پاکستان ؛کابینه‌ای بدون نواز شریف
اختلاف بر سر قضات معزول دیوان عالی پاکستان در نهایت موجب خروج حزب مسلم‌لیگ نواز از ائتلاف حاکم شد. خروج شریف از کابینه ائتلافی هر چند موجب سقوط دولت گیلانی نخواهد شد اما آن را بسیار ضعیف و شکننده خواهد کرد.
اختلاف بر سر قضات معزول دیوان عالی پاکستان در نهایت موجب خروج حزب مسلم‌لیگ نواز از ائتلاف حاکم شد. مسلم لیگ نواز که پس از انتخابات پارلمانی 18 فوریه با کسب مجموع 91 کرسی پارلمان در کنار حزب مردم بالاتر از مسلم‌لیگ قائد اعظم (حزب حامی پرویز مشرف) قرار گرفته و همراه این حزب بدنه اصلی ائتلاف حاکم را تشکیل داده بود دوشنبه پس از آن که دومین ضرب‌الاجل برای ابقای قضات معزول منقضی شد تشکیل جلسه داد عصر دوشنبه در پایان جلسه اعلام کرد که از ائتلاف حاکم خارج می‌شود.
میان محمد نواز شریف، نخست‌وزیر اسبق پاکستان و رهبر این حزب که پیشتر اعلام کرده بود از ائتلاف کناره نخواهد گرفت در پایان این جلسه گفت حزب متبوع‌اش از ائتلاف خارج می‌شود اما به مخالفان دولت نیز نخواهد پیوست و موضع مستقلی در پارلمان (مجلس شورا) اتخاذ خواهد کرد.
خروج شریف از کابینه ائتلافی هر چند به ویژه به خاطر تعهد او در عدم مخالفت با حزب مردم موجب سقوط دولت سید یوسف رضا گیلانی نخواهد شد اما دولت مخالف مشرف را بسیار ضعیف و شکننده خواهد کرد. حزب مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، در انتخابات پارلمانی فوریه و در مجموع با احتساب کرسی‌های سهمیه حزبی و کرسی‌هایی که از نمایندگان اقلیت با خود همراه کرده 121 کرسی از مجموع 342 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. ساری احزاب حاضر در ائتلاف فعلی حزب «نشنال عوامی پارتی» (حزب ملی عوام) با 13 کرسی و متحده مجلس عمل با 6 کرسی هستند که در شرایط حاضر مجموع کرسی‌هایی را که از دولت فعلی گیلانی حمایت می‌کنند به 14 کرسی می‌رسانند که هر چند در مقایسه با سایر احزاب اکثریتی نسبی محسوب می‌شود اما کمتر از 50 درصد مجلس را شامل می‌شود و در نتیجه موجب تضعیف دولت خواهد شد.
این در حالی است که پیش از تصمیم خروج حزب مسلم‌لیگ نواز این ائتلاف در مجموع 231 کرسی را در اختیار داشت که حتی می‌توانست معادل دو سوم آرای مجلس باشد و قدرت اصلاح قانون اساسی را نیز داشته باشد. چنین قدرتی برای تحقق شعارهایی مانند سلب اختیارت ریاست جمهوری که در دوران مشرف بر اختیارات مصرح در قانون اساسی 1973 افزوده شده است جنبه‌ای حیاتی داشت. اکنون توان حزب مردم برای واقعیت بخشیدن به شعارهای انتخاباتی‌اش نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. (هر چند که البته بسیاری از تحلیل‌گران درباره تمایل حزب مردم به رو در رویی با مشرف در مقطع فعلی تردید دارند.)
شریف پس از اعلام کناره‌گیری از ائتلاف حاکم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «مشکلات متعددی هر روز پدید می‌آیند، ما به ملت وعده‌ای داده‌ایم اما نمی‌توانیم از عهده آن برآییم و به همین خاطر کابینه را ترک می‌کنیم.» به گفته شریف قرار است وزرایی که از حزب او در کابینه حضور دارند امروز با گیلانی، نخست‌وزیر و عضو برجسته حزب مردم پاکستان دیدار کرده و استعفانامه‌های خود را تسلیم وی کنند.
به در همین حال و به رغم تاکید‌های مکرر نواز شریف به ادامه همکاری‌های دو حزب مردم و مسلم‌لیگ نواز، نصار علی خان، از معتمدان نواز شریف و از جمله وزرایی که قرار است سه‌شنبه استعفای خود را تحویل نخست‌وزیر دهد، روابط کنونی دو حزب را «سرد» توصیف کرد.
شری رحمن سخنگوی حزب مردم پس از انتشار خبر خروج حزب نواز شریف از ائتلاف گفت دو حزب بر سر اصل مساله یعنی ابقای قضات معزول در نوامبر گذشته هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند و تنها اختلاف موجود بر سر چگونگی انجام این کار است. رحمن تاکید کرد که حزب مردم ترجیح می‌دهد از طریق دوستانه و مسالمت‌آمیز این اختلاف را با حزب مسلم‌لیگ نواز حل و فصل کند و گفت به نشانه قصد و نیت دوستانه جای خالی وزرای حزب نواز شریف را تا مدت مشخصی پر نخواهد کرد تا او و حزب متبوع‌اش بدانند که راه بازگشت به ائتلاف حاکم هنوز برای آن‌ها باز است.
