باکو بین ثبات سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی ـ اداری

محمد مهدی بندرچی، کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

دیپلماسی ایرانی: حاکمیت دیرپای باکو نیز برای اصلاحاتی زودتر از یک انقلاب، انتخاباتی زود هنگام برگزار کرد. شباهت هایی بین حکومت آذربایجان و سلسله پهلوی در کشورداری و نیز در اجرای اصلاحات ضروری وجود دارد. وجود منابع زیر زمینی هم دست دولت را در خرج باز گذاشته و متغیری برای کنش در سیاست خارجی به آن بخشیده و هم توقع ملت در استفاده از فواید آن، عامل اعتراضات سیاسی و تبلور و تجمیع خواسته های متعدد شده است. الهام علی اف، وارث پدرش حیدر علی اف است که رهبر کمونیست آذربایجان در زمان شوروی و یک ژنرال اطلاعاتی KGB بود. علی اف این وراثت را با مدل مشروطه گونه ای با تداعی رهبری فره مند در دست نگه داشته است. خصوصیت دیگر آن، بکارگیری خانواده در جایگاه های قدرت است. حیدر علی اف، ده سال رئیس حکومت باکو بود و دو ماه مانده به مرگش، پسرش را به قدرت رسانید. در 2008 دوباره پیروز انتخابات شد و با پیروزی های مجدد در 2013 و 2018 محدودیت دو دوره ای ریاست جمهور را به باد فنا سپرد و البته دوره ریاست را هم از پنج به هفت سال افزایش داد. الهام که از انتخابات 2003 تا کنون بر اریکه قدرت تکیه زده، در سال 2017 همسرش مهربان علی اف را در رأس جایگاه دوم قدرت یعنی معاون اولی رئیس جمهور نصب کرد. علی اف پس از 17 سال مدیریت کشورش، امسال با انتخاب مجلسی برای یک دوره 5 ساله دیگر مواجه بود. وی این بار 9 ماه زودتر از موعد مقرر خواستار برگزاری انتخابات مجلس شد. نهایتاً هم یِنی آذربایجان (آذربایجان نوین) توانست 72 کرسی از 125 کرسی را کسب کند. کرسی های دیگر هم که از جمیع 110 منطقه انتخاباتی به چنگ حزب حاکمیت نیفتادند، نصیب احزاب کوچک و نامزدهای مستقلی شدند که به رئیس دولت وفادارند. مسئولان حزب حاکم گفتند که این حرکت در راستای حمایت از سیاستهای رئیس جمهور برای اصلاحات و تغییرات پرسنلی بود. سؤال اینجاست که اعتراضات اپوزیسیون حاکمیت یا همان شکست خوردگان در انتخابات برای چیست؟ دیگر آنکه اصلاحات علی اف که برای اجرای آن زودتر انتخابات را برگزار کرد چه ماهیت و چه دلایلی دارند؟ 

