برقراری تعرفه ترجیحی برای توسعه تجارت بین ایران و ۱۵ کشور همسایه

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه برای توسعه تجارت باید روابط تجاری ما با کشورهای هدف صادراتی یک رابطه دو سویه باشد، گفت: برقراری تعرفه ترجیحی یکی از راهکاری توسعه تجارت بین ایران و 15 کشور همسایه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، توسعه تجارت غیرنفتی کشور یکی از راهکارهای اصلی ما برای فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است، درآمدهای نفتی که سال هاست، به ابزاری برای اعمال تحریم‌های ظالمانه تبدیل شده است و تحریم کنندگان با محدود کردن درآمدهای نفتی ما همواره سعی کرده‌اند تا به اهدافشان برسند.

بنابراین همواره مسئولان کشور در دولت‌های مختلف شعار فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و لزوم توسعه صادرات غیرنفتی را سرداده‌اند، اما علیرغم این تاکیدات و لزوم جدا شدن از درآمدهای نفتی، هیچ گاه در صادرات غیرنفتی کشور تحولی ایجاد نشده و لذا تمام گفته های مسئولان درباره لزوم توسعه تجارت در حد حرف باقی مانده است و اتفاقا فعالان بخش خصوصی و بازرگانان دلیل عدم توسعه تجاری کشور و حتی افت آن را را بی توجهی مسئولان و عدم فراهم سازی زیرساخت‌ها تجاری توسط دولت‌ها عنوان می‌کنند.

یحیی آل اسحاق کارشناس اقتصادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و  وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه راه برای توسعه تجارت کشورمان وجود دارد، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی فارس بیان داشت که برای توسعه تجارت کشور باید موضوع تجارت خارجی در تصمیمات کلان کشور از حاشیه به متن بیاید.

وی همچنین به لزوم برقراری روابط تجاری دو طرفه تاکید کرد و گفت تجارت موضوعی تعاملی است بنابراین در امر تجارت بایداجازه داد تا کشورهای مختلف با یکدیگر تعاملات تجاری داشته باشند و تجارت یک طرفه هیچ گاه ما را به اهداف صادراتی نخواهد رساند. 

 فارس: با توجه به مشکلاتی که در کسب درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها وجود دارد، توسعه تجارت غیرنفتی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، اما علیرغم این مهم در سال های اخیر تجارت غیرنفتی ایران نه تنها رشد نداشته، بلکه با افت نیز مواجه بوده است، برای توسعه تجارت غیرنفتی چه باید کرد و وظایف دولت و بخش خصوصی در این مورد چیست؟

آل اسحاق: برای ادامه و استمرار تجارت خارجی و توسعه آن با وجود رقبای مختلف باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا بتوانیم موفق باشیم، زیرا در غیراین صورت با توجه به تولید سنتی و با توجه به نقاط ضعف موجود، ممکن است تجارت خارجی کشورمان با افت مواجه شود. 

واقعیت آن است که شرایط کشور به گونه‌ای است که اگر در حوزه‌های مختلف صادرات را توسعه ندهیم به اهداف اقتصادی مان نخواهیم رسید، بنابراین باید با توجه به  ظرفیت تولیدی و تقاضایی که در بازار داخلی و خارجی داریم، برای صادرات طرحی نو ایجاد کنیم و اوضاع مان را در تجارت خارجی تغییر دهیم. 

صادرات کشور عمدتا نفت است که البته بحث صادرات نفت یک بحث مجزا از صادرات کشور است، اما به جز نفت صادرات کشورمان عمدتا در حوزه پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی، میوه و سبزیجات، لبنیات، صادرات خدمات فنی و مهندسی، برق، گاز و به عبارتی چند قلم کالای محدود است و به جز به عراق که انواع کالاهای عمومی صادر می شود صادرات ما به سایر کشورها  همین اقلام محدود است. 

