نخست وزیر زیر فشار احزاب سیاسی، مردم در تنگنای اقتصادی و اجتماعی

نویسنده: فاطمه سیاحی، کارشناس مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: حدوداً شش‌ماه از استعفای عادل عبدالمهدی می‌گذرد. پس از وی محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی هم از سوی رئیس‌جمهوری عراق مأمور تشکیل کابینه شده بودند که موفق به جلب حمایت کافیِ احزاب پارلمان نشدند. حالا برهم صالح این مسئولیت را به مصطفی کاظمی محوّل کرده تا بلکه این شخص بتواند در سایهٔ حمایت‌های خارجی و رضایت احزاب، کابینهٔ جدید عراق را تشکیل و به این بن‌بستِ چندماهه خاتمه دهد. در نگاه اول ظاهراً این چالش برآمده از ضعف افرادی‌ست که برای جایگاه نخست‌وزیری انتخاب می‌شوند؛ اما نخست‌وزیران مکلّف عملاً قبل از آنکه مدیریت امور اجرایی را عهده‌دار شوند، کنار می‌روند و با این شرایط نمی‌توان نقاط ضعف و قوّت آنان را ارزیابی کرد.

به لحاظ سوابق مدیریتی، سیاستمدارانی که تاکنون برای تصدی پُست نخست‌وزیری معرفی شده‌اند به‌نوعی هم‌سطح نخست‌وزیران سابق بوده‌اند، ولی شرایط‌شان برای کسب رأی‌اعتماد سخت‌تر است. در برههٔ کنونی که از یک‌سو مردم منتظر رسیدگی به مطالبات خود، و از سوی دیگر احزاب، گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرت‌های خارجی در پی تاثیرگذاری بر راهبردهای سیاست خارجی عراق هستند، گرفتن رأی اعتماد برای هر فردی مشکل است. احزاب و جریانات سیاسی هر کدام موضع‌گیری خاصی نسبت به رویدادها دارند و خواهان نخست‌وزیری همسو و وزرایی از بین خود هستند؛ در چنین شرایطی امکان دست‌یابی به هر اجماعی در خصوص نخست‌وزیر بسیار سخت است. حتی درصورتی‌که بعد از این مدت احزاب بر سر انتخاب فردی توافق کنند، باز هم کار وی نسبت به نخست‌وزیران ماقبلش سخت‌تر خواهد بود.

شخص نخست‌وزیر می‌بایست بعد از کسب رأی‌اعتماد در خصوص مهم‌ترین مسائل امنیتی و سیاسی -که ناچاراً بر اقتصاد و دستگاه دیپلماسی عراق هم تاثیرگذار خواهند بود- تصمیم‌گیری کند. مسائلی که قطعاً اجماع دربارهٔ آنها از سوی احزاب به سادگی حاصل نخواهد شد. به همین خاطر به موازات افزایش اهمیت موضوعات تصمیم‌گیری‌ها، تضارب آراء بالاتر رفته و سطح واگرایی‌ها مشخص‌تر خواهد شد. در این روند نخست‌وزیر باز هم نخواهد توانست مستقلاً سیاست‌گذاری کند و مداخلات احزاب، مانع بزرگ فعالیت دولت خواهند بود. این ضعف جایگاه و محدودیت قدرت را نوع نظامی سیاسی عراق از طریق اعطای تایید صلاحیت‌ها و رأی‌اعتماد به پارلمان، بر نخست‌وزیر تحمیل کرده است. پارلمانی که بر اساس سهمیه‌بندی احزاب و گروه‌های سیاسی شکل گرفته، تصمیماتش کمّی و منافعش جناحی‌اند.

با این مقدمه و در بررسی این چالش بهتر است سطح تحلیل را از افراد تصمیم‌گیرنده به نظام‌های فرعیِ ملی که شامل احزاب و جریان‌های سیاسی قدرتمند هستند، تغییر دهیم. زمانی‌ که واحدهای میانی را برای تحلیل برگزینیم دولت را بصورت گروه‌ها، طبقات، احزاب و سازمان‌های مختلف مشاهده خواهیم کرد؛ که در نهایت سیاست‌های این نهاده خروجی را رقم خواهد زد. حال اگر سیستم پارلمانی و قدرتِ بیش‌ازحد احزاب در عراق را چالش عمده در مسیر کارآیی دولت قلمداد کنیم، باید به تفاوت کارکردهایش با نظام‌های پارلمانیِ موفق در غرب نیز اشاره‌ای داشته باشیم. در بسیاری از سیستم‌های سیاسی غربی شاهد حضور همزمان حدوداً پنجاه گروه ذی‌نفع هستیم و این سیستم‌ها هر چند که پیچیدگی ‌هایی در روند تصمیم‌گیری دارند، اما به بن‌بست نمی‌رسند. 

