آیا این دموکراسی است؟!
پلیس لندن که پیش از این تهدید کرده بود هیچ گونه مخالفتی را در جریان برگزاری مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم که امروز شنبه برگزار شد، تحمل نخواهد کرد، رهبر یک گروه جمهوری‌خواه و همراهانش را بازداشت کرد؛ امری که پرسش‌های بسیاری را در میان مخالفان سلطنت به همراه داشته و آنها می‌پرسند: آیا این دموکراسی است؟!
به گزارش ایسنا، گروه «جمهوری» با انتشار توییتی اعلام کرد که "گراهام اسمیت"، رهبر این گروه به همراه پنج تن از همراهانش، صبح امروز در مرکز لندن دستگیر شده است. در توییت این گروه آمده است که هزاران پلاکاردی که این گروه ضد سلطنت آماده کرده بود نیز توقیف شده‌اند. آنها پرسیده‌اند: «آیا این دموکراسی است؟»
اعضای این گروه پرسیده‌اند: ما همچنان در انتظار واکنش پلیس لندن هستیم، اما پیشتر مطلع شده‌ایم که ۱۱ هزار نفر از ماموران پلیس امروز مشغول هستند تا مانع اخلال در برگزاری مراسم شوند.
مارک رالی، رئیس پلیس لندن روز جمعه هشدار داده بود که میزان «تحمل اختلال» در خیابان‌های لندن در جریان مراسم تاج‌گذاری «بسیار پایین» خواهد بود.
گراهام اسمیت که از مخالفان سلطنت و طرفدار برقراری جمهوری در بریتانیاست در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی، این پرسش را مطرح کرده که آیا «پایبندی به سُنن»، استدلال درستی برای این همه هزینه برای مراسم است یا نه؟
او گفته که "این مراسمی است که برای هیچ کس هیچ معنایی ندارد."
به گفته اسمیت، این مراسم، هیچ ارزش قانونی ندارد و «اگر انجامش ندهیم، از نظر قانونی هیچ ضرورتی ندارد. چارلز به هر حال پادشاه (بریتانیا) خواهد بود.»
براساس گزارش‌ها، صدها معترض مخالف سلطنت در میدان ترافالگار در مرکز لندن تجمعی برگزار کرده‌اند تا اعتراض‌شان را به انتخاب چارلز سوم نشان دهند. طبق گزارش گاردین، معترضان پلاکاردهایی به همراه دارند و شعار "پادشاده من نیست" سر می‌دهند و نمایندگانی از جنبش‌های جمهوری‌خواه هلند، نروژ و سوئد هم به آنها پیوسته‌اند.
جنبش اعتراضی ضد سلطنتی پس از مرگ الیزابت دوم و به تخت نشستن چارلز در بریتانیا جان تازه‌ای گرفته است.
نتایج یک نظرسنجی جدید که در ماه آوریل توسط موسسه نظرسنجی «YouGov» مستقر در لندن انجام شده نشان می‌دهد حمایت از نظام کنونی در بریتانیا به میزان قابل توجهی نسبت به نظرسنجی‌های قبلی کاهش داشته است.
به همین ترتیب به نظر می‌رسد که اقبال نسل جوان به رژیم سلطنتی نیز در حال کم شدن است. تنها ۳۶ درصد از بریتانیایی‌های ۱۸ تا ۲۴ ساله گفته‌اند مایل به حفظ نظام کنونی هستند.
این در حالی است که در مقام مقایسه، در سال ۲۰۱۳ این رقم ۷۲ درصد بود.
نظر شما :