مجله هفته/ نگاه خريدارانه به مطبوعات
خروج از سايه بحران اقتصادى
روزنامه همشهرى 25 دى گزارشى از آرش پورابراهیمی منتشر کرد با عنوان "بازگشت اطمينان" که به پيش بينى روند اقتصادى جهان در قاره ها و مناطق مختلف اختصاص داشت.
طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در سال2011 حدود 4/3درصد رشد خواهد کرد و همچون سال2010 این رشد مدیون اقتصادهای نوظهور خواهد بود چرا که حدود 60 درصد رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری مربوط به آنها خواهد بود. این نهاد، بحران مالی را پایان یافته تلقی می‌کند و معتقد است که جهان در مسیر بهبود تدریجی قرار گرفته است.
بنابر اين گزارش، اقتصادهای نوظهور نسبت به دیگر اقتصادهای جهان به‌مراتب سریع‌تر خود را از سایه بحران اقتصادی خارج کردند که در این میان چین، هند، برزیل و مکزیک عملکرد بهتری از دیگر اقتصادهای نوظهور داشتند. برای سال جدید هم این روند حفظ خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد چین با رشد 9/9 درصدی همچنان پیشتاز اقتصادهای نوظهور باشد. کارشناسان غربی نسبت به بازسازی سریع منطقه یورو در آینده‌ای نزدیک، بدبین هستند. بحران بدهی‌ها و ورشکستگی کشورهای این اتحادیه، روند بهبود آن را با اخلال مواجه کرده است. در سال2011 خطر سقوط، کشورهای پرتغال و اسپانیا را تهدید می‌کند و همچنین نباید ایتالیا را هم از قلم انداخت. به علاوه سیاست‌های ریاضتی که دولت‌های اروپایی برای کاهش هزینه‌های دولتی به‌کار می‌برند باعث کاهش مصرف و در نتیجه کند شدن رشد خواهد شد.
دموکراسى لبنانى و هژمونى غربى
«دموکراسى لبنانى و هژمونى غربى» عنوان يادداشت روز تهران امروز به قلم اميد ملکى به تاريخ 25 دى است. اين گزارش تحليلى به روند سياسى لبنان و دموکراسى اين کشور پرداخته و رخدادهاى اخير مربوط به سقوط کابينه سعد حريرى را در اين کشور بررسى کرده است.
به نوشته ملکى، «ماهيت اجتماعى» قدرت در لبنان ساختار سياسى اين کشور را در مقايسه با اکثر کشورهاى عربى منطقه، به ساختارى کم نظير بدل نموده است. در لبنان آنچه در سپهر سياست «ماهيت اجتماعى قدرت» ناميده مى‌شود، برکشنده نيروهاى سياسى به عرصه قدرت است و نه «سلطه»، واقعيتى که تفاوتى بنيادين با ساختار قدرت در غالب کشورهاى عرب منطقه دارد؛ کشورهايى که يا «سلطانان» برآنان حکم مى‌رانند، يا «اميران»، يا در دموکراتيک‌ترين وضعيت «روساى جمهورى مادام العمر» که هم انتخابات برگزار مى‌کنند و هم ناظران بين‌المللى را نيز بر صحت آن گواه مى‌گيرند!
اين يادداشت مى افزايد، تفاوت‌هاى لبنان با ساير کشورهاى عربى را در مواردى متعدد مى‌توان بر شمرد اما مهم‌ترين دوگانه‌اى که در چارچوب استدلالى اين نوشتار جاى مى‌گيرد اين است که قدرت سياسى در لبنان متکى بر «راى» است تا متکى بر «حکم» چرا که لبنان «ملت» دارد نه «قبيله» و اين گونه است که در اين کشور، قدرت بيشتر از ميان «اراده ملت» مى‌گذرد تا از ميان «خواست حاکمان»... در چنين چينش منطقه‌اى از نقش دموکراسى، خروج حزب‌الله و موتلفينش از کابينه و سقوط دولت حريرى يک بار ديگر نشان داد که حل مسائل لبنان از ميان خواست ملت لبنان مى‌گذرد و جامعه جهانى نمى‌تواند براى پيگيرى منافع اسرائيل، که از طرف اسراييل منافع جامعه جهانى خوانده مى‌شود، از روش‌هايى بهره گيرد که درباره اغلب کشورهاى عرب منطقه- که در آنها هنوز مفهوم «ملت- دولت» شکل هم نگرفته است- استفاده مى‌کند و اينگونه است که با توجه به ظرفيت‌هاى دموکراتيک لبنان، ناديده گرفتن سهم اجتماعى - سياسى برجسته حزب‌الله در معادلات لبنان، خطايى استراتژيک است که طرفداران منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى‌اش، با کنش‌هايى از اين دست خاورميانه را در آستانه بحران جديدترى قرار خواهند داد.