مهم‌تر از نحوهٔ شکل‌گیری متفاوت احزاب در کشورهای غربی و کشورهایی نظیر عراق، کارکردها و خروجی‌های متفاوت‌تر از این دو نمونه هستند. احزاب غربی که برای نمایندگی تقاضاها و انعکاس خواسته‌های هر گروهی براساس ویژگی پلورالیستی یا کثرت‌گرایی تشکیل می‌شوند، به دنبال تاثیرگذاری بر عملکردهای دولت‌اند؛ اما در نظام سیاسی کشوری مانند عراق که بخش خصوصی فعالیت چندانی ندارد، این احزاب بصورت گروه‌های ذی‌نفوذ در قالب جناح‌بندی‌های حزبی و تشکلات نظامی ظاهر می‌شوند. مهم‌تر اینکه به موجب قانون، اختیار انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و کابینه به همین گروه‌ها داده شده است! تفاوت مهم دیگر آنکه احزاب سیاسی در غرب می‌کوشند از طریق بدیل‌ها و استراتژی‌های جدید خواست‌ها و منافع متعارض را هم‌سو کنند، بین علایق مختلف میانجی‌گری کنند تا خروجی این تلاش‌ها یک سیاستِ قابل‌دفاع باشد؛ حال آنکه احزاب عراقی بدون توافق‌های اولیه، مستقیماً در پی تحمیل خواسته‌های جناحی خود هستند.

در نتیجهٔ این عملکرد ضعیف و سیاست‌های غیرکارا از سوی احزاب سیاسی‌ست که در چند سال اخیر در خصوص تغییر و تحولات قانونی در محافل حقوقی و رسانه‌ای عراق سخن به میان آمده است. در شرایط کنونی که احزاب هنوز درگیر توافق در خصوص انتخاب نخست‌وزیرند، ملت عراق به تقبل هزینه‌های سیاسی و اقتصادیِ ناخواستهٔ زیادی مجبور است. کاهش بی‌سابقهٔ قیمت نفت، بحران کرونا و از سرگیری فعالیت‌های گروه تروریستی داعش در چند استان عراق هم مزید بر مشکلات و موجب تهدیدات جدید شده‌اند. با این وضعیت برخی‌ها نگران واکنش‌های احتمالی به این شرایط‌ند؛ در صورت تداوم این اوضاع و در پی بروز هر اعتراض سازمان‌ یافته‌ای باید منتظر تغییرات باشیم. اینکه تغییراتِ آینده به تقویت نظامی‌گری و رواج دوبارهٔ ناامنی و خشونت منجر شوند یا آنکه در مسیر مطالبات قانونی قرار گرفته و به سمت تحدید قدرت احزاب سیاسی پیش برود را تحولات میدانی، خواست افکار عمومی، مصلحت‌اندیشی احزاب و زمانه‌شناسی سیاسیون مشخص خواهد کرد.

باوجود تمام احتمالات، باید گفت اصلاح قانون اساسی عراق و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی که متضمن استقلال عمل دستگاه‌های دولتی و مشارکت مستقیم مردمی‌ست، بهترین راه‌حل ممکن خواهد بود. بی‌شک قانونی که ادارهٔ امور قوهٔ مجریه در یک کشور را تماماً بدون هیچ مکانیسم نظارتی در اختیار احزاب سیاسی قرار دهد و براساس عرف نانوشته‌ای مناصب را بین اقلیت‌ها تقسیم کند، در عصر حاضر کارآیی نخواهد داشت و نیازمند جرح و تعدیل است. البته این تنها مشکل کشور عراق در غرب آسیا نیست؛ بلکه اکثر کشورهای در حال توسعه با دموکراسی‌های نوپا و گاهی اوقات به صورت هدایت شده درگیرند که ظاهراً دموکراتیک اما ابتدایی، ناقص و یا دچار اختلال در کارکردهای اصلی هستند. شرایط فکری در جامعهٔ عراقی چه در سطح نخبگان و چه در سطح مردم، هر چه زودتر برای تغییرات بنیادین و قانونی آماده شود بهتر خواهد بود.

در رابطه با شیوهٔ تصمیم‌گیری سیاست خارجی عراق در آینده انتظار می‌رود هر فردی که به نخست‌وزیری انتخاب شود، تابع شرایط و واقعیت‌های موجود باشد. احتمالاً مدل تصمیم‌گیری همچنان مدل رضایت‌بخش باشد که بر مبنای آن باتوجه به شرایط موجود، ارزیابی امکانات و متناسب با محیط داخلی و اوضاع بین‌المللی سیاست‌گذاری خواهد شد. باتوجه به مشکلات جاری و تهدیدات بلقوهٔ عراق خصوصاً در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی، همهٔ بازیگران دولتی به لزوم بسط روابط خارجی و پیروی از استراتژی‌های ثابت متوازن‌کننده در درازمدت آگاهند. از این رو احتمال تغییر مواضع کلی در حوزه‌های مهم پایین است و سیاست‌های نهادینه شده، ثابت خواهند ماند؛ به طوری که تغییر افراد در جایگاه‌های مدیریتی کشور نتواند تاثیر زیادی بر چشم‌اندازها بگذارد.