از کُردها تا طالبان

دیپلماسی ایرانی – ششم مرداد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در گفت وگویی با سنی آنلاین، مباحثی پیرامون قیاس وضعیت کردهای ایران با اکراد عراق و ترکیه مطرح کرد که بنا به دلایلی مواضع یاد شده امام جمعه زاهدان را سراسر غلط دانستم. با این حال در سایه برخی مسائل بنایی هم برای پاسخگویی نداشتم. ولی پس از حمایت علنی جناب مولوی از طالبان در نماز جمعه هفته گذشته سعی دارم، هم به گفته های ایشان در خصوص قیاس کردهای ایران با ترکیه و عراق بپردازم و همه نقدی به مواضع حمایتی شان از طالبان داشته باشم.

جهل بر محنت کردها

اگر چه در وهله اول به نظر می رسد که مولوی عبدالحمید با توصیف مطلوبی از شرایط سیاسی و اجتماعی کردهای عراق و ترکیه سعی داشته است نگاهی انتقادی به وضعیت نابه سامان اقوام و اقلیت های مذهبی در ایران با محوریت ها کردها داشته باشد، اما بی شک تبعیض در قبال کردهای ایران توجیه کننده وضعیت بد اکراد عراقی و ترکیه ای نیست. نمی توان منکر ظلم ها، تبعیض ها و حتی جنایت های آشکار اربیل و آنکارا در قبال کردها در آن دو کشور شد، چه بسا درد تبعیض حکومت کُردی در قبال کردها جانکاه تر هم باشد. ضمن اینکه درد تبعیض در ایران دیگر کُرد و غیرکُرد نمی شناسد. ذیل ساختار آریستوکرات، توتالیتر و الیگارشیک در این سال ها شاهد اپیدمی تبعیض در کل کشور هستیم؛ از کردهای کردستان تا بلوچ های سیستان، از اعراب خورستان تا پایتخت نشیان؛ همه ایران با این درد غریب آشناست. چنانی که در همان گفت وگوی ۱۸ روز پیشتان به آن اشاره داشتید.

جناب مولوی حضرتعالی که درد کشیده تبعیض هستید نباید نعل وارونه بزنید، اگر وضعیت کردهای عراق و ترکیه بدتر از کردهای ایران نباشد یقین بدانید که بهتر نیست. اینکه در ایران کردها گرفتار تبعیض و فشارهای شدید هستند و از شایستگان آنها استفاده نمی‌شود که درست و واقعیتی انکار ناپذیر است، اما به صرف اینکه در عراق، هم اقلیم کُردی وجود دارد و هم در ساختار سیاسی این کشور، ریاست جمهوری به کردها می رسد دالی بر وضعیت مطلوب آنها نیست. 

برای تبیین وضعیت نامطلوب کردهای عراق در اثر تبعیض های حکومت فدرال کردی اربیل باید نگاهی ریشه ای به ساختار سیاسی و ادارای اقلیم کردستان بینداریم که اخیرا اعتراضات گسترده کردها ضد سیستم موجود در اقلیم را به دنبال داشت. در همین رابطه موسسه «پاکس» هلند در تحقیق جامعی پیرامون فساد سیستماتیک و تبعیض های گسترده حکومت اقلیم کردستان در قبال کردها بر این باور است که احزاب سیاسی حاکم بر اقلیم با محوریت حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، ذیل ایجاد یک سیستم خودساخته حامی پروری به دنبال شکل دهی نظام سیاسی بسته طبقاتی هستند که تنها بازیگران آن بارزانی ها و طالبانی ها خواهند بود. از این حیث موسسه هلندی یگانه مقصر ایجاد بحران مالی و معیشتی سال های اخیر کردهای عراق و به دنبالش بحران اجتماعی موجود در اقلیم را خود سیستم فشل و فاسد دولت اربیل دانسته، زیرا معتقد است درآمدهای نفتی دولت اقلیم به اندازه ای است که با آن بتوان برای تمامی کردهای عراق رفاه ایجاد کرد، پس مشکل به فساد سیاسی، اداری و اقتصادی حکومت اقلیم کردستان و تبعیض های ناروایی آن در حق کردها باز می گردد.