فرايند تشکيل دولت لبنان زمان بر خواهد بود
کيهان نيز در اين روز به سقوط دولت سعد حريرى در لبنان پرداخته و ضمن ستايش از حضور مقاوم حزب الله و تاثيرگذارى آن در لبنان گفته است: روند تحولات و تجربه لبنان نشان مى دهد فرايند تشکيل دولت زمان بر خواهد بود چرا که دولت جز با توافق گروههاى لبنانى شکل نمى گيرد و توزيع قدرت در طوايف مختلف و عدم وجود فصل الخطاب، حل چالش موجود را به تاخير مى اندازد. اين تاخير لبنان را با بحران مواجه نمى کند چرا که دولت در لبنان مسئوليت هاى محدودى در قبال مسائل داخلى لبنان دارد. از سوى ديگر ارتش و نيروهاى امنيتى تحت امر دولت نبوده اند و وضع باثباتى دارند امنيت منطقه اى لبنان هم عملا بر دوش مقاومت است و عدم وجود دولت آسيبى به مقاومت نمى زند.
سعدالله زارعى مى نويسد: از آنجا که جريان 14مارس در لبنان فقط دولت را بطور نسبى در اختيار داشت، تاخير در شکل گيرى دولت به آنان لطمه مى زند و بنابراين آنان اصرار بيشترى براى شکل گيرى مجدد دولت خواهند داشت که لازمه آن، دادن امتياز است، اولين امتياز، پذيرش جابجايى فرد ديگرى به جاى سعد حريرى است که اگر اين اتفاق بيفتد گروه تجزيه شده 14مارس را به سمت فروپاشى سوق مى دهد و دسته بندى سياسى جديدى در لبنان شکل مى گيرد.
دورنمايى از رقابت هاى سياسى در ايران
سرمقاله روزنامه رسالت در 26 دى چشم اندازى احتمالى از نحوه رقابت هاى سياسى در ايران ترسيم کرده است. صالح اسکندرى براى اينکه حذف اصلاح طلبان را از گردونه رقابت هاى سياسى ايران اثبات کند، به آداب و رسوم دموکراسى هاى پيشرفته دنيا متوسل شده و نوشته است: رقابت سياسى در اغلب دموکراسى هاى پيشرفته متغيرى از التزام به قواعد تصميم گيرى (decision rules) است. در واقع قواعد تصميم گيرى تعيين کننده ضوابط و شرايط رقابت سياسى هستند. قواعد تصميم گيرى اصول اساسى حاکم بر نحوه اتخاذ تصميمات و اولويت بندى در سياستگذارى ها هستند...
و سپس مى نويسد: در کشور ما قواعد تصميم گيرى متضمن اصولى است که عموم جريانات سياسى براى استمرار زيست سياسى و اجتماعى خود بايد بدان وفادار باشند. اين اصول شامل پايبندى به قانون اساسى، خط و منطق ناب امام خمينى(ره) که در وصيت نامه سياسى و الهى ايشان تبيين شده است و التزام عملى و عقيدتى به اصل ولايت فقيه و مصاديق آن در دوره هاى مختلف است.
و با اين استدلال عنوان مى کند که "دوم خردادى ها سال گذشته با نمايش عدم التزام نظرى و عملى خود به قواعد تصميم گيرى دست به خودکشى سياسى زدند و آخرين ميخ ها را بر تابوت اصلاحات کوبيدند. برخى اگرچه شايد نيت خيرى هم داشته باشند تا آنها را احيا کنند اما بايد گفت با تنفس مصنوعى نمى توان اين جريان را زنده کرد."
