جاسوس‌های چین پشت دروازه‌های الکترونیک نمی‌مانند
اداره امنیت داخلی آمریکا هفته گذشته در پی نفوذ غیر قانونی به شبکه اطلاعات الکترونیک یکی از آزمایشگاه‌های تسلیحات هسته‌ای آمریکا که گمان می‌رود توسط چین صورت گرفته باشد، نامه‌ای غیر رسمی برای بخش حفاظت ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی ارسال کرد و با ارایه فهرستی از وب‌سایت‌هایی که به نحوی با چین در ارتباط هستند، از آن‌ها خواست از اتصال به این آدرس‌ها خودداری کنند.
گفته می‌شود که نفوذ به داخل شبکه الکترونیک آزمایشگاه ملی «اوک ریج» در ماه اکتبر آغاز شده و «گروه واکنش فوق‌العاده رایانه‌ای ایالات متحده» که مسئولیت حفاظت از شبکه‌های الکترونیک سازمان‌ها و نهادهای حساس دولتی را بر عهده دارد، در مدت کوتاهی متوجه آن شده و به آزمایشگاه درباره این مساله هشدار داد. در حال حاضر به رغم این که هنوز عمق نفوذ به داخل بانک‌های اطلاعاتی این مرکز به درستی معلوم نیست، اما مسئولان آزمایشگاه بر اساس بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده مدعی شده‌اند که هکرها تنها به بانک اطلاعاتی دستبرد زده‌اند که حاوی آدرس الکترونیک بازدیدکنندگان عمومی از این سایت از سال 1990 بوده است و به این ترتیب اطلاعات حساس و مهم این مرکز دست نخورده باقی مانده‌اند.
اداره امنیت داخلی آمریکا در نامه‌ای که در پی این رویداد برای آگاه سازی سایر مراکز و ادارات منتشر کرده است برای احتراز از مشکلات حقوقی و قضایی احتمال استفاده از کد شناسایی چینی (از طریق اتصال به سرورهای اینترنتی داخلی چین و وارد شدن به سیستم‌های محرمانه سایر کشورها از این طریق) توسط شخص ثالثی به جز دولت و شهروندان چینی را رد نکرده است. اما آن طور که به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر شمار اتهامات علیه دولت چین برای سازمان‌دهی عملیات جاسوسی اینترنتی، این احتمال را تحت الشعاع قرار داده است.
در همین زمینه اداره اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا موسوم به MI5 تنها چند روز پیش از این اقدام آمریکا در نامه‌ای به 300 تن از مدیران اداری و امنیتی مراکز اقتصادی، دفاتر حقوقی، و بانک‌های بریتانیا بی‌هیچ ابایی مستقیماً نسبت به تهدید سازمان‌های جاسوسی چین از طریق شبکه اینترنت به آن‌ها هشدار داده و در متن نامه نحوه تشخیص ویروس‌های تروژان سازمان دولتی جاسوسی چین را تشریح کرده بود.
بر اساس متن این نامه، ویروس‌های تروژان سازمان جاسوسی چین به طور خاص برای این طراحی شده‌اند که پس از نفوذ به یکی از دستگاه‌های کامپیوتر سازمان‌ها و نهادهای حساس، وارد شبکه داخلی شوند و تمام اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده موجود در شبکه را جمع آوری کرده و به مقصد مشخصی که احتمالاً سازمان‌های ذیربط چینی هستند، ارسال کنند.
شگفتی محافل خبری پس از انتشار این خبر با دیدن نام برخی ادارات حساس دولتی بریتانیا در فهرست دریافت کنندگان این نامه بیشتر شد؛ مرکز دولتی حفاظت از زیرساخت‌های ملی بریتانیا یکی از آن‌ها بود.
در مقابل چین که خود را برای میزبانی از گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در اولین سفر رسمی‌اش به چین در ماه ژانویه آماده می‌کند، این اتهامات را بارها و مکرراً رد کرده است. لیو جیانچائو، یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین به فاصله دو روز پس از انتشار خبر نامه 300 نسخه‌ای اداره MI5 در یک جلسه بریفینگ در این باره اعلام کرد بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی چین نیز در همین مدت مورد حمله اینترنتی سارقان اطلاعات از دیگر کشورها قرار گرفته‌اند و به همین دلیل دولت چین از طرح همکاری برای مقابله با چنین مسائلی در سطح جهانی استقبال می‌کند.