اصولاً اپوزیسیون ها در اعتراض به چیزی تشکیل می شوند و پژواک یک اعتراضند. برای به کرسی نشاندن این پژواک هم برای کسب قدرت دورخیز می کنند. با توصیفات بالا از آذربایجان جدید المولود نیازی به بیان دلیل شکل گیری اپوزیسیون نیست. نرخ بیکاری در این کشور کمتر از 10 میلیونی حدود 5 درصد است. بانک جهانی هم ضریب جینی آذربایجان را 26 درصد محاسبه کرده است. از 100 درجه شفافیت 30 قسمت را داراست و بین 180 کشور در جایگاه 126 از فساد قرار دارد. همه اینها در حلقه سیاسی پولادینی از اقتدارگرایان مادام العمر رخ می دهد. علی اف نمی تواند این ساختار را به اصلاحات دموکراتیک حتی نزدیک کند. سیاست مشت آهنین او علیه مخالفین سیاسی جریان دارد. از سویی می داند هیأت حاکمه ای که 30 سال در قدرتند برای مردم جاذبه ای ندارند. در بدنه مخالفین، نسل جوان پیش تازند. وی انتخابات را هشت نُه ماه جلو انداخت تا یک نوع انقلاب سفید مثل شاه ایران راه بیندازد. علی اف که در دسامبر خواستار تسریع انتخابات شد، در اکتبر مَرد کهنه کار عرصه قدرت باکو، رامیز مهدیف را با آنکه امید جانشینی خودش بود برکنار کرد و علی اسدف، اقتصاددان 62 ساله را به نخست وزیری منصوب کرد. رئیس جمهور از کُندی اصلاحات اقتصادی انتقاد کرد و گفت که می خواهد مسئولانِ در سن بازنشستگی را بزداید. الهام در حقیقت بازماندگان دوران پدرش حیدر را بیرون می کند. با اعلام این سیاست جوانگرایی بود که انتخابات روز یکشنبه آذربایجان، صحنه رقابت قانونگذاران بازنشسته علیه جوانان تحصیلکرده غرب بود که در حزب خودشان تربیت شده بودند. این سیاست میخواهد نویدبخش اُوِرهال کردن روند تقنین مشروطه با نیروهای تکنوکرات تر باشد. 

اپوزیسیون در حقیقت به عدم گردش سیاسی در حکومت 30 ساله آذری منتقد است و امروز به بازی جوانگرایی در درون همان ساختار معترض است. اپوزیسیون که به نتایج انتخابات اعتراض می کند، نمی خواهد یا نمی تواند که ساختار را به انسداد سیاسی منسوب کند بلکه به جای آن ناله های اقتصادی سر می دهد. اعتراض اپوزیسیون به نتایج انتخابات و انتساب تقلب و فساد به مسئولان آن، عصیان علیه ساختاری است که سه دهه گردش قدرت را متوقف ساخته است. اکنون هم که مدعی پیروزی نیروهای جدیدی در مقابل کهنه سیاستمداران شده برگی بر تاریخ آزادی و شکستن انحصار سیاسی نیفزوده است. منتقدانی که در انتخابات شرکت کردند تصمیم گرفتند در 16 فوریه علیه فساد در انتخابات اعتراض کنند و در محل کمیسیون مرکزی انتخابات متجمع شوند جایی که دقیقا چند روز پیش اعتراض دیگری به نحوی خشونت بار در هم شکسته شده بود. خشونت پلیس این بار اتفاقاً آماده تر از قبل بود. این دفعه پیش از آغاز اعتراض، رهبران سازمانهای معترض دستگیر شدند. الگار ممدوف ـ رهبر حزب ReAl ـ عارف حاج لیلی ـ رهبر حزب مساوات ـ و برخی کاندیداهای جوان مستقل این دوره منجمله مهمان حسینوف و اولوی حسنلی و بسیاری دیگر دستگیر شده و این بار بجای زندان در بیابانهایی دور دست رها شدند تا به حال خود سرگردان باشند. ممدوف توییت کرد که مرا 160 کیلومتر به غرب باکو بردند، 20 دقیقه صبر کردند و مرا نزدیک تأسیسات زباله های اتمی در ناکجاآباد رها کردند. حسنلی و حسینوف در 150 کیلومتری باکو ول شدند. سایتهای خبری مستقل مثل میدان تی وی، تعداد رها شدگان را 61 دستگیرشده اعلام کرد. گیورگی گوگیا، دبیر ناظران شاخه اروپا و آسیای مرکزی حقوق بشر این تبعید کوچک و مضحک و البته بی سابقه را تایید کرد و گفت این اتفاق را در 2012 و پس از آن ندیده بودم. در نقطه مقابل علی اف هرگونه تشکیک در نتایج انتخابات را مردود دانست و گفت اگر مردم آذربایجانی ناراضی از این انتخابات ها بودند فریادشان را بلند می کردند. او که در دیدار با اعضای مجلس ترکیه سخن می گفت ابراز داشت این مجدداً نشان می دهدکه انتخابات اخیر بازتاب خواست مردم آذربایجان است و این مهمترین چیز است. در حالیکه ربیعه ممدوا ـ یکی از کاندایداهای منتقد ـ در مصاحبه با بی بی سی آذربایجان گفت که ما به تقلب جامع در کشور معترضیم، تقلب در انتخابات! آنها حتی در سرما به خود پتو پیچیدند و مقابل مرکز کمیسیون انتخابات تجمع کردند و با افزایش تعدادشان به دعوت مسئولی برای داخل شدن به ساختمان و تشکیل جلسه پاسخ مثبت ندادند. مقامات این تجمع را غیرقانونی دانستند و دستور دادند پلیس دخالت کند. افراد زیادی مدعی ضرب و جرح زیر دست و پای پلیس شدند. خانم ممدوا دستش شکسته، مصطفی حاجی بیلی عضو حزب مساوات و سردبیر bastainfo.az تصاویر صورت کبودش را منتشر کرده و بولودلو عضو حزب مساوات به تشریح نحوه مضروب شدنش به دست پلیس پرداخته است. لیلا علیوا ـ تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دانشگاه آکسفورد ـ معتقد است که دولت ترس فراوانی از اعتراضات خیابانی دارد زیرا در آن پتانسیل یک انقلاب را می بیند. او می افزاید که معترضان نخبگان نوینی هستند که جوان و تحصیل کرده اند و حکومت باید آنان را جذب کند اما بجای آن بیشتر به سمت اپوزیسیون سوقشان می دهد. 

