نزاع ترکیه با اتحادیه اروپا برای ورود به قاره سبز بر سر چیست؟

پس از گذشت چهار دهه انتظار، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای بررسی عضویت این کشور در این اتحادیه در سوم اکتبر 2005 آغاز و بر اساس روند کلی مذاکرات که با توافق ترکیه نیز همراه بود، مقرر گردید این مذاکرات بر اساس روند جاری انجام و اتحادیه اروپا تعهدی را برای حتمی بودن الحاق ترکیه نپذیرد، هر چند که مذاکرات اتحادیه اروپا همواره با پذیرش کشور مذاکره کننده همراه بوده است.

 

اتحادیه اروپا خارج از شروط جاری مذاکرات الحاق، ترکیه را مکلف نمود تا روابط خود را با کشورهایی نظیر یونان، قبرس و ارمنستان نیز عادی نماید.

 

هر چند هنوز در ترکیه نهاد مستقیم و مستقل همانند دیگر کشورها برای انجام مذاکرات با اتحادیه ایجاد نشده است اما آقای علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، بعنوان نماینده و مسئول مستقیم مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا معرفی و وی از سال 2005 و از زمانی که وزیر اقتصاد ترکیه بود تا امروز هدایت مذاکرات را بر عهده دارد.

 

رحب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بر اساس دستورالعملی صریح به کلیه وزرای دولت تفهیم کرده باید امور مربوط به چگونگی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را در تقدم امور جاری دستگاه های خود قرار دهند. بر این اساس حتی سازمانهای غیر دولتی، نظیر دانشگاهها نیز در روند الحاق ترکیه به اتحادیه سهیم هستند و هماهنگ سازی را در دستور کار خود قرار داده اند.

 

پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بر چند محور کلی متمرکز شده است:

اجرای کامل تعهدات ایجاد شده بر اساس مذاکرات کپنهاک و انجام اصلاحات سیاسی.

 

تشکیل گروه مذاکره کننده ( که شامل وزیر امور خارجه و مسئول مذاکره کننده آقای علی باباجان، وزیر دادگستری و وزیر کشور ترکیه است).

 

هماهنگ سازی فوانین و مقررات داخلی ترکیه با اتحادیه اروپا.

 

گفت و گوی جوامع ترکیه با جوامع دیگر اتحادیه اروپا. در این ارتباط اتحادیه اروپا آقای احمد سرور ( خبرنگار ترک ) را بعنوان مسئول ایجاد ارتباط انتخاب کرده است.

 

مسائل دیگری نیز وجود دارد که بر روند الحاق ترکیه به اتحادیه تاثیر گذار است. از جمله این موارد می توان به موضوع قبرس اشاره کرد. اتحادیه اروپا، ترکیه را تشویق به شناسایی دولت یونانی قبرس و خارج نمودن نیروهای نظامی این کشور از قبرس و بازگشایی فرودگاهها و بنادر ترکیه بر روی دولت قبرس می کند.

 

موضوع دیگر، مسئله آزادی بیان در ترکیه است که این مورد ارتباط مستقیم با ماده 301 قانون اساسی این کشور دارد. دولت ترکیه به استناد این ماده، تاکنون بسیاری از افراد معروف ترکیه را نظیر خبرنگاران مطرح و نویسندگان ( مانند اورهان پاموک ) را مجازات کرده است.

 

موضوع حساس دیگر، شناسایی و پذیرش قتل عام ارامنه است. اتحادیه اروپا به تاکید از ترکیه در خصوص حق آزادی مذهب درخواست مساعدت کرده است.

 

شناسایی حقوق اقلیت ها در ترکیه نیز یکی دیگر از مسائلی است که اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد تا مطابق با استانداردهای اروپایی در این کشور اجرا شود که کلیه کردهای این کشور که عمدتا در جنوب شرقی این کشور زندگی می کنند را شامل می شود.

 

مسئله آخر ظرفیت ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا است که این موضوع تنها باید از تائید اتحادیه بگذرد.

