از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم

دیپلماسی ایرانی: نوسانات شدید نرخ ارز در بازار روزهای اخیر که با اظهار نظرهای مختلف موافقین و مخالفین سیاست های اقتصادی دولت دهم روبرو شده است، این زمینه را ایجاد کرد که در این گفتار ضمن مروری بر اتفاقات جاری، به تجارب کشورهای دنیا در چنین مواقعی پرداخته شود.

اصولان نوسان و افزایش نرخ ارز در بازار برآیند عوامل متعدد داخلی و خارجی می باشد. عوامل سیاسی، اقتصادی، روانی، منطقه ای و بین المللی نیز می تواند دلیل آشفتگی قیمت ارز شود. حال سوال اصلی این است که چه عواملی موجب چنین افزایشی در قیمت ارز در کشور ما شده است و وظیفه دولت ها در این زمینه چیست؟ دولت هایی که با این مشکل مواجه شده اند چه راهکارهایی را در پیش گرفته اند؟

ناگفته پیداست که کاهش ارزش پول ملی مسئله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور نمود، زیرا همین امر به لحاظ روانی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی کالاهایی خاص می شود که می تواند وضع اقتصادی را بدتر نیز نماید. چنانچه دولت نیز برنامه مدونی همراه با قدرت اجرایی جهت اجرای سیاست های اصولی خود نداشته باشد، یقینا عوامل متعددی می توانند با اخلال در بازار ابتکار عمل را در دست گرفته و برنامه های اقتصادی را مختل کند که چنین اتفاقی جز ضعف دستگاههای نظارتی، چیز دیگری نامیده نمی شود.

با توجه به ظرفیت های فراوان ایران اسلامی و تجربه اداره کشور در شرایط دوران جنگ و کمبود منابع ارزی آن زمان، کنترل و مدیریت چنین بحرانی در حال حاضر کار سختی به شمار نمی آید و باید برای کنترل بازار مجموع سیاست های صحیح در کنار یکدیگر قرار گرفته تا وضعیت نابسامان، سروسامان گیرد.

با این وجود نباید فراموش کرد که اقتصاد یقینا امری دستوری نبوده و حل مشکلات اقتصادی نیز با تجویز نسخه های آرام بخش و مسکن، قطعا قابل درمان نمی باشد.

متاسفانه از رشد نقدینگی در سالهای اخیر که می تواند ناشی از سیاست های غلط اقتصادی به حساب آید هیچ سخنی به میان نمی آید؛ وجود 380 هزار میلیارد تومان نقدینگی، با توجه به رکود اقتصادی حال حاضر، بدیهی است که می تواند به چنین معضلی دامن بزند. در کنار این از یک سو اظهارات غیر کارشناسانه در داخل موجب التهاب می شود و از سوی دیگر بعضی اقدامات غیرسنجیده مسئولین و تصمیمات بین المللی می تواند موجبات افزایش نرخ ارز در بازار را فراهم کند. البته از جنبه های روانی موضوع نیز نباید غافل بود.

این که افزایش لجام گسیحته قیمت ارز را به برگزاری موفقیت آمیز اجلاس عدم تعهد گره بزنیم یا از ساده انگاری است یا برای فرار از پاسخگویی به سوالات و انتقادات برحق کارشناسان و اقتصاددانانی است که چنین روزهایی را پیش بینی می کردند. هنگامی که بانک مرکزی به یکباره ارز مورد نیاز تولید کنندگانی که بخشی از نیازهایشان از خارج تهیه می شود را در اختیار آنان قرار نمی دهد، چه توقعی برای ثابت نگهداشتن قیمت ارز در بازار باید داشت؟ وقتی به خانواده دانشجویان خارج از کشور و یا بیمارانی که نیازمند ارز می باشند و شاهد سیاست های قابل تغییر دولت در هر مقطع زمانی می باشند اطمینان تامین ارز مورد نیازشان داده نمی شود، باید انتظاری غیر از وضع موجود را داشت؟

متاسفانه سکوت بانک مرکزی و مسئولین دولت در مقابل چنین وضعیتی، نشان از بی مسئولیتی و بی توجهی دارد که در شان مسئولین یک کشور قدرتمند و که مدعی اقتصاد قوی نیز می باشد، نیست. زیرا هیچ واکنش منطقی جهت کنترل وضع موجود از سوی مسئولین ذیربط مشاهده نمی شود.

معمولا در دیگر کشورهای جهان در چنین مواقعی، چنانچه اراده جدی با هدف کنترل اوضاع وجود داشته باشد بدون ملاحظه و فوری تیم اقتصادی برکنار و با تیم دیگری تعویض می شود تا هم از التهاب موجود در داخل کاسته شود و هم سیاست های غیر کارای تیم قبلی اصلاح گردد.

به عنواون مثال کاهش ارزش پول ملی در روسیه جدید اتفاق افتاد. در سال 1990 هر روبل را یک دلار قیمت گذاشتند، ولی به مرور قیمت دلار افزایش یافت و به 100، 200، 300، 500 و  هزار روبل رسید. در مارس 1996 یک دلار3600 روبل قیمت داشت و سپتامبر همان سال یعنی در فاصله شش ماه به 4500 رسید؛ یعنی ارزش پول ملی روسیه در عرض شش ماه 25 درصد کاهش یافت. در واکنش به این مسئله بوریس یلتسین، رییس جمهور روسیه، وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی این کشور را از کار برکنار کرد. با این حال کاهش ارزش پول سال 97، 98، 99 ادامه داشت و در سال 2000 به 26هزار روبل رسید. دلیل این مسئله بیش از هر چیز به بی انضباطی و فساد موجود در اقتصاد روسیه مربوط بود. با اصلاح روند اقتصادی و استقرار انضباط ملی و حذف سه صفر از روبل این کشور توانست تا چند سال نرخ برابری پول ملی را با دلار را حفظ کند.

علاوه بر روسیه، تجربه کاهش ارزش پول برزیل، ترکیه هم می تواند مد نظر قرار گیرد. برزیل از جلمه کشورهایی بود که در دوره ای با نوسانات قیمت ارز مواجه شد و اینک توانسته است به یکی از اقتصادی های مهم و پرقدرت در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شود؛ به نحوی که در کنار کشورهایی مثل روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی گروه بریکس (مجموعه قدرت های اقتصادی نوظهور) را تشکیل می دهد. برزیل در سال 1999 دست به شناور کردن نرخ ارز زد و با این کار رفورم پولی خود را آغاز کرد و امروز پس از 13 سال آثار این رفورم در اقتصاد این کشور دیده می شود.

 امیدواریم که دولت با استفاده از تجارب کارشاسان، خصوصا بررسی تجارب کشورهای دیگر در کنترل قیمت ارز، به ارتقای وضع معیشتی مردم کشورمان بیش از پیش توجه نماید./16