آینده مصر در گرو 5 پرسش

دیپلماسی ایرانی : پانزدهمین روز از ماه دسامبر در تقویم مصری ها عنوان روز برگزاری رفراندوم را گرفت. بر اساس تازه ترین اخبار در دور نخست برگزاری این رفراندوم ، رای دهندگان با بیش از 50 درصد آرا به متن قانون اساسی تهیه شده توسط کمیته منصوب از سوی محمد مرسی رئیس جمهور مصر رای مثبت داده اند. هرچند برای مشخص شدن وضعیت نهایی این متن باید منتظر نتیجه دور دوم هم ماند اما در حال حاضر پاسخ به 5 پرسش زیر در خصوص آینده مصر پس از تایید این قانون اساسی ضروری به نظر می رسد:

دورنمای سیاسی مصر در شرایطی که پاسخ رای دهندگان به رفراندوم مثبت باشد؟
دوماه پس از اعلام رسمی نتیجه این انتخابات ما شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر خواهیم بود. نمایندگانی جدید راهی پارلمانی می شوند که یک بار در نخستین ماه های وداع حسنی مبارک با قدرت با حضور اکثریت اسلام گرایان تشکیل جلسه داده بود. تا زمان تشکیل جلسه جدید، کنسولی که شورا نام گرفته است در خصوص مسائل قانونی در مصر تصمیم گیری خواهد کرد. رای مثبت به رفراندوم می تواند به تقویت جبهه اسلام گراها منتهی شود.

تصویب این رفراندوم با رای نه چندان قوی چه تبعاتی خواهد داشت؟
رای 55 تا 60 درصدی می تواند اعتبار این پیش نویس را در سطح کلان زیر سوال ببرد. حضور نه چندان چشمگیر هم به هیچ وجه به سود مرسی و دولت وی نخواهد بود. مخالفان محمد مرسی تاکنون بارها تاکید کرده بودند که این پیش نویس باید با اجماع نهایی به تصویب برسد و نه با حداقل اکثریت! محمد مرسی هنگام ورود به کاخ ریاست جمهوری هم تنها 51 درصد از آرا را به خود اختصاص داد پس پیش بینی به دست آوردن آرای نه چندان قاطع می تواند صحیح باشد.

پروسه اصلاح برخی مفاد مورد اعتراض در صورت تایید قانون اساسی در سطح کلی چه خواهد بود؟
بر اساس بندهای 217 و 218 این پیش نویس، رئیس جمهور و پارلمان حق ارائه درخواست برای اصلاح یا تکمیل قانون اساسی را دارند. با طرح یک درخواست ، پارلمان 30 روز برای تصمیم گیری در خصوص آن فرصت خواهد داشت. دو سوم از اعضای پارلمان باید به ماده الحاقی یا بند تصحیح شده رای مثبت دهند. پس از این رای گیری پارلمان 60 روز برای نهایی کردن بندهای اصلاح شده فرصت خواهد داشت و یک سوم از پارلمان برای پیش از به رفراندوم گذاشتن مجدد آن باید به آن رای مثبت دهند. به نظر می رسد که اخوان المسلمین و سلفی ها به خوبی بر در اختیار داشتن اکثریت آرا در پارلمان آتی مطمئن بودند و بر همین اساس خود را برای تصحیح بندهای مدنظر یا اضافه کردن مواردی به آن مهیا کرده اند.

آیا رفراندوم را  به ذات و بدون در نظر گرفتن نتیجه آن می توان پایانی بر بحران سیاسی در مصر خواند؟
خیر. مشاجره بر سر پیش نویس قانون اساسی و رفراندوم در چند هفته اخیر به گونه ای پیش رفته است که دعوای جدی میان اسلام گرایان و اپوزیسیون لیبرال به راه انداخته است. هیچ کس نمی داند که دو طیف تا این اندازه متفاوت چگونه خواهند توانست بر سر مسائل متفاوت سیاسی و دولتی در آینده توافق کنند. مصر بر سر بزنگاه انتخاب قرار گرفته است: کشوری مذهبی یا کشوری که مذهب نقش بسیار چشمگیری در آن خواهد داشت.

آیا راه میانه ای برای به تفاهم رسیدن موافقان و مخالفان وجود دارد؟
ظواهر امر حاکی از فقدان وجود یک راه میانه است. مرسی و اخوان المسلمین از سوی متحدان خود یعنی سلفی ها برای تزریق مفاد مذهبی بیشتر به قانون اساسی مصر تحت فشار هستند. شاید راهی برای رئیس جمهور و هوادارانش جز پذیرفتن درخواست سلفی ها برای بقای در قدرت نمانده باشد. لیبرال ها هم از سوی سایر گروه های سیاسی و فعالان مدنی در مصر برای عدم توافق با اسلام گراها تحت فشار هستند.

انتشار اولیه: یکشنبه 26 آذر 1391 / بازانتشار : چهارشنبه 29 آذر 1391