بازارهای صادراتی ما متنوع نیست و همان طور که ذکر شد اقلام صادراتی ما نیز محدود است، بنابراین با وجود بازار محدود و اقلام صادراتی محدود نمی توانیم به اهداف توسعه صادراتی دست یابیم. 

اگرچه تا حدودی صادرات ما تغییراتی داشته است و در مقاطعی طی یک دهه اخیر شاهد رشد صادراتی بوده‌ایم، اما ارزش صادراتی ما همواره رقم قابل توجهی نبوده است و اغلب میزان صادرات سالانه غیر نفتی ما رقمی بین 30 میلیارد دلار تا 40 میلیارد دلار بوده است و در سال هایی که صادرات خدمات فنی و مهندسی یا حوزه گردشگری رشد داشته ارقام صادراتی کمی بیشتر از ارقام مذکور شده است. 

* ظرفیت 1200 میلیارد دلاری صادرات به  15 کشور همسایه 

ایران دارای 15 کشور همسایه در اطراف خود است که مجموعه صادرات و واردات این 15 کشور حدود 1200 میلیارد دلار است، بنابراین ما  از یک ظرفیت 1200 میلیارد دلاری صادرات به 15 کشور همسایه برخوردار هستیم که با مختصر تحرکی می‌توانیم حدود 300 میلیون دلار از این بازار را به خودمان اختصاص دهیم. 

فارس: از ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه همیشه صحبت می‌شود، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و به جز صادرات به عراق و افغانستان تقریبا از بازار کشورهای همسایه در زمینه صادرات استفاده قابل قبولی نشده است. برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه چه باید کرد؟ 

فارس: بله؛ سهم  صادراتی ما برخلاف ظرفیت موجود صادراتی به کشورهای همسایه بسیار اندک است و این در حالی است که کیفیت کالاهای تولیدی ما مورد قبول کشورهای همسایه است و لذا با توجه به نوع ارتباطاتمان و ارتباطات سیاسی می‌توانیم در ارتقاء صادرات به این کشورها موفق باشیم، اما این کار نیاز به یک نگرش جدید دارد. 

* 2 شرط لازم برای کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه

لذا  شرط این نگرش جدید داشتن دو ویژگی برای کالاهای صادراتی است که یکی قیمت مناسب و قابل رقابت کالا و دیگری خدمات بعد از فروش و کیفیت بسته بندی است، بنابراین فعالان اقتصادی بخشی خصوصی باید خودشان را برای رقابت با رقبا در بازارهای مختلف آماده کنند. 

بازارهای صادراتی بازاری دستوری نیست، لذا باید صادرکنندگان بتوانند در حوزه‌های مختلف با رقبایشان رقابت کنند و امکان رقابت نیز با کیفیت خوب محصولات تولیدی و صادراتی و خدمات پس از فروش به دست می‌آید. 

البته برای تجارت و صادرات باید بستر لازم برای فعالان اقتصادی فراهم باشد که این نیز باید توسط دولت و حاکمیت فراهم شود. 

وظایف حاکمیتی دولت  در حوزه اقتصاد 4 عنوان دارد که در اصول حاکم در برنامه ششم توسعه این چهار عنوان یعنی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی آمده است.  

بنابراین اگر موضوع صادرات باشد، حاکمیت در این زمینه وظیفه دارد که سیاستگذاری صحیحی در حوزه صادرات چه در رابطه با قوانین و مقررات داخلی و چه در رابطه با تعامل با کشورهای هدف صادراتی داشته باشد. 

* برقراری تعرفه ترجیحی برای توسعه تجارت بین ایران و 15 کشور همسایه

یعنی نوع روابط تجاری ما با کشورهای همسایه بگونه ای باشد که آنها را متقاعد کند که کالاهای ما به کشور هدف صادر شود و در مقابل نیز از آنجا کالا برای ما صادر شود و به عبارتی طرفین تعامل منطقی با یکدیگر داشته باشند، لذا برای برقراری روابط تجاری بین دو کشور باید تعرفه های ترجیحی بین کشورها برقرار شود و این موضوع باید بین ایران و 15 کشور همسایه نیز اجرا شود و  باید سیاست‌های تجاری که منافع کشور را در زمینه صادرات و واردات دارد تامین می‌کند، وجود داشته باشد. 

