تفکر تورم‌زا، منشاء تورم
نویسنده خبر:
محمد حسین عادلى
مقاله ای از مدیر موسسه روند اقتصادی
تورم لجام‌گسيخته امروز که بسيارى از مردم به ويژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشى از فعل و انفعالات تورمى است، اما در واقع معلول تفکرى تورم‌زاست که به نظر مى‌رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گرديده است.
ديدگاه حاکم اقتصادى مجموعه سياست‌هايى را به اقتصاد تحميل کرده که حاصلى جز فشار تورمى نداشته است. اگر از اين تجربه که به بهاى سنگينى حاصل شده است و موجبات نارضايتى گروه‌هاى کثيرى از مردم را فراهم کرده است، درسى بگيريم، درصدد حل سريع آن برخواهيم آمد. برخى از اجزاء اين تفکر تورم‌زا از اين قرارند:
شيوه اجراى عدالت اجتماعى
عدالت اجتماعى از جمله مقدس‌ترين شعارهايى است که در انقلاب اسلامى و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بيشتر اوقات شيوه‌هاى اجرايى درستى براى تحقق آن تدوين نشده است. چنين گمان کرديم که عدالت اجتماعى عبارت است از دادن امکانات مالى و اقتصادى از طريق اعطاى وام و يا کمک‌هاى بلاعوض به طبقات مصرف‌کننده زير متوسط و فقير.
اين در حالى است که اين امکانات تنها منجر به افزايش تقاضا شده است. حتى اگر امکانات مالى تحت عنوان ايجاد فعاليت‌هاى خود اشتغالى و کسب و کارهاى زود بازده به کسانى داده شود که از مهارت‌هاى کارآفرينى و عرضه و توليد کالا و خدمات برخوردار نيستند و به صرف نيازمند بودن مشمول عنايت قرار گرفته باشند، باز اين کار به افزايش تقاضا منجر مى‌شود، بى آنکه عرضه را افزايش دهد. اين نوع تفکر درباره برقرارى عدالت اجتماعى، تورم زاست؛ در واقع دادن صيد به نيازمندان است، بدون آنکه به آنها صيادى بياموزيم.
توهم رشد از طريق تزريق پول
از توهم‌هاى بسيار رايج در اقتصاد کشورمان همواره اين بوده است که براى افزايش رشد اقتصادى و ارتقاء توليد لازم است امکانات مالى واحدها و بنگاه‌ها را افزايش دهيم. در واقع در تفکر حاکم، اين توهم وجود دارد که از ميان عوامل توليد مهمترين عامل، سرمايه و پول است و همين عامل است که موجب رشد اقتصادى و توليد مى‌شود، معمولا به ساير عوامل توليد، همچون مديريت و فناورى، بهاى اندکى داده مى‌شود.
اين درحالى است که مهمترين عامل توليد، که فقدان آن در جامعه بيش از عوامل ديگر احساس مى‌شود، همانا مديريت و فناورى است. برخوردارى از مديريت کارآمد، افزايش کارآيى عوامل توليد و استفاده از تکنولوژى بهينه براى کاهش هزينه‌ها و افزايش کارآيى از بهترين عواملى است که عنصر رقابتى اقتصاد کشورهاى مختلف را تشکيل مى‌دهند. مزيت‌هاى رقابتى در شيوه‌ها و اعمال مديريت و نوآورى‌هاى توليد نهفته است.
تفکر تورم‌زا همواره مى‌انديشد که براى فائق آمدن بر مشکلات اقتصادى بايد اول پول را تزريق کرد. در واقع مديريت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان‌‌ها و ناکارآيى‌هاى خود از طريق پول است. همه مى‌خواهند که با گرفتن پول بيشتر و تزريق آن به واحدهاى توليدى بر عرضه کالا و خدمات خود بيفزايند و از رهگذر آن ارزش‌افزوده خود را بيشتر کنند.
در حالى‌که لزوما اين چنين نيست. از همه مهمتر، چون معيارهاى بازدهى عوامل توليد در واحدها و سازمان‌ها و دستگاه‌هاى کشور مورد توجه قرار نمى‌گيرند و هيچ‌گونه اندازه‌گيرى دراين خصوص وجود ندارد، همواره تصور مى‌شود که از طريق تزريق پول بيشتر توليد نيز افزايش مى‌يابد.
مهم نه افزايش قدر مطلق توليد، بلکه نسبت تزريق پول و امکانات مالى با ميزان توليد کالا و خدمات است. به بيان ديگر، بايد عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولى که تزريق مى‌شود، افزايش يابد. اگر افزايش تزريق امکانات مالى در نهايت منجر به تشکيل سرمايه نشود، اقدام ما تورم‌زا بوده است.
متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته ميزان رشد تشکيل سرمايه بسيار پايين و حتى در يک مورد منفى بوده است و اين على‌رغم اين واقعيت است که ارقام تزريق امکانات مالى، بسيار بالا بوده است. اين رويکرد بايد تغيير کند.
