تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری؛ دو گمشده اقتصاد ایران

نویسنده: حسام الدین حجت زاده، دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی و پژوهشگر روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: به نظر می رسد اقتصاد داخلی و تجارت خارجی ایران بین دو تیغه قیچی تحریم ها و سوءمدیریت نهادینه شده حاکم بر نظام دیوانسالاری کشور به وضعیتی بدون بازگشت رسیده است. از برجام نیمه جان بلاتکلیف و دلار 40 هزار تومانی و دلایل و عوامل پیدا و پنهان کسب این رکورد تاریخی شوم که بگذریم، شواهد امر گویای آن است که دولتمردان ایران هم‌چون چهار دهه گذشته کماکان با توسل به سه شیوه قدیمی، یعنی دستاوردسازی، آمارسازی، رویاپردازی های بلندپروازانه سعی دارند اذهان مردم ناامید و ناراضی ایران را همچنان امیدوار نگه دارند. 

این نوشتار قصد دارد ضمن بیان مصادیق مختلف سه شیوه فوق، نشان دهد که برپایی مجدد تمدنی در قامت تمدن بزرگ اسلامی (سده دوم تا هفتم ه.ق) که ایرانیان پیشروترین ملت در ایجاد و به اوج رساندن آن بودند، با ترفندهایی همچون فریب افکار عمومی از طریق دلخوش کردن آنها به آمارها و دستاوردهای ساختگی اقتصادی و اداره کشور از طریق القای رؤیاهای غیرواقعی ایدئولوژیک به جای واقعیت های ملموس اجتماعی و اقتصادی به شهروندان ایرانی هرگز محقق نخواهد شد.

دستاوردسازی

در دولت محمود احمدی نژاد که با شعار "عدالت گستری" در سال 1384 روی کار آمد، در سال 1389، طرح "پزشک خانواده" را به تقلید از تجربه 75 ساله نظام پزشک خانواده در کشورهای پیشرفته جهان کلید زد که در دولت های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی (1392-1400) نیز پیگیری شد. هدف از این طرح، به کارگیری هزاران پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه های علوم پزشکی ایران بود. با این حال در سال 1394، دستکم 90 درصد پرسش شوندگان در نظرسنجی صدا و سیمای مرکز استان فارس خواهان پایان یافتن این طرح شدند، اما ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اصل این نظرسنجی را بی اعتبار خواند و مدعی شد که 42 درصد مردم استان از خدمات پزشکان خانواده راضی هستند! در سال 1399، وزارت بهداشت دولت دوازدهم مدعی تحت پوشش قرار دادن 28 میلیون نفر در روستاهای ایران در قالب طرح پزشک خانواده شد، اما در آغاز سال 1400 برنامه ثریا در سیمای جمهوری اسلامی از کمبود شدید پزشک در مناطق محروم کشور و حتی در شهرهای ایران خبر داد. 

نمونه دیگر دستاوردسازی، اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در مهرماه 1401 است. وی در یک همایش گفت که «به تازگی همکاری خوبی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت شکل گرفته و کنسرسیومی از بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گزاری داخلی و سایر شرکت‌های پیمانکاری تشکیل شده که به تفاهم‌نامه و قرارداد منجر شده و قرار است 27 میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود و این رقم باید تا 80 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.» به گفته او، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز زودبازده بوده و سرمایه آن در کمتر از یک سال برمی‌گردد. رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم البته به اسامی شرکت ها و بانک های سرمایه گزار و وابستگی احتمالی نهادهای مالی مورد نظر اشاره نمی کند. لازم به یادآوری است که اکنون معاون پیشین وزارت نفت دولت دوم احمدی نژاد، وزیر نفت دولت سیزدهم و ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم سال ها پیش وزیر بارزگانی دولت نهم و وزیر نفت دولت دهم بوده اند.

در دی ماه 1401، بازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور شکست طرح "دارویار" را اعلام کرد. این طرح از جانب مجلس یازدهم ظاهراً با هدف جلوگیری از اثرگذاری حذف ارز ترجیحی از بودجه کشور بر قیمت دارو تصویب شد. با این وجود، اکنون شکست این طرح به دلایلی از جمله عدم هماهنگی بین دستگاه اجرایی و آماده نبودن زیرساخت‌ها اعلام شده است. بدین ترتیب مجلس انقلابی همسو با دولت سیزدهم در یکی از دستاوردسازی های پرسروصدای خود عملاً ناکام ماند.

