اگر دموکراسی به داد نرسد

دیپلماسی ایرانی: بیش از دو سال از شروع تحولاتی که منجر به سرنگونی حکومت 42 ساله معمر قذافی گردید، می گذرد، تحولاتی که با فراز و نشیب فراوان همراه بوده و در کنار دستاوردهای بزرگ، نقاط ضعف ناشی از میراث قذافی را نیز در این کشور رونمایی کرد.شاید بزرگترین دستاورد برای این کشور بزرگ شمال آفریقا، سقوط رژیمی خودکامه بود که توانسته بود با رانت های نفتی و اختلافات قومی 4 دهه با یک رهبر با ویژگی های منحصر به فرد رفتاری و روان شناسانه حکمرانی نماید. بلافاصله پس از سقوط دولت، ساختار سیاسی کشور می بایست سامان می گرفت اما در کنار میراث ماندگار قذافی و همچنین دخالت خارجی( ناشی از همراهی غرب با انقلابیون برای سرنگونی رژیم)، امری مشکل می نمود. بنابراین بلافاصله اختلافات بین غرب و شرق بر سر مدیریت پسا قذافی جامعه شروع شد و شرق کشور که خود را شروع کننده انقلاب ( از بنغازی و مظلوم دوران سابق) می دانست، سازه هویتی جدیدی در مقابل غرب ( سرت و طرابلس از طرفداران، قبیله قذافی و بهره برداران رژیم سابق ) بنا کرد که در آن بیشترین سهم را برای خود خواستار شد.

در کنار آن تلاش های طرفداران و بازماندگان رژیم قذافی و فراوانی اسلحه در دست مردم به همراه مرزهای طولانی کشور، به جای مدیریت بحران، به بازسازی و ایجاد بحران هایی جدید دامن زد. با این وجود، انقلابیون برای جلوگیری از سرایت و توالی بحران ها، سعی در تحقق بخشیدن به آرمان های خود کردند و تا حدودی مسیر دشواری را طی کردند، اگر چه آنان در ابتدا به خاطر سهم خواهی با موضوعی به نام فدرالیسم و استقلال نسبی شرق کشور(مبتنی بر بازگشت به دوران قبل از کودتای 1969 و دوران حکومت سنوسی و دارا بودن بیش از 50درصد ذخایر نفتی کشور)مواجه شدند، اما تلاش ها در نهایت با توافق بر روی سهم متناسب با جمعیت مناطق سه گانه شرق، جنوب و غرب، تا حدودی با موفقیت همراه بود به طوری که انتخابات برای تعیین اعضای کنگره ملی به عنوان نهاد قانونگذاری این کشور، در روز هفتم جولای سال 2012( 17تیر1391) برای اولین بار طی نیم قرن گذشته برگزار شد.

در این انتخابات 2500 نامزد مستقل و 1200 کاندیدای وابسته به احزاب و تشکل های سیاسی لیبی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت 200 نفر انتخاب شدند. کنگره ملی لیبی، دارای دویست کرسی است که ۸۰ کرسی متعلق به نمایندگان وابسته به احزاب است و ۱۲۰ کرسی نیز به نمایندگان مستقل اختصاص دارد. بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات لیبی، ائتلاف نیروهای ملی " به رهبری محمود جبرئیل ، توانستند 39 کرسی از مجموع ۸۰ کرسی متعلق به احزاب این کشور را بدست آورند، حزب عدالت و توسعه ، شاخه سیاسی اخوان المسلمین با کسب ۱۷ کرسی در رتبه دوم جای گرفت و مابقی 24 کرسی متعلق به احزاب در کنگره ملی، سهم احزاب کوچکتر لیبی شد.

با تشکیل کنگره ملی ، روند دولت سازی بطور رسمی در لیبی آغاز شد. شورای ملی انتقالی که از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری در لیبی، این کشور را اداره می کرد، قدرت خود را به اولین نهاد قانونی لیبی منتقل کرد و در روز نهم اگوست سال 2012 نیز محمد مقریف، با کسب 113 رای موافق،توانست از رقیب خود، علی زیدان که یک شخصیت لیبرال بود، پیشی بگیرد که بعنوان رئیس کنگره ملی انتخاب شد. پس از انتخاب رئیس کنگره ملی، نوبت به انتخاب نخست وزیر در لیبی رسید.

اعضای کنگره ملی طی یک رای گیری از بین هشت کاندیدا، مصطفی ابو شاقور را بعنوان نخست وزیر انتخاب کردند. اما دوره نخست وزیری وی چندان دوام نیاورد و بدلیل افزایش نارضایتی های عمومی از عملکرد ابو شاقور ، وی برکنار و در ماه اکتبر سال 2012 ، علی زیدان بعنوان نخست وزیر جدید از سوی کنگره ملی لیبی، معرفی شد. وظیفه کنگره ملی، تدوین قوانین و اداره کشور تا زمان تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات پارلمان در سال جاری است. موضوعی که به نظر می رسد با مشکلات فراوان روبرو خواهد بود.

