شورش انتخاباتی نارنجی علیه هارپریسم

خبرگزاری خانه ملت، علی ودایع: استفان هارپر ، نخست وزیر کانادا که به شدت در این کشور نامحبوب می باشد ، چند هفته پیش تر با انحلال پارلمان این کشور انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. چناچه حزب محافظه کار در انتخابات آینده پیروز شود، «هارپر» 56 ساله، اولین نخست وزیر از سال 1908 خواهد بود که برای چهارمین بار پیاپی به این مقام دست می یابد.

 نخست وزیر کنونی کانادا از سال 2006 که به این مقام دست یافت، توانست کشور معمولا «چپ میانه» کانادا را از نظر سیاسی و اقتصادی به سوی «راست» متمایل کند.هارپر مالیات ها بر فروش کالا و مالیات روی شرکت ها را به تدریج کاهش داد، از تصویب قوانین هوادان مبارزه با دگرگونی های جوی پرهیز و از صنایع نفت پشتیبانی کرد، هزینه های نظامی را افزایش داد.

اقتصاد کانادا از ابتدای سال2015 میلادی،به طور متوسط ماهیانه رشد منفی 0.16 درصدی، و در مجموع منفی 0.8 درصدی را تجربه کرد.افول اقتصادی کانادا اگرچه با تلاش حامیان مالی هارپر اندکی کاسته شده است اما تاثیرات منفی زیادی بر صنایع این کشور داشته است.در کنار دردسر رشد اقتصادی کانادا، در دو سال گذشته ارزش دلار کانادا بیست درصد نسبت به دلار آمریکا افت کرده است.منتقدان هارپر انگشت روی افول اقتصادی کانادا گذاشته اند،آنها همچنین برنامه های امنیتی نخست وزیر را به عنوان تجاوز به حریم خصوصی مردم برجسته کرده اند.

براساس نظرسنجی ها ، استفان هارپر از قدرت ساقط خواهد داشت؛این موضوع فرصت مناسبی برای رهبران «حزب دموکراتیک نوین» ، «حزب چپ میانه رو» و «سوسیال دموکرات ها»، فراهم کرده است تا بتوانند برای اولین بار در کانادا قدرت را در دست بگیرند.

تصویر جامعه سیاسی کانادا

محافظه کاران کانادا که حزب میانه راست به رهبری نخست وزیر، استفان هارپراست، از سال ۲۰۰۶ دولت کانادا را رهبری می کند.حزب لیبرال کانادا یا حزب میانه چپ که از سوی «جاستین ترادو»، پسر نخست وزیر پیشین این کشور رهبری می شود. لیبرال ها به عنوان «حزب حاکم طبیعی» در کانادا محسوب می شوند چرا که در قرن بیستم برای حدود ۷۰ سال قدرت را در کانادا در دست داشتند؛ یعنی بیشتر از هر حزب دیگر در یک کشور توسعه یافته و دموکراتیک بر سر قدرت بوده اند. با این حال حمایت از این حزب در طی دهه گذشته کاهش زیادی پیدا کرده است.محافظه کاران و لیبرال ها احزاب سیاسی اصلی در کانادا هستند و تنها احزابی هستند که موفق شده اند دولت تشکیل دهند.

علاوه بر دو حزب عمده کانادا،طیف های سیاسی دیگری نیز در انتخابات پارلمانی حضور دارند. حزب دموکراتیک نوین یا همان ان.دی.پی (NDP) که یک حزب سوسیال دموکراتیک و چپ لیبرال هاست. رهبر آنها «تام موکلر» است. این حزب در سال ۱۹۶۱ پایه گذاری شد.

در این میان ، حزب «بلاک کبکوا» که دامنه فعالیت و نفوذ آنها در کبک است نیز تلاش می کند منافع مردم این منطقه را تامین نمایند. «حزب سبز» حامیان محیط زیست هستند که رابطه خوبی محافظه کاران ندارند و رهبری آنها بر عهده «الیزابت» می باشد،وی در سال 2011 به عنوان نخستین نماینده این حزب در تاریخ کانادا وارد پارلمان شد.