آمارسازی

در چند دهه اخیر، نمونه های مختلفی از ارائه آمارهای ساختگی در حوزه اقتصاد و تجارت ایران می توان ارائه داد. در ملاقات هیئت دولت یازدهم با مقام معظم رهبری در نخستین هفته دولت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، وی گفت که دولتش موفق شده در یک سال گذشته (1392-1393) با کاستن چشمگیر از نرخ تورم و نرخ منفی رشد اقتصادی زمینه های ازسرگیری رونق یا خروج "غیرتورمی از رکود اقتصادی" را فراهم کند. اما همزمان در شهریور 1393 جدیدترین آمار بانک مرکزی از افزایش بی سابقه چک های برگشتی حکایت داشت. بر اساس این آمار در سه ماهۀ نخست آن سال از مجموع یک میلیون و 110 هزار چک مبادله شده به ارزش 278 هزار میلیارد تومان، تعداد چک های برگشت خورده نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته بود که گویای این واقعیت است که برخلاف ادعای رئیس دولت وقت، رکود اقتصادی همچنان با شتاب ادامه داشته است. به علاوه در تابستان 1393، کوروش پرند، معاون وقت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از زاویه¬ای دیگر بر شتاب رکود در اقتصاد ایران تأکید کرد. او در کنفرانسی خبری اعتراف کرد که «در ازای یک شاغل حدود چهار غیرشاغل در کشور وجود دارد و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی دولت نیز بیکاری بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی است که بسیاری از آنان برای به تأخیر انداختن ورودشان به بازار کار یا در حقیقت به عرصه بیکاری به تحصیل در دوره های ارشد یا دکترا رو آورده اند.»

در دولت سیزدهم نیز روند آمارسازی با قدرت ادامه داشته است. به عنوان نمونه براساس آمارهایی که علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی در حوزه جذب سرمایه های خارجی در قالب گزارشی در شهریور ماه 1401 به مناسبت هفته دولت ارائه داد، گفت که ایران در سال 1400 در مجموع بالغ بر 4 میلیارد و و 800 میلیون دلار سرمایه¬گزاری خارجی داشته که نسبت به سال پایانی دولت قبل (دولت دوازدهم) رشد دو برابری را تجربه کرده است. این در حالی است که مطابق با گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور‌های جهان، نرخ سرمایه گزاری خارجی در ایران در سال 2021 با بیش از 6 درصد (83 میلیون دلار) رشد به 1 میلیارد و 425 میلیون دلار رسید. این یعنی 3 میلیارد و 375 میلیون دلار انحراف آماری یا به تعبیر بهتر "آمارسازی" از طرف یک نهاد دولتی در زمینه مهمی مانند جذب سرمایه قطعی خارجی به ایران! نکته اینکه آنکتاد در گزارش خود که با آمار و ارقام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت سیزدهم نیز همخوانی دارد، تصریح می کند که تا پایان تیر ماه 1401 تنها 131 میلیون دلار در بخش صنعت و معدن ایران سرمایه گذاری مصوب صورت گرفته است. بدین ترتیب می توان گفت میزان سرمایه گذاری قطعی در این بخش و به تبع آن در کل اقتصاد ایران به مراتب کمتر از ارقام اعلامی بوده است.

رؤیاپردازی های بلندپروازانه

انسان بدون داشتن رؤیا و جسارت بلندپروازی به اهداف خود نخواهد رسید. اما در صورتی که رؤیاپردازی های بلندپروازانه صرفاً در چارچوب شعارهای ایدئولوژیک و بدون پشتوانه تخصصی، شایسته سالاری و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از سوی مجموعه حاکمیت مطرح و پیگیری شوند، نتایج مخرب و شومی برای جامعه به بار خواهند آورد. مثال های متعددی برای این موضوع می توان در تاریخ جمهوری اسلامی ارائه کرد. آرزوی اسلامی کردن دانشگاه ها پس از صدور فرمان انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359 و طرح موضوع آموزش و پرورش رایگان در اصل 12 قانون اساسی ایران، همچنین تصویب اقتصاد بدون ربا در سال 1362 با هدف "اسلامی کردن مبادلات بانکی" در ایران که همچنان اجرایی شدن این طرح ها و قوانین به دلایل مختلف از جمله مقاومت بدنه جامعه و تغییر سلیقه ای و ناگهانی قوانین و آیین نامه ها از سوی دولت ها و مدیران اجرایی مختلف، عملاً ممکن نشده است. البته رؤیاها و ادعاهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و تجارت خارجی ایران، بغرنج تر از آنچه هست به نظر می رسد.

