چگونگی استدلال و طرح دعوی
چند استراتژی در وکالت برای دفاع از پرونده های با موضوع «تغییرات اقلیمی»
نویسنده: معصومه زمانیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – استاد دانشگاه
دیپلماسی ایرانی: در این مقاله، به دنبال این راهحلها در تمام زمینههای حقوق بینالملل و به دنبال همسویی دعاوی اساسی بالقوه با راههای رویهای موجود برای پیگیری دعاوی تحت حل و فصل اختلافات بینالمللی هستیم. در توسعه دعاوی ماهوی، ما همچنین به بررسی همه حوزه های حقوق بین الملل می پردازیم تا مجموعه ای منسجم از استدلال های تفسیری را ایجاد کنیم. در واقع، بهجای تقسیمبندی حقوق بینالملل، به دنبال ادغام آن هستیم و به جای جستجوی نهادهای قانونی جدید برای حل مشکلات جدید، به دنبال استفاده از قوانین موجود هستیم.
وقتی صحبت از تغییرات آب و هوایی می شود، برخی معتقدند که ذینفعان باید از جستجوی راهحلهای قضاوتشده برای تغییرات اقلیمی خودداری کنند تا زمانی که قانون جدیدی پدیدار شود که به طور اخص برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی طراحی شده است. در مقابل، می توان مدعی شد که با اعمال اهرم قوانین موجود و مجامع حقوق بینالملل نیز می توان به طور کامل برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا اقدام نمود. از طرفی، اگرچه قوانین موجود ممکن است با در نظر گرفتن حقایق بحران آب و هوایی تدوین نشده باشند، اما قوانین حقوقی برای اعمال تنوع گسترده ای از حقایق در نظر گرفته شده است و اغلب در موقعیت های واقعی جدید اعمال می شوند. به عبارت دیگر، شاهد ظهور یک مجموعه اختصاصی جامع از حقوق بین الملل هستیم که به طور خاص برای رسیدگی به تمام جنبه های تغییرات آب و هوایی طراحی شده است. علاوه بر این، دعوای حقوقی بر اساس قوانین موجود، نه تنها به حل فوری ترین مشکلات کمک می کند، بلکه می تواند ظهور قوانین جدید را نیز تسهیل کند.
مجموعه ای از ادله و استدلال های پراکنده در حوزه پرونده های تغییرات آب و هوایی
در عمل، ما به ندرت با موکلی مواجه می شویم که بگوید «من با موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری مشکل دارم» (توافقنامه TRIPS)، یا «ما طبق معاهده سرمایه گذاری A-B مشکل داریم» یا «شرکت X تعهدات خود را بر اساس کنوانسیون شیکاگو در مورد هواپیمایی کشوری نقض کرده است». اکثر موکلان صرفا مشکلی را که با آن روبرو هستند توصیف می کنند. به عنوان وکیل، وظیفه ما گوش دادن، تلاش برای درک مشکل، و سپس دستیابی به ادله مناسب حقوق بین الملل است. گاهی اوقات، استدلال ها به طور منظم در یک بخش واحد و قابل تعریف از حقوق بینالملل تنظیم میشوند (مثلاً در مفاد مختلف یک معاهده). با این حال، گاهی اوقات، استدلال ها در سراسر مباحث حقوق بین الملل پراکنده اند. راه حل پرونده ی موکل ممکن است تا حدی در توافقنامه TRIPS، بخشی در یک معاهده سرمایه گذاری، بخشی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (Convention on the Law of the Sea)، و بخشی در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) (Convention on Elimination of Racial Discrimination) باشد. هرچه پرونده پیچیدهتر باشد، احتمال یافتن راهحل در حوزههای مختلف حقوق بینالملل، با مجامع حل اختلاف متفاوت، بیشتر میشود.
تغییرات اقلیمی یک مشکل پیچیده است که مردم، فرهنگها، ملتها، سرزمینها و اقتصادها را در سراسر سیاره به روشهای نامتقارن تحت تأثیر قرار میدهد و همچنین باعث فعالیت قابل توجه دولت ها در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی برای دعاوی کاهش (Mitigation) و انطباق (Adaptation) می شود. اگرچه اسناد بین المللی به طور خاص در مورد تغییرات آب و هوایی وجود دارد، و مذاکرات بیشتری در این زمینه ادامه دارد، در حال حاضر هیچ مجموعه جامع و اختصاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که به طور اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تغییرات آب و هوا با تمام پیچیدگی آن طراحی شده باشد.