از سوی دیگر، «حزب مقاومت در دموکراسی» که یک حزب تازه تاسیس در سال 2014 با دو نماینده در مجلس کانادا که با دو نماینده که سابقا عضو احزاب بلاک و دموکراتیک نوین بودند نیز تلاش می کند سبد رای کسب نماید.

هزینه گزاف برای انتخابات فرسایشی

براساس برنامه ریزی اعلام شده پس از انحلال پارلمان کانادا، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵(27مهر1394) به عنوان موعد انتخابات پارلمانی این کشور اعلام شده است. فرصت 78 روزه تبلیغات انتخاباتی که طولانی ترین فرصت تبلیغاتی در کانادا می باشد بحث و جدل های فراوانی را در این کشور ایجاد کرده است.

 تنها در جریان انتخابات پارلمانی 1984 کانادا بود که فرصت تبلیغات انتخابات 60 روز بود. در آن انتخابات حزب لیبرال از حزب محافظه کاران کانادا شکست سنگینی خورد. حالا محافظه کاران از متد شکست خورده رقبای خود با پشتوانه مالی سنگین خود می خواهند استفاده کنند.

«مارک گارنوو» ، نماینده شاخص لیبرال پارلمان کانادا که اتفاقا از منتقدین نخست وزیر می باشد،ضمن انتقاد از تصمیم هارپر می گوید: «برگزاری انتخاباتی با 37 روز انتخابات مبارزاتی است که برای مالیات دهندگان، مردم کانادا، 375 میلیون دلار خرج دارد و حالا بخاطر این تصمیم هارپر که فقط برای در قدرت ماندن است، مردم باید 275 میلیون دلار اضافه بپردازند.»

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری خانه ملت به نقل از شبکه  «نشنال سی .بی.سی» ، محافظه کاران حامی هارپر با توجه به حمایت لابی های صهیونیستی ذخایر مالی بیشتری نسبت به احزاب لیبرال و ان.دی.پی کسب کرده اند.

 بر اساس گزارش سازمان انتخابات کانادا ، محافظه کاران تا پایان سال گذشته 20 میلیون و 500 هزار دلار، حزب لیبرال 15 میلیون و ان دی پی 10 میلیون دلار پول از طرفدران خود جمع کرده بوده اند. در برآوردهای مالی، حزب محافظه کار در صندوق های انجمن های حزبی حوزه هایش بیش از مجموع حزب لیبرال، ان دی پی، سبزها و بلوک کبکوا پول آماده هزینه کردن دارد و این امر حالا که مبارزات انتخاباتی از 37 روز به 77 روز افزوده شده، برای محافظه کاران امتیاز بزرگی است.

سیستم انتخاباتی پارلمان تحت نظر ملکه بریتانیا

بر اساس نتایج آخرین سرشماری، چهل و دومین پارلمان کانادا متشکل از ۳۳۸ کرسی خواهد بود یعنی تعداد نمایندگان از تعداد کنونی ۳۰۸ نفر فراتر خواهد رفت. در کشور کانادا هر ۱۰ سال یکبار تعداد نواحی و بخش ها مورد بازنگری قرار می گیرد.

اعضای پارلمان کانادا براساس نظام first-past-the-post systemانتخاب می شوند، یعنی کاندیدایی که در انتخابات هر حوزه بیشترین رای را کسب کند، صاحب تمامی آراء آن حوزه می شود، کرسی حوزه خود در مجلس عوام را بدست می آورد. براساس جمعیت کشور، ۳۳۸ سواری مجلس در میان ۱۰ ایالت و سه قلمرو کانادا توزیع می شوند. در رای گیری های اخیر میزان حضور مردم در انتخابات به کمتر از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

پارلمان کانادا متشکل از یک مجلس اعیان و یک مجلس عوام است. هرچند وضع هر قانون نیازمند مصوبه هر دو مجلس است، اما مجلس عوام، مجلس غالب است. مجلس سنا به ندرت لوایح را رد می کند و دولت فقط نیاز دارد که اعتماد مجلس عوام را کسب نماید.