از دیگر موضوعاتی که در سال گذشته در لیبی رخ داد، فعالیت شبه نظامیان در برخی از مناطق بود که هر روزه نیز خبرهایی در مورد آن وجود دارد. موضوعی که عمدتا برآمده از سوی قبایل و گروه های مسلح محلی، انبوهی از اسلحه های بلاتکلیف و بدون نظارت دولتی، زیاده خواهی های کشورهای غربی برای دستیابی به منابع طبیعی و ذخایر انرژی این کشور، مطالبات عمومی برای محاکمه عاملان رژیم پیشین و مشکلات متعدد عمومی اجتماعی و فرهنگی می باشد و مانع بزرگی در رسیدن به اهداف انقلابی لیبی خواهد بود.از جمله نتایج این نوع تحولات می توان به قتل سفیر ایالات متحده به همراه سه نفر از دیگر شهروندان ایالات متحده اشاره کرد. در تحلیل چرایی این مساله موضوعات مختلفی مطرح شد که فوری ترین آن در ارتباط با اعتراض به فیلم موهن امریکایی بود که اعتراضات خود را با جمع شدن در جلوی سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور نشان داد که این حمله بدنبال انتشار فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام که اعتراض گسترده مسلمانان در کشورهای مختلف را در پی داشت، صورت گرفت. اما باید این موضوع را از اصل اعتراض جدا کرد زیرا به نظر می رسد که این برنامه با هدف از پیش تعین شده بوده است و باید گفت که اهانت به باورهای دینی یک و نیم میلیارد مسلمان غیرقابل قبول است ،اما این امر بدان معنی نیست که اعتراض مسالمت آمیز به خشونت تبدیل شود.

به نظر می رسد فضای آزادسازی پس از فروپاشی رژیم های دیکتاتوری بازمانده از جنگ سرد، زمینه را برای بروز یک سری از فعالیت های افراطی مهیا کرده است. رییس مجلس لیبی همچنین اضافه کرده است که این حمله «خودجوش» و در واکنش به فیلم ضد اسلامی «معصومیت مسلمانان» نبوده است بلکه «این حمله قطعا توسط کسانی که چند ماه پیش وارد کشور شده اند برنامه ریزی شده بود. آنها از زمان ورود به کشور در حال برنامه ریزی برای این اقدام مجرمانه بوده اند.»

علاوه بر تحولات داخلی، در بخش منطقه ای، نگرانی اصلی، کنترل و امنیت مرزهاست که با وجود صدها گروه و 200 هزار مرد مسلح چندان کار آسانی نیست. هرج و مرج در لیبی پیامدهای بسیاری بر امنیت کشورهای همسایه داشته است. به عنوان مثال تحولات جاری در مالی و دخالت های فرانسه در این کشور و یا حتی تحولات اخیر در جمهوری آفریقای مرکزی را باید از نتایج این تحولات دانست. موضوعی که چندی قبل پاریس را واداشت تا کنفرانسی تحت عنوان" نشست بین المللی وزرا برای حمایت از لیبی" در پاریس تشکیل دهد که در آن 6 اولویت شامل: هماهنگی و طراحی امنیت ملی، خلع سلاح، بازسازی، کنترل اسلحه و مهمات، امنیت و مدیریت مرزها، اصلاح و توسعه بخش دفاعی و نیز نظامی مورد بحث قرار گرفت و براین نکته تاکید شد که باید شرکای بین المللی لیبی حمایت سیاسی، تکنولوژیکی و مادی خود را از تلاش های دولت لیبی در رفع چالش ها با یافتن راهکار هایی با اصلاح در بخش امنیتی و عملیات های امنیتی اعلام نمایند.

با توجه به ذکر مختصر تحولات لیبی در سال گذشته؛ برای ارزیابی تحولات در آینده، باید در ابتدا ملاحظاتی مربوط به این کشور (به عنوان مفروض) مد نظر داشت تا از طریق آن بتوان به پیش بینی و بررسی سناریوهای احتمالی پرداخت:

ملاحظات:

خاستگاه انقلابیون برای سرنگونی قذافی، قبیله ای است و شرایطی شکل گرفته است که خواسته های انقلابیون نیز بر اساس منافع قومی و قبیله ای است و اساسا مفهومی به نام منافع ملی در نظر گرفته نمی شود. این مساله منجر به تطویل روند شکل گیری نهادهای سیاسی و تعویق انتخابات مجلس و قانون اساسی و … می شود. در نتیجه به طول کشیدن این روند، این قبایل تصمیم می گیرند که خود به سامان دادن منطقه خود دست بزنند که منجر به خودمختاری و فدرالی شدن این کشور می شود. ممکن است در کشور لیبی، دولتی را با عنوان دولت انتقالی و کنگره ملی داشته باشیم، اما به دلیل آنکه ساخت و نظام این کشور قبیله ای است و قبایل نیز با یکدیگر مشکلاتی داشته اند و همچنین  بسیج اجتماعی مبتنی بر قبیله و وفاداری شخصی  و گروهی است، عملا پس از استقلال متحد نتوانسته اند و قادر نبودند ساختار دموکراتیک را تجربه کنند. مساله به وجود آمده این است که بسیاری از مردم این کشور آمادگی کامل برای تشکیل دولت و ساختار جدید را ندارند.

