لغو تحریم ها آنگونه که انتظار می رفت، پیش نرفت

دیپلماسی ایرانی: ایران در مقایسه با آنچه که طبق توافق هسته ای مقدماتی ژنو تعهد شده بود، منافع اقتصادی کمتری را به دست آورده است و بخشی از آن به این دلیل است که شرکت های خارجی و بانک ها نمی خواهند ریسک تعامل دوباره با ایران در چارچوب قراردادهای کوتاه مدت را متحمل شوند.

به گزارش المانیتور به نقل از یک مقامات ایرانی که به شرط فاش نشدن نام خود حاضر به گفت و گو است، شرکت های چند ملیتی بزرگ از پاسخ به درخواست ایران برای ارایه خدمات نگهداری از هواپیماها خودداری می کنند و این در حالی است که طبق برنامه اقدام مشترک ژنو، مجوز ارایه این خدمات به ایران صادر شده است. البته این مقام آگاه خاطر نشان می کند که منظور او شرکت بویینگ نیست که اخیرا مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران و ارایه خدمات نگهداری از این هواپیماها را دریافت کرده است.

المانیتور در ادامه می نویسد: اقتصاد ایران از زمانی که توافق هسته ای ژنو به دست آمده، از ثبات بیشتری برخوردار شده است اما اغلب منافع این توافق برای ایران روانی بوده است. از سوی دیگر این مدیریت بهتر حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران در مقایسه با محمود احمدی نژاد بوده است که ثبات بیشتری را بر اقتصاد ایران حاکم کرده است. با این وجود در حالی که در ماه های اخیر شماری از هیات های تجاری به ایرن سفر کرده اند، آنها هیچ قراردادی را که از پتانسیل نقض تحریم ها برخوردار باشد، امضاء نکرده اند.

گزارشی های متعدد حاکی از آن است که ایران در به سرانجام رساندن مبادله هایی که توافق ژنو مجوز آن را صادر کرده است نیز دچار مشکل است، زیرا بانک ها نمی خواهند با هیچ موسسه مالی ایرانی، حتی بانک هایی که هیچگاه تحریم  نبوده اند نیز مبادله مالی انجام دهند. این مشکل تا جایی پیش رفته که ایران در دسترسی به پول نفت و خرید مواد غذایی و دارو نیز از از آغاز هدف تحریم ها نبوده؛ با موانعی روبروست.

این مشکلات می توانند اهرم غرب را در مذاکرات هسته ای به منظور دستیابی به توافق نهایی افزایش دهد. اما در عین حال می توان دموجب سلب اعتماد مقامات ایرانی شود که هم اکنون نیز در مورد نیت واقعی غرب دچار تردید هستند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که تهران به سوی «پلن بی» خود حرکت کند. یعنی قرادادهایی که موجب دور زدن تحریم ها می شوند. مانند تهاتر 20 میلیارد دلاری نفت در برابر کالای تهران و مسکو که اخیرا گزارش هایی در مورد آن منتشر شده است.

سوزان ملونی، کارشناس امور ایران در موسسه بروکینگز به المانیتور گفت که ایرانیان می دانند که طبق توافق مقدماتی تنها بخش اندکی از تحریم ها رفع شده است که حدود 7 میلیارد دلار است. از سوی دیگر ایرانیان در دسترسی به همین دارایی آزاد شده نیز دچار مشکل هستند.

باتوجه به خصومت کنگره آمریکا با ایران، اغلب کارشناسان بر این باورند که این دولت اوباماست که در توافق نهایی با ایران باید گام های مقدماتی را در جهت لغو تحریم ها علیه ایران بردارد. اوباما از این اختیار برخودار است که بخشی از تحریم ها را به مدت شش ماه علیه ایران لغو کند. با این حال، به گفته سوزان ملونی، شرکت های چند ملیتی به افق طولانی تری نیاز دارند تا در آن به عقد قرار دارد با ایران بپردازند.

ملونی می افزاید: حتی شرکت های کوچکتر نیز بر این باورند که انعقاد قرارداد با ایران به ریسک مواجهه با تحریم های آمریکا، نمی ارزد. این تحلیلگر امور ایران تاکید دارد که احتمالا در توافق هسته ای نهایی، اروپا بخش قابل توجه تری از تحریم ها علیه ایران را لغو خواهد کرد. اما آمریکا نیز باید گام هایی را در جهت تعدیل تحریم هایی بردارد که هم اکنون مانع تعامل تجاری اروپا با ایران شده است.

طبق توافق هسته ای مقدماتی ژنو، آمریکا و متحدان اش متعهد شده اند که کانال های مالی را به منظور تسهیل دسترسی ایران به دارایی های آزاد شده برقرار کنند. اما از آنجایی که این کانال ها هنوز مشخص نیست، همچنان پای واسطه ها در این نقل و انتقال ها در میان است.

اریک فراری، حقوقدان متخصص تحریم در واشینگتن می گوید، ایرانیان نمی دانند این کانال های مالی دقیقا چیست و از سوی دیگر جای تعجبی نیست که بانک ها در کشورهای وارد کننده نفت از ایران دسترسی به پول نفت را برای تهران دشوار کنند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10