مجلس سنا از ۱۰۵ نماینده تشکیل می شود که از سوی حاکم کل و با مشورت نخست وزیر تعیین می گردند. کرسی های سنا براساس مناطق تقسیم بندی شده است.نخست وزیر انتخاب شده در پارلمان کانادا باید در نهایت حکم خود را از ملکه بریتانیا دریافت نماید.

ننگ هارپریسم برای تاریخ کانادا

استفان هارپر از ششم فوریه 2006 رسما حکومت کشور کانادا را در دست گرفت. نوع رویکرد وی به گونه ای بود که از آن تعبیر به دکترین «هارپریسم» می شود. هارپر با تکیه بر موفقیت های اقتصادی که در سال های ابتدایی نخست وزیری کسب کرد الگوهای حکومتی کانادا را برهم زد.

هارپر استراتژی صلح طلبانه کانادا را به نوعی جنگ طلبی تغییر داد و در نخستین اقدام ماموریت ارتش کانادا در افغانستان را که در دوران لیبرال ها و به عنوان یک ماموریت صلح (حفاظت از امنیت کابل) شروع شده بود، به ماموریت جنگی و نبرد با طالبان در قندهار تبدیل کرد که نتیجه آن کشته شدن حداقل 150 نیروی نظامی این کشور بود.

 هارپر برخلاف رویه همیشگی دولت کانادا ، به صورت بی قید و شرط با حزب لیکود وارد ائتلاف شد. نکته تاسف بار برای کانادا این است که نخست وزیر اعتقادی به کارکرد حزب سازمان ملل متحد ندارد.  در ده سالی که نخست وزیر کانادا بوده، تنها دوبار در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کرده است. کانادا که تقریبا همیشه در میان 15 عضو شورای امنیت کرسی و جایگاهی داشته است در مجامع جهانی اهمیت خود را با رویکرد هارپر از دست داده است.

 هارپر ، علی رغم این که کانادا از مبتکران توافقنامه «کیوتو» بود ، از این پیمان حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گرمایش زمین خارج شد.

بسیاری نخست وزیر محافظه کار کانادا را دشمن سرسخت بومیان و مطبوعات می دانند. پیمان «کلونا» را به مبلغ 5میلیارد دلار با رهبران اقوام بومی برای بهبود آموزش و زندگی این اقوام بسته شده بود، توسط هارپر لغو شد. از نظر رابطه با مطبوعات، به عقیده بسیاری از روزنامه نگاران دوره ده ساله حکومت هارپر دشواری های زیادی برای رسانه بوجود آورد. مثلا انتشار اخبار به بیرون از دفتر نخست وزیری با کنترل شخص نخست وزیر انجام می شود.

دیکتاتوری پنهان هارپریسم در انتخابات 2011 کانادا به نوعی تثبیت شد و نقش پارلمان این کشور بسیار کمرنگ گردید. مساله اساسی برای جامعه سیاسی کانادا که زیر نظر ملکه بریتانیا اداره می شود این است که سقوط جایگاه پارلمان به عنوان مرکز تصمیم گیری به یک کابوس پنهان تبدیل شد.

هارپر در اقدامی بر خلاف قانون اساسی، ورود کانادا به ائتلاف ضد داعش آمریکا را بدون کسب نظر پارلمان در نیویورک اعلام کرد که این موضوع با اعتراض تند رهبران احزاب دیگر ، توماس مولکر و ترودو و خانم الیزابت مواجه شد.

نکته جالب درباره دکترین هارپریسم این است که نخست وزیر کانادا هرگز لوایح در پارلمان مورد بررسی قرار نگرفته است که این موضوع شباهت های زیادی به نوع نگاه رئیس جمهوری پیشین ایران ، محمود احمدی ن‍ژاد دارد.«کوین کیج»، مسئول پارلمانی بودجه که مقامی غیرحزبی است روایت می کند که برای انجام کارش، مدارک لازم در اختیارش گذاشته نمی شده و به همین دلیل از مقام خود کناره گیری کرد.