اگر چه حکومت در اقلیم از آن کردها است و کرسی ریاست جمهور عراق هم به کردها رسیده، اما بی شک ما شاهد توسعه سیاسی در کردستان عراق نیستیم و این مهم طرفی هم به کردها نبسته است. اتفاقا به عکس، روز به روز شرایط برای یک حکومت اشراف سالارانه در حال شکل گیری است. چرا که چرخش قدرت و تبلور گفتمان دمکراسی در اقلیم محقق نشده است؛ عاملی که به گونه ای کارا و فزآینده، نقشی محوری در توسعه جامعه کردی اقلیم در ابعاد گوناگون دارد. ذیل این واقعیت غیر قابل انکارعدم توسعه سیاسی، سایه سنگین نگاه های الیگارشیک، نبود فضای باز سیاسی و اجتماعی به شکلی گسترده در قالب ریشه همه ناکارآمدی ها و عقب افتادگی های اقلیم کردستان تبلور یافته است.

به هر تقدیر بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی مردم یگانه وظیفه و در حقیقت اولویت کاری هر دولتی در هر کشوری است؛ واقعیتی که امروز در اقلیم کردستان عراق به دلیل نقصان جدی در ساختار سیاسی و امر حکومت داری و عدم بستر و فضای مناسب برای نهادینه شدن گفتمان دمکراسی و به تبعش عدم چرخش قدرت سبب شده تا ظرفیت های لازم برای برآوردن احتیاجات محسوس جامعه کُردی از امنیت گرفته تا آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، رونق معیشتی و ... از آنها دریغ و حتی صلب شود. اتفاقا جامعه مدنی کردهای در پی فساد سیستماتیک، نبود بستر برای چرخش قدرت، تبعیض، اختناق و سرکوب حکومت اقلیم طی این سال ها میل بیشتری به اعتراض پیدا کرده است و خشم فرو خفته خود را به نام عدم پرداخت حقوق ها، بحران معیشتی و برآورده نشدن مطالباتشان فریاد می زنند. همین امر هم سبب شده تا به شکلی ناخواسته دُمل بحران هویت و مشروعیت حکومت اقلیم کردستان عراق به دلیل عدم توسعه سیاسی سر باز کند. زیرا توسعه سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است، اما در عین حال اربیل هم به سمت برخورد قهرآمیزتر پیش رفته است.

پیرو این نکته طی گزارش تیرماه که توسط عضو سازمان CPT منتشر شد تنها طی دو سال گذشته کابینه دولت نهم اقلیم کردستان عراق که متشکل از بارزانی ها و طالبانی هاست اقدام به دستگیری ۴۵۰ فعال مدنی، سیاسی و روزنامه نگار کرده است که از این تعداد حدود ۵۵ نفر از خبرنگاران محاکمه و ۲۰ تن از آنها زندانی شده اند. در این بین ۱۱ نفر از شهروندان کردستان عراق در جریان تظاهرات و اعتراضات مردمی کشته شده‌اند که آمارهای واقعی به مراتب بیشتر از اینهاست، به گونه ای که برخی از منابع حدود ۵۰ کشته را مطرح می کنند. مضافا طی همین مدت ۲۳۵ نفر از شهروندان کرد توسط نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق مجروح و در پاره ای از موارد نقص عضو شده اند. ۲۵ روزنامه نگار و فعال کرد اقلیم در شهرهای اربیل، سلیمانیه و دهوک را مجبور به ترک محل سکونتشان کرده اند و ۲۰ روزنامه نگار کرد را به ترک کامل و همیشگی از اقلیم کردستان عراق و پناه بردن به دیگر کشورها ناچار کرده اند. هم چنین در گزارشی مشابه از سازمان صلح و آشتی در اقلیم کردستان تنها در شش ماهه اول سال جاری میلادی ۶۹ مورد نقض حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران در اقلیم ثبت شده است. بر اساس این آمار بیشترین موارد نقض حقوق خبرنگاران با ۳۵ مورد در استان اربیل، مرکز حضور بارزانی ها روی داده و پس از آن استان سلیمانیه تحت سیطره طالبانی ها با ۱۷ مورد در جایگاه بعدی قرار دارد. 

وضعیت کردهای ترکیه که به مراتب وحشتناک تر از عراق، ایران و حتی سوریه است. جناب مولوی در گفت وگویتان عنوان داشتید که در ترکیه چندین وزیر و مقام بلندپایه کُرد هستند و حدود هفتاد نماینده کرد در مجلس این کشور حضور دارند. ابتدا به ساکن از معمر گولَر، سیاستمدار کُرد ماردینی و استاندار پیشین استانبول که وزیر کشور اردغان شد ۳۱۲۳ روز (۸ سال و شش ماه ۱۷ روز) می گذرد. وزارت که پیشکش حتی نمایندگان کرد پارلمان ترکیه هم دیگر از بگیر و ببند در امان نیستند. 

