ترجمان جاه‌طلبی‌های آلمان در سند راهبرد امنیت ملی

دیپلماسی ایرانی: نگارش اسناد استژاتژیک و انتشار عمومی آن از سوی دولت‌های مختلف می‌تواند در عین ایجاد یک شفافیت در استراتژی کشورها، برای آنها محدودیت و تعهد به اجرای دقیق آن از سوی شهروندان یک کشور ایجاد کند. علاو بر این، انتشار اسناد استراتژیک می‌تواند مبنای آنها برای تعیین جهت‌گیری کلی کنشگری در قبال سایر کنشگران بین‌المللی باشد. اما فارغ از این، برخی اسناد مرتبط با استراتژی امنیت ملی را تجزیه و تحلیل تهدیدها و فرصت‌ها، استخراج اهداف و ابزار اجرای آنها می‌دانند. 

از سوی دیگر، در اسنادی مانند استراتژی‌های امنیتی، دولت‌ها بیانیه‌های سیاستی را ارائه می‌کنند که در بهترین حالت، چهار کارکرد را انجام می‌دهند: اول، آنها جهت را ارائه می‌دهند: دولت فدرال ارزیابی خود را از وضعیت امنیت بین‌المللی ارائه می‌دهد، تهدیدها را اولویت‌بندی می‌کند، تمرکز جغرافیایی را تعریف می‌کند، وظایف را تعیین می‌کند، نقش شرکا را روشن می‌کند، و منابع را تخصیص می‌دهد. دوم، آنها فرصتی برای تحکیم و مدون کردن موقعیت‌های قبلی، مانند ارزیابی روسیه و چین در توافقنامه ائتلافی هستند. سوم، در حالی که اسناد استراتژی در حال تدوین هستند، فرصتی را برای توضیح و بحث درباره سیاست امنیتی در انظار عمومی و ایجاد یک مبنای مشروع فراهم می‌کنند: چه زمانی و چرا منطقی است، آیا لازم است کشور درگیر شود، با چه کسی و چگونه؟ .چهارم، به عنوان یک ابزار و معیار برای هم‌پیمانان کشور.

یک استراتژی امنیت ملی تنها زمانی تأثیر بلندمدت خواهد داشت و می‌تواند در بحث سیاست امنیتی مشارکت داشته باشد که سازنده یک بحث بزرگتر باشد. یک سیاست امنیتی متناسب با چالش‌های پیش‌رو تنها زمانی پدید می‌آید که جامعه مدنی آن را درک کرده، بپذیرد و در بهترین حالت از آن حمایت کند. از وینستون چرچیل این توصیه می‌آید: «هر چقدر هم که استراتژی زیبا باشد، هر از گاهی باید به نتایج آن نگاه کرد.» یک استراتژی همیشه محصول زمان و شرایط سیاسی خود است. سند استراتژی امنیت ملی آلمان 2023، سندی است برای ایجاد یک چشم‌انداز انعطاف‌پذیر و قابل اعتماد برای آینده که نشان می‌دهد آلمان چگونه قصد دارد امنیت را با شرکای خود سازماندهی کند و خودش در این میان چه کمکی خواهد کرد. در پایان، مهم‌ترین چیز در مورد استراتژی این است که چقدر جدی است. 

سند جامع استراتژی امنیت ملی آلمان 2023، یک تلاش اولیه در بزنگاهی خاص است. اما پیشینیان وجود دارند که می‌توانند به عنوان نقاط مرجع عمل کنند. آخرین پیش‌نویس در سال 2014 و 2015 در واکنش به تغییر طولانی مدت در فضای امنیتی پس از بهار عربی، بحران‌های مالی و یورو و بحران نظم امنیتی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال 2014 تهیه شد.  نسخه سال 2016 چالش‌ها را در حوزه غیرنظامی تعریف کرد اما در عین حال بر بازگشت دفاع جمعی تأکید داشت. در مقابل، کار بر روی اولین سند استراتژی امنیت ملی در شرایطی حتی دشوارتر، در خطرناک‌ترین دهه برای اروپا از نظر سیاست امنیتی از پایان جنگ سرد، ادامه پیدا کرد. 