اين روزنامه تنها جريان هايى را شايسته رقابت سياسى در سال آينده مى داند که وفادارى و برادرى خود را با اصول نظام به اثبات رسانده باشند چرا که نظام اسلامى فرش قرمز زير پاى براندازان پهن نمى کند.
آيا ظلم به دشمن مجاز است؟
روزنامه ابتکار در 26 دى سرمقاله پرمعنايى به قلم حميد داور منتشر کرد که نامش بود: «آيا ظلم به دشمن مجاز است؟» اين يادداشت بر مبناى يک واقعه تاريخى مربوط به حضرت مسلم بن عقيل (ع) در کوفه نوشته شده و مى خواهد بگويد چرا مسلم زمانى که در خفا فرصت قتل ابن زياد را پيدا کرد، پيشدستانه اقدام نکرد و او را نکشت؟
حکايت از اين قرار است که مسلم ابن عقيل در خانه "هانى" که در بستر بيمارى بود مستقر مى‌شود. عبيداله ابن زياد در ظاهر به بهانه عيادت از هانى و در باطن براى اطلاع از ارتباطات او به خانه ايشان مى‌رود. هانى از مسلم خواسته بود که در زمان عيادت و با توجه به تنها بودن عبيد الله ابن زياد کار او را يکسره کند ولى هنگامى که همه امکانات لازم براى انجام اين «ترور مقدس»! وجود داشت از انجام آن خوددارى کرد. چرا مسلم براى دستيابى اين "هدف بسيار مهم و استراتژيک" آن گونه اقدام نکرد؟... آيا او دغدغه اى براى يارى ولى و امامش نداشت؟ آيا دفع شر يزيد وعبيدالله ابن زياد از سر مسلمين به انجام چند گناه! نمى‌ارزيد؟ ولى عکس العمل مسلم چه بود؟
مسلم گفت که در مکتب امام حسين (ع)، غافلگيرانه کشتن منع شده است و پايه‌هاى حکومت عدالت محور امام حسين نمى‌تواند بر پايه "ظلم و نيرنگ" بنا شود حتى ظلم به عبيد اله ابن زياد! لذا به رغم فراهم بودن همه شرايط از ترور سفاکى چون عبيدالله ابن زياد سر باز زد تا به ما و همه مدعيان پيروى امام حسين عليه اسلام بگويد که "هدف وسيله را توجيه نمى‌کند." بر همين اساس نمى‌توان به صرف "مقدس" شمردن هدف از ديد خود به هر زبان يا شيوه اى با مخالفان و دشمنان سخن گفت. نمى توان طريق زشت گويى، اهانت و دشنام دهى را در پيش گرفت وقتى که برخورد توام با ظلم براى دشمن قبيح شمرده شده است ظلم به دوست، هم کيش و مخالف جاى خود دارد. ظلم علاوه بر اينکه برخلاف شريعت پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم است عوارض ديگرى را نيزدر پى خواهد داشت از جمله وقتى تصميم مى‌گيريم که به حذف آن کس که دشمنش مى‌پنداريم اقدام کنيم به ناچار آنچه در او نيست را به او منتسب مى‌کنيم و در نتيجه به "دروغ و فريب" متوسل مى‌شويم و اين ابزارهاى نامشروع را وسيله رسيدن به هدف و غلبه قرار مى‌دهيم.
فرصتى براى پالايش فضاى سياسى لبنان
«فرصتى براى پالايش فضاى سياسى لبنان» عنوان سرمقاله جمهورى اسلامى در 27 دى بود که استعفاى 11 وزير کابينه سعد حريرى و سقوط دولت او را فرصتى براى تغيير فضاى سياسى لبنان دانسته بود.