 

قبل از آغاز مذاکرات ترکیه برای الحاق، روندی از سال 2000 بین ترکیه و بروکسل در حال انجام بود و تا سال 2005 به طول انجامید که بر اساس اتحادیه گمرکی استوار بود. بعد از این مرحله بود که اتحادیه اروپا پذیرفت مذاکرات با ترکیه به صورت فصل فصل و جدا از هم انجام گیرد. اعلام خاتمه کار یک فصل بدین معنا نیست که این فصل خاتمه یافته و اتحادیه اروپا می تواند مجددا موضوع آن فصل را مورد نظر و رسیدگی قرار دهد.

 

بر اساس چارچوب مذاکرات که به وسیله 25 عضو اتحادیه و ترکیه در اوایل اکتبر سال 2005 مورد پذیرش قرار گرفت، روند مذاکرات دوفاکتو اتحادیه اروپا با این کشور برای بررسی شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا آغاز شد.

 

اتحادیه اروپا بر این اساس موارد لازم را تعیین و ترکیه موظف به پاسخگویی در برابر هر یک از موارد مذکور شد. بر اساس پاراگراف 2 چارچوب مذاکرات که مبتنی بر مذاکرات اکتبر 2005 شورای اروپا بود، موارد مورد مذاکرات می تواند مورد مداقه و بازبینی مجدد اتحادیه قرار گیرد و پذیرش پاسخ ترکیه لزوما به معنای پذیرش نهایی تلقی نمی گردد.

 

بر اساس موارد مطرح شده ترکیه بایستی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و اعطای آزادیهای اساسی که اتحادیه تعیین می کند پایبند و ملزم باشد. بر این اساس ترکیه مکلف شد بر اساس 35 ماده یا سرفصل با اتحادیه اروپا به مذاکراه بپردازد. اجلاس کپنهاک شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را بدین نحو بیان کرده است :

ثبات موسسات تامین کننده دموکراسی، نظم و قانون، حقوق بشر و حفظ حقوق اقلیت ها.

 

وجود بازار آزاد سرمایه و گنجایش حضور اتحادیه اروپا در بازار سرمایه.

 

توانایی انجام مقررات عضویت شامل موارد سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه.

 

تعهد ترکیه به حل اختلافات خود با دیگر کشورها بر اساس موارد مطرح شده سازمان ملل متحد.

 

تعهد ترکیه برای تلاش جهت حل مسالمت آمیز مسئله قبرس بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد که شامل ایجاد فضای مناسب برای عادی سازی روابط با قبرس نیز شود.

 

بدیهی است کلیه موارد مطرح شده پس از اتمام مذاکرات الحاق در سال 2014 در کنفرانسی که متشکل از نمایندگان اتحادیه اروپا از یک سو و نماینده ترکیه از سوی دیگر خواهد بود، کلیه موارد مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت و بر اساس آن داوری خواهد شد. 

 

در 12 ژوئن 2006 مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه بر اساس فصل های 35 گانه آغاز شد و بر این اساس اتحادیه اروپا قادر خواهد بود تا هر زمان به بررسی مجدد هر یک از فصل ها بپردازد.

 

در 4 سپتامبر 2006 پارلمان اروپایی به گزارشی که پیشرفت ترکیه را برای عضویت مثبت تلفی می کرد رای داد. این گزارش پیشرفت ترکیه در خصوص اعطای آزادی بیان، اعطای حقوق اقلیت ها و کاهش تجاور به حقوق زنان را مورد تاکید قرار داده بود.

 

در 8 نوامبر 2006 کمیسیون، گزارشی بحث برانگیز را در خصوص برنامه الحاق ترکیه منتشرکرد.

 

در 29 نوامبر 2006 کمیسیون، به طور موقت دستور توقف مذاکرات الحاق را بعلت کاهش پیشرفت ترکیه در مذاکرات مربوط به موضوع قبرس صادر کرد.

 

در 11 دسامبر 2006 وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر اساس گزارش کمیسیون مذاکرات الحاق با ترکیه را در 8 سر فصل از 35 سرفصل به حالت تعلیق در آوردند.

 

در 1 ژانویه 2007 آلمان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در اختیار گرفت.

