سازندگان سلاح، معماران سیاست خارجی ایالات متحده

نویسنده: برایان باومن (Bryan Bowam) 

دیپلماسی ایرانی: سازمان ملل متحد، جنگ یمن را بدترین بحران انسانی جهان می نامد. در آوریل 2019، کنگره ایالات متحده در یک اقدام تاریخی قطعنامه قدرت های جنگی را تصویب کرد که از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا می خواست مشارکت در این جنگ را پایان دهد. سه ماه بعد، قانونگذاران قطعنامه ای را تصویب کردند که به موجب آن فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممنوع شد. با این حال هر دو قطعنامه توسط ترامپ وتو شدند.

صنعت تولید دفاعی آمریکا چطور می تواند سیاست امور خارجه این کشور را متاثر کند؟ مقامات رسمی منتخب قادرند از گذر قدرت قانونگذاری از این صنعت حمایت کنند. صاحبان صنعت نظامی نیز به نوبه خود در میان اعضای کنگره و دیگر مقامات اجرایی ارشد ایالات متحده امریکا نفوذ دارند. به عبارتی این یک اخاذیِ متقابل است.

صنعت تولیدات دفاعی در آمریکا یک صنعت منحصر به فرد است. در واقع، این صنعت یک صنعت صادرات دفاعی است. لابی گری یکی از راه های تاثیرگذار است. انتخابات – چه انتخابات ریاست جمهوری و چه کنگره – در ایالات متحده بسیار پرهزینه است. تامین مالی کمپین نیز ارتباط تنگاتنگی با لابی گری دارد. در ردیابی پول های موجود در تاریکی می توان رد پای شرکت هایی مانند بویینگ و لوکهید مارتین را پیدا کرد.

جیمز ماتیس، وزیر دفاع سابق ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، قبلا در هیئت مدیره جنرال دینامیک فعال بود. بعدها وزیر دفاع شد. حالا او پس از برکناری از دولت ترامپ دوباره به هیئت مدیره این شرکت برگشته است. او در هنگام وزارتش طی نامه ای از اعضای کنگره و سنا درخواسته کرده بود تا مانع از فروش سلاح به ائتلاف جنگ یمن به رهبری عربستان سعودی نشوند. این در حالی است که پول های قابل ملاحظه ای صرف اندیشکده ها می شود تا از صادرات تجهیزات دفاعی به این ائتلاف حمایت کنند.

دونالد ترامپ ادعا می کند که قطع صادرات، شرکت های تولید کننده را ورشکست و مردم را بیکار می کند. بسیاری از نمایندگان این شرکت ها نیز در لابی های خود با اعضای کنگره و سنای امریکا خطر بیکاری مردم را متذکر می شوند. هر چند آنها نیز در گزارش های خود در مورد بیکاری اغراق می کنند. با این حال سوال اینجاست که پیامدهای گسترده تر چنین تصمیم گیری هایی برای امنیت بین الملل، اهداف سیاست آمریکا، و حقوق بشر چیست؟

شاید برخی فکر می کنند که کشورهای خریدار و واردکننده سلاح به خاطر امنیت ملی خود به واردات سلاح اقدام می کنند. در حالی که این دلیل اصلی نیست. آنها کشورهایی ضعیف و به شدت اقتدارگرا هستند. آنها می خواهند زیر چتر متحد کلیدی خود که ضامن و حافظ آنها در حفظ قدرت است، باقی بمانند. آنها گمان می کنند بدین ترتیب بقای رژیم خود را امکان پذیر می کنند.

برای مهار این اخاذیِ متقابل و پیامدهای منفی آن باید کانال های فشار شناسایی شوند. صادرات دفاعی ایالات متحده باید با سیاست خارجه اش همتراز شود. روایت متداول از سیاست دفاعی باید دگرگون شود. باید بین صادرات سلاح به کشوری دموکراتیک و کشوری که بقای رژیمش را از صادرات یا واردات این سلاح می گیرد، فرق گذاشت.

پیشنهاد ما تشکیل یک آژانس برای نظارت بر تمامی کمک های امنیتی ایالات متحده از جمله فروش سلاح است. این آژانس باید تحت کنترل وزارت امور خارجه باشد. در نهایت، وقتی صحبت از محدود کردن نفوذ صنعت دفاعی می شود، این محدودیت باید شامل رابطه بین کارکنان کنگره، خود کنگره، مقامات ارشد اجرایی، و توانایی آنها در برقراری ارتباط با شرکت های صنایع دفاعی شود. محدود کردن تبلیغات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

منبع: گلوبال پست / تحریریه دیپلماسی ایرانی