مصونیت قضایی نمانیدگان کرد وابسته به حزب دموکراتیک خلق‌ها که سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه است لغو شده و نمایندگان به جای مجلس و تکیه بر کرسی قانونگذاری راهی زندان شده اند. دیگر نماینده کردی در مجلس ترکیه نمانده، همه نمایندگان کرد پارلمان ترکیه به نام تروریست و تروریسم یا زندانی سیاسی اند یا تحت پیگرد قضایی. به موازاتش فعالیت سیاسی احزاب کردی هم در این کشور جایش را به ترس از جان داده است. روزنامه نگاران و اهالی رسانه هم گرفتار اختناقند. بیش از پنج هزار عضو حزب (M.H.P)، بیشتر رهبران این حزب و ۱۵۰ روزنامه‌نگار کُرد به اتهام ارتباط با پ‌.ک‌.ک اکنون در زندانند. بر اساس داده های سازمان گزارشگران بدون مرز، ترکیه از نظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۵۳ قرار دارد. امروز ۹۵ درصد از رسانه ها زیر دست حکومت اردوغانی است. استفاده گزینشی و سلیقه ای از قوانین ضد تروریسم ترکیه به بهانه و اتهام ارتباط با پ.ک.ک آزادی بیان را در این کشور با محوریت کردها بسیار کاهش داده است. کار به جایی رسیده که به قول مله کاظم سرتکایا، شهروند کُرد ترکیه و عضو انجمن علمای دینی مرسین که سال ها درد زندان را به جان خریده و موهایش در راه سیاست سفید شده، «اردوغان و حکومتش زبانی که خدا به ما کردها داده است را انکار می کند.»

اردوغان به عنوان رئیس جمهور کشوری که شما از آن به نیکی یاد می کنید و کردها در حکومتش نقش دارند از ۸ سال پیش با جدیت تمام به سمت حاکمیت تک نفره حرکت کرده و سیستم ریاست جمهوری به سبک روسیه ای پوتینی را جایگزین ساختار پارلمانی ترکیه کرده است. با این اتوکراسی تمام نهادهای ترکیه از دادگستری گرفته تا دانشگاه ها و حتی رسانه ها با مدیران انتصابی اردوغان پر شده اند. علاوه بر این از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا به الان اردوغان با سوء استقاده سیاسی از قدرتی که قانون «شرایط اضطراری» به او می دهد بیش از یکصد هزار نفر را بیکار و یا بازداشت کرده است. دیوار کشی در مرز مشترک با ایران و سوریه، تهاجم مداوم جنگنده ها و پهپادهای ترکیه و حملات پی در پی خمپاره ای به خاک عراق و کشتن غیر نظامیان کرد عراقی و ترکیه ای به نام مبارزه با پ.ک.ک که هم گوشه دیگری از وضعیت پرآشوب و مصیبت زده کردهاست. خوی میلیتاری ترکیه اساسا ضدکرد است؛ در جغرافیا کُردی رنج های عظیمی وجود دارد که گویا امام جمعه زاهدان از آن بی خبر است.

جناب مولوی صِرف کُرد بودن در ترکیه کافی است که نه وزیر شوی، نه وکیل، نه نماینده، نه فعال سیاسی و مدنی، نه دانشجو و نه حتی شهروند عادی؛ قتل عام ۱۵ روز پیش هفت تن از اعضای یک خانواده کرد در قونیه توسط ملی گرایان افراطی ترک، حمله ۳۰۰ ملی گرای افراطی ترک به کارگران کرد در روستای یایرالار شهر المالی از توابع آنتالیا، حمله مشابه دیگری به کارگران فصلی کرد اهل اورفا که برای کار در روستای عبدالله در چوروم حضور داشتند، ضرب و شتم وسیع کردها در استان آیدین، دستگیری گسترده دو روز پیش کردها در آدانا توسط نیروهای امنیتی، برخورد تبعیض آمیز با مناطق کردنشین ترکیه در مورد همه گیری کرونا، حتی ممانعت پلیس و ارتش ترکیه برای خاموش کردن آتش در جنگل های مناطق کردنشین توسط بومیان و ...، همه و همه گواهی بر این ادعاست. اتفاقات تلخ مذکور مربوط به چند سال پیش نیست، همه آنها در همین دو هفته اخیر روی داده است. درد و درنج کردها مثنوی هفتاد من است که در این مقال نمی گنجد. جناب مولوی عبدالحمید کاش پیش از مصاحبه قدری مطالعه می کردید و یا حداقل مروری بر اخبار جاری در ترکیه و عراق می داشتید. شما که از درد کردها بی خبرید نباید اسمی از کردها می بردید.  

