آیلت شاکد، وزیر دادگستری
کسی که شانسش برای جانشینی نتانیاهو از همه بیشتر است
دیپلماسی ایرانی: حدود یک دهه پس از به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، چنین به نظر می‌آمد که دیگر کسی را در جایگاه او نمی‌توان تصور کرد و احتمالا پس از انتخابات آینده هم در مقام خود خواهد ماند. اما با افزایش شمار پرونده‌های فساد وی، برای موافق و مخالف این سؤال پیش آمده که: چه کسی جانشین نتانیاهو خواهد شد؟ و در پاسخ نام «آیلت شاکد»، وزیر دادگستری، است که روز به روز بیشتر شنیده می‌شود.
در نظرسنجی اخیری که روزنامه «معاریو» منتشر کرده نشان می‌دهد که اگر شاکد رئیس حزب لیکود، حزبی که هم‌اکنون نتانیاهو رئیس آن است، باشد این حزب همان تعداد کرسی‌هایی را به دست خواهد آورد که در زمان ریاست نتانیاهو آورد، یعنی ۳۳ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان. این چیزی عادی نیست، زیرا درون حزب لیکود رقابت بر سر ریاست حزب بسیار شدید است. ضمن اینکه شاکد عضو حزب لیکود نیست، بلکه عضو حزب دست راست افراطی «خانه یهودی» از دشمنان سرسخت لیکود است. با وجود این شاکد از جدی‌ترین نامزدهای نخست‌وزیری است.
این مهندس کامپیوتر ناشناخته چگونه توانست طی پنج سال به نخست‌وزیر احتمالی اسرائیل تبدیل شود؟ چگونه زنی که مدتی کارمند زیردست نتانیاهو بود امروز به یکی از جدی‌ترین رقبای وی تبدیل شده است؟ چگونه این زن سکولار اهل تل آویو که گرایش راست دارد توانست یکی از موفق‌ترین سخنگویان حزب خانه یهودی، که حزبی دینی و قومی است، و روند شهرک‌سازی شود؟ یونیت لوی در گزاشی که در مجله امریکایی «آتلانتیک» منتشر کرده به این پرسش پاسخ می‌دهد.
خطری برای لیبرالیسم
این گزارش اشاره می‌کند که در اسرائیل بر سر شاکد اجماع نظری وجود ندارد. برخی او را فردی بسیار تأثیرگذار می‌دانند و برخی او را خطری جدی برای دموکراسی. البته حتی سرسخت‌ترین منتقدان هم می‌پذیرند که او تأثیرگذارترین نامزد در صحنه راکد سیاسی اسرائیل است.
شاکد در دیدار با یونیت لوی در دفتر وزارت دادگستری در قدس، خود را نیرویی برای حفظ تعادل می‌خواند و می‌گوید: «چندین سال بود که دستگاه قضایی گرایش‌های لیبرالی داشت، من آن را کمی محافظه‌کارانه کردم».
اما این تصویری روشن از شاکد نمی‌دهد. او پایبندی دینی ندارد و این در میان شخصیت‌های بارز حزبی دینی مثل خانه یهودی امری بی سابقه است. ضمن اینکه او از شهرک‌نشینان هم نیست و در تل آویو، کانون لیبرالیست‌های اسرائیلی، بزرگ شده است، هرچند ایدئولوژی‌اش عمیقا در راست افراطی ریشه دارد که با هرگونه خالی کردن شهرک‌ها در کرانه باختری مخالف است و توافق‌نامه اسلو و تشکیل حکومت فلسطین را فاجعه می‌داند و معتقد است که دستگاه قضایی و رسانه‌ها و محافل آکادمیک گرایش شدید چپ دارند و او خواستار تغییر همه اینهاست.
در این گزارش آمده که همین تناقض‌هاست که به شخصیت شاکد قدرت و جایگاهی ویژه می‌دهد هم درون حزبش و هم در صحنه سیاسی کشور.
شیلو ادلر، رئیس شورای شهرک‌سازی اسرائیلی در زمین‌های اشغالی فلسطین، می‌گوید که وابسته نبودن شاکد به هیچ یک از اردوگاه‌های بخش دینی ـ قومی باعث می‌شود که بی‌طرف‌تر و درنتیجه برای افکار عمومی مقبول‌تر باشد. به گفته ادلر، خاخام‌ها که به اردوگاه‌های مختلفی تعلق خاطر دارند همگی نظریات شاکد را می‌پذیرند.
