نقدی که بر ادعاهای حقوقی می‌رود

برخی دارایی های ایران یا همه دارایی های ایران

۰۲ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۸:۲۹ کد : ۱۹۶۲۴۸۰ اخبار اصلی پرونده هسته ای
یاسر سالاریان، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل: هم‌اینک دارایی ایران نه 2 میلیارد دلار توقیف‌شده، بلکه همین تعیّن نوینی است که از جانب پیرسیمایان جوان در حقوق‌ بین‌الملل با خوانشی ایرانی تزریق شده است.
برخی دارایی های ایران یا همه دارایی های ایران

یاسر سالاریان، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 دیپلماسی ایرانی: حلول هیولای شکست بر ایرانیان در بازی های المپیک از یک سو و انتخاب نام Certain Iranian Assets برای پرونده ایران در دیوان بین المللی دادگستری از سوی دیگر راقم این سطور را بر آن داشت تا به ارزیابی رویارویی وکلای ایرانی در نبرد با وکلای اِمریکایی در دیوان بپردازد. "برخی داریی های ایران " نامی است که دیوان بین المللی دادگستری برای پرونده ایران در دیوان نهاده است. به راستی کدامین دارایی؟ چندی است خوانش ایرانی از حقوق بین الملل متحول شده است. از زمان عضویت دکتر احمد متین دفتری بر کمیسیون حقوق بین الملل در 1967 تا دکتر ممتاز در 2000 که به راستی در کمیسیون و آکادمی لاهه "از آبگینه همی خانه کرد/ وزان خانه گیتی پر افسانه کرد"، است؛ تاریخ ایرانی در حقوق بین الملل با صور گوناگون و سرشتی یگانه، گوژ گشته است. در نیم سده اخیر رویارویی حقوق بین الملل ایرانی با سرشتی سیاسی (شورای امنیت ملل متحد از قطعنامه 598 تا 2231 شورای امنیت) عجین شده بود. بردن جامعه حقوقی ایرانی به کژراهه یا بیراهه ای چون سیاسی کاری در حقوق توسط طرف غربی، آن را در غرقاب ایستایی و خمودی فرو برده بود.

اکنون که ایران نعره "از آن انجمن کس ندارم به مرد/کجا جست یارند با من نبرد؟"، نه در عوالم سیاسی، بل در قضایی ترین نهاد عالم سر داده است، تعیّنی جدید به اندیشه حقوقی ایرانی در نسخه بین المللی آن بخشیده است. این تعیّن به سادگی حاصل نشده است. هم اینک دارایی ایران نه 2 میلیارد دلار توقیف شده، بلکه همین تعیّن نوینی است که از جانب پیرسیمایان جوان در حقوق بین الملل با خوانشی ایرانی تزریق شده است. غریو ایران در دیوان چنان پیچیده است که گویی " پنجه نهان کن چو بشیران رسی " را برای جامعه حقوقی غربی تداعی ساخته است.

در قضیه مطروحه نزد دیوان میان قطر و بحرین در 2001 بر سر جزایر حوار، طرف قطری دست به هر خدعه ای برد تا دادگستری در نظم بین المللی را به نفع خود تغییر دهد. قطری ها به سان سیاست ِ پرحیله خود سعی بر آن داشتند تا با جعل و دستکاری در 82 ادله ارائه شده، رای را به نفع خود تغییر دهند. موضوعی که قاضی فورتیر به دلیل دوستی دیرپایی که با الیهیو لوترپاخت (مشاور بحرینی ها) داشت، به شدت از آن انتقاد کرد. بعضا پیشینه وکلای دولت ها چنان با خوشنامی و نیکی همراه است که دولت ها را در معذوریت های اخلاقی عدیده ای گرفتار می کند. طبق دستورالعل اجرایی هشتم دیوان، طرفین نمی توانند قضاتی که در سه سال اخیر در دیوان به قضاوت پرداخته اند، به عنوان وکیل یا نماینده خود در دعوی انتخاب کنند. در 2002، یان برانلی بزرگ که به عنوان وکیل دولت خوانده (ایالات متحده) در قضیه Avena عمل می کرد، سال قبلش به عنوان قاضی Ad Hoc به قضاوت پرداخته بود. دولت مکزیک (خواهان) از این موضوع اطلاع داشت ولی با توجه به خوشنامی برانلی از اعتراض رسمی خوداری کرد و فقط registrar را از این موضوع باخبر ساخت.

بعضا در پرونده های مطروحه نزد دیوان، دولت ها با توسل به متخصصینی خبره از آنها در مسیر دادخواهی بین المللی خویش یاری جسته اند. برای نمونه در قضیه Pulp Mills on the River Uruguay (آرژانتین علیه اروگوئه)، دولت آرژانتین با توجه به همین متخصصین سعی بر آن داشت تا دیوان را در معمای پیچیده ای به دام اندازد. دیوان با استقبال از چنین کارشناسانی، نظرات آنها را مفید و موثر خواند. این موضوع باعث شد تا با تحسین سر آرتور واتس همراه باشد و از آن به عنوان یک تاکتیک دادرسی نام برد.

دیوان بعضا برای کشورهایی که توان حقوقی اندکی دارند یا آن که تمکن مالی نیز آنچنانی ندارند تا وکلای خوبی را برای دادرسی خود استخدام کند، کمک هایی کرده است. در اسناد محرمانه ای که بعدا انتشار یافت، دیوان بین المللی دادگستری از طریق registrar به دولت آلبانی کمک کرده با تا در قضیه تنگه کورفو در 1945 در مقابل بریتانیای متمول توان هماوردی را داشته باشد.

برخی از دولت ها فقر در وکلای حقوقی شان چنان بیداد می کند که نه تنها به وکلای خصوصی رو می آورند، بلکه از ثبت دادخواست در دیوان تا کلیه مراحل پیگیری را به کارگزاران خصوصی واگذار می کند. برای نمونه در قضیه فعالیت ها مسلحانه در سرزمین کنگو (کنگو علیه اوگاندا) این کارگزاران به قدری زیاد بودند که قاضی اودا لب به انتقاد گشود. یا می توان قضیه  Grand Prince Caseدر دیوان بین الملل حقوق دریاها (ITLOS) را اشاره کرد، وکیل اسپانیایی دولت بلیز به عنوان کارگزار برای دولت بلیز(خوانده) عمل می کرد و همچنین به عنوان مشاور برای صاحب کشتی (خواهان)!!! تعارض منافع در این قضیه در مشهود بود. دیپلمات ها و وکلای حقوقی دولت ها در دیوان برای معرفی، عبارت "on behalf of … State"   را به کار می برند و کارگزاران خصوصی "  Appeari  ".

  اکنون قدرت ایرانی در حقوق چنان بر طرف دیگری باژگونه باژتابیده است، که شاید در بادی امر تصور نمی کردند، ایرانیان بتوانند به همین زودی غریو  “on behalf of … State” در دیوان سر دهند. " برخی دارایی های ایران" از نظر غربی، به چنان ماده باوری و ماتریالیسمی دچار شده است که گویا در اندیشه آنها همین دو میلیارد دلار است برخی از دارایی های ایران. از نظر ایرانیان به سان پیشینیان خود، امروزه نیز "هنر   نزد  ایرانیان  است و  بـــس / ندادند شـیر ژیان     را بکــس".

کلید واژه ها: دیوان بین المللیدارایی های ایرانیاسر سالاریان


نظر شما :