مشکلات زیمبابوه در ممانعت از زوال اقتصادی

دیپلماسی ایرانی: از ریاست جمهوری امرسون منانگاگوا فقط اندکی بیش از یک سال گذشته، اما دولت او در همین مدت کوتاه با مشکلات زیادی مواجه بوده است. ارثیه دولت رابرت موگابه که اقتصادی ضعیف بوده، برای کشور ذخایر ارزی زیادی باقی نگذاشته است. اخیرا هم که دولت با اعتراض ها و تظاهرات گسترده در دو شهر بزرگ زیمبابوه مواجه شده که با درخواست تغییر شرایط برگزار شدند. اگرچه اعتراض ها فعلا فروکش کردهند، اما مشکلات اقتصادی زیمبابوه هنوز حل نشده اند و از ادامه مشکلات برای دولت منانگاگوا حکایت دارند.

تلاش برای داشتن یک ارز ملی

در حقیقت زیمبابوه همواره با مشکلات اقتصادی مواجه بوده است. زیمبابوه پیش از استقلال در سال 1980، یکی از تولیدکنندگان اصلی محصولات کشاورزی در جنوب آفریقا بود، اما سالهاست که با بحران کمبود مواد غذایی و فروپاشی اقتصادی مواجه شده است. بدهی های چند هزار میلیارد دلاری زیمبابوه به یکی از شاخصه های همیشگی اقتصاد این کشور تبدیل شده است. در حقیقت این مشکل در بحران قبلی زیمبابوه ریشه دارد؛ سال 2009 که هراره مجبور شد از ارز ملی خود (دلار زیمبابوه) دست بکشد. این تصمیم سرنوشت ساز در حقیقت دانه ای بود که مشکلات بعدی زیمبابوه و دردسرهای امروزی آن را به بار آورد.

پس از اینکه زیمبابوه ارز ملی خود را کنار گذاشت، اقتصادش به طور کامل به استفاده از ارزهای خارجی وابسته گشت. در حال حاضر دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی در زیمبابوه استفاده می شود، اما دیگر ارزها مانند راند آفریقای جنوبی و پوند بریتانیا نیز در گردش هستند. پذیرش ارزهای خارجی نه تنها مشکل اقتصادی را حل نکرد که بحران تورم شدید را به وجود آورد و یک چالش کاملا جدید ایجاد کرد: تضمین دسترسی به عرضه ثابت ارزهای خارجی.

برای زیمبابوه چنین مساله ای به دلیل کسری تراز تجاری طولانی مدت بسیار مشکل است. ذخایر ارزی که هراره گاها از طریق وام ها فراهم آورده، به طور ممتد از بالاترین سطح آن در سال 2009 کاهش یافته و اکنون به کمتر از 200 میلیون دلار رسیده و کمبود نقدینگی در خیابان ها را در پی داشته است.

زیمبابوه در سال 2015 موفق شد با انتشار و ارائه اوراق قرضه از بروز وضعیت اضطراری جلوگیری کند. این اوراق اکنون خود به یک ارز ثانویه در زیمبابوه تبدیل شده اند و دولت دستمزد کارمندان خدمات شهری را با آنها می پردازد. با این حال، این سیاست خلاقانه پولی تنها برای چند سال نتیجه بخش بود چراکه در نتیجه کمبود دلار آمریکا ارزش این اوراق قرضه سقوط کرد.

بحران ارز خارجی در ماه های پایانی سال 2018 بدتر شد و جریان واردات را مختل کرد و به کمبود گسترده سوخت و مواد غذایی انجامید. موج جدید بحران در ماه ژانویه و زمانی شروع شد که دولت قیمت سوخت را به بیش از دو برابر افزایش داد. این تصمیم یک شبه مشکلات زیمبابوه را تشدید کرد چرا که قیمت بالاتر سوخت هزینه حمل و نقل را بالا برد و آن هم به نوبه خود بر قیمت کالاها تاثیر گذاشت. بیشتر مردم زیمباوه برای دسترسی به اقلام ضروری با مشکل مواجه هستند و به همین دلیل هم کاهش بیشتر قدرت خرید بلافاصله به جرقه ای برای اعتراض تبدیل شد.

