بحران اقتصادی در انتظار سوریه
به گزارش شبکه خبری الجزیره به نقل از روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، دولت سوریه با کاهش درآمدهای مالی مواجه شده و دست به دامن کمک‌های خارجی شده است تا از فروپاشی اقتصادی خود جلوگیری کند.
بنا به این گزارش، تحلیلگران مسائل اقتصادی می‌گویند که درآمدهای بخش گردشگری به دلیل توقف تورهای خارجی به شدت کاهش یافته به گونه‌ای که صنعت گردشگری سوریه با بحران جدی مواجه شده و سرمایه‌گذاری خارجی نیز تقریبا متوقف شده است.
در همین حال بانک مرکزی نیز همچنان ارزهای خارجی خود را خرج می‌کند تا از ضعیف شدن لیره، پول واحد سوریه جلوگیری کند.
در ماه مارس، ارزش لیره سوریه در برابر دلار 15 درصد کاهش یافت و در حال حاضر نیز لیره در بازار سیاه ارزان‌تر از قیمت دولتی فروخته می‌شود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که ذخیره‌های ارزی می‌توانند تا اندازه‌ای از سقوط لیره جلوگیری کرده و از حفظ ارزش آن حمایت کنند ولی مشخص نیست که با وجود بحران داخلی فعلی سوریه، ذخایر تا چه اندازه می‌توانند به واحد پولی ملی این کشور کمک کنند.
افزایش قیمت نفت تا اندازه‌ای کمک کرده تا درآمدهای نفتی سوریه که سهم کمی از بازار جهانی نفت دارد، تامین شود. علاوه بر آن وضعیت کشاورزی سوریه به دلیل خوب بودن فصل‌های زراعی امسال بهتر از هر سال است. این دو مقوله باعث شده تا اقتصاد سوریه به قهقرا نرود. درآمدهای نفتی سوریه روزانه 87 میلیون دلار است.
این در حالی است که برخی از چهره‌های مخالف حکومت از شرکت‌های خارجی می‌خواهند که برای افزایش فشارهای اقتصادی علیه نظام سوری از خرید نفت از دمشق خودداری کنند.
کریس فیلیپس، کارشناس ارشد امور سوریه در موسسه اکونومیک اینتلجنس یونیت، که یک موسسه پژوهشی اقتصادی است در این زمینه می‌گوید: «به رغم کاهش واردات سوریه هنوز می‌تواند با فروش نفت و کمی صرفه‌جویی اقتصادی حداقل برای مدت کوتاه بر روی درآمدهای بیشتر حساب کند.»
بنا به این گزارش، تحلیلگران بر این باورند که نظام سوریه از لحاظ اقتصادی می‌تواند از طریق وام‌های خارجی و اوراق قرضه محلی حداقل برای شش ماه آینده به حیات خود ادامه دهد ولی پس از آن احتمالا مجبور است از کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس کمک بخواهد.
درباره بخش گردشگری نیز باید گفت که درآمدهای این بخش تقریبا نزدیک به صفر رسیده است. رزرو اتاق در هتل‌های دمشق، پایتخت و حلب دومین شهر سوریه تقریبا نزدیک به صفر شده است. آغاز تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه همچنین باعث شده تا درآمدهای تجاری نیز به شدت کاهش یابد و تولید بسیاری از کارخانه‌های تولیدی نیز متوقف شود.
اقتصاددانان می‌گویند حرکت تجاری در دمشق نزدیک به 50 درصد کاهش یافته و به گفته یکی از بازرگانان بارز سوری وضعیت اقتصادی کشور نیز تقریبا در وضعیت بحران به سر می‌برد.
منابع خبری می‌گویند پس از آغاز درگیری‌های داخلی در سوریه پرداخت‌های عمومی دولت افزایش یافته تا بدین ترتیب از حجم اعتراض‌های مردمی کاسته شود.
قبل از آغاز بحران، دولت تلاش‌های تازه خود را برای کاهش حمایت‌های مالی از سوخت و آزاد‌سازی اقتصاد آغاز کرده بود. ولی پس از آغاز بحران از این سیاست دست کشید و مجددا به حمایت اقتصادی از قیمت سوخت روی آورد. همچنین دستمزدها را افزایش داد و مالیات‌ها را نیز از مواد غذایی برداشت.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی افزایش حقوق کارمندان به تنهایی که نزدیک به 50 میلیارد لیره (یک میلیارد دلار) می‌شود خود به تنهایی 6 درصد کل بودجه کشور را شامل می‌شود.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی سوریه در سال جاری میلادی در بهترین حالت 7/7 درصد باشد که این رقم نصف مدت مشابه آن در سال 2009 است.
سوریه با بازارهای قرضه جهانی مرتبط نیست وبیشتر فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق بانک‌های داخلی با سرمایه‌گذاری محدود انجام می‌دهد. با این حال کاهش پرداخت‌های دولت چندان دور از ذهن نیست مسئله‌ای که احتمالا باعث افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. تحلیلگران می‌گویند تنها راهکاری که پیش روی دولت قرار دارد قرض گرفتن از کشورهای دیگر است.
محمد جلیلاتی، وزیر دارایی سوریه هفته گذشته گفت: «اقتصاد سوریه همچنان قوی است و هیچ چیزی به آن آسیب نزده است.»
به گفته او سوریه از لحاظ تامین مواد غذایی مشکلی ندارد و ذخایر ارزی آن نیز در حدود 18 میلیارد دلار است.
نظر شما :