این سند، نه تنها دولت جدید را متعهد به سند جامع استراتژی امنیت ملی کرده بلکه بیان می‌کند که «ما فعالانه به دنبال گفت وگو با شهروندان در مورد چالش‌های سیاست بین‌المللی هستیم» منطقی است که تهیه پیش‌نویس سند جامع امنیت ملی را به عنوان نقطه شروع این گفتگوی سیاست امنیتی در نظر بگیریم. این امر به ویژه در آلمان مهم و ضروری است. مهم است، زیرا به درک بهتر مردم به خصوص در مورد مخاطرات و تهدیدات پیش‌روی آلمان نیاز دارد. ضروری است، زیرا نظام سیاسی آلمان نفوذ را بسیار متنوع توزیع می‌کند. در کشورهایی که به صورت مرکزی اداره می‌شوند، مانند فرانسه و بریتانیا، اجماع عمومی در مورد سیاست امنیتی وجود دارد، در حالی که در آلمان، سیاست تنها زمانی می‌تواند عملی شود که نیروهای مختلف در جامعه فراتر از احزاب ـ انجمن ها و کلیساها، عمل کنند.

از سوی دیگر، انتشار این سند نشان می‌دهد سطح بالاتری از جاه طلبی برای سیاست امنیتی آلمان ضروری است، زیرا، اگرچه میزان مشخصی از تعهد وجود دارد، اما در برخی زمینه‌ها مانند پیشگیری و تثبیت بحران مدنی و دفاع کافی نیست. جاه‌طلبی بیشتر با ایجاد معیارهای موجود به بهترین وجه بیان می‌شود. یک گام ساده اما بسیار نمادین می‌تواند افزایش اهداف موجود، مانند سهمیه همکاری‌های توسعه باشد. هدف 3 درصدی (خواستار سهم 3 درصدی تولید ناخالص داخلی برای امنیت فراگیر به جای بودجه های فردی) از توافق ائتلاف می‌تواند در کوتاه‌مدت اجرا شود. علاوه بر این، ایجاد ساختارهای سازمانی جدید، مانند یک سپاه غیرنظامی برای تثبیت، می‌تواند جاه‌طلبانه باشد. شکل سوم جاه‌طلبی شامل مجموعه جدیدی از موضوعات در استراتژی است، مانند امنیت انرژی، سیاست امنیتی در برخورد با چین، یا حکومت در حوزه فناوری‌های حیاتی. در نهایت این که آلمان فعالیت و تمایل خود را برای یافتن پاسخ به چالش‌ها نشان می‌دهد. گسترش موضوعات را می‌توان به‌عنوان یک سیاست جامع‌تر، افزایش هزینه‌ها به‌عنوان کمکی به تقسیم عادلانه مسئولیت یا تعهدی ویژه در نظر گرفت. عیب این است که هزینه‌های بالا احتمال تایید را کمتر می‌کند. اعتبار برلین در صورت عدم تحقق می‌تواند به سرعت آسیب ببیند.

تهدیدات برجسته شده سند 2023

این اولین بار است که استراتژی آلمان به وضوح روسیه را تهدیدی برای امنیت آلمان و شرکای ناتو و اتحادیه اروپایی می‌داند. با این حال، این سند هیچ جزئیاتی در مورد اینکه برلین قصد دارد در آینده در قبال مسکو چه سیاستی را دنبال کند، ارائه نمی‌کند. توجه به این نکته مهم است که این استراتژی بر نقش ناتو به عنوان یک اتحاد دفاعی جمعی تأکید می‌کند که آلمان مایل است در آن نقشی کلیدی ایفا کند. با این حال، هیچ اولویت خاصی در این زمینه ارائه نشده است.

