واشنگتن از پس این جنگ برنخواهد آمد

دیپلماسی ایرانی: در گذشته نه چندان دور عامل اصلی برخوردهای نظامی میان کشورها نشات گرفته از اختلاف های اساسی همچون مشکلات مرزی، مسائل مذهبی و قومی و یا تسلط بر سرزمین دیگر بود. اما امروز طعم این برخوردها و حملات متفاوت و با چاشنی سایبری است. حملاتی که در فضای مجازی به سیستم امنیتی کشورهای وابسته به اینترنت صورت می گیرد، به اندازه ای بی قواره است که به هیچ وجه عامل اصلی آن را نمی توان پیدا کرد و تنها می توان حدس زد که کدام کشور و با چه اهدافی اقدام به خرابکاری کرده است. مقامات امریکایی نیز که سطله بر دنیای مجازی را در دست داشته و پرونده هدایت حملات سایبری از جمله حمله با ویروس استاکس نت به تاسیسات هسته ای ایران را در پرونده خود دارند، اخیرا به  دلیل  حملات هکرها به سیستم های بانکی  این کشور  لب به شکایت گشوده اند. . دیپلماسی ایرانی با دکتر ماکان عیدی پور، کارشناس مسائل ارتباطات و روابط بین الملل در خصوص شیوه های بین المللی برخورد با حملات سایبری و زمینه پاسخ های متقابل ایران و امریکا در فضای مجازی گفتگویی داشته است که در زیر می خوانید:

سابقه حملات سایبری در آمریکا به چه  زمانی باز می گردد؟
بحث حملات سایبری پدیده ای است که زاییده دهه اخیر است.  وابستگی شدید سیستم های دولتی و صنایع مختلف به اینترنت و شبکه های مجازی سبب شده تا سیستم های مختلف کشورها مورد تهدید قرار بگیرند.این مساله از آنجایی بالا گرفت و جدی شد که عده ای توانستند وارد سیستم های امنیتی امریکا شوند. این اتفاق در اواخر دهه 90 بود که در آن دوران موفق شدند وارد سیستم های امنیتی پنتاگون شوند و البته باید اضافه کرد در آن دوران اتفاق خاصی رخ نداد و بازتاب خاصی نداشت. اما کم کم پس از رخداد ویکی لیکس عده ای گمان کردند که مسائل سایبری را بایدمورد توجه قرار داد. در دوره ای نیز اسرائیلی ها حملات سایبری علیه تاسیسات هسته ای بوشهر طرح ریزی کردند و ایران هم پاسخ هایی در برابر آن طراحی کرد .

امریکا اعلام کرده است که در حملات سایبری تعدادی از بانک های آن کشور در هفته جاری مورد حمله هکرهایی قرار گرفته اند که مظنون به دریافت حمایت هایی از دولت ایران هستند. آیا در روابط بین الملل این اتهام ها معنایی خاصی در برخواهد داشت؟
باید اذعان داشت که در عرصه روابط بین الملل این مسائل اتفاق بسیار بزرگی نیست، بدین معنا این اتهامی که امریکا به ایران برای دست داشتن در حملات سایبری زده، موضوعی نیست که به آن توجه کرد، چه در زمانی که ایران موفق به پاسخ می شود و یا امریکا در مقابل عملی را انجام می دهد. البته ممکن است که در ساعاتی اختلال در سیستم آن کشور به وجود آید، اما در مفهوم مبارزه و رویارویی دو کشور این روند هزینه زیادی به آن کشور واردنمی کند، مگر آنکه چنین اختلالی به گونه ای باشد که سیستم ها برای مدت طولانی غیرقابل ترمیم باشد که تا به امروز چنین برخوردی وجود نداشته است.

میزان پیشرفت ایران در مبحث حملات سایبری چگونه است؟
مدت زمان طولانی است که ایران بر روی ارتش سایبری خود کار می کند و هدف اصلی آن مباحث نظامی است. به معنای دیگر بیشترین تلاش برای ورود به رایانه های نظامی کشورهای دشمن، بحث هک کردن سیستم های هدایت کننده هواپیماها و موشک ها و یا حتی ارتباطاتی است که میان ناوها برقرار می شود. بنابراین اولویت اول نیروهای سایبری ایران ورود در این سیستم هاست. البته بحث مقابله نیز به دلیل حملاتی که آنها به تاسیسات هسته ای ایران کردند نیز مطرح است.