تا زمانی که چنین قانون اختصاصی ایجاد نشود، کسانی که بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند باید به ادله ی موجود دست یابند. این ادله ی موجود در حقوق بینالملل ممکن است برای رسیدگی به تأثیر شکستها در کاهش اثرات تغییرات آبوهوایی و سازگاری با تأثیرات آن و تأثیرات متفاوت اقدامات آب و هوایی در سطح دولتی مورد استفاده قرار گیرد. مثلا:
- به مفاهیم حقوقی برآمده از حقوق بینالمللی محیط زیست سنتی ممکن است نیاز باشد تا برای رسیدگی به آسیبهای فرامرزی ناشی از تغییرات آب و هوا مورد استفاده قرار گیرد.
- تأثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت زندگی انسان ممکن است نیازمند بررسی ادله ی قانونی حقوق بشر باشد.
- برخی از کشورها ممکن است برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود یا مجبور کردن سایر کشورها به انجام اقدامات یکجانبه تجاری یا سرمایه گذاری اقدام کنند و در انجام این کار، به طور همزمان مشمول تعهدات خود تحت موافقتنامه های تجاری و سرمایه گذاری و تعهدات خود تحت عنوان حقوق بین الملل محیط زیست مانند توافقنامه پاریس گردند.
تعهدات تحت هر یک از این حوزه های اساسی، البته، در مجامع مختلفی چون ICJ، دادگاه های داوری بین ایالتی، داوران حقوق دریا، داوران تجارت و سرمایه گذاری، دادگاه های حقوق بشر، دادگاه های منطقه ای و ملی و شاید حتی داوران تجاری تفسیر و اعمال می شود.
از نظر وکلا، تمامی اینها راههای مشروعی هستند که دولتها میتوانند با وجود یک پرونده پیچیده از زوایای مختلف مقابله کنند. استفاده از این ادله می تواند با رسیدگی های مشورتی در برابر ICJ [1] و ITLOS [2] تکمیل شود که می تواند برای روشن کردن وضعیت حقوق بین الملل موجود، ارسال سیگنال های هماهنگ کننده به سایر داوران و ذینفعان در مورد نحوه استفاده از ابزارهای موجود و ارائه شفافیت به مذاکرات در مورد اینکه کجا امکان دارد استدلال موجود قابل اجرا نباشد، کمک کند.
اگر و زمانی که این حوزههای مختلف حقوق بینالملل با اهداف اقلیمی درگیر هستند، دولتها (و سایر) بازیگران و داوران فعال در این حوزههای حقوقی، باید تلاش کنند تا انسجام بین بخشهای مختلف حقوق بینالملل را تضمین کنند. سیستم های مختلف موجود باید بر اساس اصول حمایت متقابل عمل نمایند و نباید به یکدیگر نزدیک باشند.
این تلاش ها برای انسجام هم اکنون در حال انجام است. برخی از توافقنامههای تجارت آزاد اخیر [3]، تعهدات مرتبط با آب و هوا را در بر میگیرند، و گفتوگوهای مداوم مهمی در سازمان تجارت جهانی در مورد همسویی قوانین تجاری و قوانین آب و هوایی [4] برای دستیابی به چنین انسجامی وجود دارد. در سال 2021، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر یک گزارشگر ویژه [5] «در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر در زمینه تغییرات آب و هوا» [6] منصوب کرد. اینها، همراه با تلاشهای مستمر برای جلب نظر مشورتی ICJ و ITLOS، تلاشهای دولتها برای دستیابی به یکپارچگی و انسجام اساسی میان حوزههای مختلف حقوق بینالملل مربوط به رسیدگی به چالشهای تغییرات آب و هوایی است.
موردپژوهی برخی استدلال های موجود در پرونده های وکالتی مطرح در زمینه تغییرات آب و هوایی
(1) مناقشه حقوق ماهیگیری بین جزایر فارو و اتحادیه اروپا [7] نمونه خوبی از استفاده از حوزه های مختلف حقوق بین الملل و یک استراتژی عالی وکالتی برای رسیدگی به یک پرونده ی پیچیده بین المللی است. در سال 2013، پس از شکست مذاکرات در مورد تخصیص سهام شاه ماهی آتلانتا-اسکاندین (Atlanto-Scandian)، فاروها به دلیل تغییر در الگوی مهاجرت، حق سهم بیشتری از صید سالانه شاه ماهی را به دست آوردند. در مقابل، اتحادیه اروپا به طور یکجانبه تحریم های اقتصادی را علیه جزایر فارو، از جمله محدودیت های واردات و ممانعت از دسترسی به بنادر اروپایی، اعمال کرد. دانمارک، به نمایندگی و به وکالت از جزایر فارو، دعوای حقوقی در سازمان تجارت جهانی [8] علیه اتحادیه اروپا مطرح کرد و این اقدامات را به عنوان نقض قوانین تجارت به چالش کشید. به موازات آن، دانمارک، به نمایندگی و به وکالت از جزایر فارو، داوری [9] بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا را آغاز کرد و ادعا کرد که اتحادیه اروپا در مدیریت سهام مشترک، برخلاف تعهدات حقوق دریاها، همکاری نکرده است. پس از طرح این دو دعوی، در پس زمینه استراتژی چندجانبه این دعوی قضایی فاروها با وکالت دانمارک، طرفین به میز مذاکره بازگشتند و در نتیجه، فاروها سهم قابل توجهی از سهام شاه ماهی را به دست آوردند و اتحادیه اروپا اقدامات اقتصادی اجباری خود را لغو کرد.