از یک سو سیستم تک حزبی در حاکمیت و ساختار پاتریمونیال ریاست جمهوری، گردش نخبگانی را تنها به صورت انقلاب شاه و ملت می طلبد. با این وجود، سیاست خارجی آذربایجان رهین الزامات ژئوپلیتیک است. توقع نمی رود تکانه های نخبگانی منجر به تغییر در سیاست خارجی آن شود. از خصایص سیاست خارجی باکو، عدم اتحاد رسمی با گروه بندی های بزرگ منطقه ایست. این خصیصه را می توان فاکتور اعلامی در منطقه گرایی آذربایجان دانست. باکو نه در اتحادیه اروپا بانگ اتحاد سر می دهد و نه در اتحادیه اقتصادی تحت رهبری روسیه در اوراسیا ایفای نقش می کند. بنا به تجارب تاریخی حتی در ملتهای بزرگی مانند ایران، ثبات و امتداد حاکمیت ولو به شکل دیکتاتوری باعث درک واقعگرایی از موقعیت ژئوپلیتیک کشور می شود. خاندان علی اف نیز از جایگاه حساس آذربایجان در قفقاز جنوبی باخبر و در آن بینا شده است. پاسخ بهینه به سؤال تصمیم در خصوص سیاست خارجی آذربایجان را نیز در تعادل بین قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای یافته است. باکو خواسته تا قفقاز جنوبی را در نقطه تعادل بین روسیه، غرب و ایران تعریف کند. همین سیاست تعادل ساز در قفقاز باعث شده که هر سه طرف نسبت به تجاوزات حقوق بشری دولت علی اف موضع خنثی بگیرند. اروپائیان از هر منبع انرژی که تعدیل کننده فاکتور روسیه باشد استقبال می کنند اما گروه های حقوق بشری در دنیای آزاد به قدر وسع خویش در مسیر انتقاد می کوشند. شعار جوانگرایی دولت پاتریمونیال نیز فقط می تواند نسیمی از کلمات را بر شاخسارهای درخت کهنه سیاست خارجی آذربایجان به وزش درآورد. تکیه اصلی این گردش درون حزبی و تسریع در برگزاری انتخابات مجلس جملگی نشان از ضعف ساختار اقتصادی دولتی دارند که با پولهای تورم آور نفتی در باتلاق تکانه های اقتصادی گرفتارشده و از فریادهای آزادی خواهی منتقدانِ بجان آمده بر جان خویش بیمناک است. آیا وقت تغییر سیاست خارجی باکو فرا رسیده است؟