مستندات موافقت‌احمدی‌نژاد با مصاحبه دانشمندان
این روزها مجادله هسته ای مثل خیابان های تهران است که تنها در چندساعت نیمه شب رنگ آرامش به خود می بیند. زبانه های آتش این مجادلات هم هرچه به ضرب الاجل مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع نزدیک می شویم، اوج بیشتری می گیرد.
به گزارش شرق، اگرچه ماجرا این بار از حضور محمدجواد ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس آغاز شد، اما حاشیه های آن حضور توانست بر متن موضوع بچربد. این بار موضوع اصلی «اجازه» و «انجام مصاحبه با دانشمندان هسته ای در دولت قبل» بود که محمدجواد ظریف در گفت وگو با «خانه ملت» آن را مطرح کرد. او تصریح کرده که «در دولت قبل اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته ای صادر و مصاحبه هایی هم با آنها توسط مأموران آژانس انجام شد»؛ نکته ای که عباس عراقچی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه ٢ نیز مواردی از آن را ارائه کرد. پخش آن گفت وگو که ساعات اولیه صبح سه شنبه به پایان رسید، ابتدای چندساعت آرامش خبری حول محور مذاکرات هسته ای بود تا صبح دیروز که دفتر محمود احمدی نژاد اظهارات محمدجواد ظریف را کذب محض خواند. این ابتدای ماجرای هسته ای دیروز بود.
اطلاعیه ای برای تکذیب
دفتر محمود احمدی نژاد در اطلاعیه ای که عنوان «دفتر رئیس دولت های نهم و دهم» را بر خود داشت، نوشت: «به اطلاع ملت شریف ایران می رساند که ادعای آقای «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه، مبنی بر اجازه دولت قبل به انجام مصاحبه مأموران آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ای ایران، کذب محض است. به عنوان یک سیاست قطعی و مبتنی بر حقوق مسلم هسته ای ملت ایران، در دوره دولت های نهم و دهم، هرگونه مصاحبه یا بازجویی یا ملاقات مأمورین آژانس یا هر نهاد بین المللی خارجی دیگر با دانشمندان هسته ای، به صراحت و به صورت رسمی و علنی توسط رئیس محترم دولت ممنوع اعلام شد». این اطلاعیه در انتها تأکید کرده که «روش خردمندانه آن است که مسئولان و مذاکره کنندگان هسته ای، به جای نشر اکاذیب ملت ایران را به طور کامل در جریان جزئیات و روند مذاکرات هسته ای جاری قرار دهند».
وزارت خارجه: قابل پیگیری حقوقی است
عصر دیروز، روابط عمومی وزارت امورخارجه در واکنش به ادعای دفتر رئیس دولت های نهم و دهم، مبنی بر اجازه ندادن دولت قبل برای انجام مصاحبه مأموران آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ای ایران، در اطلاعیه ای از اتهام نشر اکاذیب به وزیر امور خارجه کشور، ابراز تأسف کرد. در این اطلاعیه، این اتهام «در زمان مناسب»، «قابل پیگیری حقوقی» اعلام شده است. همچنین در اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه، دفتر رئیس دولت های نهم و دهم به اطلاعات نهادهای مسئول داخلی و همچنین گزارش های رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی که در سایت آژانس قابل دسترس است، ارجاع داده شده است.
احمدی نژاد سال ٢٠٠٩؛ چرا که نه؟! بنشینند و گفت وگو کنند
دفتر احمدی نژاد در حالی انجام مصاحبه با کارشناسان و دانشمندان هسته ای را تکذیب می کند که خود او در یکی از مصاحبه هایش به صراحت بر اینکه مشکلی با انجام این دست مصاحبه ها ندارد، تصریح کرده است. محمود احمدی نژاد ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٩ در مصاحبه با خبرنگار «نیوزویک» که متن ویرایش شده آن در «واشنگتن پست» منتشر شده، به سؤالی در مورد همکاری با پروتکل الحاقی پاسخ داده که «ما به طور داوطلبانه تعهداتی جدید و فراتر از چارچوب قانونی را پذیرفته ایم». او در ادامه این گفت وگو در پاسخ به سؤالی درباره ادعای آژانس مبنی بر اینکه ایران در مورد دسترسی به افراد و اطلاعات، به اندازه کافی همکاری نمی کند، پاسخ داد «تعهدات ما به آژانس به وضوح نوشته شده... . درحال حاضر ما بیشترین سطح همکاری را با آژانس داریم»... «ما یک رآکتور در تهران داریم برای تولید پزشکی هسته ای براساس رادیواکتیو. برای مصرف پزشکی به مواد غنی شده ١٩,٧٥ نیاز داریم و آماده ایم مواد را بخریم. آماده ایم متخصصان هسته ای ما بنشینند و در زمینه همکاری هسته ای با طرف مقابل برای خرید موادی که لازم داریم بحث کنند. برای شرکت در همکاری های هسته ای فکر می کنم این یک پیشنهاد محکم است و فرصت خوبی برای شروع است».
او بار دیگر در پاسخ به این سؤال که «اگر شما قادر به خرید این باشید در عوض چه چیز به ما می دهید؟» پاسخ داده «ما پول این مواد را پرداخت می کنیم، این شروع خوبی برای همکاری و ضمانت همکاری است. من همچنین گفتم موافقیم متخصصان هسته ای ما بنشینند و درباره همه چیز با متخصصان هسته ای طرف مقابل بحث و گفت وگو کنند. این کمک می کند به ایجاد اعتماد و ازبین بردن نگرانی هایی که وجود دارد». انتهای این مصاحبه خبرنگار پرسیده «وقتی که می گویید متخصصان هسته ای از طرف شما با کارشناسان هسته ای طرف مقابل به بحث بنشینند، آیا حاضر هستید این بحث ها مسائل مهم مربوط به آژانس بین المللی انرژی اتمی را پوشش دهد؟» محمود احمدی نژاد که امروز سخنان محمدجواد ظریف در مورد انجام مصاحبه در دولتش را تکذیب می کند، آن روز به صراحت جواب داده «چراکه نه! ما به آنها اجازه می دهیم بنشینند و گفت وگو کنند تا ببینیم آنها چه ظرفیت هایی می توانند ایجاد کنند».
تکذیب این همه مستند
فارغ از این مصاحبه یا علاوه بر این مصاحبه؛ سؤال این است که محمود احمدی نژاد و همکارانش در دفتر رئیس دولت های نهم و دهم، چه چیزی را تکذیب می کنند؟ در گزارش منتشرشده در روزنامه «شرق» در روز سه شنبه، موارد متعدد انجام این مصاحبه ها در دولت نهم و دهم و حتی اعتراض برخی مقامات آن زمان نسبت به انجام این مصاحبه ها و ارتباط آن با ترور دانشمندان هسته ای به صورت مستند منتشر شده است. از جمله مستندات موجود درباره انجام مصاحبه با افراد مرتبط با برنامه هسته ای ایران، در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی موجود است. به عنوان مثال در گزارش سپتامبر ٢٠٠٧ آژانس تصریح شده است که «ایران دسترسی کافی به افراد را فراهم کرده و به موقع، به سؤالات پاسخ داده». اسفند ٨٦ باردیگر آژانس در گزارش خود اذعان می کند «ایران همچنین به سؤالات طراحی شده در مدالیته پاسخ داده، به استثنای مطالعات نسبت داده شده، همچنین دسترسی آژانس به افراد درخواست شده را فراهم کرده است».
دفتر احمدی نژاد در حالی انجام این مصاحبه ها را تکذیب می کند که در دوران مدیریت محمود احمدی نژاد بر دولت نهم، علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت او، در گفت وگو با ایسنا در تاریخ ٢١ بهمن ٨٦ (دو سال واندی بعد از آغازبه کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد) گفته بود: «تنها همکاری های ایران در اجازه مصاحبه بازرسان آژانس با برخی اشخاص در چارچوب مدالیته با چارچوب های پروتکل الحاقی شباهت دارد». علی لاریجانی حتی گفته بود: «مسائل گذشته حل شده و مسائل حال در حال اتمام است... در مقابل چه چیزی به آنها دادیم؟ چندتا دسترسی، مصاحبه با چند نفر و ارائه اطلاعات و از مسئله عبور کردیم، اما تعهد حقوقی (در چارچوب پروتکل الحاقی) نداشتیم».
مستند واضح بعدی به تاریخ ١٦ آبان ٨٨ باز می گردد، زمانی که به دنبال اختلاف علی لاریجانی با محمود احمدی نژاد، لاریجانی استعفا داده و سعید جلیلی به سمت دبیری شورای امنیت ملی منصوب شده بود. آبان ٨٨ (اواخر دولت نهم) و دو هفته بعد از بازرسی بازرسان آژانس از تأسیسات غنی سازی اورانیوم فردو، محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس، در گزارشی نوشت: «مأموریت و هدف بازرسان، مقایسه نقشه های فنی ارائه شده توسط ایران با تأسیسات ساخته شده، مصاحبه با دانشمندان و کارکنان تأسیسات و نمونه برداری از خاک برای مقایسه کردن آن با فعالیت های غنی سازی برای تولید بمب هسته ای بوده است».
مستندات گزارش های رسمی آژانس
اما مستندات به همین جا ختم نمی شود. روز گذشته ایسنا در مطلبی موارد متعدد این مستندات را منتشر کرده است. ایسنا نوشته: «بدون نیاز به اسناد محرمانه آژانس یا سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با همکاری های دو طرف در سال های گذشته، با جست وجویی ساده در اسناد و گزارش های آژانس می توان به خوبی مدارک بازرسی از پارچین و نمونه برداری های انجام شده و همچنین مصاحبه با دانشمندان و دست اندرکاران هسته ای ایران در گذشته را یافت. مستندات رسمی نشان می دهد آژانس در سال های گذشته که دولت نهم و دهم را نیز شامل می شود، از تأسیسات نظامی و مراکز دانشگاهی و نیز افراد مرتبط با برنامه هسته ای کشورمان بازدید و بازرسی و مصاحبه داشته است».
١- مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماه ژوئن ٢٠٠٦ (تابستان ١٣٨٥، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ گزارش می دهد و توضیحات بیشتری از ایران درخصوص نتایج بازرسی درخواست کرده است. بنابراین امکان بازدید از تأسیسات نظامی و حتی دانشگاه های فنی و مصاحبه و گفت وگو با مسئولان مربوطه در دانشگاه درباره برخی ملاحظاتی که وجود داشته است، در چارچوب همکاری ها انجام شده و گزارش رسمی در مورد آن وجود دارد. در ادامه این گزارش آمده است که «بر اساس گزارش های رسمی آژانس که در سایت رسمی آن قابل دسترسی است، حداقل در چند مورد به طور مشخص مصاحبه با دانشمندان هسته ای انجام گرفته است که نمونه های آن در زیر می آید:
١- بنا به گزارش مدیرکل آژانس از سپتامبر ٢٠٠٥ ایران همکاری بیشتری در ارائه دسترسی به اسناد اضافی و اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث ها با شبکه خرید را داده است. به نقل از سند GOV/٢٠٠٥/٨٧ Page ٥
٢- از ٢٠ تا ٢٤ اکتبر ٢٠٠٧ یک تیم فنی آژانس برای مرور جزیی پاسخ ها و اسناد پشتیبانی کننده و مصاحبه با مقامات درگیر در برنامه غنی سازی اورانیوم پی ١ و پی ٢ از تهران بازدید کرد. به نقل از سند GOV/٢٠٠٧/٥٨ ,Page ٥
٣- از ٢٩ اکتبر تا ١ نوامبر ٢٠٠٧ آژانس به بحث هایش با مقامات ایرانی در مورد برنامه غنی سازی سانتریفیوژ ادامه داد. ایران اسناد پشتیبانی کننده و مکتوبات تقویت کننده اضافی را ارائه داد و آژانس بحث های بیشتر و مصاحبه هایی با مقامات ایرانی درگیر در فعالیت های هسته ای در دهه های ٨٠ و ٩٠ انجام داد. به نقل از سند GOV/٢٠٠٧/٥٨ , Page ٢
٤- بر اساس مصاحبه با مقامات ایرانی در دسترس و اعضای شبکه تأمین؛ ... آژانس نتیجه گرفته است که بیانیه های ایران با اطلاعات در دسترس آژانس درخصوص کسب فناوری سانتریفیوژ پی ١ در ١٩٨٧ هم خوانی دارد. به نقل از سند GOV/٢٠٠٧/٥٨ , Page ٣
ادعای ارتباط گفت وگو با دانشمندان و تعهدات بیانیه سعدآباد
با وجود همه مستنداتی که نشان می دهد در دوره دولت نهم و دهم مصاحبه هایی با فعالان حوزه هسته ای و برخی دانشمندان آن دوره انجام شده، یک مقام آگاه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه درباره انجام این مصاحبه با دانشمندان هسته ای در دولت سابق به «تسنیم» گفته: «این اتفاق اثر تعهدی بود که در بیانیه سعدآباد پذیرفته شد». او مدعی شده: «اینکه مطرح می کنند موضوع مصاحبه افراد وابسته به آژانس با دانشمندان هسته ای ایران، در دولت قبل صورت گرفته، این گونه نیست، بلکه باید یادآور شد که موضوع به ماجرای تعلیق سال ٨٣ بازمی گردد. یعنی مقدمات کار در آن زمان تصمیم گیری شد که بعد دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر کردند و گفتند این مسائل از قبل بود. بنابراین تصمیم گرفته شد یکی، دو نفر که در حد مدیرعامل شرکت بودند و این شرکت ها برای انرژی اتمی کار می کردند، توضیحاتی را ارائه کنند. اگرچه صحبت این دو مدیرعامل در دوره اول دولت احمدی نژاد و ریاست لاریجانی انجام شد، اما مقدمات آن قبل از دولت احمدی نژاد و در اشتباهی که تیم سال ٨٣ در مذاکرات کردند، فراهم شده بود».
به گزارش شرق، اگرچه ماجرا این بار از حضور محمدجواد ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس آغاز شد، اما حاشیه های آن حضور توانست بر متن موضوع بچربد. این بار موضوع اصلی «اجازه» و «انجام مصاحبه با دانشمندان هسته ای در دولت قبل» بود که محمدجواد ظریف در گفت وگو با «خانه ملت» آن را مطرح کرد. او تصریح کرده که «در دولت قبل اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته ای صادر و مصاحبه هایی هم با آنها توسط مأموران آژانس انجام شد»؛ نکته ای که عباس عراقچی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه ٢ نیز مواردی از آن را ارائه کرد. پخش آن گفت وگو که ساعات اولیه صبح سه شنبه به پایان رسید، ابتدای چندساعت آرامش خبری حول محور مذاکرات هسته ای بود تا صبح دیروز که دفتر محمود احمدی نژاد اظهارات محمدجواد ظریف را کذب محض خواند. این ابتدای ماجرای هسته ای دیروز بود.
اطلاعیه ای برای تکذیب
دفتر محمود احمدی نژاد در اطلاعیه ای که عنوان «دفتر رئیس دولت های نهم و دهم» را بر خود داشت، نوشت: «به اطلاع ملت شریف ایران می رساند که ادعای آقای «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه، مبنی بر اجازه دولت قبل به انجام مصاحبه مأموران آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ای ایران، کذب محض است. به عنوان یک سیاست قطعی و مبتنی بر حقوق مسلم هسته ای ملت ایران، در دوره دولت های نهم و دهم، هرگونه مصاحبه یا بازجویی یا ملاقات مأمورین آژانس یا هر نهاد بین المللی خارجی دیگر با دانشمندان هسته ای، به صراحت و به صورت رسمی و علنی توسط رئیس محترم دولت ممنوع اعلام شد». این اطلاعیه در انتها تأکید کرده که «روش خردمندانه آن است که مسئولان و مذاکره کنندگان هسته ای، به جای نشر اکاذیب ملت ایران را به طور کامل در جریان جزئیات و روند مذاکرات هسته ای جاری قرار دهند».
