بیم و امید اقتصاد مصر

دیپلماسی ایرانی: مصر در آستانه فصل جدیدی در تاریخ اقتصادی خود ایستاده، در میان چالش های اقتصادی بی سابقه ای که این کشور با آن مواجه است، قرارداد «رأس الحکمه» با امارات و اقدامات جسورانه پس از آن، از جمله افزایش 6 درصدی نرخ بهره و شناورسازی نرخ ارز، نشان‌دهنده چیزی فراتر از یک تحول اقتصادی مقطعی است و از بازسازی ساختاری اقتصاد مصر خبر می‌دهد.

به گزارش میدل ایست نیوز، تصمیمات اخیر توسط موسسات مالی مصر تنها آغاز سیاست‌هایی با هدف بهبود وضعیت کلی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، اما در مقابل آنها چالش‌هایی را تحمیل می‌کنند که تأثیر مستقیم آنها بر زندگی روزمره شهروندان مصری موجب اختلاف نظر می‌شود.

اسامه کمال، وزیر پیشین نفت و منابع معدنی، اقدامات اخیر دولت مصر را بالقوه دردناک، اما در عین حال برای اقتصاد مصر مفید توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که تأثیر آنها در بهبود شرایط اقتصادی ظرف دو تا سه ماه ظاهر شود.

کمال افزود: نرخ جدید ارز بر بودجه عمومی دولت به میزان 13 تا 15 میلیارد جنیه تأثیر خواهد گذاشت.

بانک مرکزی مصر پس از اقدام غافلگیرکننده برای افزایش حدود 600 واحدی نرخ بهره، در چهارشنبه گذشته در نشستی فوق العاده، برای اولین بار در بیش از 14 ماه گذشته اجازه کاهش نرخ برابری جنیه در برابر دلار آمریکا را صادر کرد.

رکورد کاهش قیمت پول محلی در مصر آخرین مورد از ژانویه 2023 است و بانک مرکزی از اوایل سال 2022 سه بار اجازه کاهش ارزش جنیه را داده بود که منجر به از دست دادن نیمی از ارزش جنیه در برابر دلار شد.

محمد حنفی، مدیرکل اتاق صنایع متالورژی اتحادیه صنایع مصر نیز در این باره گفت: تأثیر آزادسازی نرخ ارز بلافاصله در قیمت آهن و آلومینیوم منعکس شد که به ترتیب حدود 13 درصد و 6 درصد کاهش یافت و این  نشان می دهد که این گام مهمی برای این بخش است.

کمال الدسوقی، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادثه صنایع مصر، گفت: مدتی است که همه خواستار این اقدام هستند و نشان می دهد که این اقدام راه حلی برای حذف بازار موازی و تأمین ارز خارجی برای بانک‌هاست.

براساس سندی که شبکه «الشرق» به آن دسترسی یافته، در 6 مارس بانک مرکزی مصر به بانک های این کشور دستور داد تا با هدف کنترل بازار، ارز لازم را برای کلیه درخواست‌های وارداتی تأمین کنند. این سند حاکی از آن است که بانک مرکزی نسبت به مشتریانی که از اجرای درخواست واردات بر اساس نرخ جدید ارز خودداری می کنند، اقدامات سختگیرانه‌ای اتخاذ کرده است.

مهار تورم در دوره آتی اولویت اصلی دولت مصر خواهد بود، به ویژه از آنجایی که داده های فوریه، ماه قبل از تصمیمات برای کاهش ارزش جنیه و افزایش نرخ بهره، نشان دهنده افزایش 35.7 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت سالانه برای کشور بود؛ نرخی بالاتر از حد انتظار.

هشام عز العرب، رئیس هیئت مدیره بانک «التجاری الدولی»، گفت که وظیفه اصلی در حال حاضر تمرکز بر مبارزه با تورم است. وی علت اصلی تورم را کسری بودجه عمومی دولت دانست که تامین مالی آن مستلزم چاپ پول است.

عز العرب توضیح داد که درآمدهای دولت از فروش دارایی‌ها که به جنیه تأمین می‌شود باید برای رفع شکاف موجود در حساب اضافه برداشت بانک مرکزی استفاده شود.

به گفته محمد معیط، وزیر دارایی مصر در مصاحبه با الشرق، قاهره انتظار دارد طی چند دوره آینده حدود 5 تا 6 میلیارد دلار (246 تا 296 میلیارد جنیه مصر) از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کند. پیش از این، نیز توافق برای دریافت 3 میلیارد دلار جدید از بانک جهانی، به عنوان بخشی از کل بسته 20 میلیارد دلاری از چندین شریک بین المللی اعلام شد.

نشوی صالح، دانشیار مالی و فناوری مالی در دانشگاه کینگستون لندن، معتقد است که افزایش نرخ بهره ضروری است هرچند ممکن است دردناک باشد، به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط که ممکن است کارشان را به خروج از بازار بکشاند.

وی می‌افزاید که در صورت انجام همه اصلاحات، شاهد بازگشت به تاسیس شرکت‌های جدید خواهیم بود، اما در صورت تاخیر در اجرای اصلاحات، ممکن است بعد از 5 تا 7 سال به همین وضعیت برگردیم.

مصر با صندوق بین‌المللی پول برای افزایش ارزش برنامه مالی اعطایی به این کشور از 3 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار به توافق رسیده است. اصلاحات اخیر درباره آزادسازی قیمت جنیه و افزایش نرخ بهره نیز در راستای عمل به تعهدات مصر با صندوق بین المللی پول است.

انتظار می‌رود موسسات رتبه‌بندی اعتباری مانند Fitch و S&P Global شروع به انتشار گزارش‌هایی درباره ارزیابی خود از کاهش بحران کمبود ارز خارجی کنند، بحرانی که تحرک اقتصاد مصر را در طول دوره کرونا و جنگ روسیه در اوکراین محدود می‌کرد.

