صدور حکم مصادره یک ساختمان غیردیپلماتیک ایران در تورنتو

دادگاهی در کانادا طی حکمی، دستور مصادره یک ساختمان غیردیپلماتیک ایران در تورنتو را صادر کرد.

به گزارش فارس، دادگاه «آنتاریو» طی حکمی دستور مصادره یک ساختمان غیردیپلماتیک ایران در «نورث یورک» تورنتو را صادر کرد.

این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که اواخر خردادماه، دادگاهی در کانادا حکم کرد ۱۳ میلیون دلار از دارایی های غیردیپلماتیک ایران که در کانادا بلوکه است، به عنوان غرامت به خانواده های آمریکایی که سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ کشته شده اند پرداخت شود.

در آن حکم، دیوان عالی «آنتاریو»، تهران را مسئول تأمین بودجه و آموزش اعضای حماس و حزب الله شناخته بود.

پایگاه اطلاع رسانی «تورنتواستار» گزارش کرد، دادگاه «آنتاریو» در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که ساختمان مذکور به همراه یک ملک خالی دیگر در «اتاوا» و به همراه دو حساب بانکی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

غرب مدعی است که حماس و حزب الله مسئول هشت بمب گذاری یا گروگان گیری «بوینس آیرس»، تل آویو، و عربستان سعودی در بازه زمانی 20 سال هستند.

هفته گذشته، یک قاضی تورنتو استدلال های ایران در خصوص مصونیت دولتی از مصادره اموال را رد کرد و حکم کرد که دارایی های غیردیپلماتیک ایران به قربانیان آمریکایی تروریسم واگذار شود.

این پرونده و حکم های صادر شده در حالی است که دولت فدرال کانادا به دنبال از سرگیری روابط دیپلماتیک با تهران است که در سال 2012 قطع شده بود. 

این حکم همچنین بر این حقیقت تأکید می کند که قانون فدرال به قربانیان حوادث تروریستی کشورهای دیگر و همچنین خانواده های آنها اجازه می دهد تا از دادگاههای کانادا بخواهند، اموال ایران در این کشور را در صورتیکه بتوانند پرونده اشان را ثابت کنند، مصادره کنند.

طبق این گزارش، قانون عدالت برای قربانیان تروریسم تحت دولت محافظه کار سابق کانادا تصویب شده است و در حال حاضر ایران و سوریه را از کشورهای حامی تروریسم می داند.

«کالین استیونسون» وکیل ایران در تورنتو اعلام کرده است که ایران قصد تجدیدنظر دارد.

نزاع در خصوص ساختمان نورث یورک و دیگر دارایی ها حدود دو سال پیش بعد از آن آغاز شد که «دیوید براون» قاضی دیوان عالی کانادا دریافت که ایران مالکیت این اموال را در اختیار دارد.

پیش از این، در آوریل سال جاری میلادی، دیوان عالی آمریکا تأیید کرد که دادگاههای این کشور می توانند در پرونده های مربوط به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی، از دارایی های بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

وزارت خارجه ایران، این اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرد و آن را دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران خواند.