دلایل اختلاف بر سر قضات
حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز تا کنون دو ضرب الاجل برای خود تعیین کرده‌اند تا پیش از آن قضات معزول دیوان عالی از جمله قاضی افتخاد محمد چودهری را باز بر مسندهای سابق خود بنشانند. شریف معتقد است قضاتی که در دوره وضعیت فوق‌العاده به طور مستقیم از سوی مشرف تعیین شده غیر قانونی هستند و باید با قضات قانونی و حقیقی جایگزین شوند. این موضوعی است که حزب مردم نیز با آن موافق است با این حال دو حزب اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری پس از سه روز مذاکره در لندن درباره چگونگی این کار به توافقی نرسدند و دومین ضرب‌الاجل آن‌ها نیز منقضی شد.
ضرب الاجل پیشین این ائتلاف اول ماه آوریل بود که مدت‌ها از تاریخ انقضای آن می‌گذرد و 12 مه به عنوان ضرب‌الاجل دوم دو هفته پیش در سفر نواز شریف به دوبی و دیدار اولیه او و زرداری تعیین شده بود. در این دیدار دو طرف مجدداً بر کلیات مربوط به انتصاب دوباره قضات دیوان عالی توافق کرده بودند.
در این بین چنین به نظر می‌رسد که نواز شریف بیش از همتای خود در حزب مردم می‌کوشد قضات برکنار شده را به پست‌های سابق خود باز گرداند. این قضات که در نوامبر سال گذشته میلادی (آبان 1386) با اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی مشرف از کار برکنار شده‌اند در صورت ابقا در پست‌های سابق خود می‌توانند به مشکل بزرگی برای مشرف تبدیل شده و حتی با به جریان انداختن پرونده مشروعیت کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری 6 اکتبر او را از ریاست جمهوری خلع کنند. به نظر می‌رسد شریف که در سال 1999 طی کودتای بدون خونریزی توسط مشرف از مقام نخست‌وزیری خلع شده است با نظر به همین جنبه بر ابقای این قضات بیشتر اصرار و پافشاری می‌کند.
در مقابل آن گونه که گیلانی نخست‌وزیر دولت ائتلافی می‌گوید، حزب مردم معتقد است که پاکستان در حال حاضر کارهای مهمتری از مقابله و سرنگونی مشرف دارد و خطر تروریسم و گسترش آن را تهدیدی ملموس‌تر می‌پپندارد تا تلاش‌های مشرف برای باز گرداندن حکومت پاکستان به شیوه اقتدارگرایانه سابق که قبضه قدرت را در اختیار خود داشت. البته سیاست حزب مردم در مقابله با جریان‌های افراطی و شبه‌نظامی که به ائتلاف حاکم نیز دیکته شده و سرلوحه سیاست‌های دولت جدید قرار گرفته شیوه‌ای کاملاً متفاوت با سیاست‌هایی دارد که در فاصله سال‌های 2001 تا 2007 تحت نظر مشرف اجرا می‌شده است. موضع انعطاف‌پذیر دولت کنونی پاکستان در برابر این جریان‌ها و احتراز از توسل به شیوه‌های نظامی اعتراض مقامات آمریکایی به عنوان متحدان شماره یک مشرف را به همراه داشته است.
از سویی دیگر به نظر می‌رسد حزب مردم هنوز نقطه ضعفی دارد که تا پیش از رفع و رجوع آن نمی‌خواهد به طور مستقیم با مردی روبرو شود که قریب هشت سال نهاد سیاست و ارتش را در کف خود داشته است. زرداری رهبر این حزب که در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در فوریه هنوز با اتهامات متعددی از جمله چند پرونده فساد مالی روبرو بود از شرکت در انتخابات باز ماند. دادگاه پاکستان پس از انتخابات به تدریج او را از تمامی اتهامات تبرئه و اکنون او می‌تواند شخصاً نخست‌وزیری را به عهده بگیرد (مقامی که در دوران حیات همسرش بی‌نظیر بوتو هرگز به او نرسید). اما بر اساس سنت و قانون پاکستان پیروزی یک حزب در پارلمان به این معنا نیست که ریاست آن حزب بتواند با رای موافق کرسی‌های کسب کرده به مقام نخست‌وزیری نایل شود بلکه برای رسیدن به این مقام لازم است کاندیدای حزب نیز در انتخابات شرکت کرده و با رای مردم به پارلمان راه پیدا کرده باشد.
به این ترتیب در حال حاضر زرداری در صدد است با شرکت در انتخابات میان دوره‌ای پارلمان و کسب رای لازم برای حضور در پارلمان زمینه را برای رسیدن به مقام نخست‌وزیری آماده کند. از سوی دیگر شاید او امیدوار است در انتخابات میان‌دوره‌ای (که اخیراً زمان آن دو ماه به تاخیر افتاد) حزب مردم موفق شود تعداد دیگری از کرسی‌های پارلمان را به سود خود کرده و به این ترتیب قدرت بیشتری در ائتلاف حاکم کسب کند. این مسایل زمینه ساز شرایط حساس و شکننده‌ای برای حزب مردم و بیشتر از آن برای زرداری است و طبیعی است در چنین شرایطی او ترجیح دهد از رو در رویی با مشرف حذر کند.