دست های بسته منانگاگوا در حل بحران

اگرچه مردم در خیابان ها بهبود وضعیت اقتصادی را خواستار هستند، اما واقعیت اقتصادی دست های دولت منانگاگوا را بسته است. دولت او تنها می تواند تدابیر اندکی را برای به تعویق انداختن فروپاشی اقتصادی یا حفظ کنترل بر کشور به اجرا بگذارد. شمارش معکوس برای دولت زیمبابوه آغاز شده است؛ کمبود سوخت و نقدینگی می تواند در خدمات عمومی همچون جمع آوری زباله ها اختلال ایجاد کند و اینها تظاهرات بیشتر را به دنبال خواهند داشت و اگر هراره توانایی پرداخت دستمزدها را نداشته باشد، این مساله نهایتا بر نیروهای امنیتی که قدرت دولت به آنها وابسته است، تاثیر خواهد گذاشت.

زیمبابوه در گذشته برای تامین بودجه روی وام های خارجی حساب می کرد، اما کمبود دائمی ذخایر ارزی و ناتوانی آن در بازپرداخت سبب شده حتی چین که از موگابه حمایت می کرد و اکنون هم از منانگاگوا حمایت می کند، در پایان سال 2018 از ارائه مبلغ 2 میلیارد دلاری کمک های مالی به زیمبابوه خودداری کند. درخواست زیمبابوه برای دریافت وام 1.2 میلیارد دلاری از آفریقای جنوبی هم رد شده است.

مساله این است که بهبود وضعیت زیمبابوه در بلندمدت به اصلاحات قابل توجه نیاز دارد و کسری تراز تجاری چالشی اساسی برای این اصلاحات به شمار می رود. منانگاگوا در صدد جذب سرمایه گذاری های خارجی در مواد معدنی و الماس زیمبابوه برآمده، اما دست کم چند سال طول می کشد تا زیمبابوه بتواند از درآمد این سرمایه گذاری ها بهرمند شود. در همین حال، کاهش وابستگی به واردات اقلامی مانند سوخت، مواد غذایی و برق هم به دلیل نیاز به ارتقاء زیرساخت ها زمان زیادی خواهد برد و این با فرض این است که دولت بتواند پروژه های اینچنینی را تامین مالی کند.

دولت برنامه هایی را برای راه اندازی یک ارز جدید آغاز کرده، اما معرفی آن هم زمان خواهد برد. هر ارز جدیدی به پشتوانه دیگر دارایی ها نیاز دارد و باتوجه به کمبود ذخایر ارزی و عدم دسترسی به وام های قابل توجه، چشم انداز موفقیت زیمبابوه در این زمینه چندان روشن نیست.

زیمبابوه قطعا گزینه هایی برای بهبود شرایط در دراز مدت شاید از طریق بازسازی اقتصادی و مجموعه ای از وام های بزرگ برای تامین مالی این بازسازی دارد. اما اینکه آیا منانگاگاوا و دیگر اعضای حزب او آنقدری در قدرت می مانند که چنین روزی را ببینند یا خیر، مساله دیگری است. با تشدید بحران در کوتاه مدت، اعتراض ها به ریاست جمهوری منانگاگوا هم بیشتر خواهد شد و نهایتا مردم درخواست برای روی کار آمدن دولتی جدید، انتخابات زودهنگام و اصلاحات قانون اساسی را مطرح خواهند کرد.

اگرچه منانگاگوا به لطف نیروهای امنیتی و افراد وفادار به خود که موفق شده اند اعتراض ها را دست کم برای اکنون فرو نشانند، هنوز در راس دولت است؛ اما نهایتا روزی می رسد که نیروهای امنیتی نیز تاثیرات کمبودهای گسترده را حس خواهند کرد چراکه دولت دیگر توانایی پرداخت دستمزد آنها را نخواهد داشت. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که منانگاگوا و حزب او به یک سری منابع مالی خصوصی غیررسمی دسترسی دارند؛ در حال حاضر به نظر می رسد آینده زیمبابوه به این منابع بستگی دارد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی