مالکی: دولت عراق به کار خود ادامه می‌دهد

نخست وزیر عراق در سخنانی اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور با معرفی «حیدر العبادی» برای نخست وزیری عراق، مرتکب نقض قانون شده و تا دادگاه قانون اساسی حکم خود را صادر نکند، دولت فعلی به کار خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نوری المالکی در سخنانی که به صورت مستقیم از «تلویزیون دولتی عراق» پخش شد، از اقدام «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری این کشور در معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق انتقاد کرد.

معصوم روز دوشنبه ۲۰ مرداد العبادی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت عراق کرد اما نوری المالکی که فراکسیون خود یعنی «دولت قانون» را بزرگ ترین فراکسیون پارلمان می داند، معتقد است که طبق قانون اساسی فراکسیون او، باید نامزد نخست وزیر را به رئیس جمهور معرفی می کرد.

المالکی با ابراز تعجب از اقدام برخی کشورها و نهادها مانند دولت آمریکا و اتحادیه عرب و دیگر کشورها در استقبال از معرفی العبادی به عنوان نخست وزیر عراق و مامور تشکیل کابینه، تاکید کرد که اتفاقی که افتاده است، نقض صریح قانون اساسی عراق است.

مالکی نقض قانون اساسی را کمتر از ناکامی در مسئله نینوا و ورود گروه های تروریستی ندانست و گفت: نقض قانون اساسی از خطرناک ترین درگیری های پیش روی ماست و ضروری است که فراکسیون های سیاسی و مردم که خواستار ثبات سیاسی هستند، به مخالفت و ابراز عقیده خود درباره نقض قانون ادامه بدهند تا همه نظر آنان را بشوند... اما در عین حال از مردم خواست که از کشیده شدن به اموری که کار را به جاهای خطرناک می رساند، بر حذر باشند.

نخست وزیر فعلی عراق با بیان اینکه «ما به کار خود در دولت ادامه می دهیم و متوقف نخواهیم شد»، تصریح کرد که کاری که تروریسم در عراق نتوانست انجام دهد، این نقض قانون می تواند انجام بدهد و «روند سیاسی و دموکراسی را در عراق متوقف کند».

نخست وزیر فعلی عراق تصریح کرد که نقض قانون اساسی، جبهه داخلی عراق را مقابل تروریست ها و مخالفان ضعیف و ناامن می کند و از طرفی دیگر، باب تجاوزات امنیتی، سیاسی و اقتصادی را باز می کند.

مالکی به دادگاه قانون اساسی و اهمیت آن اشاره کرد و گفت: دولت به کار خود ادامه می دهد و فقط پس از رأی دادگاه تغییر خواهد کرد... همه باید به رأی دادگاه احترام بگذارند و عدم احترام به قانون اساسی سنتی خطرناک خواهد بود.

عمده اختلافات فراکسیون دولت قانون به ریاست نوری المالکی با دیگر گروه ها درباره نخست وزیری، در مورد تفاسیر و خوانش های متفاوتی است که بر سر نص قانون اساسی رخ می دهد؛ طبق نص قانون اساسی، رئیس جمهور عراق باید کاندیدای بزرگترین ائتلاف پارلمان را مأمور تشکیل دولت و کابینه کند. در این باره اما بعنوان مثال حزب التغییر یا گوران، اعتقاد دارد این متن قانون اساسی فقط رئیس جمهور را مأمور معرفی کاندیدای بزرگترین ائتلاف برای تشکیل کابینه کرده است اما شناسایی بزرگترین ائتلاف بر عهده رئیس جمهور نیست. یعنی از نظر مخالفان نوری مالکی، هنوز اثبات نشده است که ائتلاف دولت قانون (با 92 کرسی) بزرگ ترین ائتلاف پارلمان است و این از پیچیدگی های سیاست در عراق به شمار می رود. یعنی ممکن است پس از اتمام انتخابات، نمایندگان از ائتلافی که با آن در انتخابات شرکت کرده اند انصراف دهند.

بر همین اساس روز دوشنبه «فؤاد معصوم» رئیس جمهور عراق «حیدر العبادی» از اعضای حزب الدعوه و جزء ائتلاف دولت قانون را مأمور تشکیل کابینه کرد. آن هم به عنوان نماینده ائتلاف هم پیمانی ملی. ائتلاف همپیمانی ملی می گوید که با جلب نظر اعضای ائتلاف دولت قانون و جذب آن ها به درون ائتلاف همپیمانی ملی تعداد کرسی های این ائتلاف را به 120 رسانده است و خود حائز بیشترین کرسی ها در پارلمان شده است.

با توجه به سیستم پارلمانی عراق و سکوت قانون اساسی، این مدل انتخاب نخست وزیر منع قانونی ندارد. اما مشکل از زمانی شروع می شود که دولت قانون قویا نظر ائتلاف هم پیمانی ملی را مبنی بر جلب نظر نمایندگان دولت قانون را رد کرده و آن را تکذیب می کند.