عدم برنامه‌ريزى براى افزايش درآمد
داشتن راهبرد و سياست‌هاى بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهمترين عنصر زيربنايى رشد و توسعه اقتصادى است. اقتصاد بدون برنامه و يا با برنامه روزانه، اقتصادى است که همواره در معرض فروپاشى قرار دارد و پيوسته دچار تورم فزاينده و يا رکود دهشتناک مى‌شود.
اهميت دادن به برنامه‌ريزى از سياست‌هاى اصلى و اوليه دولت‌ها محسوب مى‌شود. اين توهم که برنامه‌هاى استراتژيک بايد از برنامه‌هاى عملى جدا شود و برنامه‌هاى اجرايى و روزانه مى‌تواند جانشين برنامه‌هاى راهبردى شوند، تفکرى است که در شرايط افزايش درآمد به تورم ره مى‌برد.
نبود برنامه مدون يا عدم پاى‌بندى به برنامه‌هاى موجود در زمانى که افزايش درآمد حاصل مى‌شود به تورم منجر مى‌گردد. به نظر مى‌رسد که يکى از عوامل تورم موجود اين است که درآمدهاى ما از 30 ميليارد دلار در سال ناگهان طى مدت کوتاهى به 70 ميليارد دلار افزايش يافت، درحالى‌که ما براى مديريت آن برنامه مدونى نداشتيم.
در واقع، براساس تفکرى در باره عدالت اجتماعى که به مختصات آن اشاره کرديم، به تزريق امکانات مالى پرداختيم تا رضايت‌مندى عمومى در کوتاه مدت به دست آيد، ولى اين سياست در ميان‌مدت، حاصلى جز تورم نداشته و نارضايتى مردم را موجب شده است.
به نظر مى‌رسد اگر همزمان با افزايش بهاى نفت، گروهى را براى بررسى اين موضوع سازمان مى‌داديم که از درآمدهاى نفت چگونه و کجا استفاده کنيم، اکنون اقتصادمان گرفتار تورم نبود. اما گويى تفکر تورم‌زا پيروى از برنامه‌هاى عملى روزانه را به برنامه‌ريزى استراتژيک و بلندمدت ترجيح مى‌دهد.
در مجموع مادام که براى مصرف بجا و درست افزايش درآمد برنامه نداشته باشيم، لاجرم بايد همچنان فشار تورمى را تحمل کنيم. در يک کلام، افزايش واردات، به‌تنهايى، هيچگاه تأثير پايدارى بر مهار تورم ندارد و کشور را دچار انواع بيمارى‌هاى اقتصادى صعب‌العلاج مى‌کند.
تفکر تورم‌زا و سيستم بانکى
تفکر تورم‌زا تلقى درستى از ارزش پول ندارد. تصور عموم اين است که هرگاه نرخ سود بانکى بيشتر شود، تورم نيز افزايش مى‌يابد و بالعکس. اين يک توهم بزرگ فراگير در کشور ماست که مخصوص به دوره کنونى نيست.
گرچه هزينه‌هاى مالى بنگاه‌ها همواره با نرخ‌هاى بالاى سود بانکى افزايش مى‌يابد و لاجرم قيمت‌هاى تمام شده بالا مى‌رود، ولى توسل به استدلال در باره تورم در حد حساب‌دارى مالى يک بنگاه اشتباه است. نرخ سود بانکى در واقع ارزش داخلى پول است. بالا بودن نرخ سود بانکى به معنى آن است که پول يک کالاى با ارزش است که بايد به صورت بهينه از آن استفاده کرد.
اگر قيمت پول پايين باشد، مى‌توان آن را بدون انديشه کردن هزينه کرد، ولى اگر ارزش پول بالا باشد، دريافت‌کنندگان آن به‌ناچار براى آن برنامه‌ريزى مى‌کنند تا بهترين بازده و نتيجه را به‌دست آورند. در همه جهان، هنگامى که مى‌خواهند تورم را مهار کنند، نرخ سود بانکى را بالا مى‌برند و هرگاه خواستار مقابله با رکودند نرخ سود بانکى را کاهش مى‌دهند.
کاهش نرخ سود بانکى نوعى محرک براى افزايش فعاليت‌ها و تورم خفيف جهت رشد است. افزايش نرخ سود بانکى نيز مهارکننده تورم است. اين تفکر هنوز بر ذهنيت سياست‌مداران ما حاکم نشده است. اين تصور که اقتصاد ما با اقتصاد تمام دنيا متفاوت است توهمى بيش نيست.
شک نيست که کاهش نرخ سود بانکى و يک رقمى شدن، در صورتى که تورم کشور نيز مهار شود، از جمله آرزوهاى همگانى است، ولى وقتى آمارهاى رسمى از تورم دورقمى حدود 17درصد حکايت مى‌کنند و کشور از افزايش درآمد ارزى برخوردار و ارقام بودجه و هزينه‌هاى مالى دولت در حال افزايش است، چگونه و با کدام منطق مى‌توان به کاهش سود بانکى دست يازيد. اين کار جز از يک تفکر تورم‌زا بر نمى‌آيد و تورم را افزايش مى‌دهد.