با توجه به اشاره ای که در باره تغییر در دنیای ارتباطات کردید، قوانین هم به موجب آن تغییر کرده است. آیا قوانین خاصی در جامعه بین الملل برای پیگیری این حملات تصویب شده است؟
گردانندگان و طراحان اینترنت شعاری دارند که فردی نمی تواند آن را نقض کرده و یا خلاف آن را ثابت کند و شعار این است :به فضای رسانه ای که آن را طراحی کردند، خدمات رسانی کرده ولی آن را بازیگردانی نمی کنند. بنابراین بر این باورند درباره آنچه که در فضای سایبری اتفاق می افتد، مسئولیتی ندارند و به دلیل آنکه مسئولیتی ندارند، هیچ مقامی را نیز نمی توان در این مسائل مورد تعقیب قرار داد. در نتیجه در دورانی که مساله ویکی لیکس هم مطرح شده بود امریکا نمی توانست از آسانژ شکایت کند، به دلیل آنکه اینترنت را درحقیقت  ابزاری اساسی می دانند برای دسترسی آزاد اطلاعات. در این فضا  نمی توان فردی را مورد مواخذه قرار داد که چرا درباره موضوعی نظری داده و یا حرفی را منتشر کرده است. البته هر کشوری در چارچوب قوانین جزایی و کیفری خودش می تواند از فردی با استناد به آنچه که در فضای مجازی آمده، شکایت کند.  اما هیچ مرجعی وجود ندارد که شما بتوانید به آن مراجعه کرده و درباره این مساله که حریم معنوی و یا مجازی کشوری مورد تجاوز قرار گرفته، شکایت کنید.

آیا با افزایش حملات سایبری به پایگاه های اطلاعاتی امریکا و ادامه متهم کردن تهران، فضا برای بهانه سازی کاخ سفید و حمله نظامی در پاسخ به حملات سایبری مورد ادعا ، هموارتر نخواهد شد؟
برخورد نظامی نیاز به بهانه ندارد، به دلیل آنکه برای برخورد نظامی هزاران ادله وجود دارد. باید بر این نکته تاکید کنم که برای برخورد نظامی اگر 1. ممکن باشد 2. هدف مشخصی داشته باشد، هر چیزی را می توان بهانه کرد. بنابراین خطرجنگ با این مسائل بالا پایین نمی رود و اگر امریکا بتواند و بداند که با حمله به ایران مشکلی را حل خواهد کرد، به طور یقین برخورد نظامی خواهد کرد.

راهکارهای مقابله با این حملات سایبری از منظر حقوقی چیست؟ 
در بحث حملات سایبری تناقضی وجود دارد که با به روز شدن تکنولوژی و تطبیق بیشتر با تکنولوژی روز به همان میزان آسیب پذیری کشورها نیز بالا می رود. در گذشته هیچ گاه چنین حملاتی به این آسانی امکان نداشت. جاسوس ها به کشورهای مختلف فرستاده می شدند، کدهایی را پیدا کرده و با فرستادن نیرو به کشور هدف خرابکاری می کردند. بنابراین باید خرابکاری ها فیزیکی صورت می گرفت. اما امروزه یک فرد به راحتی می تواند در کشور دیگری این اعمال را انجام دهد، مسئولتی نپذیرد، به دلیل آنکه هیچ ادعایی قابل اثبات نیست. در نهایت می توانند به آی پی رایانه ای که از آن این حملات صورت گرفته دسترسی پیدا کنند که در این صورت نیز چگونه می توانند ثابت کنند که رایانه استفاده شده متعلق به چه افرادی بوده است.
بنابراین چنین آسیب پذیری اعتبار قوانین بین المللی را نیز زیر سوال می برد.همانطور که آنها به ایران حملات سایبری می کنند، همین اتفاق هم می تواند برای آنها رخ دهد. اینترنت ویژگی خاصی دارد ، علاوه بر آنکه این فضا را نظام سلطه می گرداند و بر همه چیز اشراف دارند، اما در حقیقت سیستمی است که از کنترل هم خارج شده است. به عنوان مثال القاعده هم از طریق اینترنت ارتباطات خود را برقرار می کند و یا بنای ویکی لیکس در اینترنت بود. در نتیجه هر اندازه این نظام را محدود کنند باز هم قابل کنترل کامل نیست.
به نظر می رسد هم کشورها و هم گردانندگان اصلی به این سمت خواهند رفت که فضای مجازی باید محدود شود. همانطور که شاهد هستیم چین که کشوری است تقریبا به روز ، اما اینترنت خاص خود را با فیلترهای ویژه تر راه اندازی کرده است. این کشور به نوعی دروازه بانی گسترده ای را انجام می دهد که می توان پیش بینی کرد کم کم کشورهای دیگر نیز به همین سمت پیش روند.
تحریریه دیپلماسی ایرانی/14