وزارت خارجه: قابل پیگیری حقوقی است
عصر دیروز، روابط عمومی وزارت امورخارجه در واکنش به ادعای دفتر رئیس دولت های نهم و دهم، مبنی بر اجازه ندادن دولت قبل برای انجام مصاحبه مأموران آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ای ایران، در اطلاعیه ای از اتهام نشر اکاذیب به وزیر امور خارجه کشور، ابراز تأسف کرد. در این اطلاعیه، این اتهام «در زمان مناسب»، «قابل پیگیری حقوقی» اعلام شده است. همچنین در اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه، دفتر رئیس دولت های نهم و دهم به اطلاعات نهادهای مسئول داخلی و همچنین گزارش های رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی که در سایت آژانس قابل دسترس است، ارجاع داده شده است.
احمدی نژاد سال ٢٠٠٩؛ چرا که نه؟! بنشینند و گفت وگو کنند
دفتر احمدی نژاد در حالی انجام مصاحبه با کارشناسان و دانشمندان هسته ای را تکذیب می کند که خود او در یکی از مصاحبه هایش به صراحت بر اینکه مشکلی با انجام این دست مصاحبه ها ندارد، تصریح کرده است. محمود احمدی نژاد ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٩ در مصاحبه با خبرنگار «نیوزویک» که متن ویرایش شده آن در «واشنگتن پست» منتشر شده، به سؤالی در مورد همکاری با پروتکل الحاقی پاسخ داده که «ما به طور داوطلبانه تعهداتی جدید و فراتر از چارچوب قانونی را پذیرفته ایم». او در ادامه این گفت وگو در پاسخ به سؤالی درباره ادعای آژانس مبنی بر اینکه ایران در مورد دسترسی به افراد و اطلاعات، به اندازه کافی همکاری نمی کند، پاسخ داد «تعهدات ما به آژانس به وضوح نوشته شده... . درحال حاضر ما بیشترین سطح همکاری را با آژانس داریم»... «ما یک رآکتور در تهران داریم برای تولید پزشکی هسته ای براساس رادیواکتیو. برای مصرف پزشکی به مواد غنی شده ١٩,٧٥ نیاز داریم و آماده ایم مواد را بخریم. آماده ایم متخصصان هسته ای ما بنشینند و در زمینه همکاری هسته ای با طرف مقابل برای خرید موادی که لازم داریم بحث کنند. برای شرکت در همکاری های هسته ای فکر می کنم این یک پیشنهاد محکم است و فرصت خوبی برای شروع است».
او بار دیگر در پاسخ به این سؤال که «اگر شما قادر به خرید این باشید در عوض چه چیز به ما می دهید؟» پاسخ داده «ما پول این مواد را پرداخت می کنیم، این شروع خوبی برای همکاری و ضمانت همکاری است. من همچنین گفتم موافقیم متخصصان هسته ای ما بنشینند و درباره همه چیز با متخصصان هسته ای طرف مقابل بحث و گفت وگو کنند. این کمک می کند به ایجاد اعتماد و ازبین بردن نگرانی هایی که وجود دارد». انتهای این مصاحبه خبرنگار پرسیده «وقتی که می گویید متخصصان هسته ای از طرف شما با کارشناسان هسته ای طرف مقابل به بحث بنشینند، آیا حاضر هستید این بحث ها مسائل مهم مربوط به آژانس بین المللی انرژی اتمی را پوشش دهد؟» محمود احمدی نژاد که امروز سخنان محمدجواد ظریف در مورد انجام مصاحبه در دولتش را تکذیب می کند، آن روز به صراحت جواب داده «چراکه نه! ما به آنها اجازه می دهیم بنشینند و گفت وگو کنند تا ببینیم آنها چه ظرفیت هایی می توانند ایجاد کنند».
