بیم و امید‌های سواحل جنوب

دیپلماسی ایرانی: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را در نیمه آبان ماه 1402 برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.

براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.طبیعی است که همه امور توسعه بر اساس اسناد بالادستی و پیروی از همه اصول سند آمایش ملی سرزمین است که برای اجرای این منویات و پیروی از اصول آن باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

سند آمایش ملی سرزمین نیز به نوبه خود در راستای رسیدن به اهداف توسعه ای نیازمند پیروی از اصول و اهداف توسعه پایدار است که از سوی سازمان ملل متحد از دهه ها قبل توصیه ها و دستورالعمل‌های لازم را تدارک دیده و منتشر کرده است.

هم چنین مفاد سند برنامه توسعه هفتم کشور که از سال آینده آغاز خواهد شد، در این چارچوب ناگزیر باید مورد توجه قرار گرفته و با برنامه آمایش سرزمین هماهنگ عمل کند. هماهنگی بین قوای سه گانه در راستای این اهداف بسیار ضروری می نمایدکه در مقطع کنونی برای کشور از اهمیت حیاتی در تامین منافع ملی برخوردار است.

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل هایآینده برای پاسخگویی به نیازهای خود برآورده می کند.توسعه پایدار،پایداری پایه و اساس چارچوب جهانی پیشرو امروز برای همکاری های بین المللی است (دستور کار 2030 برای توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدارآن (SDGs)). در ژوئن 2022، رهبران محیط زیست از سراسر جهان با هم دیدار کردند تا با هدف حرکت انگیزشی برای دهه اقدام سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بررسی کنند که ما کجا بوده ایم و به کجا می رویم.

توسعه امری پیچیده و چند وجهی است که برای تدوین و اجرای موفق هر برنامه توسعه ای با در نظر گرفتن روابط متقابل عناصر و محیط زیست دنبال می شود.

وزیر محترم راه و شهرسازی در23 آبان ماه امسال در حاشیه مراسم افتتاح مدرن‌ترین پایانه جدید فرودگاه بین‌المللی کیش در جمع خبرنگاران حاضر اظهار داشتند که احداث شهرک های ساحلی در ۲۷نقطه از کشور که به دریای جنوب متصل نیستند، هدف‌گذاری شده است؛ در این راستا مصوبات لازم در شورای برنامه‌ریزی چهار استان ساحلی کشور از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان وسیستان و بلوچستان اخذ و به مرکز ارسال شده است که در دوماه آینده به سرانجام خواهد رسید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در همایشی طی این مدت معرفی خواهیم کرد.

این‌ها را در هم پیوندی با استان‌های بدون ساحل که به دریای جنوب متصل نیستند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هر کدام از این شهرک‌های ساحلی در یکی از استان‌های بدون ساحل درهم پیوندی آن برقرار شده و به نوعی استانِ معین (یاور) این شهرک‌های جدید خواهند شد.

بنا به اظهارات وزیر محترم طرح ذکر شده، یکی از طرح‌های بسیار بزرگ و راهبردی کشور است که هم جمعیت پذیری را در سواحل افزایش می‌دهد و هم اینکه در نوع شهرها، هم شهرهای مولد دیده شده است؛ هم صنایع مولد کشاورزی، بخش پتروشیمی و سایر صنایع استقرار پیدا می کنند و ساخت مسکن برنامه جدی در این شهرک‌های ساحلی است.تا زمانی که این شهرک‌ها جمعیت‌پذیر نشوند و جمعیت در این مکان‌ها ساکن نشوند، عملا توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ در کنار ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، احداث مسکن در قالب طرح نهضت ملی داریم که یکی از نقاط هدفمان خواهد بود تا بتوانیم جمعیت پذیری را آسان‌تر و بهتر کنیم.

در ۱۳ آذرماه وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در پانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع بررسی مکانیابی سکونتگاه‌های ساحلی در سیستان و بلوچستان در قالب ۸پهنه، بر تسریع در مکانیابی ۲۷نقطه ساحلی جنوب برای اجرای طرح هم‌پیوندی ۲۷استان کشور با محوریت اقتصاد دریامحور در سواحل جنوب، تاکید کردند که موضوع مکانیابی و احداث ۲۷شهر جدید ساحلی در جنوب کشور با هدف برخورداری ۲۷استان فاقد سواحل و دسترسی به آب‌های آزاد در دستور کار قرار گرفته است .

تعارض‌های بین دستگاهی در اجرای این طرح باید به حداقل برسد و تلاش همگانی در اجرای این طرح که با دستور مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده به ثمر بنشیند. 

با تصویب مکانیابی سکونتگاه‌های ساحلی در ۴استان جنوبی این امکان فراهم خواهد شد تا در طرح جامعی که تهیه می‌شود نوع مولدهای آن شهرهای جدید از جمله پتروشیمی، کشاورزی و سایر تعیین شود و میزان جمعیت پذیری در آن مطابق با طرح جامع باشد.انتظار می رود با جمعیت پذیری استان‌های جنوبی شاهد ایجاد توسعه در استان‌های ساحلی جنوب خواهیم بود.

در امور دریا و ساحل در ساختار اجرایی و اداری کشور، وزارتخانه و سازمانها و نهادهای مختلفی فعالیت دارند. آیا در پیشبرد اهداف اقتصاد دریا محور و اجرا وپیاده سازی 27 نقطه استقرارگاهی مورد نظر شواری شهرسازی، بر ظرفیتهای موجود فشار نمی آورد؟ در اجرای این امور نیاز به انرژی، مصالح ساختمانی، نیروی کار(متخصص و غیر متخصص)، ماشین آلات و شرکتهای مقاطعه کار و دیگر امور است که باید با دقت ساماندهی شوند. اگر این امکانات موجود و آماده ارائه خدمت است، از قبل در جایی دیگر و در پروژه های دیگری درگیر نیستند؟هماهنگی بین این دستگاهها و اجرای مصوبات شورای شهرسازی کاری سترگ و در عین حال پیچیده است.

اگر در نظر داشته باشیم که در کشور در شرایط کنونی به مسائلی چون آب، خاک، محیط‌زیست، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و تورم مزمن، آلودگی هوا، مشکلات اقتصاد در شرایط تحریم و برخی دیگر روبه روست، وظایف هر کدام از دستگاه های که در پیشبرد این برنامه ها سهیم خواهند بود دشوار تر می شود.

دریاچه ارومیه و برخی بحران های آبی و خاکی در پی اجرای طرحهای توسعه ای بدون پشتوانه تحقیقات و مطالعاتی توسعه پایدار بروز کرده است.

از سوی دیگر آیا پروژه های نیمه تمامی که در کشور طی سالها بجا مانده است نباید در اولویت دستگاه اجرایی قرار گیرد؟ آیا تبعات اختصاص سواحلی به استانهای فراساحلی، پیشنهاد وزیر محترم مورد محاسبه قرار گرفته است؟ آیا ساخت ابر بندر در سواحل مکران و توسعه منطقه آزاد چابهار و سواحل مکران، موجب ایجاد فشار بر ظرفیت‌های موجود نمی شود؟