اما لیو در حالی این مسائل را مطرح می‌کرد که از مدت‌ها قبل کارشناسان کامپیوتری نفوذ هکرهای سرویس‌های جاسوسی چین را به شبکه‌های اینترنتی پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده، پارلمان بریتانیا، و دفتر صدراعظم آلمان بر اساس شواهد موجود بر ملا کرده بودند.
علاوه بر این گزارشی بر اساس مستندات موجود که مشترکاً توسط شرکت طراح نرم‌افزار «مک‌آفی» و کارشناسان امنیتی و حفاظت الکترونیک ناتو تهیه شده و اساس داده‌های آن را بخش تحقیقات شرکت «مک‌آفی» گردآوری کرده، نشان می‌دهد که طی سال 2007 از هر پنج نفوذ غیر قانونی به سایت‌های حساس و اهداف دولتی، چهار مورد از داخل چین انجام شده است.
علاوه بر این‌ها، مساله دیگری که بر ظن افکار عمومی کشورهای غربی و دولتمردان آن‌ها نسبت به منشا دولتی نفوذهای اینترنتی در سایت‌های دولتی و مراکز حساس این کشورها افزوده است، سخنان یکی از دیپلمات‌های سابق چین است. چن یونگلین، دیپلمات چینی که در سال 2005 به استرالیا پناهنده شد، در بدو ورود به این کشور اطلاعاتی از حجم فعالیت‌های سازمان‌های جاسوسی این کشور فاش کرد. اما بزرگی ارقامی که چن ذکر کرد چنان بود که کارشناسان بسیاری در آن زمان سخنان او را نوعی افسانه سرایی توصیف کردند.
اما اکنون با رویدادهای اخیر به نظر می‌رسد که پس از دو سال رفته‌رفته ادعاهای چن بیشتر شکل حقیقت به خود می‌گیرند. چن در آن زمان علاوه بر اشاره به تلاش‌های دولت چین برای استخدام نخبگان شبکه‌های کامپیوتری، مدعی شده بود بخشی از اطلاعات جزئی که در نهایت به نفوذ چین به داخل شبکه‌های الکترونیک دولتی سایر کشورها کمک می‌کند از طریق شبکه جاسوس‌های چین در کشورهای مذکور تامین می‌شوند. او مدعی شده بود که برای مثال تعداد جاسوس‌های چین که تحت پوشش در استرالیا مشغول فعالیت در رده‌های مختلف اداری دولتی و خصوصی هستند بر هزار نفر بالغ می‌شود و شبکه جاسوسی این کشور در کانادا نیز تقریباً همین تعداد را در بر می‌گیرد.
سال گذشته میلادی، جیم جاد، رییس سازمان جاسوسی و اطلاعات کانادا، در گزارشی به سنای این کشور که موید ادعای چن بود، اعلام کرد نیمی از بودجه، نیروی انسانی، و تجهیزات سازمان متبوع‌اش تنها و تنها صرف مقابله با فعالیت‌های جاسوسی چین در کانادا می‌شود.
کارشناسان در این باره بر این عقیده‌اند که چین با نزدیک شدن به بازی‌های المپیک پکن در تابستان 2008 و با بهره بردن از جنبه‌های تبلیغاتی آن که به بهبود چهره این کشور در افکار عمومی کمک شایانی خواهد کرد، سرعت برخی فعالیت‌های جاسوسی خود نظیر نفوذ به مراکز حساس دولتی و خصوصی سایر کشورها را افزایش داده است به این امید که بازی‌های المپیک تبعات نامطلوب این فعالیت‌ها را در افکار عمومی از بین ببرد.
البته با توجه به ماهیت فعالیت‌های اینترنتی که در نهایت نمی‌توان از ریشه و منشا آن‌ها 100 درصد مطمئن بود، هنوز جای تردید بسیاری برای تایید اتهام دولت چین در این زمینه باقی است و حتی گزینه تئوری توطئه را نیز نمی‌توان از فهرست احتمالات حذف کرد؛ تئوری که بر اساس آن دولت‌های غربی با نوعی «خود زنی» اطلاعاتی می‌کوشند چهره چین و اعتبار این کشور را خدشه‌دار کنند.
البته ایراد بزرگی که بر این تئوری وارد است این است که بسیاری از مراکز اقتصادی اروپایی و آمریکایی که بر اساس نامه‌های سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای متبوع‌شان هدف این نفوذها بوده‌اند، و به ویژه بانک‌ها، اعتبارشان در گرو توان آن‌ها در حفاظت از اطلاعات حساب‌های مشتریان، داد و ستدها و غیره است و تحت این شرایط چنین ادعایی در نهایت برای کشورهایی نظیر آمریکا و بریتانیا زیانبار خواهد بود تا سودآور.
نظر شما :