 

تقسیم قبرس به دو بخش ترک و یونانی نشین و باقی ماندن این وضعیت، اتحادیه اروپا و ترکیه را در وضعیتی مبهم و بغرنج قرار داده است و امکان موفقیت توسعه اروپا را که ترکیه نیز شامل آن باشد تحت الشعاع خود قرار داده است.

 

ترکیه از سوی اتحادیه اروپا در خصوص عادی سازی روابط خود با دولت قبرس و اعاده صلح و ثبات در قبرس تحت فشار قرار دارد.

 

با توجه به اینکه ترکیه در جولای 2005 پروتکل توسعه اتحادیه گمرکی را با اتحادیه اروپا (10 عضو جدید) به امضا رسانده است، این اقدام به منزله شناسایی دولت قبرس نبوده و در همین راستا تاکنون قرودگاهها و بنادر خود را به روی این کشور نگشوده است.

 

سپس در 17 آوریل 2005 محمد علی طلعت در بخش ترک نشین قبرس به جانشینی رئوف دنکتاش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. متعاقب این تحول و به دنبال مذاکرات متعدد مقامات اتحادیه با ترکیه، نهایتا شورای اروپا در اکتبر 2005 تصمیم گرفت تا مذاکرات مربوط به پذیرش را آغاز کند.

 

در 29 نوامبر 2006 کمیسیون تصمیم به توقف مذاکرات با ترکیه به دلیل خودداری این کشور از عادی سازی روابط با قبرس را اتخاذ و در 11 دسامبر 2006 وزرای خارجه اتحادیه به توقف 8 سرفصل از 35 سرفصل مذاکرات با ترکیه را گرفتند.

 

می توان اذعان نمود پس از شکست طرح دبیر کل در خصوص قبرس در 24 آوریل 2004 و پس از آنکه مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا از سال 2005 آغاز شده است در واقع مسئله قبرس بیش از گذشته اروپایی شده و از کنترل سازمان ملل دور مانده است.

 

اولين موضوع دراين ارتباط ،هم مرز شدن اتحاديه اروپا با خاورميانه است. با الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا،    این اتحاديه با کشورهاى لبنان، ‌سوريه، ‌عراق، ‌ايران و اسرائيل هم مرز شده و مسائل مرزى عديده اى در روابط اتحاديه با کليه کشورهاى خاورميانه ايجاد خواهد شد که تاکنون در اين اتحاديه مطرح نبوده است.

 

اين در حالى است که در حال حاضر اتحاديه اروپا بسيارى از بحرانها و مسائل موجود در خاورميانه را به واسطه ترکيه از خود دور نگاه داشته است.

 

هر چند که اتحاديه مايل است به عنوان بازيگرى فعال در عرصه هاى مختلف خاورميانه به ايفاى نقش موثر بپردازد، اما خاورميانه نيز در مقابل مى تواند با مسائلى نظير نفت، تروريسم، ‌مهاجرت، مسائل اجتماعى، مواد مخدر و مسابقات تسليحاتى بر تحولات اتحاديه تاثيربگذارد.

 

در اين خصوص، بحران ديرينه فلسطين به عنوان مهمترين مشکل در خاورميانه در پيش روى اتحاديه قرار دارد. هر چند که بحرانهاى خاورميانه تاثير مستقيم بر اتحاديه مى گذارد، ولى این اتحاديه قادر نيست نقشى مانند آمريکا در اين منطقه داشته باشد و اين به علت نداشتن پتانسيل و ظرفيت موثر در اتحاديه براى حل بحرانهاى اين منطقه است.

 

از سوى ديگر، نوع ديدگاه ترکيه مبتنى بر اتحاد و يکپارچگى ملى افزايش سطح روابط با کشورهاى منطفه و ايفاى نقش موثر در بحرانهاى خاورميانه است.

 

از سوى ديگر، ترکيه مايل است به اتحاديه تفهيم کند که از طريق پذيرش اين کشور در اتحاديه،‌ اين اتحاديه قادر به ايفاى نقش موثر و مستقيم در مسائل خاورميانه خواهد بود.