تکذیب این همه مستند
فارغ از این مصاحبه یا علاوه بر این مصاحبه؛ سؤال این است که محمود احمدی نژاد و همکارانش در دفتر رئیس دولت های نهم و دهم، چه چیزی را تکذیب می کنند؟ در گزارش منتشرشده در روزنامه «شرق» در روز سه شنبه، موارد متعدد انجام این مصاحبه ها در دولت نهم و دهم و حتی اعتراض برخی مقامات آن زمان نسبت به انجام این مصاحبه ها و ارتباط آن با ترور دانشمندان هسته ای به صورت مستند منتشر شده است. از جمله مستندات موجود درباره انجام مصاحبه با افراد مرتبط با برنامه هسته ای ایران، در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی موجود است. به عنوان مثال در گزارش سپتامبر ٢٠٠٧ آژانس تصریح شده است که «ایران دسترسی کافی به افراد را فراهم کرده و به موقع، به سؤالات پاسخ داده». اسفند ٨٦ باردیگر آژانس در گزارش خود اذعان می کند «ایران همچنین به سؤالات طراحی شده در مدالیته پاسخ داده، به استثنای مطالعات نسبت داده شده، همچنین دسترسی آژانس به افراد درخواست شده را فراهم کرده است».
دفتر احمدی نژاد در حالی انجام این مصاحبه ها را تکذیب می کند که در دوران مدیریت محمود احمدی نژاد بر دولت نهم، علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت او، در گفت وگو با ایسنا در تاریخ ٢١ بهمن ٨٦ (دو سال واندی بعد از آغازبه کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد) گفته بود: «تنها همکاری های ایران در اجازه مصاحبه بازرسان آژانس با برخی اشخاص در چارچوب مدالیته با چارچوب های پروتکل الحاقی شباهت دارد». علی لاریجانی حتی گفته بود: «مسائل گذشته حل شده و مسائل حال در حال اتمام است... در مقابل چه چیزی به آنها دادیم؟ چندتا دسترسی، مصاحبه با چند نفر و ارائه اطلاعات و از مسئله عبور کردیم، اما تعهد حقوقی (در چارچوب پروتکل الحاقی) نداشتیم».
مستند واضح بعدی به تاریخ ١٦ آبان ٨٨ باز می گردد، زمانی که به دنبال اختلاف علی لاریجانی با محمود احمدی نژاد، لاریجانی استعفا داده و سعید جلیلی به سمت دبیری شورای امنیت ملی منصوب شده بود. آبان ٨٨ (اواخر دولت نهم) و دو هفته بعد از بازرسی بازرسان آژانس از تأسیسات غنی سازی اورانیوم فردو، محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس، در گزارشی نوشت: «مأموریت و هدف بازرسان، مقایسه نقشه های فنی ارائه شده توسط ایران با تأسیسات ساخته شده، مصاحبه با دانشمندان و کارکنان تأسیسات و نمونه برداری از خاک برای مقایسه کردن آن با فعالیت های غنی سازی برای تولید بمب هسته ای بوده است».
مستندات گزارش های رسمی آژانس
اما مستندات به همین جا ختم نمی شود. روز گذشته ایسنا در مطلبی موارد متعدد این مستندات را منتشر کرده است. ایسنا نوشته: «بدون نیاز به اسناد محرمانه آژانس یا سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با همکاری های دو طرف در سال های گذشته، با جست وجویی ساده در اسناد و گزارش های آژانس می توان به خوبی مدارک بازرسی از پارچین و نمونه برداری های انجام شده و همچنین مصاحبه با دانشمندان و دست اندرکاران هسته ای ایران در گذشته را یافت. مستندات رسمی نشان می دهد آژانس در سال های گذشته که دولت نهم و دهم را نیز شامل می شود، از تأسیسات نظامی و مراکز دانشگاهی و نیز افراد مرتبط با برنامه هسته ای کشورمان بازدید و بازرسی و مصاحبه داشته است».
١- مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماه ژوئن ٢٠٠٦ (تابستان ١٣٨٥، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ گزارش می دهد و توضیحات بیشتری از ایران درخصوص نتایج بازرسی درخواست کرده است. بنابراین امکان بازدید از تأسیسات نظامی و حتی دانشگاه های فنی و مصاحبه و گفت وگو با مسئولان مربوطه در دانشگاه درباره برخی ملاحظاتی که وجود داشته است، در چارچوب همکاری ها انجام شده و گزارش رسمی در مورد آن وجود دارد. در ادامه این گزارش آمده است که «بر اساس گزارش های رسمی آژانس که در سایت رسمی آن قابل دسترسی است، حداقل در چند مورد به طور مشخص مصاحبه با دانشمندان هسته ای انجام گرفته است که نمونه های آن در زیر می آید:
١- بنا به گزارش مدیرکل آژانس از سپتامبر ٢٠٠٥ ایران همکاری بیشتری در ارائه دسترسی به اسناد اضافی و اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث ها با شبکه خرید را داده است. به نقل از سند GOV/٢٠٠٥/٨٧ Page ٥
٢- از ٢٠ تا ٢٤ اکتبر ٢٠٠٧ یک تیم فنی آژانس برای مرور جزیی پاسخ ها و اسناد پشتیبانی کننده و مصاحبه با مقامات درگیر در برنامه غنی سازی اورانیوم پی ١ و پی ٢ از تهران بازدید کرد. به نقل از سند GOV/٢٠٠٧/٥٨ ,Page ٥
٣- از ٢٩ اکتبر تا ١ نوامبر ٢٠٠٧ آژانس به بحث هایش با مقامات ایرانی در مورد برنامه غنی سازی سانتریفیوژ ادامه داد. ایران اسناد پشتیبانی کننده و مکتوبات تقویت کننده اضافی را ارائه داد و آژانس بحث های بیشتر و مصاحبه هایی با مقامات ایرانی درگیر در فعالیت های هسته ای در دهه های ٨٠ و ٩٠ انجام داد. به نقل از سند GOV/٢٠٠٧/٥٨ , Page ٢
٤- بر اساس مصاحبه با مقامات ایرانی در دسترس و اعضای شبکه تأمین؛ ... آژانس نتیجه گرفته است که بیانیه های ایران با اطلاعات در دسترس آژانس درخصوص کسب فناوری سانتریفیوژ پی ١ در ١٩٨٧ هم خوانی دارد. به نقل از سند GOV/٢٠٠٧/٥٨ , Page ٣
ادعای ارتباط گفت وگو با دانشمندان و تعهدات بیانیه سعدآباد
با وجود همه مستنداتی که نشان می دهد در دوره دولت نهم و دهم مصاحبه هایی با فعالان حوزه هسته ای و برخی دانشمندان آن دوره انجام شده، یک مقام آگاه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه درباره انجام این مصاحبه با دانشمندان هسته ای در دولت سابق به «تسنیم» گفته: «این اتفاق اثر تعهدی بود که در بیانیه سعدآباد پذیرفته شد». او مدعی شده: «اینکه مطرح می کنند موضوع مصاحبه افراد وابسته به آژانس با دانشمندان هسته ای ایران، در دولت قبل صورت گرفته، این گونه نیست، بلکه باید یادآور شد که موضوع به ماجرای تعلیق سال ٨٣ بازمی گردد. یعنی مقدمات کار در آن زمان تصمیم گیری شد که بعد دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر کردند و گفتند این مسائل از قبل بود. بنابراین تصمیم گرفته شد یکی، دو نفر که در حد مدیرعامل شرکت بودند و این شرکت ها برای انرژی اتمی کار می کردند، توضیحاتی را ارائه کنند. اگرچه صحبت این دو مدیرعامل در دوره اول دولت احمدی نژاد و ریاست لاریجانی انجام شد، اما مقدمات آن قبل از دولت احمدی نژاد و در اشتباهی که تیم سال ٨٣ در مذاکرات کردند، فراهم شده بود».
نظر شما :