ارکان نظام و نه فقط قوه مجریه در 43 سال گذشته در چرخه باطل رؤیاپردازی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه غرب آسیا، قطب تجارت این منطقه و حتی دستیابی به رؤیای بلندپروازانه تبدیل ایران به چهارراه تجارت جهان، طرح ها و پروژه های مختلفی را در حوزه¬های حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده ای، جلب سرمایه گذاری در حوزه انرژی (نفت و گاز) و از این قبیل تصویب و در مواردی بخش هایی از آنها را عملیاتی کردند. مسئولان نظام همواره مدعی هستند که هزاران ساعت روی این پروژه ها "کار کارشناسی" انجام شده است؛ با این حال، تضاد بین سیاست خارجی ایدئولوژی زده و برنامه های بلندپروازانه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با سیاست گذاری های نظام در حوزه اقتصاد داخلی و تجارت خارجی موجب شده است که به سبب تحریم های نفتی و اعمال محدودیت های شدید در نقل و انتقال پول نفت و سایر محصولات صادراتی اش عملاً ایران در بیش از یک دهه اخیر از صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و همچنین از جذب سرمایه خارجی برای بازسازی زیرساخت های کلان اقتصادی خویش محروم شود. پروژه های تبدیل بندر چابهار به هاب حمل و نقل خاورمیانه و آسیا با همکاری هند و پیوستن کامل ایران به ابرپروژه موسوم به ابتکار کمربند – جاده چین (BRI)، چند مثال عینی از ناکام ماندن رؤیاهای بلندپروازانه جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی هستند. 

به این موارد باید محرومیت ایران از درآمدهای گردشگری را نیز افزود که دلایل تنگ ایدئولوژیک و شعارهای سیاسی برآمده از رؤیاپردازی های بلندپروازانه به جای تدوین و اجرای طرح های بلندمدت برای جذب گردشگر خارجی از عوامل اصلی این ناکامی بزرگ است. طبق آمارهای نهادهای بین¬المللی مانند بانک جهانی، میلیون ها گردشگر بین المللی به جای سفر به ایران که دهمین کشور دارای جاذبه های تاریخی و پنجمین کشور دارای جاذبه های طبیعی در جهان به شمار می رود، سالانه صدها میلیارد دلار فقط در کشورهای همسایه و نزدیک ایران مانند ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و حتی جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز خرج می کنند. در واقع دولت های منطقه با بهره برداری از شرایط ایران متأثر از جنگ هشت ساله با عراق، شعارها و سیاست های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و خصومت بی پایان تهران با غرب و حامیان منطقه ای آن، ضمن اجرای پروژه ایران هراسی، به توسعه گسترده زیرساخت های گردشگری خود و تبلیغ جاذبه های توریستی شان با هدف جذب حداکثری گردشگران خارجی مبادرت ورزیده اند.

برای مثال بر اساس آمارهای بانک چهانی، در سال 2019 ترکیه بیش از 51 میلیون، امارات متحده بیش از 25 میلیون و عربستان 20 میلیون گردشگر خارجی را در کشورهای خود پذیرا شدند. اما در سال 2019 نزدیک به 9 میلیون نفر گردشگر از ایران دیدن کردند که این میزان رشد در مقایسه با 5 میلیون نفر گردشگر ورودی سال 2018 به ایران، به نوعی از پیامدهای انعقاد برجام بین دولت یازدهم با گروه 1+5 بوده است. جالب اینکه پس از آن به سبب شیوع کرونا میزان ورود گردشگران به ایران در سال 2020 به 1.5 میلیون نفر کاهش یافت و رکورد منفی 45 درصد رشد را ثبت کرد. در سال 2021 که بار دیگر ورود گردشگر به ایران با کاهش محدودیت های کرونایی از جانب دولت سیزدهم با رشدی 40 درصدی به منفی 5 درصد رسید، درآمد جمهوری اسلامی از گردشگران خارجی به تنها 2.5 میلیون دلار بالغ شد. 

