سه چالش بزرگ اقتصاد جهانی
1- اقتصاد آمریکا بعد از بحران مالی 2008 رکود سنگینی را تجربه کرد. این رکود اقتصادی عمیق ترین و گسترده ترین رکود بعد از بحران رکود بزرگ 1929 به شمار میآید. اقتصاد آمریکا با این بحران وارد مرحله جدیدی شد که همه سیاستمداران آن را مجبورکرد که برای درمان مشکلات دست به کار شوند.اما اقتصاد آمریکا با دو مشکل اساسی روبرو بود. یکی اینکه چگونه از رکود و ورشکستگیهای ناشی از بحران مالی بیرون آید و دیگری اینکه چگونه اقتصاد را روی ریل رشد و بالندگی قرار دهد. در واقع مشکل اولی سیاستهای کوتاه مدت و مشکل دومیسیاستهای بلند مدتی را طلب میکرد. برای درمان مشکل اول آمریکا زود دست به کار شد و با تزریق 700 میلیارد دلار در سال 2008 و مجددا 780 میلیارد دلار دیگر در سال 2009 تلاش کرد از ورشکستگیهای پی در پی بویژه در بخش مالی جلوگیری کند. اما گرچه جلوی بسیاری از ورشکستگیها گرفته شد و شرکتهای بحران زده سال 2008 مجددا به سود دهی رسیدند و حتی بعضی از آنان بخشی از پولهای تزریق شده به دولت را در سال جاری میلادی یعنی در 2011 برگردانند ولی مشکل رکود آمریکا همچنان باقی مانده است. رشد اقتصادی پائین تر از حد لازم و نرخ بیکاری افزایش بی سابقه ای پیدا کرده و از 9.6 درصد فراتر رفته است.این نرخ در بین جوانان 14 تا 24 سال به 17 درصد میرسد. بنابراین مشکلات ساختاری نظیر کسری دوگانه بودجه و تجارت خارجی آمریکا، فرسوده شدن تاسیسات زیر بنائی و عدم سرمایه گذاری کافی در این بخش، کاهش نرخ واقعی دستمزدها و کاهش سطح برخورداری طبقه متوسط و پائین جامعه، و افزایش شدید فاصله درآمدی و در نتیجه نارضایتیهای اجتماعی همچنان باقی است. و آمریکا بایستی فکری به حال این مشکلات بکند. به نظر میرسد برای این کار نیاز به نوعی نوآوری و ابتکار وجود دارد و راه حلهای سنتی کارآمدی چندانی ندارند. مادام که این دو مشکل در آمریکا وجود دارد به لحاظ وزن اقتصاد این کشور در جهان این مشکلات به سایر کشورها نیز سرایت میکند و یا برای حل آنها باری بر دوش بقیه اقتصادهای جهانی تحمیل میشود.
2- مشکلات منطقه یورو به دلیل بحران مالی اخیر زودتر از موعد بروز و ظهور پیدا کرد. وقتی یورو به عنوان واحد پولی اتحادیه اروپا ابتداء در بین 11 کشور مورد تصویب قرار گرفت برخی نسبت به آینده و کارآمدی آن برای همان 11 اقتصاد متفاوت خیلی خوشبین نبودند ولی بعدا که به تدریج تعداد کشورهای یورو با تفاوتهای فاحش به 23 کشور افزایش یافت اکثر اقتصاددانان متعجب بودند که چگونه پول واحد و با فرماندهی یک بانک مرکزی در فرانکفورت میتواند اقتصاد متفاوت این کشورها را بگرداند. از همین رو بسیاری پیش بینی میکردند که یورو پس از مدتی با بحران روبرو خواهد شد و در مقابل برخی نیز به قدرت اقتصادی و مالی کشورهای محوری یورو نظیر آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک و تا حدودی ایتالیا خواهند توانست بر هر مشکلی پیروز شوند. اما بحران مالی 2008 و مشکلات ناشی از آن باعث شد که هم میزان مشکلات کشورهای منطقه یورو تشدید شود و هم قدرت کشورهای محوری محدود به قدرت آلمان شود. بنابراین وقتی کشورها برای جلوگیری از ورشکستگیها شروع به تزریق پول کردند با کسری بودجه هنگفتی روبرو شدند و با توجه به کسریهای مزمن قبلی توان مالی خود را از دست دادند و همین امر موجب ورشکستگیهای مجدد شد ولذا دولت ناچار به برنامههای ریاضت شدید اقتصادی روی آوردند که این بار رکود اقتصادی بیشتر و افزایش بیکاری را به همراه داشت. واقعیت این است که مشکل اصلی و ساختاری یورو در این است که پول واحد برای اقتصادهای مشابه با مدیریت مشابه و ساختار مشابه کار ساز است. وقتی اقتصاد یونان که زمانی با داشتن واحد پول خود "دراخما" هر وقت که دولت کم میآورد پول جدید چاپ میکرد و از طریق کسری بودجه پنهان و آشکار روزگار خودرا میگذراند اکنون دیگر وقتی پول کم میآورد باید متوسل به بانک مرکزی اروپا شود که آن هم به او پول نمیدهد و یا به شرطها و شروطها میدهد. چراکه