هارپر همواره در شعارهای خود «مسئولیت پذیری، شفافیت و مبارزه با فساد» را مطرح کرده است اما بسیاری از ناظران با بررسی کارنامه او بر این باورند که هارپر به هیچکدام از این اصول عمل نکرده است. آبروریزی های مکرر در رمینه های مختلف به تعداد قابل توجه ای می رسند. چند تن ازسناتور های انتخابی اش تحت تعقیب پلیس آرسی ام پی قرار گرفته و یا در دادگاه در حال محاکمه هستند. جنجال سناتور خلع شده مایک دافی یکی از بزرگترین آبروزیزی سنا در طول تاریخ فعالیت پارلمان کانادا می باشد. منشی پارلمانی اش «دین دل ماسترو» به علت تقلب در انتخابت محکوم به حبس شده است.

هارپر در جنجالی ترین اقدام اخیر خود ، حریم شخصی شهروندان کانادایی را با عنوان «مبارزه با تروریسم» رسما نابود کرد که با اعتراض گسترده جامعه مدنی و مقامات پیشین کانادا مواجه شد. در این لایحه به ماموران امنتیتی عملا اختیارات تام بدون نظارت داده شده که هر کسی را به این اتهام که مظنون به فعالیت تروریستی است مورد بازجویی قرار دهند و یا حتی بدون دستور قاضی و دادگاه دستگیر کنند. نقض علنی منشور حقوق بشر یک رسوایی بزرگ برای کانادا است.

گمانه زنی ها از تغییرات گسترده در اتاوا

اگرچه در چند روز اخیر حمایت از محافظه کاران اندکی افزایش یافته است اما اوضاع همچنان برای نخست وزیر کانادا به شدت نامساعد است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری خانه ملت به نقل از سی.بی.اس ، براساس نظرسنجی های دو بنگاه سنجش افکار «فوروم» و «اکوس» حزب دموکراتیک نوین(ان.دی.پی) با 32.1 درصد پیشتاز است. حزب محافظه کار با 31.6 در رتبه دوم قرار گرفته است و حزب لیبرال با 25.6 در جایگاه سوم ایستاده است. احزاب سبز و بلوک کبکوا بطور مساوی هر کدام 4 و 9 درصد و بقیه نزدیک به صفر درصد طرفدار دارند.

اگرچه ممکن است محافظه کاران تا موعد انتخابات پارلمانی کانادا به پشتوانه منابع مالی بتوانند نتایج انتخابات را تحت الشعاع قرار دهند اما بر اساس نتایج نظرسنجی های صورگرفته احتمالا حزب دموکراتیک نوین بین 114 تا 146 کرسی، حزب محافظه کار بین 113 تا 140 ، حزب لیبرال بین 62 تا 94 ، حزب سبز یک تا دو کرسی و بلوک کبکوا هم حداکثر یک کرسی کسب خواهند کرد.

در این میان ، گزارشی با عنوان «موج نارنجی» براساس آمارگیری هدفمند منتشر شده است که برای حزب دموکراتیک نوین 35 درصد ، محافظه کاران 29 و لیبرال ها 25 درصد قائل شده است.

 در یک جمع بندی کلی،  مقایسه های تغییرات جامعه آماری  ظرف چند هفته گذشته ، حزب دموکراتیک نوین جایگاه خود را حفظ کرده است اما با کاهش سبد رای محافظه کاران حزب لیبرال توانسته آرای بیشتری کسب نماید.  برای رسیدن به اکثریت باید دست کم 170 کرسی بدست آورد و محتمل ترین حالت ممکن این است که حزب دموکراتیک نوین با حزب لیبرال برای نخست وزیری «تام موکلر» به تفاهم خواهند رسید و هارپر از قدرت عزل می شود.

کانادا نیازمند اصلاح خراش ایجاد شده در تصویر خود است.

تام موکلر سیاستمداری است که می تواند دیکتاتوری هارپریسم را برچیند و کانادا را به مدار صلح طلبی گذشته خود بازگرداند. نکته جالب درباره این عضو شاخص حزب دموکراتیک نوین این است که وی به شدت خواهان اعاده حیثیت شخصیت کانادا با فاصله گرفتن از اطاعت بی چون و چرا از رژیم صهونیستی است. وی رسما در نطق های خود از تفاهم برجام هسته ای ایران حمایت کرده است و خواهان بازگشایی سفارت این کشور در تهران می باشد.