این نمونه ای بود که در آن یک طرف دعوا به ابزارهایی از بخش های مختلف حقوق بین الملل دست یافت، آنها را در مجامع مختلف به کار گرفت و از آنها به طور مؤثر برای تضمین نتیجه مطلوب خود استفاده کرد.
(2) مثال دیگر به بحران دیپلماتیک خلیج فارس در سال 2017 [10] مربوط می شود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین از طریق بستن مرزها، محدودیت های سفر، محدودیت های تجاری، قطع روابط دیپلماتیک و تعدادی دیگر از اقداماتی که قطر و اتباع قطری را هدف قرار می داد، اقدام به قطع ارتباط با قطر کردند. در مقابل، قطر این اقدامات را غیرقانونی دانست. اما هیچ حوزه ماهوی واحدی از حقوق بینالملل نمیتوانست به طور جامع به اختلاف بین طرفین رسیدگی کند. همچنین هیچ دادگاه یا دیوان بین المللی واحدی صلاحیت انجام این کار را نداشت. از این رو، قطر در مواجهه با این وضعیت به بخش های مختلف حقوق بین الملل روی آورد. این کشور با استناد به تعهدات تحت معاهدات مختلف، چندین پرونده قضایی را در دادگاه ها و دیوان های بین المللی مختلف آغاز کرد. تأثیر بسته شدن مرزها بر افراد با ملیت قطری مقیم کشورهای تحریم کننده، مبنای پرونده های قطر، در دیوان ICJ [11] و کمیته CERD [12] شد. بسته شدن مرزها برای جابجایی کالاها،[13] خدمات و ارائه دهندگان خدمات [14] [15] و عدم اجرای حقوق مالکیت معنوی متعلق به اتباع قطری،[16] را در سازمان تجارت جهانی طرح دعوی نمود. نسبت به بسته شدن حریم هوایی در هیات رسیدگی در سازمان تجارت جهانی و همچنین در شورای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (Council of the International Civil Aviation Organization) [17] به چالش کشیده شد. بسته شدن مرزها به روی پست را در یک داوری در چارچوب اتحادیه جهانی پست (Universal Postal Union) [18] به چالش کشیده شد. به غیر از دولت قطر که به وکالت چنین دعاوی مطرح نمود علاوه بر آن، سرمایهگذاران قطری داوریهای پیمان سرمایهگذاری [19] را علیه کشورهای تحریم کننده مطرح کردند و مدعی جبران خسارات اقتصادی ناشی از عوامل مختلف تحریم، از جمله اخراج شرکتهای قطری از کشورهای تحریمکننده و امتناع از اجرای حقوق مالکیت معنوی آنها شدند.
قطر در این مناقشات از چند پیروزی اولیه چشمگیر برخوردار شد. دیوان ICJ اقدامات موقتی را در رسیدگی های تحت نظارت کمیته CERD اجرا نمود (اگرچه در نهایت صلاحیت کمیته CERD را رد کرد). در رسیدگی هیات منسوب به سازمان تجارت جهانی در پرونده قطر علیه عربستان سعودی، قطر در رابطه با یکی از ادعاهای خود، استناد پاسخ دهندگان به استثنای امنیت ملی گسترده سازمان تجارت جهانی را شکست داد. در این تصمیم هیات سازمان تجارت جهانی اظهار شد که عربستان سعودی تعهدات TRIPS خود را در رابطه با دزدی دریایی پخشهای ورزشی نقض کرده است، و در نتیجه این تصمیم، تأثیر قابلتوجهی بر اعتبار عربستان سعودی در جهان داشت و تلاشهای عربستان را برای شستشوی ورزشی (Sports-Washing) [20] بینالمللی پیچیده نمود. از طرفی، شورای ایکائو (ICAO Council) اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی قطر را دارد و دیوان بینالمللی دادگستری این تصمیم را در دادگاه تجدیدنظر تایید کرد. همسایگان قطر در نهایت تدابیر خود را لغو کردند [21] و مراحل مختلف حقوقی قطر به حالت تعلیق در آمد یا خاتمه یافت. اما آنچه مسلم است اینکه فرصتی که توسط روندهای حقوقی بینالمللی برای طرفین فراهم شد تا نظرات خود را به شیوهای ساختاریافته بیان کنند، و پیروزیهای اولیه قطر، در نهایت حل و فصل را تسهیل کرد و بر شرایط آن تأثیر گذاشت.
