دموکراسی غیرلیبرالی یا لیبرالیسم غیردموکراتیک؟
پوپولیسم غرب را در می نوردد
دیپلماسی ایرانی: در عرض چند ماه شوخی رئیس جمهور شدن ترامپ تبدیل به یک احتمال خطرناک شد. چگونه فردی تا این اندازه بی تجربه و با چنین رویکردی توانسته آن قدر به کاخ سفید نزدیک شود؟
آندرو سولیوان، اخیرا در مقاله ای دموکراسی بیش از اندازه را عامل خیزش ترامپ خوانده است. به گفته وی، تشکیلات سیاسی از سوی ضد روشنفکرگرایی راست افراطی و ضد نخبه گرایی چپ فراطی کنار زده شده است. در این میان، اینترنت هم نقش خشم و عامی گرایی را تقویت کرده است. آنچه در سیاست امروز مهم است، محتوی یا ایدئولوژی نیست بلکه تمایل به واگذاری تریبون به کسی است که صدای شکایات مردم را بلند می کند و در این میان ترامپ از برتری قابل توجهی برخوردار است.
«مایکل لیند» در مقابل دعوی سولیوان، دموکراسی حداقلی را عامل ظهور پدیده ترامپ معرفی کرده است. به گفته وی ترامپ وقت زیادی را میان مردمی سپری کرده است که به این باور رسیده اند که مردمی مانند آنها هیچ حقی برای تصمیم گیری ندارند.
دلیلی وجود دارد که چرا روزانه بر تعداد رای دهندگانی که چنین تفکری دارند، افزوده می شود. برخی از مهم ترین تصمیمات سیاسی در حال حاضر از سوی تکنوکرات ها اتخاذ می شود. حتی در موضوعاتی که نمایندگان منتخب از تاثیرگذاری برخوردار هستند، در اغلب موارد بازتاب دهنده اولویت ها و ارجحیت های شهروندان نیستند.
در نگاه اول، دیدگاه سولیوان و لیند متناقض به نظر می رسد. اما برای درک مشکل فزاینده لیبرال دموکراسی، باید بپذیریم که این دو دیدگاه مکمل یکدیگرند.
سیستم های سیاسی آمریکای شمالی و اروپای غربی با دو عنصر مهم تعریف شده اند: آنها لیبرال هستند زیرا به دنبال تضمین حقوق افراد از جمله تضمین حقوق اقلیت های به حاشیه رانده شده اند. و آنها دموکراتیک هستند زیرا مفروض گرفته شده است که نهادهای آنها دیدگاه عموم را به سیاست های عمومی تبدیل می کنند.
اما طی دهه های اخیر، با کاهش استانداردهای زندگی شهروندان عادی و افزایش خشم عمومی نسبت به تشکیلات سیاسی، این دو عنصر بنیادی سیاست در غرب مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. در نتیجه آن لیبرال دموکراسی دو شاخه شده و به دو رژیم جدید شکل داده است: دموکراسی غیر لیبرالی یا دموکراسی بدون حقوق و لیبرالیسم غیردموکراتیک یا حقوق بدون دموکراسی.
در کشورهای زیادی بخش های گسترده ای از سیاست از رقابت های دموکراتیک فاصله گرفته اند. تصمیمات اقتصاد کلان از سوی بانک های مرکزی مستقل اتخاذ می شود. سیاست تجاری در قراردادها و پیمان های بین المللی ممزوج شده که نتیجه مذاکرات محرمانه از سوی نهادهای متفاوت است. بسیاری از مجادلات در مورد موضوعات اجتماعی از سوی دادگاه های قانون اساسی منتفی شده اند. در زمینه های محدود، مانند بحث مالیات که نمایندگان محلی از خودمختاری برخورار هستند، فشار جهانی شدن اختلافات ایدئولوژیک میان احزاب راست میان و چپ میانه را کم رنگ کرده است.
بنابراین جای تعجب ندارد که مردم در هر دو سوی اقایانوس اطلس احساس می کنند که دیگر بر سرنوشت سیاسی خود سلطه ندارند. برای همه اهداف و مقاصد، آنها تحت یوغ رژیمی زندگی می کنند که لیبرالی است، اما دموکراتیک نیست. سیستمی که در آن حقوق آنها به شکل قابل توجهی لحاظ شده، اما ارجحیت های سیاسی آنها عموما نادیده گرفته می شود.
مردم که از تشکیلات سیاسی مستقر احساس بیگانگی می کنند، به پوپولیست هایی روی آورده اند که مدعی اند صدای مردم هستند. همانند ترامپ، این پوپولیست ها وعده می دهند که موانع نهادی را برای رسیدن به خواسته جمعی کنار بگذارند. اما رجزخوانی های آنها شک اندکی در مورد آنچه آنها امیدوارند به آن دست یابند، باقی می گذارد: سرکوب حقوق افراد، بویژه افرادی مانند مکزیکی ها، مسلمانان و خبرنگاران.
در سال های اخیر، ویکتور اوربن نخست وزیر، مجارستان ثابت کرده که چقدر آسان یک کشور می تواند به دامن دموکراسی غیرلیبرالی بیفتد. از اواخر سال گذشته، دولت لهستان نیز از اوربن آموخته است. اگر ماری لو پن سال آینده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را ببرد، دموکراسی غیرلیبرالی تا قلب اروپای غربی رسوخ خواهد کرد.
خیزش ترامپ در آمریکا مانند ظهور احزاب پوپولیست راست گرا در اروپا گواهی بر دینامیک های سیاسی اصلی زمانه حاضر است: شبح دموکراسی بیش از اندازه که سولیوان از آن سخن به میان می آورد، برآمده از چندین دهه دموکراسی حداقلی است. از آنجایی که نخبگان سیاسی از اولویت های مردم عادی و خواسته های آنها فاصله گرفته اند، آنها تصمیم به تجدیدنظر گرفته و با رویکردی شوونیستی (ملی گرایی افراطی) به ایجاد وحدت جمعی و دفاع از خویش تصمیم گرفته اند.
با این وجود هنوز این امید وجود دارد که اجازه ندهیم سیستم سیاسی ما به دامن دموکراسی غیرلیبرال یا لیبرالیسم غیردموکرایتک بیفتد. شاید یکی از اقداماتی که در کوتاه مدت باید انجام شود، اتخاذ سیاست های اقتصادی با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی شهروندان و کاهش خشم عمومی باشد.
منبع: پراجکت سیندیکیت / ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 25
نظر شما :