واقعیت قابل توجه دیگر این است که در این سند به غیر از ایالات متحده که برلین قصد دارد همکاری‌های سیاسی-نظامی با آنها را تقویت کند، به سایر متحدان اشاره‌ای نمی‌کند. اینکه آلمان چگونه در عمل به جاه‌طلبی‌های ذکر شده در استراتژی عمل خواهد کرد، به تلاش‌های آن برای مدرن سازی بستگی دارد. برای اجرای طرح‌های دفاعی منطقه‌ای ناتو، توافق بر سر اختصاص نیروهای خاص به این طرح‌ها و تقویت تمرین‌های نظامی ناتو و در نتیجه به سطح هزینه‌های دفاعی آلمان بستگی دارد. هر چند نشانه‌های زیادی وجود دارد که تصمیم برای تعیین آن بر روی ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بار دیگر به دلایل مختلف در آلمان به چالش کشیده شده است.

این استراتژی توسط یک رویکرد جامع جاه‌طلبانه هدایت می‌شود که بر نیاز به تقویت آمادگی دفاعی، انعطاف‌پذیری آلمان و اطمینان از استفاده پایدار از منابع طبیعی تأکید می‌کند. همچنین این اولین باری است که روسیه به وضوح به عنوان تهدیدی برای آلمان و متحدانش شناخته می‌شود. این سند همچنین نقش ناتو و تعهد آلمان به دفاع جمعی را برجسته می‌کند. ائتلاف حاکم از نیاز به تعریف دقیق‌تر مسیر خود در سیاست امنیتی آگاه بوده است. در عین حال، این استراتژی منعکس کننده حداقل اجماع بین احزاب ائتلاف در بسیاری از زمینه‌ها است.

مهمترین دلیل تاخیر در انتشار این استراتژی در اواخر سال 2023، مربوط به اختلافات بر سر محتوای سند بود که عمدتاً بین صدراعظم و وزارت امور خارجه که ناظر بر کل فرآیند بود، به وجود آمد. یکی از موضوعات متناقض در مورد مکان، کارکنان و ترکیب شورای امنیت ملی بود که قرار بود بر اساس شورایی که زیر نظر رئیس جمهور ایالات متحده فعالیت می‌کند، ایجاد و الگوبرداری شود. اگر قرار بود وزارت امور خارجه بر این شورای جدید نظارت کند، این امر تأثیر آن را در سیاست خارجی و امنیتی به زیان صدراعظم افزایش می‌داد. در همین حال، اگر شورا تحت نظارت صدراعظم قرار می‌گرفت، این امر اهمیت وزارت خارجه را که اهمیت آن در سال‌های اخیر کاهش یافته است، بیشتر کاهش می‌دهد. فقدان مصالحه منجر به کنار گذاشتن طرح تأسیس این نهاد شد.

برلین همچنین از استقرار گسترده‌تر مأموریت‌های غیرنظامی و نظامی اتحادیه اروپایی برای پاسخ به بحران‌ها و درگیری‌ها استقبال می‌کند و متعهد شده است که به ظرفیت استقرار سریع اتحادیه اروپایی (حدود 5000 سرباز) که بر اساس قطب‌نمای استراتژیک ایجاد شده است، کمک کند. در عین حال، در نظر دارد پیشگیری از بحران بین‌المللی را در اولویت قرار دهد و فرآیندهای سیاسی را که منجر به حل مناقشه می‌شود، ارتقا دهد. در این زمینه، ائتلاف بر اهمیت سیاست توسعه به عنوان عنصر ضروری سیاست امنیتی بلندمدت تاکید می‌کند. علاوه بر این، این استراتژی تعهد دائمی برلین به حفظ و توسعه معماری کنترل تسلیحات را برجسته می‌کند.