«رونی بار آرون»، وزیر سابق، شاکد را گرگی در لباس بره می‌داند و می‌افزاید که او با تصور عمومی و انتظاراتی که از حزبی دینی و قومی می‌رود انطباق ندارد و همین به سود وی تمام شده است. این باعث می‌شود که اعضای احزاب مخالف با شنیدن حرف‌هایش خیالشان راحت شود و موافقانش او را شخصیتی کارکشته بدانند.
ورود به دنیای سیاست
شاکد خود می‌گوید که از نوجوانی گرایش‌های دست راستی داشته است. وقتی به سربازی رفته با صهیونیسم دینی آشنا شده و با گروه‌های صهیونیست روابطی ایدئولوژیک برقرار کرده است. بعد از آنکه سربازی‌اش را تمام کرده به دانشگاه رفته و مهندسی کامپیوتر خوانده است و بعد به مدت پنج سال در شرکت عظیم «تکزاس اینسترومنتس» کار کرده و بعد با خلبان جنگی سابق در نیروهای هوایی ازدواج کرده که همسرش هم‌اکنون در نیروهای هوایی مربی است و دو فرزند دارد.
در سال ۲۰۰۶، شاکد به اشتغال ایدئولوژی خود درآمد و رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو شد. در آن زمان نتانیاهو رئیس اپوزیسیون داخلی بود و فقط ۱۲ کرسی در کنست داشت و هیچ کس باور نمی‌کرد به جایی برسد.
شاکد دست به قمار دیگری هم زد و نفتالی بنت را به کار در دفتر نتانیاهو تعیین کرد و اینگونه دوگانه سیاسی تازه‌ای زیر دست نتانیاهو درست شد که امروز مخالف سیاسی اوست. فعالیت این دوگانه در دفتر نتانیاهو به دو سال نکشید و هردوی آنان به صورت غیر رسمی برکنار شدند. علت برکناری اختلاف آنان با همسر نتانیاهو بود، این موضوعی است که در فضای سیاسی اسرائیل رواج دارد، اما تا امروز نه شاکد و نه بنت در این باره هیچ توضیحی نداده‌اند.
قدرت سارا نتانیاهو و دشمنی شدید وی با این دو باعث شد که شاکد و بنت سراغ پناهگاه سیاسی تازه‌ای غیر از لیکود بروند. در آن زمان حزب خانه یهودی در حال احیا بود و به پیش می‌آمد و خاخام‌ها و افراط‌گرایان پشت آن بودند. در آخرین انتخابات در مارس ۲۰۱۵ حزب خانه یهودی فقط ۷ درصد رأی‌ها را از آن خود کردند، اما سران حزب که در رأس آن بنت و در رتبه سوم شاکد قرار دارند با موفقیت توانستند از برگه خود در روند تشکیل دولت استفاده کنند و در میانه مذاکرات پرتنش برای تشکیل دولت تهدید به خروج از ائتلاف کردند. برای همین نتانیاهو ناچار شد دو وزارتخانه کلیدی را به آنها بدهد و اینگونه بنت به وزارت آموزش رسید و شاکد به وزارت دادگستری.
لازم است به ایستگاه مهم دیگری در زندگی سیاسی شاکد که برای او پایگاه سیاسی ایجاد کرد نیز توجه کنیم. در سال ۲۰۱۰ شاکد با همراهی بنت پویشی اینترنتی با عنوان «اسرائیل من» راه انداخت که شخصیت‌هایی را که به اندازه کافی میهن‌پرست نبودند معرفی می‌کرد. ده‌ها هزار تن از پیوستگان به این پویش آماده بودند که به هر کسی که در این پویش معرفی می‌شد حمله کنند و این حمله با تماس‌های تلفنی یا ارسال ایمیل یا پیغام‌هایی در فیسبوک (نوع آن را شاکد تعیین می‌کرد) انجام می‌شد. این شماری از روزنامه‌نگاران و بازیگران و شرکت‌ها و دست‌کم یک قاضی را شامل شد. در یک مورد، آنان خواستار بازداشت یک بازیگر شدند که از پویش تحریم شهرک‌ها حمایت کرده بود و البته در پی این حملات از موضع خود عقب‌نشینی کرد. او این اقدامات را در راستای مبارزه و افزایش آگاهی در این امور می‌داند.
