مسیر ابوظبی در رسیدن به جنگنده های آمریکایی هموار نیست

نویسندگان: باربارا ای. لیف و دانا استرول

دیپلماسی ایرانی: امارات متحده عربی به دلیل اعزام نیروهای نظامی به بسیاری از ائتلاف های تحت رهبری آمریکا از زمان جنگ اول خلیج فارس- کوزوو (اواخر دهه 1990)، سومالی (1992)، افغانستان (از 2003)، لیبی (2011) و ائتلاف ضد داعش (2014 تا 2015) از دیگر کشورهای منطقه متمایز است. فرستاده واشنگتن به ابوظبی اخیرا در توصیف امارات گفته: «این کشور یک نیروی تعدیل کننده و تثبیت کننده در یکی از ناپایدارترین مناطق جهان است.» با این حال، سیاست های منطقه ای امارات در سال های اخیر به ویژه در رابطه با یمن و لیبی کنگره را نگران کرده و بر توافق فروش «اف-35» سایه انداخته است.

کنگره آمریکا از آغاز مداخله ائتلاف تحت رهبری سعودی در یمن در 2015، بیشتر بر نقش عربستان در درگیری و نه نقش امارات، متمرکز بود؛ اما در سال 2018 نگرانی کنگره در پاسخ به برنامه های امارات برای حمله با هدف تصرف بندر حدیده یمن به اوج خود رسید. دولت ترامپ بعدتر با توجه به خطرات وخیم تر شدن بحران انسانی، نگرانی درباره پیچیدگی های عملیات نظامی و احتمال تلفات گسترده غیرنظامی، از پشتیبانی نظامی از عملیات امارات امتناع کرد. سازمان های بشردوستانه و حقوق بشر برخی ادعاها را درباره انتقال غیرمجاز تجهیزات امریکایی به امارات و به گروه های غیر دولتی در یمن، شکنجه زندانی های یمنی در تاسیسات اماراتی، نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی توسط امارات و مقصر بودن امارات در تلفات غیرنظامی حملات هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین در لیبی، مطرح کردند که کنگره مشغول تحقیقات درباره آنهاست. امارات چه در یمن و چه در لیبی در تغییر مسیر سرمایه گذاری های نظامی خود به فرآیندهای سیاسی که به منازعات پایان دهد، شکست خورد است. در هر دو مورد، سیاست های واگرای ایالات متحده و امارات متحده عربی از جمله استفاده از نیروی نظامی، رفتار در جنگ و استفاده از بندهای دفاعی آمریکا باید در بررسی ممکن بودن فروش «اف-35» به امارات در نظر گرفته شود.

دیدگاه کنگره

تصمیم به فروش سلاح به هر کشور خارجی مستلزم مشورت در قوه مجریه دولت و بین آن با کنگره است. از نظر قانونی، دولت موظف است کنگره را از هر مورد فروش تسلیحات با ارزش 14 میلیون دلار یا بیشتر مطلع کند که بدین ترتیب، یک دوره 30 روزه «ساعت اطلاع رسانی» آغاز می شود. کنگره می تواند در این دوره 30 روزه جلسات توجیهی و رایزنی با وزارت امور خارجه و وزارت دفاع درباره همه جنبه های فروش از جمله آمادگی یک کشور برای محافظت از فناوری دفاعی آمریکا، سابقه مسئولیت پذیری آن کشور و استفاد موثر آن از سلاح های مربوط به معاملات پیشین، مطابقت ارتش خارجی با یک سری استانداردهای جنگ، چگونگی انطباق فروش اسلحه با اهداف سیاست خارجی ایالات متحده و محافظت از امنیت ملی آن، و پیامدهای معامله برای برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه برگزار کند. اگر دوره اطلاع رسانی 30 روزه بدون اقدامی از سوی کنگره پایان یابد، آنگاه قوه مجریه مجاز است مذاکرات قرارداد فروش سلاح را پیش ببرد.

اگر سوالات کنگره پاسخ داده و نگرانی های آنها توسط دولت برطرف نشود یا اگر پس از یک بررسی دقیق، مشخص شود که برنامه فروش سلاح برای امنیت ملی ایالات متحده بیش از حد مخاطره آمیز است، اعضای کنگره می توانند فروش سلاح را به طور موقت به تعویق اندازند. قوه مجریه به طور سنتی به این تصمیم احترام می گذارد و برای رفع نگرانی ها با اعضای کنگره همکاری می کند. با این حال، لازم به ذکر است که کنگره در جلوگیری از هرگونه فروش سلاح به شدت محدود است چرا که این امر مستلزم موافقت سنا و مجلس نمایندگان و صدور قطعنامه های مربوطه است. پس از همه این دشواری ها، احتمال وتوی ریاست جمهوری نیز وجود دارد که تنها در صورت رای دو سومی دو مجلس کنگره به قطعنامه عدم تایید فروش، بی اثر می شود. و همه این اتفاقات باید ظرف 30 روز رخ دهند. با توجه به اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان و اکثریت جمهوری خواه در سنا بعید است کنگره بتواند اکثریت مورد نیاز را در هر دو مجلس برای ممانعت از فروش احتمالی «اف-35» به دست آورد.

اما تمرکز بر روند قانونی مورد نیاز برای تایید فروش سلاح توسط کنگره به معنای نادیده گرفتن تصویر بزرگ تر لزوم کسب پشتیبانی کنگره توسط قوه مجریه برای فروش سلاح با شرایط مطلوب است. نبود حمایت دو حزبی می تواند به سنگ اندازی در روند فروش و حتی گروگان گیری در موضوعات غیر مرتبط به فروش بینجامد.

اعضای کنگره از آغاز جنگ یمن در سال 2015 نگرانی هایی را درباره درگیری و حمایت ایالات متحده از ائتلاف تحت رهبری عربستان که امارات هم در آن شریک بود و تا زمان عقب نشینی در تابستان 2019 به آن کمک می کرد، ابراز داشتند. این نگرانی ها و امتناع دولت ترامپ از پرداختن به آنها، کنگره را بر آن داشت تا گزارشی درباره اقدامات ضروری برای کاهش تلفات غیرنظامی و رعایت قوانین و توافق های مربوط به استفاده از سلاح های آمریکایی منتشر کند. به علاوه کنگره سابق بر این نگرانی هایی درباره انتقال سلاح به اعضای ائتلاف تحت رهبری سعودی داشته است. دولت ترامپ در ماه مه 2019 برای دور زدن دوره بررسی 30 روزه کنگره و فروش اسلحه به عربستان و امارات، «وضعیت اضطراری» اعلام کرد. این اقدام او تنش ها بین دو قوه مجریه-مقننه را تشدید و زمینه را برای درگیری گسترده تر کاخ سفید و کنگره بر سر فروش «اف-35» به امارات فراهم کرد. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: وار آن دِ راکز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34