از سوى ديگر اين درحالى است که در کشور تجربه موفق افزايش نرخ سود بانکى براى مهار تورم وجود دارد. در سال‌هاى 69 و 70 نرخ سود بانکى حدود 8 و 9درصد بود. آن زمان با افزايش نرخ سود بانکى به 13، 15 و سپس 17 درصد تورم بالاى 25درصد به زير 20 درصد و سپس 8/17درصد کاهش يافت.
در واقع با افزايش سود سپرده‌ها و جمع‌آورى حجم هنگفتى از نقدينگى‌ها امکان مهار تورم فراهم شد. در آن دوره اتفاقاً بهاى مسکن نيز جهش نداشت، دليل هم اين بود که سود سپرده‌هاى بلندمدت بانکى با درآمد حاصل از اجاره مسکن خريدارى شده با همان مقدار پول، رقابت مى‌کرد.
مردم فکر مى‌کردند که اگر، براى مثال، 50 ميليون تومان صرف خريد خانه کنند و آن را اجاره دهند، حداکثر برابر با نرخ سود سپردن چنين مبلغى به بانک درآمد خواهند داشت. بنابراين ترجيح مى‌دادند به جاى هجوم به بازار مسکن، به سپرده‌گذارى بپردازند.
نکته ديگر
نخستين وظيفه بانک مرکزى حفظ ارزش پول و کنترل تورم است. سپس، کمک به رشد اقتصادى و اشتغال از طريق سازوکارهايى که در اختيار دارد.
دولت در هنگام انتصاب رييس کل جديد بانک مرکزى 12ماموريت براى ايشان برشمرده است. در اين ماموريت‌ها نشانى از موضوع حفظ ارزش پول و کنترل تورم وجود ندارد. در مقابل عمده آن 12ماموريت معطوف به ارائه خدمت از سوى بانک مرکزى بود، در صورتى که وظيفه اصلى بانک مرکزى خدمت رسانى و تسهيل اعطاى اعتبارات نيست.
هم اکنون ديدگاه خوبى در بانک مرکزى بوجود آمده است. اين ديدگاه با نگاه دولت متضاد و متفاوت است. دولت همچنان شعار ارائه تسهيلات و خدمات سر مى‌دهد، اما بانک مرکزى بر جلوگيرى از اضافه برداشت بانک‌ها اصرار دارد.
اساسا اضافه برداشت بانک‌ها، که در اوايل سال ناگهان از 11 هزار ميليارد تومان به 70 هزار ميليارد تومان رسيد، نتيجه اين توهم است که خدمات‌رسانى مالى يعنى در اختيار قراردادن پول آسان.
از اين نظر بانک مرکزى و دولت در اين خصوص گرفتار تضادند، همچنان که مهار تورم و ارائه خدمات مالى دو سياست متضادند.
پيش از پايان بحث بايد به نکته ديگرى هم اشاره کرد و آن سياست تبليغى اقتصادى است که عليه سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى به عنوان حمايت از مستضعفان صورت مى‌گيرد. گرچه برخى مقامات ارشد نظام به لزوم خلق ثروت به‌درستى اشاره مى‌کنند، ولى در سياست‌هاى عمومى اجرايى نگاهى نسبت به سرمايه‌گذاران و کارآفرينان وجود دارند و متأسفانه آنان هيچگاه در جامعه ما از شأن و جايگاه درخور برخوردار نبوده‌اند.
اين رويکردى نيز از عناصر ديگر تفکر تورم زاست؛ زيرا باعث مى‌شود سرمايه‌گذاران امکانات خود را صرف توليد و عرضه نکنند بلکه آن را بر جانب تقاضا متمرکز کنند و موجب تورم شوند.
حاصل بحث اينکه تفکر تورم‌زا عامل اصلى تورم در جامعه است. براى برخورد ريشه‌اى با تورم بايد نحوه نگرش و مديريت اقتصادى تغيير يابد. بايد براى اينکه سطح زندگى مردم، به‌ويژه صاحبان درآمد متوسط و نيز اقشار فقير، ارتقاء يابد سرمايه‌گذارى‌ها را کارآمد و بهينه کرد و کارآيى عوامل توليد را ارتقاء بخشيد.
برنامه‌ريزى استراتژيک داشت و با برنامه جلو رفت. بايد از نظام بانکى و مالى کارآ و تخصيص بهينه منابع برخوردار بود، و نه اينکه چاره را در پرداخت وام‌هاى آسان و يا معافيت از سود وام جست‌وجو کرد.
براى به‌دست آوردن تجربه کنونى نيز بهاى سنگينى پرداخته‌ايم. اين تجربه را بايد در حافظه جمعى خود به‌خاطر بسپاريم.
نظر شما :