سند جامع استراتژی امنیت ملی آلمان به وضوح در مورد نیاز به تقویت ستون اروپایی ناتو صحبت می‌کند. متحدان یورو ـ آتلانتیک از تعهد آلمان برای «کمک کردن بیشتر به امنیت در قاره اروپا» دلگرم خواهند شد. تاکید مجدد بر اینکه ناتو «ضامن اصلی حفاظت در برابر تهدیدات نظامی» است. و تمرکز بر «اهداف توانمندی ناتو و پر کردن سریع شکاف‌های توانایی» به طور قابل‌توجه، بیان می‌کند که دولت «توسعه و معرفی قابلیت‌های بسیار پیشرفته، مانند سلاح‌های ضربه عمیق دقیق» را ترویج خواهد کرد. علاوه بر این، این سند تعهد داده است که «تلاش‌های هدفمند برای گسترش حضور نظامی ما در قلمرو متفقین» (یعنی در بخش شرقی ناتو)، به عنوان بخشی از تقویت ارتش آلمان به عنوان «سنگ بنای دفاع متعارف در اروپا» باشد.

در حالی که بخش قابل توجهی از استراتژی به بیان موارد بدیهی اختصاص دارد، سه ویژگی کلیدی آن ارزش برجسته کردن دارد. نکته مثبت این است که رویکردی کل نگر برای امنیت ملی اتخاذ می‌کند که فراتر از آمادگی نظامی و بازدارندگی است. این سند تحت شعار «مستحکم، انعطاف‌پذیر، پایدار» اصول استراتژیک امنیتی جامع آلمان یعنی آمادگی برای محافظت در برابر حملات، از جمله حملات سایبری و جنگ هیبریدی، و انجام تعهدات آلمان در قبال ناتو را روشن می‌کند. از سویی دیگر با توجه به اینکه سطح فعلی هزینه‌های دفاعی و امنیتی آلمان ناکافی است، چنین استراتژی یکپارچه در نهایت نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. آلمان می‌تواند با افزایش قابلیت‌های نظامی خود و تسریع انتقال انرژی، از حملات احتمالی جلوگیری کند، از نظم لیبرال بین‌المللی دفاع کند، از حقوق بشر محافظت کند و شیوه زندگی پایدار را ترویج کند. از نظر برخی تحلیل گران و نخگبان آلمانی، تصور اینکه کسی مخالف این اهداف باشد دشوار است.

این سند هیچ گونه تخصیص بودجه را پیشنهاد نمی‌کند و همچنین توضیح نمی‌دهد که کدام سازمان‌ها یا ارگان‌ها مسئول هماهنگی و نظارت بر اجرا خواهند بود. علاوه بر این، ارزش بالقوه شورای امنیت ملی را نادیده می‌گیرد و سازوکارهای بین وزارتی موجود را کفایت می‌کند. متأسفانه، استراتژی این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که فقدان هماهنگی میان وزارتخانه‌های کلیدی و ضعف فرماندهی مرکزی بود که در وهله اول باعث ایجاد سیاست‌های ناقص خارجی و دفاعی آلمان شد.

در مجموع، در حالی که استراتژی امنیت ملی آلمان برخی از ایده‌های قابل تأمل را به پیش می‌برد، تحقق آن به دلیل فقدان پیشنهادهای سیاسی عملی و عدم اطمینان پیرامون سازوکارهای نهادی و منابع مالی به خطر می‌افتد. بدون اهداف دقیق و برنامه ریزی دقیق و گام به گام برای دستیابی به آنها، استراتژی به احتمال زیاد در بایگانی خواهند ماند. 
اما در بستر ملی و شرایط خاص سطح کنشگری ما در منطقه و نظام بین‌الملل، انتشار این سند و ترجمه آن به فارسی می‌تواند علاوه بر آشنایی و

کمک به سیاستگذاران و پژوهشگران ایرانی برای شناخت اهداف و استراتژی‌های امنیتی یکی از بازیگران موثر بین‌المللی یعنی آلمان، زمینه طرح بحث برای اندیشیدن به سطح دیگری از استراتژی در سطوح کلان و خاص امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران در دوران گذار ایجاد کند.