های اداری متفاوت با نرخ بازار دست می‌زند و واردات انواع کالاها را به نرخ‌های متفاوت ارز گره می‌زند. در این زمان، استمرار کسری بودجه و تنش‌های خارجی افزایش فاصله نرخ ارز بازار و نرخ اداری را باعث می‌شود و به انوع فساد دامن می‌زند.

ترکیب این هشت سیاست به فساد ارزی، قاچاق کالا، تضعیف تجارت خارجی، بی عدالتی، بحران آب و برق و گاز و ... منجر می شود./ شبکه توسعه