با بررسی این دو موردپژوهی نمایندگی و وکالت از جانب جزایر فارو، قطر و سرمایه گذاران قطری، می توان نکات کلیدی را می توان برداشت نمود:
(1) ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن مسئولیت رسیدگی به پرونده ها بین دادگاه ها و دیوان های بین المللی مختلف که دارای صلاحیت محدود اما اغلب مکمل هستند، تقسیم می شود.
(2) علاوه برآن، یک حوزه واحد موجود از حقوق بین الملل ماهوی اغلب نمی تواند راه حل جامعی برای مشکلات پیچیده ارائه دهد.
(3) در مواجهه با مشکلات پیچیده، برای طرفین مفید است که یک استراتژی یکپارچه ایجاد کنند که بخشهای مختلف حقوق بینالملل را در نظر گرفته و به طور کل نگر برای مقابله با بخشهای مختلف یک مشکل استفاده کند.
(4) استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای موجود حقوق بینالملل به یک طرف اجازه میدهد تا به یک مشکل از زوایای مختلف حمله کند و شانس یک نتیجه قضاوت یا مذاکره موفق را بهینه کند. و با انجام این کار،
(5) به نقاط قوت و ضعف قوانین موجود و کاربرد آن در موقعیتهای جدید توجه میکند و از این طریق به تمرکز تلاشهای دولتها برای توسعه قانون کمک میکند.
مزایای چنین استراتژی چند بخشی در هنگام برخورد با یک مشکل جمعی انسانی مانند تغییرات آب و هوا بیشتر آشکار می شود. چراکه، بر خلاف اختلافات دوجانبه، نگرانی از پیگیری دعاوی حقوقی قبل از یک استراتژی چند بخشی ممکن است هزینه فرصت از نظر توانایی استقرار منابع برای رسیدگی های حقوقی قبل از سایر مجامع یا مذاکرات در این زمینه های منافع جمعی ایجاد شود. همچنین، در مورد مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی، که در آن هر کشور یک طرف دعوی بالقوه است و تعداد زیادی از کشورهای متاثر وجود دارد، ما فرصتهای بیشتری را برای تجمیع منابع و ارائه خدمات حقوقی حرفهای، کاهش این نگرانیها و پیگیری تمام راههای موجود را می یابیم.
نتیجه گیری
همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره کردیم، اگرچه نتیجه ایدهآل در تغییرات آب و هوا، نیازمند مذاکرات موفقیتآمیز بر مجموعهای از قوانین ویژه است که به تمام جنبههای تغییر آب و هوا به طور جامع رسیدگی کند، اما در این میان، استفاده از قواعد موجود در تمام زمینههای حقوق بینالملل در برابر همه داوران و دیوان ها و دادگاه های موجود نیز سازنده است. از این لحاظ که نه تنها میتواند راهحلهای سریع (حتی اگر الزاماً ناقص باشد) برای مشکلات فوری ارائه دهد، بلکه میتواند با شفافسازی و برجسته کردن دامنه و محدودیتهای قوانین موجود، توافقنامههای مورد مذاکره در آینده را نیز تسهیل بخشد.
[20] Sports-Washing؛ شستشوی ورزشی اصطلاحی است که برای توصیف عملکرد افراد، گروهها، شرکتها یا دولتهاس که از ورزش استفاده میکنند تا شهرت خود را که در اثر اعمال نادرست خدشه دار شده است، بهبود بخشند. شستشوی ورزشی می تواند از طریق میزبانی رویدادهای ورزشی، خرید یا حمایت مالی از تیم های ورزشی یا شرکت در یک ورزش انجام شود. در سطح بین المللی، اعتقاد بر این است که شستشوی ورزشی برای دور کردن توجه از سوابق ضعیف حقوق بشر و رسوایی های فساد استفاده شده است. در سطوح فردی و شرکتی، اعتقاد بر این است که شستشوی ورزشی برای پوشاندن رذایل، جنایات و رسوایی ها استفاده شده است. به عبارت دیگر، شستشوی ورزشی نمونه ای از شهرت شویی است. شستشوی ورزشی نوعی تبلیغات بالقوه پرهزینه در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، در مارس 2021، سازمان حقوق بشر Grant Liberty بیان داشت که عربستان سعودی به تنهایی حداقل 1.5 میلیارد دلار را صرف فعالیت های ادعایی شستشوی ورزشی کرده است. رجوع شود به:
نظر شما :