رفرمیسم و دگردیسی طالبان، از توهم تا واقعیت

اما مواضع پر از حاشیه امام جمعه زاهدان پیرامون حمایت از طالبان. در این رابطه باید ذکر کرد قرابت جغرافیایی و حتی تماس برخی از اعضای طالبان با مولوی عبدالحمید دلیلی بر شناخت درست ایشان از تحولات افغانستان و خصوصا این گروه نیست. البته در این بین با شکل گیری حواشی، انتقادات و اعتراضات گسترده نسبت به مواضع حمایتی مولوی عبدالمحمید از طالبان برخی چون دکتر جلال جلالی زاده، عضو حزب اتحاد ملت هم با اتخاذ مواضعی نظیر وی سعی در حمایت از امام جمعه زاهدان داشته است که به نظر می رسد نگرش های داخلی نسبت به وی را هم دستخوش تغییر می کند. 

این فعال سیاسی – مذهبی در گفت وگوی دیروز شنبه خود با حمایت از مواضع مولوی عبدالحمید در قبال طالبان تقریبا همان نعل وارونه امام جمعه زاهدان در خصوص کردها را، این بار در قبال طالبان و افغان ها زده است. چون این نماینده مجلس ششم در پاسخ به این سوال که آیا مواضع مولوی عبدالحمید در حمایت از طالبان علیرغم انتشار اخبار و تصاویر از رفتارشان در افغانستان، نشان دهنده به رسمیت شناختن خشونت این گروه از جانب وی نیست، با فرار رو به جلو و فرافکنی مسئله را به طالبان داخلی و مشی طالبانیسم در ساختار سیاسی ایران گره می زند. در کنار آن جلالی زاده در نوشتاری مشابه هم عنوان داشت: «طالبان تنها در افغانستان نیست. در هر محل و منطقه ای که شهروند درجه چندم باشی، حق انتخاب شدن نداشته باشی، پس از چهل وسه سال لیاقت وزیر شدن نداشته باشی و تازه همان اقلیتی که به سبب نظارت استصوابی انتخاب شده اند، فضای مجازی را مسدود می کنند طالبان حاکم است.» 

همه اینها درست و نگارنده هم نقدی بر آن ندارد، ولی بی شک حتی اگر روی سخن مولوی عبدالحمید در حمایت از طالبان خود طالبان هم باشد (که از فحوای سخن وی چنین بر نمی آید)، باز هم نمی تواند از نگاه و کلام اشتباهش در قبال این گروه بکاهد. با وجود آن که اصولا مشی طالبانیسم در ساختار سیاسی داخل کشور و هر جایی محکوم است، اما سایه این مشی در ایران توجیهی برای حمایت امام جمعه زاهدان یا هر فرد دیگری از طالبان در افغانستان نیست. البته لازم به ذکر است که توهین به افراد در سایه مواضعشان پیرامون طالبان و یا هر موضوعی خود مویدی بر همان مشی طالبانی است، چنانی که در پایان نوشتار مذکور جلالی زاده هم چنین آمده است: «هرکس و هر فرد بی ادب و پرخاشگر که به جای استدلال نسبت به مخالف خود از واژه های مستهجن استفاده می کند، هرچند مخالف طالبان باشد، اما طالبان است.»

