اتهام تازه آمریکا علیه کشتیرانی ایران

دیپلماسی ایرانی: بازپرس بخش قضایی منهتن در گزارشی مدعی شده است که شرکت ملی کشتیرانی ایران در سه سال گذشته از سیستم بانکی ایالات متحده برای انتقال میلیون‌ها دلار وجه استفاده کرده است و این در حالی است که این شرکت به نقض تحریم‌های بین المللی برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و موشکی متهم است. اتهامی که مقامات این شرکت آن را رد می‌کنند.

وی در سند ادعا‌های خود علیه شرکت ملی کشتیرانی ایران مدعی شده است که این شرکت و 15 زیر مجموعه دیگر آن از طریق ایجاد شرکت‌های پوششی در سنگاپور، امارات متحده عربی و انگلیس اقدام به فریب بانک‌هایی در نیویورک مانند جی پی مورگان، سیتی بانک و بانک آمریکا به منظور ارسال و دریافت بیش از 60 میلیون دلار وجه کرده اند. بنا بر ادعای این بازپرس انگیزه ایران از این اقدام رقابت با صنعت کشتیرانی ایالات متحده بوده است که تجارت خود را با دلار انجام می‌دهد.

 این در حالی است که به موجب قانون تحریم‌های آمریکا در سال 2008، بانک‌های این کشور از هر گونه مبادله مالی با شرکت ملی خطوط کشتیرانی ایران منع شده‌اند.

 از سوی دیگر ایالات متحده مدعی است که ایران از طریق این شرکت برای دسترسی به تجهیزات هسته‌ای تلاش می‌کند و کشتی‌های متعلق به آن که در سراسر جهان رفت و آمد دارند از طریق دسترسی به بازار‌های حساس این تجهیزات را دریافت می‌کنند.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، با توجه به نتیجه تحقیقات 14 ماهه بازپرس منهتن، شرکت ملی خطوط کشتیرانی ایران با اتهامات جدی مواجه است. در این سند اتهامی، 11 شرکت و 5 شخص در خارج از محدوده قضایی آمریکا مورد اتهام قرار گرفته‌اند. بازپرس این پرونده امیدوار است که این موضوع بانک‌های خارجی در ارتباط با شرکت ملی کشتیرانی ایران را برای مسدود ساختن حساب این مشتریان ترغیب کند.

 آدام کافمن، معاون بازپرس و رئیس هیات تحقیق در این زمینه اظهار داشت: بانک‌هایی وجود دارند که با شرکت ملی کشتیرانی ایران امکان دسترسی ارائه کرده و چشم خود را می‌بندند.

 وی افزود، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و این در حالی است که این ادعا نامه پیام روشنی برای بانک‌های خارجی در ارتباط با ایران ارسال می‌کند.

گفتنی است نیویورک تایمز سال گذشته نیز گزارشی در مورد شرکت‌های پوششی در ارتباط با شرکت ملی خطوط کشتیرانی ایران منتشر کرده بود . در این گزارش ادعا شده بود که شرکت‌های پوششی به منظور ایجاد مدیریت و مالکیت جدید برای کشتی‌های متعلق به کشتیرانی ایران ایجاد می‌شوند اما در واقع همه این شرکت‌های جدید به شرکت ملی کشتیرانی ایران تعلق دارند که توسط مقامات این شرکت مدیریت می‌شوند. اما زمانی موضوع دسترسی این شرکت‌های پوششی به بانک‌های نیویورک مطرح شد که منابع آگاه از وجود یک حساب بانکی مشکوک خبر دادند و به این ترتیب موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

سیروس ونس، بازپرس این پرونده می‌گوید، در جریان این پرونده بانک‌های نیویورک که در خط مقدم تجارت بین المللی قرار دارند، مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.

به گزارش نیویورک تایمز، هرچند موضوع تحریم ها در حیطه مسئولیت های خزانه‌داری قرار دارد اما دفتر بازپرس این پرونده سابقه‌ای طولانی در همکاری نزدیک با دولت فدرال در این زمینه دارد. این دفتر موضوع تحریم‌ها را در حوزه قضایی خود گنجانده است چرا که بر این باور است نقل و انتقال‌های دلاری از طریق بانک‌های نیویورک انجام شده است. در این زمینه شماری از بانک‌های بین المللی برای ارائه اطلاعات نقل و انتقال مالی در ارتباط با ایران و سودان مورد تحقیق قرار گرفته اند.