مشرف که به ظاهر اکنون ژنرالی باز نشسته به شمار می‌رود به رغم کناره‌گیری از مقام فرماندهی ارتش (به اصرار و پافشاری دیوان عالی و دادگاه پیشین) هنوز شاید مرد ذی‌نفوذی در ارتش به شمار رود و عدم اطمینان از این موضوع حزب مردم را وامی‌دارد در برابر مشرف محتاطانه‌تر و حساب شده‌تر عمل کند. ژنرال اشفاق پرویز کیانی، فرمانده کنونی ارتش پاکستان که به تایید بسیاری از مخالفان مشرف از جمله گیلانی و حتی شخص زرداری سربازی حرفه‌ای و شریف است که از دخالت در امور سیاسی می‌پرهیزد، نباید فراموش کرد که از افسران نخبه و دستچین شده مشرف است که در ماه‌های آخر فرمانده ارتش توسط مشرف با ترفیع درجه به مقام قائم مقام فرماندهی ارتش منصوب شد و بعد از مدتی کوتاه جانشین مشرف شد. او پیش از آن که جانشین مشرف شود به عنوان یکی از افسران مطیع تحت فرمان مشرف و به عنوان معتمد او شناخته می‌شد.
از سوی دیگر مشرف همچنان رییس‌جمهور پاکستان است و هنوز نه فقط اختیارات معمول ریاست جمهوری را دارد بلکه اختیاراتی را که در دوران اوج حکومت اقتدارگرای او با تصویب پارلمان وقت به اختیارات ریاست جمهوری افزوده شد نیز هنوز حفظ کرده است.
به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که در افتادن با مشرف و به چالش گرفتن او در وحله اول شانس راهیابی زرداری به دفتر نخست‌وزیری را کم می‌کند و در مرحله بعد حتی ممکن است مشکلاتی برای حزب مردم و ائتلاف حاکم پدید آورد. در مقابل نواز شریف که هم اکنون نقش دسته دومی در ائتلاف حاکم ایفا می‌کند در صورت شکست فعالیت‌های ائتلاف برای براندازی مشرف چیز زیادی را از دست نخواهد داد. او که قریب ده سال در عربستان سعودی و بریتانیا در تبعید بوده است همین که اکنون توانسته بار دیگر به صحنه سیاسی پاکستان بازگردد پیشرفت بزرگی داشته اما مادامی که مشرف بر سر کار است نمی‌تواند بار دیگر بر مسندی که مشرف از او گرفته تکیه بزند. او شاید فکر می‌کند با برداشتن مشرف از پیش رو شانس بیشتری برای رسیدن به راس قدرت در آینده داشته باشد. شریف از هم اکنون اعلام کرده که می‌خواهد در انتخابات میان دوره‌ای پارلمان شرکت کند (که با تاخیر دو ماهه فعلاً قرار است در 18 اوت سال جاری میلادی حدود اواخر مرداد برگزار شود) اما این در حالی است که هنوز پرونده‌های اتهام مشرف علیه وی درباره فساد مالی و هواپیما ربایی مورد بررسی قرار نگرفته و حکم نهایی دادگاه درباره آن‌ها صادر نشده است. این اتهامات همان‌هایی هستند که او را از حضور در انتخابات پارلمانی فوریه بازداشتند. از سوی دیگر شریف در هنگام کودتای 1999 مشغول گذراندن دومین دوره نخست‌وزیری خود بود و بر اساس قانون اساسی پاکستان در صورتی که بخواهد مانند زرداری خیال راهیابی به دفتر نخست‌وزیری را در سر بپروراند با مشکل روبرو خواهد شد.
علاوه بر تمام این‌ها به نظر می‌رسد دلیل دیگر مخالفت حزب مردم با ابقای قضات برکنار شده و در نهایت سقوط مشرف هوشمندی زرداری است. زرداری با توجه به سابقه مخالفت‌های شریف و حزب مردم در دوران نخست‌وزیری بوتو در سال‌های 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996 می‌داند که تنها دلیل ائتلاف امروز شریف و او وجود دشمن مشترکی به نام مشرف است و در صورت سرنگونی او عامل دیگری وجود نخواهد داشت که این دو را کنار هم نگه دارد. در این شرایط با توجه به خاستگاه سنتی شریف و حزب متبوع‌اش که به جریان‌های مذهبی سنی پاکستان نزدیک‌تر است تا حزب سکولار مردم که خاستگاهی شیعی دارد، شانس شریف در رویارویی با حزب مردم بیشتر خواهد بود و معادلات و بازی‌های سیاسی بعدی شریف ممکن است قدرت را از دست حزب مردم خارج کند؛ قدرتی که بهای جان بی‌نظیر بوتو کسب شده است که در عملیاتی احتمالاً انتحاری در 27 دسامبر سال گذشته کشته شد.
نظر شما :