بنابراین در راستای رسیدن به اهداف تجاری باید روابط بانکی، سیستم حمل و نقل، خدمات بازرگانی و ... تسهیل کننده امور تجارت باشد و روابط ما با کشورهای همسایه تعارضی نباشد بلکه تعاملی باشد و با تسهیل روابط تجاری کشورهای همسایه را جذب کنیم، به طوری که کشور ما را برای خرید به کشورهای دیگر ترجیح دهند و این زمانی حاصل می‌شود که منافع طرفینی باشد و قطعا هیچ گاه تجارت یک طرفه یک تجارت تعاملی و پایدار نخواهد بود. 

هیچگاه تجارت یک طرفه امکان پذیر نیست و اگر هم باشد دوام نخواهد یافت لذا در ازای صادرات ما هم باید به کشورهای هدف صادراتی اجازه واردات کالا به ایران را بدهیم. 

در مورد کشور عراق که شریک تجاری عمده ایران در سال های اخیر به شمار می رود و علیرغم اینکه این کشور  هنوز  امکانات تولیدی ندارد، اما سیاستگذارانش در مراودات و مذاکرات تجاری به ما اعلام می کنند که تا چه زمانی ما فقط باید فقط خریدار کالا از شما باشیم. لذا از ما به جای صادرات توقع سرمایه‌گذاری مشترک راه اندازی واحدهای تولیدی در کشورشان را دارند. 

در مجموع سیاست های اقتصادی و تجاری ما  با همسایگان باید  یک بازی برد - برد باشد و این تفکر که یک طرفه می توان به تجارت چند میلیارد دلاری به همسایگان دست یافت، اشتباه است و نه تنها این مساله در دراز مدت عملیاتی نخواهد بود، بلکه در میان مدت نیز عملیاتی نیست. 

لذا قوانین و مقررات و بورکراسی در سیاست تجارت خارجی کشور باید به گونه ای باشد که هم ما و هم تمام همسایگان از آن سود ببریم که البته لازمه آن بازنگری در سیاست های خارجی و سیاست های منطقی ما است. 

*  تجارت خارجی ما در نظام تصمیم‌گیری از حاشیه خارج شود

موضوع مورد توجه دیگر این است که اگر ما می خواهیم واقعا صادرات را توسعه دهیم باید موضوع تجارت خارجی و صادرات ما در نظام تصمیم گیری اقتصادی ما مساله ای حاشیه ای نباشد و این موضوع از حاشیه به متن بیاید و این موضوع که صادرات مهم است و باید افزایش یابد فقط در گفتار نباشد و اجرایی شود. 

* لزوم استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی

 برای توسعه صادرات یکی از الزامات اولیه آن است که ما در کشورهای مقصد صادراتی حداقل یک نفر را با عنوان رایزن بازرگانی باید داشته باشیم که مسائل و مشکلات حوزه تجارت را در آن کشور پیگیری کند، اما متاسفانه در این مورد با بی توجهی‌ها صورت گرفته تعداد رایزنان بازرگانی ما در کشورهای هدف صادراتی بسیار اندک است و حتی به 10 نفر نیز نمی‌رسد. این در حالی است که برخی از کشورها حداقل 150 تا 160 رایزن بازرگانی  در کشورهای مختلف دنیا دارند. 

 بنابراین وقتی ما در مسائل اولیه نیز پشتیبانی لازم را از صادرات نداریم نباید توقع توسعه صادرات را داشته باشیم. باید سازمان های بیمه ای تضمین‌های لازم را برای صادرکنندگان فراهم کنند و اگر بازرگانی به علت صادرات ورشکست شد، از طریق بیمه بتواند بخشی از خسارت خود را جبران کند. 