بله طالبان سال هاست بخشی از واقعیت انکار ناپذیر افغانستان است که ریشۀ مردمی دارد و قسمتی از پیشروی‌های گسترده و سریع طالبان در این کشور به همین دلیل شکل گرفته است. به همین دلیل با نگاهی به صحنه داخلی افغانستان شاهد آنیم که طالبان طی دو دهه گذشته به طور کامل از صحنه تحولات سیاسی و میدانی در این کشور محو نبوده اند، اما با این تفاسیر باید دید که این ریشه تا چه اندازه عمیق و در چه گستره ای از افغانستان پراکنده شده است؟ آیا حمایت مردمی سبب پیشروی طالبان شده یا ترس جان افغان ها و انفعال ارتش ملی و دولت کابل، بستر را برای این فتوحات ایجاد کرده است؟ آیا چنانی که مولوی عبدالحمید اعتقاد دارد باید طالبان امروز را با گذشته متفاوت بدانیم یا به صرف عم تثبیت حاکمیت طالبان بر کل افغانستان و شکننده بودن قدرت این گروه شاهد این انفعال طالب ها در مواجهه با دیگر جریان های افغان هستیم؟ آیا در صورت تثبیت قدرت طالبان، این جریان کماکان معتقد به مشی تعاملی با کشورهای منطقه و جهان است یا تثبت قدرت، جنون قدرت و تمامیت خواهی طالبان را به دنبال خواهد داشت که سعی دارد کوچک ترین مخالف داخلی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای را از سر راه بردارد؟ 

در پاسخ به پرسش های مذکور باید گفت که طالبان فعلی بر خلاف گذشته از یگ یک گروه و جریان متمرکز با رهبری واحد برخوردار نیست. به هر حال طی دو دهه اخیر، هم رهبری طالبان پس ملا محمد عمر و هم بدنه آن به دلیل تحولات سیاسی و امنیتی با تغییرات به شدت گسترده ای روبه رو شده است. از درون طالبان فراکسیون های مختلف با انشعاب های زیاد سربرآروده اند که به دنبالش طیف متعدد، متنوع، متناقض و حتی متضادی از رهبران و شاخه های شبه نظامی را شکل داده است که برخی قائل به مذاکره، مسامحه، مدارا و پرهیز از خشونتند و برخی به عکس، با شعار مخالفت با دموکراسی و عدم توجه به رای مردم فقط سودای تشکیل امارت اسلامی افغانستان را دارند.

در سایه این طیف گسترده از جریان های درون طالبانی هیچ تضمینی برای ثبات فکر، رفتار و اقدام آنها در آینده وجود ندارد، به ویژه که بازیگری و بازیگرانی جریان های فراطالبانی از طالبان پاکستان گرفته تا جریان حقانی، داعش و ... نیز بی شک بر پیچیدگی رفتار طالبان و غیر قابل پیش بینی بودن آنها در آینده خواهد افزود. لذا با رصد و بررسی عملکرد، بدنه سازمانی و ایدئولوژی طالبان می توان دریافت که تغییرات این جریان و ادعای دگردیسی بیشتر شکلی است تا ماهوی.

اما حال که طالبان بخشی از واقعیت انکار ناپذیر افغانستان با عقبه مردمی است دیالکتیک با آن باید چگونه باشد؛ حذف آن از صحنه افغانستان که تجربه نشان داده چنین امری محال است و یا دادن یکجای قدرت تصمیم گیری و حاکمیت در افغانستان به این گروه که آن هم با توجه به عملکرد طالب ها در گذشته نهایتا به شکست خواهد انجامید؟ اما به نظر می رسد که می توان راه حل سومی را هم در نظر گرفت. در سایه این راه حل طالبان به عنوان بخشی از واقعیت در افغانستان می تواند در چارچوب گفت وگوهای ملی با دولت کابل و در صورت پذیرش روندهای قانونی و دموکراتیک با به رسمیت شناختن قانون اساسی و دولت قانونی افغانستان وارد روند و پروسه دولت سازی سیاسی در این کشور شود و در هرم قدرت سهم ایفا کند که البته با توجه به در اختیار گرفتن بیشتر خاک افغانستان و موضع از بالای طالبان به نظر نمی رسد این راه حل جوابگو باشد، مگر در سایه فشارهای بین المللی.

با این همه باید در پایان گفت جناب مولوی کاش به احترام درد و رنج تمامی این سال های مردم مصیبت زده افغانستان که این روزها محنتشان به اوج خود رسیده است سکوت اختیار می کردید. اگر هم کلامی در دفاع از مظلومیت این ملت ستمدیده بر زبان نمی رانید با این دفاع سطحی و بی دلیل که نشان می دهد شناختتان از طالبان هم در حد دردها و رنج کردهاست، نمکی بر زخم کهنه، اما سرباز کرده افغان ها نمی پاشیدید. چرا که یقینا ارزیابی شما در تناقض کامل با منطق سیاسی، دیپلماتیک و تحولات میدانی این روزهای افغانستان است. با این حال نیک بدانید که به هر دلیلی خود را موظف و مکلف به دفاع از حق می دانید بی شک طالبان در جبهه حق نیست.