نويسنده پس از گزارش تحولات لبنان بعد از ترور رفيق حريرى به ماجراى سقوط کابينه او مى پردازد و در آخر مى نويسد: تصادفى نيست که امروزه سعد حريرى براى هر تصميمى به آمريکا و اروپا سفر مى‌کند و چشم به دست و دهان ديگران دوخته تا بلکه به او بگويند چه بايد بگويد و چگونه عمل کند... اکنون که دولت سعد حريرى سقوط کرده، موضوع اصلى لبنان، تشکيل دولت جديد است که فرصتى مناسب در جهت پالايش فضاى سياسى لبنان پديد آورده است. اما آيا دولتمردان، چهره‌هاى سياسى شاخص و احزاب و گروههاى حاضر در صحنه سياسى - اجتماعى لبنان آمادگى هاى لازم براى نقش آفرينى مثبت در اين مقوله را احراز کرده اند؟ اين سئوال مهمى است که روند تحولات سياسى لبنان و مشخصاً شکل گيرى فرايندهاى منجر به معرفى دولت جديد مى‌تواند پاسخ هاى مورد انتظار در اين زمينه را ارائه کند.
دادخواست مردمى براى باغ قلهک
يکى از جذاب ترين سرمقاله هاى اين هفته را روزنامه رسالت در 27 دى نوشته بود. نامش «دادخواست مردمى براى باغ قلهک» بود و در پيشانى اش نوشته بود: موضوع اين متن نه سياسى است نه آرمانى، نه امنيتى است نه ادبى و فرهنگى، بلکه يک مقوله صد درصد حقوقى است با پشتوانه‌اى محکم از اسناد مثبته.
اين متن خود را آماده محاجه با اساتيد و علماى علم حقوق و هر ديپلمات يا عالم سياسى مى داند که منکر قابل رسيدگى بودن آن در محاکم صالحه داخل کشورند يا پيگرد ديوانى آن را مصلحت انديشانه رد کنند.
و سپس مى نويسد: شرايط زمانى که امروز با آن مواجهيم از جمله توقيف اموال سپرده‌هاى بانکى متعلق به بانک‌ها و شرکت‌هاى ايرانى توسط مراجع قضايى کشورها (به غير از دادگاه‌هاى آمريکايى) آن طورى که اخيرا براى توقيف دو کشتى ايرانى در سنگاپور شاهد بوديم، نشان مى‌دهد که ما از ظرفيت‌هاى حقوقى و قانونى خود حتى در داخل کشور هم استفاده نمى‌کنيم چه برسد در خارج. شرايط روز به ما مى‌گويد براى کوبيدن سر مار بريتانياى مثلا کبير به سنگ، حتما لازم نيست از بالاى ديوار سفارت بالا رفته و بيخ خفت آنها را بچسبيم و يا آقاى جفرى آدامز (سفير سابق انگليس در ايران) و يا آقاى سايمون گس (سفير فعلى) را گروگان بگيريم، بلکه کافى است با اندک تدقيق و استفاده از ساز و کارهاى قانونى و ظرفيت‌هاى حقوقى لازم الاجراى موجود و قابل دسترس در حوزه حاکميت قلمرو جغرافياى خود استفاده کنيم. جان کلام اينجاست که در دعواى باغ موسوم به قلهک ادعاى مدعى ناظر به محل سفارتخانه نيست بلکه ناظر به محل و مکانى مى‌باشد که در آن سال‌هاى مديدى است با کاربردهايى به شرح ذيل روبه‌رو هستيم:
تفريحى: رقص و موسيقى و برگزارى کنسرت و آواز
رفاهى: کافى شاپ، رستوران
ورزشى: سالن بيليارد، بولينگ، دارت، استخر شنا، تنيس
آموزشى: کلاس‌هاى زبان ويژه، ساير کلاس‌هاى توجيهى اقتصادى، سياسى، هنرى، شب شعرى
اقامتى: هتلينگ اتباع انگليسى و ديگر اتباع اروپايى مقيم و مامور در ايران
با توجه به مراتب فوق‌الذکر اين متن به هيچ وجه متعرض افعال يا ترک فعل مجرمانه يا غيرمجرمانه‌اى که در پشت ديوارهاى اين باغ وقوع يافته و يا مى‌يابد نيست بلکه عارض به اين است که اين فعاليت‌هاى غيرکنسولى در محل و مکان غصبى متعلق به غير (متعلق به دولت ايران) و نه تنها به نفع و يا به اذن مالک، بلکه به ضرر مالک اصلى صورت مى‌پذيرد. بدين ترتيب اين مقال يک اعلام جرم است.
