دیدگاه اقتصادی باراک اوباما

اکنون که ماراتون مبارزات مقدماتی انتخاباتی خاتنم کلینتون و آقای اوباما سرانجام به پایان رسیده و نامزدی آقای اوباما از طرف حزب دموکرات امریکا برای انتخابات نوامبر ریاست جمهوری آن کشور قطعی شده، توجه عموم "طبعاً" به دبدگاه ها و برنامه های اقتصادی باراک اوباما جلب شده است.

 

طبعاً از این رو که این روزها امریکا در تنگانای مشکلات اقتصادی گرفتار شده است.علاوه بر هزینه های سرسام آور نگهداری قشون رزمنده در عراق و افغانستان، افزایش شدید بهای نفت-که فعلاً کم و بیش در حدود بشکه ای 130دلار تثبیت شده است- باعث نگرانی و نارضایتی مردم و تاسیسات صنعتی داخلی شده و افزون بر اینها، فوران بهای خانه باعث بروز مشکلاتی بی سابقه گشته است. گزارشگر "نیویورک ریویو" برآن است که بحران اعتباری ناشی از فوران بهای مستغلات، تا اینجا موجب حدود 3تریلیون دلار خسارت به افراد و بانک ها شده است –"گرچه هنوز هیچ کس رقم قطعی را نمی داند"(12ژوئن2008).

 

بنا به گزارش ها، تاکنون صدها هزار نفر از پرداخت اقساط خانه های خود به بانک ها فرو مانده اند و بعضی کارشناسان پیش بینی می کنند که تعداد این گونه افراد تا پایان سال 2009به حدود 2میلیون نفر بالغ خواهد شد.

 

بنابراین، شگفتی ندارد که چگونگی برخورد با مسئله مسکن به یکی از مهم ترین موضوع های انتخاباتی امریکا تبدیل شده است.

آقای جان مک کین، نامزد حزب حمهوریخواه، در راستای اندیشه های اقتصادی خود وهم حزبی هایش بر این عقیده است که دولت در این زمینه مسولیتی ندارد یا مسولیتی بسیار اندک بر دوش آن است. این عقیده که حتی ممکن است تا حدی بی رحمانه به نظر آید، در عین حال، با توجه به باورهای اقتصاد دانانی نظیر فردریش هایک (1889-1992)، برنده نوبل اقتصاد1974( به اتفاق گونار میردال،1898-1987،اقتصاد دان سوئدی)، توجیه خود را پیدا می کند. زیرا این اقتصاددانان لیبرال به بازار آزاد عقیده دارندو به نظر آنها مکانیسم بازار آزاد در نهایت باعث تعادل و ثبات می شود و دولت وظیفه ندارد که ضامن بدهی افرادی شود که از عهده بازپرداخت اقساط بدهی خود برنمی آیند.

 

 این گونه دخالت های " سوسیالیستی" دولت فقط به رفتارهای بلهوسانه یا ولنگارانه جایزه می دهد و به هر حال نتیجه ای هم نخواهد داد. راه درست تکیه بر بازار آزاد ومکانیسم های آن است که در نهایت همه چیز را "تصحیح" خواهد کرد.

خانم کلینتون، پس از دو پهلو سخن گفتن های اولیه، سرانجام به عنوان پیرو عقاید اقتصادی جان مینیارد کینز ظاهر شد، و نظیر فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری دوران جنگ دوم امریکا، به دخالت دولت نظر داد، وازجمله اعلام کرد که باید توقفی پنج ساله در بازپرداخت اقساط وام ها منظور شود.دولت به درمانده ترین افراد مستقیماً کمک کند و نیز مقررات ورشکستگی در حوزه مستغلات تا حدودی تعدیل شود. حملات هیلاری کلینتون به دیدگاههای اقتصادی آقای جان مک کین عمدتاً از همین زاویه- یعنی مسولیت یا عدم مسولیت دولت- بود.

 

باراک اوباما نیز از مک کین به خاطر اینکه می گوید دولت باید کنار بنشینند و فقط نظاره گر اوضاع باشد، آن هم در زمانی که این همه خانواده های امریکایی در خطر تخلیه خانه های مسکونی خود قرار گرفته اند، انتقاد می کند. اما برنامه او از برنامه خانم کلینتون متنوع تر و چند جانبه تر است.

 

این برنامه، از جمله شامل تاسیس یک صندوق 10 میلیارد دلاری است. این صندوق کمک می کند تا از احکام تخلیه خانه های مسکونی به تقاضای موسسات و بانک های وام دهنده جلوگیری شود، اعتبارهای مالیاتی برای صاحب خانه های کم درآمد و میان درآمد که اکنون قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نیستند منظور می کند، و معیارها و ضوابط وام های رهنی(mortgages) را استاندارد می سازد تا وام گیرندگان بالقوه به آسانی بتوانند موارد احتمالی اغفال و فریبکاری را تشخیص دهند.

 

اوباما، همچنین، از طرح پیشنهادی سناتور دموکرات کریس داد نیز حمایت کرده است. طبق این طرح، بر قدرت"سازمان فدرال مسکن"(federal Housing Administration)افزوده خواهد شد و خواهد توانست به وام هایی که در مخاطره قرار گرفته اند کمک مالی دهد.