نحوه تغییر نظام
شاکد هدف خود را بالاتر از تغییر گفتمان ملی، تغییر عقاید راست اسرائیل تعریف کرده است. او می‌گوید که حکومت‌های سابقی که پیش از ورود بنت به دنیای سیاست تشکیل شده‌اند همه احزاب دست راستی بوده‌اند اما سیاست‌های چپ داشته‌اند. این حکومت‌ها درصدد تغییر بنیادین نظام‌های قضایی و رسانه و محافل آکادمیک برنیامدند. اما هدف من تغییر این نظام‌ها از درون است و معتقدم که در این راه موفق بوده‌ام. «شاید این مردم را به وحشت اندازد، چون این نخبگان سال‌هاست که جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و حالا قرار است همه چیز عوض شود.»
شاکد در یک سالی که در وزارت دادگستری بود ساختار دادگاه عالی را تغییر داد. از ۱۵ قاضی این دادگاه ۶ نفر بازنشست شدند و این به شاکد فرصت داد که جانشینان آنان را تعیین کند. اول کار موضوع تصادفی می‌نمود اما شاکد توانست از این فرصت بهترین استفاده کند. او رئیس کمیسیون انتخاب قضات شد که از ۹ سیاستمدار و قاضی و وکیل تشکیل شده است. او تهدید کرد که از قدرت قاضیان در این کمیسیون خواهد کاست و انتخاب رئیس دادگاه عالی را به تعویق خواهد انداخت. تهدیدی که باعث شد قضات به انتخاب شاکد تن بدهند و مخالفت خود را با گزینه‌های وی کنار بگذارند. شاکد با رضایت می‌گوید: «فکر می‌کنم دیگر حضور نیروهای دست راستی و صهیونیسم دینی و محافظه‌کاران در دادگاه‌ها ضعیف نیست».
دربرابر «مردخای کرمنیترز»، پژوهشگر ارشد در پژوهشگاه دموکراسی اسرائیل، از این انتخاب‌های شاکد به‌شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید که این افراد صرفاً همان افکاری دارند که شاکد دارد. به نظر کرمنیترز دادگاه عالی تنها سازوکار عالی نظارت بر قانون‌گذاری و دولت است و «یکی از راه‌های نابودی دموکراسی در کشور نابودی آخرین راه نظارت و برقراری تعادل است و راه محترمانه‌اش این است که دادگاه‌ها را از قاضیانی پر کنیم که هرچه دولت بخواهند انجام می‌دهند».
از نظر شاکد موضوع فقط رئیس دادگاه عالی نیست، بلکه عملکرد قاضیان در صدور احکام است که اهمیت دارد. در آگوست ۲۰۱۷ در کنفرانس سالانه کانون وکلا شاکد گفت: «نباید صهیونیسم به سود نظام حقوق فردی کنار بکشد. من بر این موضوع تأکید دارم. دادگاه‌ها در احکام خود به ضرورت حفظ اکثریت یهودی به عنوان ارزشی که باید بدان توجه کرد اعتنایی ندارند». یعنی شاکد معتقد است دادگاه‌های اسرائیل گرایش دموکراتیک دارند و باید گرایش یهودی صهیونیستی در آنها تقویت شود.
«قانون دولت قومی»
این موضوع ما را به «قانون دولت قومی» می‌کشاند که اسرائیل را سرزمین قومیت یهودی می‌داند و درنتیجه بدون درنظر گرفتن اصل برابری که در قانون اساسی بدان تصریح شده بر شهرک‌سازی تأکید می‌کند. این قانون با مخالفت داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای مواجه شد حتی رئیس جمهور نیز برای توقف تصویب آن وارد عمل شد. او این قانون را بیانگر ضعف و وحشت و نه استقلال و حاکمیت دانست. رؤوفین رولین تأکید کرد: «هر کسی که شهروند اسرائیل است چه یهودی باشد چه غیر یهودی شهروندی برابر با دیگران است. این یک مفهوم صرفاً حقوقی نیست، بلکه شهروندان باید واقعا احساس کنند که برابرند».
