اعتراض به رفراندوم راه به جایی نمی‌برد

وزیر دادگستری ترکیه با انتقاد از رویکرد حزب اپوزیسیون "مردم جمهوری خواه" در به چالش کشیدن نتایج رفراندوم اخیر، گفت مسیرهای قضایی که اپوزیسیون به آن متوسل شده راه به جایی نمی برند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه امروز شنبه در یک سری پیام های توئیتری گفت، تمام تصمیمات مربوط به مسائل انتخاباتی از جمله شکایات و اتهامات تقلب در دست بررسی هیات انتخابات ترکیه قرار دارد.

این هیات انتخاباتی چهارشنبه گذشته با درخواست هایی مبنی بر ابطال نتایج رفراندوم قانون اساسی ۱۶ آوریل ترکیه مخالفت کرد.

وزیر دادگستری ترکیه نوشت: نمی توان تصمیم های هیات عالی انتخابات را پیش هیچ دادگاه یا مقامی از جمله شورای دولت و دادگاه قانون اساسی به چالش کشید.

اظهارات این مقام ارشد ترکیه پس از آن مطرح می شود که حزب اپوزیسیون مردم جمهوری خواه ترکیه جمعه درخواستی را به شورای کشور ترکیه تسلیم کرد تا تصمیم هیات انتخاباتی مذکور را ملغی کند. این هیات در روز برگزاری رفراندوم به صورت ناگهانی تصمیم گرفت که برگه های رایی هم که مهر رسمی ندارند، معتبر بشمارد.

بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه شکایتی را درباره رفراندوم اخیر ترکیه به دادگاه عالی اداری (شورای دولت) داد.

با وجود اظهارات نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه حزب مردم جمهوری خواه باید به نتایج رفراندوم احترام بگذارد، بولنت تزجان در بیانیه ای اعلام کرد: ما از شورای دولت خواسته ایم که درباره تصمیم شورای عالی انتخاب بازنگری کند. ما تمام تلاش خود را می کنیم که نتایج کنونی رفراندوم از سوی شورای عالی انتخابات به صورت رسمی اعلام نشود.

هیات مشترک ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا نیز اعلام کرده بود، همه پرسی طبق معیارهای اروپایی انجام نشد و تبلیغات انتخاباتی مناسب نبود و تنها در جهت حمایت از رای "آری" بود.

این رفراندوم با هدف افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی انجام شد.