علاوه بر محدویت های سیاسی، وجود نگاه امنیتی به پدیده گردشگری از عوامل اصلی بی رغبتی گردشگران خارجی برای سفر به ایران بوده و در نتیجه، پدیده گردشگری در ایران در طول دهه های اخیر اغلب به دو نوع توریسم مذهبی (مشهد و قم) و سلامت منحصر شده است. همین دو نوع گردشگری نیز به خاطر تفاوت دیدگاه های متولیان امر که اغلب به عدم تخصص آنها در تشخیص اهمیت انواع گردشگری برای اقتصاد ایران و تقویت جایگاه سیاسی و فرهنگی کشور در سطح جهان بازمی گردد، کارایی لازم را نداشته اند. به عنوان مثال، به گفته فعالان بخش گردشگری سلامت، به دلیل نبود گفتمان مناسب بین وزارتخانه های میراث فرهنگی و بهداشت و درمان، گردشگران سلامت به ایران که یکی از 7 کشور اول جهان در ارائه برخی خدمات درمانی است، سفر نمی کنند. بدین ترتیب عملاً این کشور از درآمد گردشگری سلامت تا حد زیادی محروم شده و ورود گردشگران مذهبی و تاریخی هم در مجموع تأثیر چندانی در رشد اقتصاد ایران نداشته است. 

سیمای واقعی اقتصاد و تجارت در تمدن بزرگ اسلامی

رهبران و مدیران جامعه اسلامی در گستره تمدن بزرگ اسلامی از مغرب اقصی (مراکش امروز) تا کاشغر (استان سین کیانگ چین) و از فلات آناتولی و ایران تا شرق شبه قاره هند اکثراً همانند نظام جمهوری اسلامی، خود را حاکم مسلمانان و موظف به اجرای مبانی قرآن و احکام شرع مقدس معرفی می کردند. با این حال، عباسیان که پایتخت شان، بغداد، مرکز خلافت اسلامی بود و بسیاری از حکام و سلاطین دولت های مستقل مسلمان در سده های میانه تلاش می کردند تا مشروعیت دینی و سیاسی خود را از خلیفه وقت عباسی دریافت کنند، با وجود استبداد رأی در عرصه سیاسی، معمولاً سعی داشتند تا بستر لازم را برای رشد استعدادها بدون در نظر گرفتن گرایش های فکری و عقیدتی وابستگی های طبقاتی اشخاص فراهم کنند. بنابراین اولین شرط تشکیل تمدن، برخورد همراه با رواداری و ترجیح دادن تخصص و شایستگی های افراد بر ناشایستگان و نیروهای غیرمتخصص برای اداره امور حکومت است.

در عین حال، عباسیان و دولت های مسلمان مرتبط با آنان تقویت اقتصاد و تجارت در قلمرو گسترده خویش را همواره مدنظر داشتند؛ به طوری که برای استفاده هر چه بهتر از ظرفیت های مناطق واقع در مسیر راه باستانی ابریشم (بین چین و اروپا) و فراتر از آن در سرزمین های خارج از قلمرو تمدن بزرگ اسلامی مانند آفریقای سیاه، شرق و جنوب شرق آسیا، به ایجاد شبکه های متعدد حمل و نقل کالا و مسافر اقدام کردند. شبکه ای شامل راه ها و جاده ها (مسیرهای خشکی) و مسیرهای کشتیرانی (مسیرهای دریایی) مبادرت کردند. رونق شبکه حمل و نقل موجب رونق و شکوفایی چشمگیر تجارت و اقتصاد حول محور بازارها در گستره قلمرو عباسیان و دولت های مستقلی شد که در مجموع در سده های سوم تا پنجم هجری تمدن اسلامی را به اوج رساند و به قدرتی برتر در سطح جهان آن روز مبدل ساخت. 

لذا دومین شرط شکل گرفتن تمدن، برنامه ریزی بلندمدت و برخورداری از نگاه راهبردی به مقوله اقتصاد و تجارت با هدف استفاده به موقع و هدفمند از ظرفیت های اقتصادی موجود در جامعه خود همزمان با رصد مستمر و بهره برداری از امکانات و ظرفیت های اقتصادی و تجاری دیگران (کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه) تحت عنوان کلی "بازارهای هدف" به منظور راه اندازی شبکه منسجم تجاری در داخل و خارج از کشور است. نتیجه این اقدامات جذب سرمایه های خارجی به منظور تقویت بیشتر اقتصاد داخلی به جای نگاه ایده آلیستی به مفاهیمی مثل اقتصاد و سرمایه، فراری دادن سرمایه های مالی و انسانی از کشور با تصمیمات لحظه ای و غیرکارشناسی و در نهایت، خصومت ورزی دائمی با دیگران (اعم از رقیب یا مخالف) و محروم کردن ملت خود از ظرفیت های عظیم اقتصاد داخلی و جهانی خواهد بود. در واقع بدون تحقق نکاتی که گقته شد تشکیل تمدن نوین اسلامی فقط یک بلوف بزرگ با جی های خالی و هیاهوی بسیار برای هیچ، خواهد بود.

کلام آخر اینکه ایران کشوری است که همچنان زیر آن گنج و روی آن رنج است.