از آنجا که لیبی کشوری با مساحتی وسیع است و تأمین امنیت آن یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام قذافی بود، وی می کوشید تا با سپردن مسئولیت امنیت مناطق دور از پایتخت به قبایل، بخشی از مشکلات را حل کند. این کشور دارای 140قبیله می باشد که 30 قبیله از آنها مطرح هستند. با شروع اعتراض ها و درگیری ها، تضادها حالتی عمومی به خود می گیرد و گروه های مختلف موضع گیری می کنند و بدین ترتیب، سلاح های توزیع شده در میان قبایل و روسای قبایل به مردم کشیده می شود. براساس برخی آمارها، به ازای هر لیبیایی، سه اسلحه در این کشور وجود دارد.

با توجه به فضای ناامنی در کشور، نگرانی از افزایش اختیارات ارتش و نیروهای امنیتی در اداره کشور وجود دارد که از جانب برخی فعالان سیاسی و مدنی مطرح می شود. خطری که ممکن است در این دوره گذار و به بهانه حفظ امنیت گریبان جامعه مدنی را بگیرد.

به دلیل مشغله حاکمان به موضوعات امنیتی و غفلت از مسائل معیشتی، اتهام فاصله گرفتن دولت موقت از «آرمان های انقلاب» یکی از دغدغه های اساسی است که ممکن است انقلابیون و حاکمان را به بحران عدم کارآمدی و این همانی با رژیم قبلی متهم کند، موضوعی که این روزها در تمام کشورهایی که از سال 2010 دچار تحولات شده اند( مانند مصر و تونس)، شاهد هستیم.

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و اهمیت اقتصادی کشور لیبی، حضور تاریخی استعمارگران و کمک اخیر نیروهای غربی به نیروهای انقلابی برای سرنگونی رژیم قذافی باید در تحولات کشور لیبی موضوعی به نام نقش و منافع قدرت های خارجی را مد نظر داشت.

سناریوها:

مشکلات موجود در کشور به همراه جغرافیا، سهم خواهی گروه های سیاسی و اجتماعی، وجود نظام قبیله ای و مداخلات خارجی و شکاف در نیروها( از لیبرال تا افراطی) می تواند باعث وجود مشکلاتی در کشور گردد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را در سال جدید به تاخیر بیاندازد، موضوعی که باعث برافروخته شدن آتش اختلافات و تحقق جدایی طلبی و عدم مشروعیت حاکمان فعلی شود.

باید انتظار داشته باشیم که این سیستم حکومتی خاص  با وجود قوم و قبیله هایی که وجود دارد و دولت جدید هم نتوانسته پاسخگوی این مطالبات باشد، ممکن است به سمت تشکیل سیستم فدرالی رفته که هر گروهی از هر منطقه ای قیام کند و ادعای خودمختاری کند و یا اینکه اگر فضای بحرانی به وجود آید، با توجه به اینکه کشور وسیعی است و بخشی از آن صحرایی و بیابانی است، احتمال ادعای جدایی طلبی وجود دارد، همانند آنچه که در مالی به وجود آمد. در نتیجه چالش بزرگ سیاسی لیبی در سال 2013 در مورد میزان تمرکز قدرت در آن کشور است و این که آیا ساختار سیاسی آینده آن کشور دارای دولت مرکزی قدرتمندی خواهد بود و یا آنکه ساختار غیر متمرکز با تقسیم قدرت میان دو یا سه منطقه پذیرفته خواهد شد.

عدم تحقق شرایط دموکراتیک و سامان سیاسی در لیبی، ممکن است سبب انجام فعالیت های افراطی از جمله شدت گرفتن فعالیت القاعده مغرب اسلامی گردد، امری که این روزها در بعضی از کشورهای آفریقایی شاهد آن هستیم و نتیجه آن سرایت بحران به کشورهای همسایه و در نتیجه تهدید و یا تصور امنیت بین المللی از سوی کشورهای غربی خواهد گردید، موضوعی که زمینه حضور و یا شدت بخشیدن به حضورشان را می تواند مشروع قلمداد کرده و مداخلات بیشتر خارجی و ایجاد پایگاه های نظامی را در منطقه به همراه داشته باشد. /14

انتشار اولیه: پنجشنبه 15 فروردین 1392/ باز انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1392