 

در عین حال، تا اینجا، آقای اوباما به اندازه خانم کلینتون نسبت به تزریق گسترده اعتبارات دولتی به بازار وام های رهنی و موسسات فعال در این حوزه اشتیاق نشان نداده است، اگرچه احتمال دارد اکنون که نامزدی او قطعی شده است، بنا به ملاحظات مختلف و فشار رای دهندگان ، مجبور به تجدید نظر در این موضع گیری خود شود و به سوی سیاست مداخله گرانه تری برای دولت گرایش یابد.

تلاش آقای اوباما برای این که راهی بینابین دولت بزرگ و مداخله گر و بازار آزاد جست و جو کند، بازتاب شرایط و محیطی فکری است که در آن پرورش یافته است. وی، اولا متولد 1961 است، یعنی زمانه ای که سیاست های اقتصادی کینزی اندک اندک رو به رنگ باختن نهاده بود. ثانیاً او پیش از آنکه وارد سنای ایالت ایلینوا( یا ایلینویز) شود، به مدت ده سال در دانشگاه شیکاگو حقوق اساسی تدریس می کرد، دانشگاهی که می دانیم احترام به بازار آزاد از سنت های اصلی آن است.

 

مشاور اقتصادی ارشد اوباما، همکار پیشین او در دانشگاه شیکاگو، آقای آوستان گولزبیAustan Goolsbee) ، است، که هرچند عضو "مکتب شیکاگو"یعنی نحلة اقتصادی میلتن فریدمن و گری بکر( به ترتیب، برندگان نوبل اقتصاد در سالهای 1976و1992)نبوده است،نسبت به " کاپیتالیسم دولتی" طرفداران کینز نیز مواضع انتقادی دارد.

 

به نظر گولزبی، یکی از موارد متمایز کننده اوباما از خانم کلینتون، تردید او نسبت به تجویز های استاندارد کینزی در باب تکیه بر سیاست های مالیاتی برای برانگیختن سرمایه گذاری و پس انداز است.

 

یکی دیگر از اقتصاد دانانی که می گوید" از مشاوران گهگاهی اوباما در زمینه مشکلات مهم اقتصادی است،" آقای کاس سنستاین (cass sunstein)است. او نیز در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو به مدت ده سال همکار اوباما بوده است.سنستاین نیز می گوید : " اوباما مقررات گذاری دولتی سنگین را مردود می شمارد و بیش از همه بر روشنگری و شفاف سازی تاکید دارد، تا مصرف کنندگان دقیقاً متوجه شوند که چه چیزی می گیرند و چگونه باید باز پس دهند."

به این ترتیب، اگر اوباما طرفدار مکتب های کینز و فریدمن(دخالتگری دولت/آزادی بازار)نیست، پس از چه نحله اقتصادی پیروی می کند" یک پاسخ این است که او از شمار رفتارگرایان (behaviora lists)است. این دیدگاه اقتصادی در واقع فقط حدود ده سال است که نفوذی چشمگیر پیدا کرده است و بسیاری از اقتصاد دانان مبلغ آن هنوز در دهه های سوم و چهارم زندگی خود هستند که  احتمالاً در سال های آینده نام آنان بیشتر مطرح خواهد شد و بعضی از آنها در شمار برندگان نوبل اقتصاد درخواهند آمد، از جمله عبارتند از دیوید لایبسن و آندره ی شلیفر از هاروارد، مت رابین از برکلی و کالین کامرر از گسلتک.

 

یکی از دلایل مقبولیت دیدگاه اقتصادی رفتارگرا این است که ظاهراً زمینه ای میانی بین نحله های کینزی و فریدمنی، که عقاید آنان کم و بیش بر اقتصاد بخش اعظم قرن بیستم چیرگی داشت، عرضه می کند.

 

رفتارگرایان از بعضی جهات با کینزی ها هم عقیده اند. آنها موافق اند که بازار بعضی اوقات بخصوص وقتی مردم ناچار به تصمیم گیری هایی پیچیده هستند، نظیر موارد خرید انواع وام های رهنی، خوب عمل نمی کند. اما، بر خلاف کینزی ها که طرفدار مقررات گذاری شدید و برخی فعالیت ها از قبیل وام گیری های زیاده از حد در موارد لازم هستند، رفتارگرایان به بازار آزاد و موسسات خصوصی اعتماد بیشتری دارند.به نظر آنها، حتی بازارهایی را که عملکرد ضعیفی دارند، با کمی تحریک و ترغیب(gentle nudge)می توان به فعالیت خوب و کارآمد هدایت کرد.

 

نظریه رفتارگرایان را کاس سنستاین و دوست او ریچارد تالر در کتاب اخیر خود تشریح کرده اند:" ترغیب: بهبود تصمیم گیری درباره سلامت ، ثروت، و خوشبختی"(از انتشارات دانشگاه ییل، 293ص،26دلار،2008 ). درباره این نظریه، که احتمالاً در سیاستگذاری اقتصادی امریکا نقش بازی خواهد کرد، باز هم سخن خواهیم گفت.