شاکد از حامیان پروپاقرص این قانون بود و تأکید می‌کند که برابری فردی میان همه شهروندان با اینکه حقوق ملی صرفا از آن یهودیان است تناقضی ندارد. پس از تصویب این قانون، وقتی از شاکد درباره احتمال لغو آن توسط دادگاه عالی پرسیده شد، با لحنی هشدارآمیز گفت: «این یک زلزله سیاسی خواهد بود». او البته تأکید می‌کند که منظورش تهدید نبوده بلکه فقط می‌خواست توصیفی از وضعیت بدهد و بگوید که دادگاه عالی چنین نخواهد کرد.
شاکد همچنین طرح تصویب قانونی را دارد که به موجب آن از اختیارات دادگاه عالی در لغو مصوبات کنیست بکاهد. کرمنیترز در این باره می‌گوید: «تصمیمات کنست منطقی است و دیگر نیازی به نظارت شدید بر آن نیست. اما معلوم نیست چنین باشد. به نظر من کنست در سال‌های اخیر دست به کارهایی زد که اصلا منطقی نیست. ما الآن قانونی تصویب کرده‌ایم که به آزادی بیان و برابری آسیب می‌زند و این نوعی سرکوب سیاسی است».
شاکد طبق معمول به این انتقادها تن نمی‌دهد و می‌گوید: «در کنست به اندازه کافی تعادل سیاسی هست که نگذارد قانونی تصویب شود که به دموکراسی آسیب بزند. اگر کنست مثلا قانونی تصویب کند که حق رأی را از زنان بگیرد معنایش آن است که دموکراسی در کشور از میان رفته و در آن حالت از دست دادگاه عالی هم کاری برنمی‌آید».
شاکد تاکنون پیروزی‌هایی در عرصه قضایی داشته اما به همه آنچه در سر دارد دست نیافته است. او و بنت طرحی موسوم به «منطقه ج» دارند که شامل ۶۰ درصد از زمین‌های کرانه باختری می‌شود که در کنترل اسرائیل قرار دارد. این طرح می‌خواهد که اسرائیل به ساکنان این مناطق شناسنامه اسرائیلی داده شود. شاکد می‌گوید: «ما می‌توانیم ۱۰۰هزار شهروند فلسطینی را بپذیریم. الآن شاید یک موضوع تخیلی به نظر بیاید، اما به مرور زمان همه می‌فهمند که این عملی است».
او خود می‌داند که چنین طرحی اسرائیل را در رویارویی با بزرگ‌ترین متحدش، ایالات متحده، قرار می‌دهد و طبیعتا اگر دولت کنونی امریکا تغییر پیدا کند اوضاع سخت‌تر خواهد شد. شاکد می‌گوید: «امکان ندارد تغییرات جاری در حزب دموکرات امریکا را نادیده بگیریم. می‌بینیم که فلسطینیان در میان لیبرال‌ها طرفدارانی پیدا کرده‌اند. باید برای این موضوع فکری کنیم. قطعا یک روز دموکرات‌ها به قدرت برخواهند گشت. در امریکا همه چیز همیشه تغییر می‌کند. باید روابطمان را با آنها حفظ کنیم و برایشان توضیح دهیم که در اسرائیل چه خبر است».
آینده شخصی
عملکرد شاکد باعث می‌شود که پایگاه حزب وی هر روز قوی‌تر شود. در صحنه پرآشوب سیاست اسرائیل نام شاکد بارها شنیده می‌شود و بسیاری او را وارث احتمالی تاج و تخت می‌دانند. او می‌داند که دست راستی‌ها همیشه از نخست وزیر حمایت کرده‌اند. می‌گوید: «بعید نیست نامزد شوم. من خودم را زنی با پیامی بسیار مهم می‌دانم. اما در دوره پس از نتانیاهو بنت گزینه مناسب‌تری برای نخست وزیری است. این معنایش آن نیست که در آینده دورتر به نخست وزیری خودم فکر نمی‌کنم».
اما اگر شرایطی پیش آید که بتواند از بنت پیش افتد؟ شاکد می‌گوید چنین چیزی ممکن نیست. «به هیچ کس نخست وزیری را اهدا نمی‌کنند. برای نخست وزیر شدن باید بجنگی، باید خیلی جدی باشی. حالا به نظر می‌آید نتانیاهو برای نخست‌وزیر شدن از همه جدی‌تر است».
میدل ایست نیوز/تحریریه دیپلماسی ایرانی/11
نظر شما :