و درنهايت دادخواست وار مى نويسد:
دادخواست
خواهان و مدعى: تشکل‌هاى مردمى
خوانده: سايمون گس شاغل در سفارت انگليس در تهران
خواسته: رسيدگى به اتهام تصرف غيرقانونى در وجوه و اموال غير منقول دولت (بيوتات سلطنتى موسوم به باغ قلهک) از 159 سال پيش تاکنون و ابطال سند جعل مفادى به تاريخ 1311 مربوط به پلاک ثبتى 2249 از پلاک شماره 2241 بخش 11 شميرانات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجراى ماده 26 آيين نامه اموال 29/4/1310 دولتى به رعايت ماده 122 قانون محاسبات عمومى و توقيف باغ و رفع تصرف و تحويل مکان به نماينده وزارت امور اقتصادى و دارايى (اداره کل اموال دولتى)
بهترين کشورهايى که مى‌توان تعاملى با آنها داشت، روسيه و چين هستند
روزنامه جوان 29 دى در مطلبى با عنوان "ضرورت نگاه واقع‌گرايانه به روسيه" به قلم محمود شورى با اشاره به پيش رو بودن مذاکرات استانبول و انتشار گزارشى که از ابهاماتى تازه در ادامه فعاليت روس ها در نيروگاه بوشهر حکايت داشت، مى نويسد: حداکثر مواضع روسيه در قبال ايران آن چيزى بوده است که ما در سال‌هاى گذشته شاهد آن بوديم. روسيه در اين مقطع همکارى‌هايى با ايران داشت و به تصور من از توان خود در ايجاد مانع در روند صدور قطعنامه‌ها عليه ايران استفاده کرد و موانعى را ايجاد کرد. اما حداقل موضع‌گيرى روسيه در قبال ايران را مى‌توان در موضع‌گيرى‌هاى چند ماه گذشته اين کشور ديد. روس‌ها سعى کرده اند تا مقدار زيادى در موضع گيرى‌هاى خود ايران را مخاطب قرار دهند و از ايران بخواهند تا همکارى بيشترى در زمينه مسئله هسته‌اى داشته باشد و به نوعى با سوءظن بيشترى در ماه‌هاى اخير به رفتار ايران نگاه کرده اند. به همين دليل من تصور مى‌کنم در اجلاس آتى هم روس‌ها سعى مى‌کنند اين سياست يکى به نعل و يکى به ميخ را ادامه دهند.
جوان مى نويسد: بحث مهم اين است که ما اگر با يک رويکرد مثبت به مسائل در سطح نظام بين الملل نگاه کنيم، فرض بر اين است که از طريق گفتگو و مذاکرات مسائل خود را از جمله مسئله هسته‌اى و امثالهم را دنبال کنيم و از اين طريق مى‌توانيم اهداف خود را به پيش ببريم. يا حداقل مشروعيتى براى اين مذاکرات قائل هستيم، به اين دليل که اگر مشروعيتى براى آن قائل نبوديم که اساسا مذاکره را نمى‌پذيرفتيم، بايد يک سرى الزامات مربوط به آن را هم مد نظر قرار دهيم که حداقل اين الزامات اين است که ما بتوانيم با کشورهاى عضو گروه 1+5 يک تعامل مثبت داشته باشيم و با نگاهى مثبت پيش رويم. در اين شرايط اگر نگاهى به اعضاى گروه 1+5 داشته باشيم، مى‌بينيم که شايد بهترين کشورهايى که ما مى‌توانيم تعاملى با آنها داشته باشيم، کشورهايى مثل روسيه و چين هستند. آمريکايى‌ها و اروپايى‌ها که موضع خود را مشخص کرده اند و با رويکرد مشخصى به مذاکرات وارد مى‌شوند.
نظر شما :