اگر بخواهیم یک نگاه جدید به تجارت، صادرات و توسعه آن داشته باشیم باید پشتیبانی از امور مختلف از جمله لجستیک، بیمه، توسط حاکمیت فراهم شود ضمن اینکه مشوق های صادراتی دوباره برقرار شود و بدانیم که خودکفایی به معنای جلوگیری از واردات نیست؛ بلکه ما باید ضمن تولید صادرات محور به واردات در راستای برقراری تعاملات دو طرفه تجاری کاملا توجه کنیم و در این صورت است که تجارت توسعه خواهد یافت و همه اینها بستگی به بسترسازی حاکمیت برای تجارت دارد. 

* فارس: علیرغم تمام این مطالب ما هنوز به تجارت 20 میلیارد دلاری به عراق نیز دست نیافته‌ایم، برای رسیدن به این این میزان تجارت با عراق چه باید کرد و چه الزاماتی باید رعایت شود؟ 

آل اسحاق: برای دستیابی به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق حاکمیت باید علاوه بر توسعه روابط سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور نیز هزینه کند.

قابلیت‌های اقتصادی بازار عراق و ظرفیت های قابل توجه سرمایه‌گذاری در این کشور حداقل تا 15 سال آینده حفظ این بازار را برای ما مشکل کرده است.

با توجه به ظرفیت های سرمایه‌گذاری کشور عراق و در آمدی نفتی، در آینده‌ای نزدیک با حجم عظیمی از قراردادهای اقتصادی و تجاری از سوی رقبا  در این کشور مواجه خواهیم بود. 

البته به علت ناامنی حاکم بر این کشور بر اثر جنگ، کشورهای کمتری برای تجارت به سمت عراق آمده‌اند، اما به محض اینکه شرایط امنیت کامل در این کشور حاکم شود، قطعا کشورهای زیادی برای تجارت به این کشور ترغیب می‌شوند و لذا کار ما در بازار عراق و تجارت با این کشور بسیار سخت تر خواهد شد. 

در حال حاضر هم رقبای بزرگی مانند چین و ترکیه در بازار عراق داریم و حتی کشور عربستان با تغییر تاکتیک سیاسی به اقتصادی تمام تلاش خود را برای نفوذ اقتصادی به این کشور انجام می دهد و برای حضور فعالان اقتصادی خود در عراق هزینه می‌کند.  

 بنابراین ایران هم در راستای توسعه تجارت با عراق باید تغییر رویکرد دهد و همانطور که در بعد امنیتی و سیاسی حاکمیت توجه زیادی به عراق دارد در بعد اقتصادی نیز باید حمایت ها را افزایش دهد. 

این در حالی است که حاکمیت در بعد اقتصادی چندان حمایتی ندارد و به دلیل آنکه سود توسعه روابط اقتصادی عاید بخش خصوصی خواهد شد، توجه زیادی به این مقوله ندارد.

 بنابراین اگر نگرش توجه به مسائل اقتصادی و نفوذ به بازار اقتصادی حاکم شود،  همان طور که مسئولان دو کشور به آن اذعان داشته‌اند، روابط تجاری ایران و عراق تا 20 میلیارد دلار قابلیت توسعه دارد.

برای توسعه تجارت کشور با عراق و سایر کشورها، حمایت حاکمیت در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله مالی، بانکی، اطلاع رسانی بازاریابی، حوزه های قانونی دعاوی، موافقت نامه های تجاری و حمل و نقل لازم است و خلاصه در هر زمینه‌ای که ریل آن معلوم است، حاکمیت باید وقت و سرمایه بگذارد تا موجب توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را فراهم کند. 

همچنین برای توسعه روابط تجاری دو کشور ایران و عراق  نیازمند توافقنامه‌های مشترک تجاری و سرمایه گذاری های مشترک  تجاری هستیم و همانطور که گفته شد با تغییر نوع نگرش حاکم و اهمیت دادن توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه بین ایران و عراق می‌توان رشد قابل توجه تجارت بین دو کشور را شاهد بود.