چرا همچنان سیاست خارجی و امنیتی آلمان را نمی توان جدی گرفت؟

 نویسنده: محمد زارعی، پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا

دیپلماسی ایرانی: «مسئولیت بیشتر» و «سیاست خارجی و امنیتی فعال تر» چند سالی است که به پرتکرارترین و مناقشه برانگیزترین بحث در محافل سیاسی، آکادمیک و رسانه ای آلمان تبدیل شده است. آلمان در تلاش است نقش خود را از یک قدرت اقتصادی و «دیپلماسی دسته چکی» به یک قدرت اقتصادی-امنیتی و تصمیم گیر در صحنه بین الملل افزایش دهد. اما برای رسیدن به این هدف موانعی بر سر راه این کشور وجود دارد که دست کم تا مدتی نامعلوم دستیابی به آن را تقریبا محال و غیر ممکن می کند. دو آزمون اخیر در رابطه با شمال سوریه و عملیات نظامی دریایی در تنگه هرمز می تواند معیار مناسبی برای سنجش چشم اندازهای بزرگ آلمان و بلندپردازی های آن در امنیت جهانی باشد. هر دو موضوع به خوبی نشان می دهد که برلین هنوز از توان و ظرفیت کافی برای مشارکت در تصمیم گیری بین قدرت های دیگر (به ویژه پنج عضو دائم شورای امنیت) برخوردار نیست.

طی سال های گذشته گزارش های متعددی در خصوص کمبود و نواقص موجود – از ناکارآمدی برخی از تجهیزات ناوگان دریایی، هوایی و زمینی تا کمبود نیروی انسانی و غیره - در نیروی دفاعی آلمان منتشر شده است. با این وجود اختلاف اخیر میان وزیر دفاع آلمان آنگرت کرامپ کارن-بائور و هایکو ماس، وزیر امور خارجه نشان می دهد که ناتوانی آلمان در ترسیم یک سیاست خارجی و امنیتی واحد تنها به تفاوت دیدگاه با متحدان خود و کمبود امکانات بازنمی گردد، بلکه در حال حاضر ریشه این ناکارآمدی به رقابت های داخلی و اختلاف نظرهای عمیق میان افراد و احزاب مربوط می شود. اختلافی که صدراعظم نیز نتوانست آن را کنترل یا هدایت کند، چرا که آنگلا مرکل دیگر رهبری حزب مسیحی دموکرات CDU را در اختیار ندارد و به همین دلیل به راحتی نمی تواند میان جریان های مختلف اجماع ایجاد کند.

دولت کنونی آلمان متشکل از یک ائتلاف شکننده میان احزاب مسیحی (که وزارت دفاع را در اختیار دارند) و سوسیال دموکرات (که وزارت خارجه را رهبری می کنند) است که هر کدام به طور مشخص در مسئله سیاست خارجی و امنیتی از منظر تئوری و اجرایی اختلاف نظر آشکاری دارند. این امر باعث شده تا پیام واحدی از سوی برلین مخابره نشود و در پی آن متحدان آلمان نیز نقش آلمان را به طور کامل جدی نگیرند. هر چند این اختلافات تازه نیستند و پس از اتحاد مجدد آلمان بین این دو حزب - به طور مثال در خصوص جنگ عراق و عدم همراهی با امریکا - دیده شده است.

کارلو ماسالا، استاد دانشگاه نظامی مونیخ اخیرا پس از نزاع میان هایکو ماس و کرامپ کارن-بائور در خصوص اظهار نظرهای متفاوت راجع به وضعیت شمال سوریه و نقش ترکیه نوشت: «متحدان آلمان در سیاست خارجی و امنیتی پیشتر تصور می کردند که این کشور نمی خواهد [در این حوزه قدمی بردارد]، اما اکنون متوجه شده اند که نمی تواند.»

آلمان مانند سایر قدرت ها و متحدان اصلی خود از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار نیست. بنابراین اهداف خود را در چارچوب ائتلاف های غربی و نهادهای بین المللی دنبال می کند. البته این ائتلاف ها و نهادها نیز از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ تا اندازه قابل توجهی تضعیف شده اند. از سوی دیگر بر خلاف امریکا یا فرانسه، نظام تصمیم سازی آلمان در مسائل سیاست خارجی و امنیتی به شدت به پارلمان این کشور وابسته است. هر گونه مأموریت خارجی توسط ارتش آلمان باید با نظر پارلمان فدرال انجام شود.

اکنون آلمان با بحران های امنیتی متعددی روبه روست که به طور مستقیم و غیرمستقیم منافع آن را تهدید می کند. برای مقابله با این بحران ها آلمان نه از توان نظامی کافی برخوردار است و نه از قدرت سیاسی مناسب. در داخل آلمان از یک سو با وزیر دفاع تازه کاری (کرامپ کارن-بائور) مواجه است که همزمان سودای تثبیت جایگاه خود در بین احزاب مسیحی و در پی آن جایگزینی مرکل و همچنین تقویت روابط فراآتلانتیکی است، و در سوی دیگر هایکو ماس و وزارت خارجه آلمان حضور دارد که عملکرد آنها (به ویژه در مورد رویکرد چندجانبه گرایانه) از سوی بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران مورد انتقاد قرار گرفته است. به نظر می رسد یکی از مهمترین چالش های کنونی سیاست خارجی و امنیتی آلمان ایجاد توازن میان این دو وزارت خانه و دیدگاه های آنها است.

با توجه به وضعیتی که تشریح شد، برلین در صورت عدم حل اختلافات داخلی همچنان نمی تواند نقش جدی و موثری را ایفا کند و باید نظاره گر تحولات، بحران ها و تصمیم گیری سایر قدرت های منطقه ای و جهانی باشد./یوروآتلانتیک