هر گونه چاپ پول از سوی بانک مرکزی اروپا تحمیل نوعی تورم و مالیات مخفی به همه شهروندان اروپائی تلقی میشود. لذا اقتصادهای یونان، پرتقال، اسپانیا، ایرلند که به کشورهای PIGS مشهور شدند از اولین قربانیان به شمار میآمدند. بعضی توانستند کمیخود را جمع و جور کنند ولی برخی به لحاظ مزمن بودن کسریهای اقتصادشان و سنت دخالتهای بیش از حد دولتها با در پیش گرفتن سیاستهای ریاضت اقتصادی با مشکلات اجتماعی شدیدی روبرو شده اند. اکنون هم چاره ای نیست جز آنکه بانک مرکزی اروپا از جیب همه اروپائیان و بویژه آلمان به این اقتصادها کمک کند. اما سوال محوری در حال حاضر این است که آیا کشورهای محوری اروپا بویژه آلمان تا کی و تا چه مقدار حاضر است کارآمدی اقتصاد و سطح برخورداری شهروندان خودرا قربانی بی انضباطی مالی دیگر کشورها کند و از طرف دیگر کشورهای دچار مشکل تا چه حدی میتوانند سیاستهای ریاضت شدید مالی بر شهروندان خود تحمیل کنند؟ شاید هم یورو به طور موقت برخی از کشورها را از دایره یورو خارج کند. سناریوی بدتر این است که مشکلات ساختاری گریبان برخی کشورهای محوری چون فرانسه و ایتالیا را هم شدیدا بگیرد که در این صورت یورو ممکن است به سمت تعلیق و یا فرو پاشی میل کند. با توجه به اینکه 27 کشور اتحادیه اروپا با داشتن 390 میلیون شهروند از بزرگترین اقتصادهای جهان را به طور دسته جمعی تشکیل میدهد لذا این بحرانها بر همه اقتصاد جهانی تاثیر میگذارد.
3- رابطه چین و آمریکا دچار مشکل اساسی است گرچه که پیوندهای عمیق اقتصادی و منافع متقابل این دو کشور آنچنان است که امکان هر گونه برخورد تند و غیر عقلائی را از هر دو طرف را میگیرد. چین با رشد عجیب اقتصادی خود در خلال 30 سال گذشته خودرا به سطح اقتصاد دوم جهان رسانیده است. بعد از آمریکا که با 14660 هزار میلیارد دلار بزرگترین اقتصاد جهان را داراست چین با حدود 5000 میلیارد دلار به نرخ واقعی و 9900هزار میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید در رتبه دوم قرار گرفته است. گرچه از نظر درآمد سرانه آمریکا با 48000 دلار و چین با 4000 دلار هنوز با هم فاصله دارند. اما مشکل اینجاست که از یک طرف چین در طی دهههای اخیر با استفاده از واحد پول ارزان خود یوان توانسته است سیل سرمایه گذاریها را به کشور خود سرازیر کند و صادرات خودرا به جهان و بویژه به آمریکا گسیل دارد و اغلب رقبا را از میدان بدر کند واکنون که سطح اقتصادش ارتقاء پیدا کرده و باید ارزش یوان به تناسب هم افزایش پیدا کند میخواهد همچنان از مزایای پول ارزان برای حفظ قدرت رقابتی خود استفاده کند. از طرف دیگر آمریکا میخواهد برای کاهش کسری تجاری و افزایش قدرت رقابت بین المللی خود پول خود را ارزان و پول چین را گران کند. صادرات حدود 340میلیارد دلاری چین به آمریکا و کسری تجاری حدود 250 میلیارد دلاری با چین به یکی از چالشهای مهم اقتصادی بین دو کشور تبدیل شده است. البته بیشترین ذخایر ارزی چین به دلار آمریکا نگهداری میشود و بیشترین دارائیهای مالی چین به صورت اوراق خزانه آمریکا است. لذا در عین وجود این چالشها هردو میدانند که امدن ضربه به یکی دیگری را هم به شدت متضرر میکند. ولی واقعیت این است که سطح اقتصاد آمریکا و اقتصاد چین نسبت به30 سال پیش تغییر پیدا کرده است و رفتار و ارزشهای جدیدی را طلب میکند ولی نه چین و نه آمریکا به سادگی نمیتوانند این واقعیت را قبول کنند.
نتیجه اینکه وضع اقتصادی دنیا در حال حاضر به نوعی درگیر هر سه چالش فوق هستند. اقتصاد آمریکا به تنهائی 20 درصد اقتصاد جهان است. اتحادیه اروپا نیز جمعا 20 درصد دیگر و چین بر حسب برابری قدرت خرید 13 درصد دیگر را رقم میزنند و جمع این سه حدود 53 درصد اقتصاد جهانی را دارا هستند و این خود کافی است که هر عدم تعادل جدی در این سه اقتصاد بزرگ امواجی از تلاطم را راهی دیگر اقتصادیهای دنیا بکند. بنابراین درک این چالشها و یافتن سیاستهای مناسب برای مقابله با آنها از مهمترین وظایف هر اقتصادی به شمار میآید.
نظر شما :