به نوبه خود، عز العرب معتقد است که باقی ماندن نرخ های بهره در سطوح بالا برای دوره‌ای میان‌مدت است و انتظار می‌رود تورم قبل از پایان سال به 20 درصد کاهش یابد. وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش املاک و مستغلات در خط مقدم آسیب‌پذیری از افزایش نرخ بهره خواهد بود.

در پایان ماه فوریه، مصر قرارداد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات را امضا کرد که بر اساس آن، شرکت هلدینگ ابوظبی حق توسعه پروژه راس الحکمه را به مبلغ 24 میلیارد دلار با هدف توسعه منطقه و همچنین انتقال 11 میلیارد دلار به بانک‌های مصر به دست آورد. سپرده‌هایی که برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ در تمامی حوزه ها در سراسر کشور استفاده خواهد شد.

ولید جمال الدین، رئیس شورای صادرات مصالح ساختمانی مصر، معتقد است که افزایش نرخ بهره به میزان 600 واحد، وام گرفتن برای شرکت ها را دشوار می‌کند و مانع از رشد آنها می‌شود، در حالی که واگذاری ارز به سازوکار عرضه و تقاضا تصمیم مثبتی است و می تواند به نفع فضای سرمایه گذاری باشد، چون قبل از شناورسازی به دلیل کمبود دلار واردات کالای وارداتی مشکل بود، اما اکنون ارز به اندازه کافی عرضه شده است.

علی عوف، رئیس بخش دارویی اتحادیه اتاق های بازرگانی مصر، نیز خاطرنشان کرد: دریافت دلار از بانک با نرخ رسمی بدون انتظار امکان‌پذیر شده است که این امر موجب حمایت از صنعت و تسریع در تولید دارو می شود.

پس از افزایش نرخ بهره، شناورسازی قیمت ارز، قرارداد راس الحکمه و توافق با صندوق بین المللی پول، اقتصاد مصر انتظار بازگشت اموال برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی و سهام را دارد.

محمد زیدان، تحلیلگر مالی، در این باره می‌گوید: «واکنش بازارهای مالی به اقدامات انجام شده مثبت بود، زیرا بازدهی اوراق دلاری مصر با بازگشت اشتهای سرمایه گذاران خارجی و داخلی کاهش یافت. بیمه ریسک نیز در مسیر نزولی قرار دارد.

مودیز در خط مقدم موسسات رتبه‌بندی اعتباری بزرگی بود که به سرعت ارزیابی خود از اقتصاد مصر را اصلاح و در آخرین گزارش خود اشاره کرد که اقدامات انجام شده هفته گذشته در مصر «در صورت ادامه، از تعادل مجدد کل اقتصاد حمایت می کند.». در این رتبه‌بندی، چشم انداز آینده در مورد طبقه‌بندی بدهی‌های دولت از «منفی» به «مثبت» تعدیل شده است.

رنده حامد، مدیرعامل شرکت سبدگردانی عکاظ، گفت: افزایش نقدینگی در بازارهای سهام ناشی از بازگشت اعتماد به بازار پس از معامله «رأس الحکمه» و توافق صندوق بین‌المللی پول است که نشان‌دهنده وضعیت مثبت سهام مصر است. در صورت تکمیل روند باقیمانده اصلاحات، مبادلات در دوره آینده ادامه خواهد داشت.

محمد ماهر، رئیس انجمن اوراق بهادار مصر،  نیز در این باره گفت: «اگرچه افزایش نرخ بهره معمولاً برای بازارهای مالی منفی است، اما شاهد جهش شدید در بازار بودیم، به ویژه در سهام بانکی و بخش املاک و مستغلات که از مزایای آن سود بردند.

قرارداد «رأس الحکمه» دریچه‌ای را به روی انتظارات درباره احتمال توافق‌های مشابه باز کرد و در همین زمینه، «بلومبرگ» به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که مذاکرات اعلام‌نشده‌ای بین مقامات مصر و عربستان درباره توسعه یک منطقه ساحلی در شمال دریای سرخ معروف به “راس جمیله” در جریان است. این منطقه مشرف به شرم الشیخ از یک طرف و بر پروژه نئوم از طرف دیگر است.

پیتر دو پریز، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس آفریقا، معتقد است که این جریان های نقدی خارجی در میان مدت و کوتاه مدت از اقتصاد مصر حمایت می کند و همچنین دولت را قادر می سازد تا تعهدات خود را برای 3 تا 5 سال آینده بپردازد.

وی ادامه داد: برای اطمینان از تداوم جریان سرمایه‌گذاری، دولت باید متعهد به نرخ ارز انعطاف‌پذیر برای جنیه باشد، زیرا این امر ذخایر خارجی کافی را در بانک مرکزی فراهم می‌کند و اقتصاد را برای جذب شوک‌های آتی آماده می‌کند.

علیاء مبیض، اقتصاددان ارشد خاورمیانه در «جفریز»، در این باره گفت: مزیت جریان های ارزی حاصل از معامله «راس الحکمه» این است که جریان های مستقیم سرمایه گذاری هستند و بدهی نیستند و بنابراین نه تنها موجب افزایش نقدینگی می‌شوند که 11 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی را نیز حذف می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید با کاهش پروژه های بزرگ زیربنایی، انضباط مالی دولت و ایجاد فضا برای بخش خصوصی به گام های بعدی ادامه دهد، ادامه داد: کاهش حجم بدهی ها، تمدید مدت برخی از آنها و بازخرید برخی اوراق قرضه خارجی، هزینه استقراض مصر و در نتیجه رتبه اعتباری آن را بهبود می بخشد.

منبع: الشرق / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