اروپا می‌خواهد بزرگترین شریک تجاری ایران باشد

نویسنده: میثم بیزار

دیپلماسی ایرانی: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ۲۸ عضو این اتحادیه بار دیگر تمایل دارند بزرگترین شریک تجاری تهران باشند. فدریکا موگرینی پیش تر نیز در جریان سفر یک روزه خود به تهران در آوریل گفته بود: «ما در حوزه اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری نخستین شریک تهران بودیم و اکنون می خواهیم که به همان جایگاه بازگردیم.»

گذشته از سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، افزایش شمار دیدار سیاستمداران و هیات های تجاری اروپایی از ایران از زمان لغو شدن تحریم ها در شانزدهم ژانویه نیز موید همین مساله است. با توجه به تلاش ایران برای بازسازی اقتصاد خود که از سال ها تحریم به شدت آسیب دیده و همچنین بحران بدهی های اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده، توسعه روابط اقتصادی - تجاری ایران و اتحادیه اروپا برای هر دو طرف سودمند است.

یک دیپلمات سابق ایرانی به المانیتور می گوید که توسعه روابط برای هر دو طرف (ایران و اتحادیه اروپا) به یک ضرورت تبدیل شده است. وی می گوید: «از نظر توسعه، پیوندهای اقتصادی با اروپا برای ایران سودمند است و به نسبت برقراری ارتباط با ایالات متحده مشکلات و مسائل کمتری دارد. رویکرد اروپا نسبت به ایران استراتژیک و بلندمدت بوده، هست و خواهد بود، از جمله در حوزه امنیت انرژی که همواره یکی از دغدغه های جدی اروپاییان بوده است. اروپا هیچ گزینه مناسب جایگزینی برای منافع نفت و گاز ایران ندارد.» به گفته این دیپلمات ایرانی، برای تهران هم دسترسی به بازارهای اروپایی و استفاده از فناوری پیشرفته اروپا حیاتی و یک گزینه مقرون به صرفه است.

رابطه ایران و اتحادیه اروپا به سال ۱۹۶۳ بازمی گردد. پس از انقلاب جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، روابط دو طرف به رغم فراز و نشیب های بسیار، ادامه یافت.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، بهبود در روابط تهران و بروکسل آغاز شد. در پی پیروزی محمد خاتمی در انتخاب ۱۹۹۷، روابط دوجانبه در بسیاری از حوزه ها گسترش یافت: از جمله در حوزه تجاری، فرهنگی و مبادلات آکادمیک. در این دوره، صادرات اتحادیه اروپا به ایران از ۳.۹ میلیارد یورو (۴.۳ میلیارد دلار) در سال ۱۹۹۶ به ۱۱.۳ میلیارد یورو (۱۲.۶ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۶ رسید. در حالی که واردات نیز از ۵.۸ میلیارد یورو (۶.۴ میلیارد دلار) در سال ۱۹۹۶ به ۱۴.۱ میلیارد یورو (۱۵.۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۶ رسید که در واقع اروپا مقصد ۳۸ درصد از صادرات ایران بود و ۳۱ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده بود.

در پی انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۰۵ و تشدید تنش های ایران و غرب بر سر برنامه های هسته ای، روابط تجاری تهران و بلوک اروپایی در مسیر سراشیبی قرار گرفت. در این زمان اتحادیه اروپا نیز در اعمال تحریم های یکطرفه علیه بانک های ایرانی، شرکت های بیمه و حتی توقف دسترسی ایران به سوئیفت (که ضربه شدیدی به تجارت ایران وارد کرد) مسیری مشابه مسیر ایالات متحده را در پیش گرفت. صادرات اروپا به ایران از ۱۱.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ به ۷.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت.

در مقابل ایران نیز تلاش کرد که روابط تجاری و اقتصادی خود را به سمت شرق تغییر دهد و بنابراین روابط اقتصادی خود را با کشورهایی چون هند و چین توسعه داد. تا اینکه حسن روحانی میانه رو در سال ۲۰۱۳ با وعده پایان انزوای ایران از طریق گفت و گو به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. پس از نهایی شدن توافق هسته ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در جولای ۲۰۱۵، اروپایی های بسیاری از صنایع مختلف چون حمل و نقل هوایی، مخابرات، خودرو، کشاورزی و انرژی به ایران سفر کرده و قراردادهای بسیاری به ارزش میلیارد ها دلار را به امضا رساندند.

فدریکا موگرینی در سفر ۱۶ آوریل خود به تهران به طور ویژه تاکید کرد که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا در ایران بانک هایی داشته باشد. با همین نگاه، بلوک اروپایی تلاش هایی را برای اطمینان بخشیدن به بانک های اروپایی برای تعامل با ایران آغاز کرده اند. در این رابطه، ایران و اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف از جمله تجارت و سرمایه گذاری، کشاورزی و حمل و نقل و انرژی با یکدیگر توافق کرده اند.

کاملا روشن است که تمایل به گسترش روابط میان ایران و اتحادیه اروپا فقط منحصر به اروپایی ها نیست. مقام های ایرانی نیز بار ها درباره تمایل خود برای گسترش روابط با طرف اروپایی صحبت کرده اند. روحانی ژانویه پیش از عزیمت به ایتالیا و فرانسه گفت: «گسترش روابط با کشورهای اتحادیه اروپا یکی از سیاست های تهران است. باید از دوره پسابرجام برای توسعه کشور و ایجاد شغل استفاده کرد.»

از آنجایی که تهران برای احیای اقتصاد خود چشم به سرمایه گذاری خارجی دارد، مقام های ایرانی تخمین می زنند که این کشور قادر است سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند. در این میان جذب سرمایه مستقیم از اتحادیه اروپا به دولت روحانی کمک خواهد کرد که به اهداف خود در زمینه توسعه بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد، تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی بیشتر به نفت جامعه عمل بپوشاند. چنین روابطی می تواند در بلندمدت نیز منافع ایران را تامین کند، چرا که این سرمایه گذاری مانع از آن خواهد شد که ایران تنها مصرف کننده صرف باشد و بنابراین از وابستگی اقتصادی کشور تاحد زیادی خواهد کاست.

چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد می گوید که انتظار دارد در میان کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان و ایتالیا در سال های آینده بیشترین سرمایه گذاری را در ایران داشته باشند.

با وجود تمایلات دو طرف برای گسترش این روابط، موانعی نیز وجود دارد. تحریم های بانکی ایالات متحده که به قوت خود باقی است، به مانعی بر سر راه همکاری های تجاری ایران و اروپا و کشورهای غیرغربی تبدیل شده است. همچنین گزارش های متعددی وجود دارد که از کارشکنی عربستان سعودی برای استفاده ایران از نتایج برجام حکایت می کند.

یک دیپلمات اروپایی که نمی خواست نامش فاش شود، به المانتیور می گوید: «ایران و اتحادیه اروپا اکنون می توانند روابط تجاری خود را بدون هیاهوی زیاد دوباره احیا کنند اما این کار نیاز به زمان دارد.» با وجود توافق هسته ای، به نظر می رسد که اروپایی ها با برگشتن به جایگاه خود به عنوان اولین شریک تجاری تهران، اگر نه سال ها، که چند ماهی فاصله دارند.»

منبع: المانیتور/ ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی/ ۳۰