امکان بازداشت مقامات تحت تعیقب اینترپل وجود دارد

پلیس بین الملل، اینترپل، قرار داشتن نام احمد وحیدی، وزیر دفاع پیشنهادی محمود احمدی نژاد را در فهرست افراد تحت تعقیب تایید کرده است. "اعلان قرمز" اینترپل به معنی صدور حکم بازداشت متهمان مورد نظر به وسیله دستگاه‌های قضایی کشورهاست و وظیفه پلیس بین الملل کمک به بازداشت آنهاست. این اعلان به معنی صدور حکم تعقیب بین المللی این متهمان نیست.

گفت و گوی دیپلماسی ایرانی با دکتر داریوش اشرافی، کارشناس و تحلیل‌گر حقوق بین الملل:

تعیقب بین المللی اشخاص حقوقی چه فرایندی دارد؟
میان اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی تفاوت وجود دارد، در مورد اشخاص حقوقی خصوصی تعیقب بین المللی منتفی است چراکه در این مورد شخص حقوقی خود مسئول جرایم است اما اشخاص حقوقی عمومی که تابع حقوق عمومی هستند شامل سازمان‌های دولتی، وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی است که به نوعی به دولت وابسته‌اند.

اما مقامات دولتی و روسای این سازمان‌ها و ادرات با وجود اعتبار دولتی خود در آن ارگان، شخص حقیقی محسوب شده و تابع قوانین حقوق خصوصی می‌شوند و جرایم آنها با وجود ضربه به جایگاه و اعتبار سازمان یا ارگان متبوعه موجب سلب مسئولیت از ایشان نمی‌شود.

هم اکنون دادگاه کیفری بین المللی با سوابقی در مورد روآندا، صربستان و سودان و چند کشور دیگر مسئولین یا اشخاصی را که در ارتکاب به یک جرم بین المللی ذی مدخل بوده‌اند را تحت تعیقیب بین‌المللی قرار می‌دهد و کشور متبوعه مسئولیتی در این ارتباط ندارد.

تعقیب بین المللی یک شخص حقیقی که از مسئولان یا مقامات یک کشور است چگونه خواهد بود؟
یک شخص حقیقی که مثلا در ایران اقدام به جعل پول آلمان می‌کند از سوی دادگاه آلمان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و این ربطی به دولت ایران ندارد. در این ارتباط دولت شاکی می‌تواند از طریق اینترپل هم استراد شخص خاطی را خواستار شود.

یا در بحث جرائم علیه بشریت چندی پیش اعلام شد که دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده در غزه را دارند، یا در ترکیه و برخی دیگر از کشورها شکایاتی علیه برخی مقامات اسرائیلی اقامه شد. در این موارد شکایات علیه دولت اسرائیل نبود بلکه علیه مقاماتی بود که در این دولت مسئولیت داشته و آمر یا مباشر تصمیمات بوده‌اند.

در این موارد بر طبق کنوانسیون ژنو دولت‌ها موظف هستند که سیستم قضایی و قوانین خود را به نحوی تنظیم کنند که دادگاه‌های آنها صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم بین‌المللی را داشته باشد، اکنون نیز برخی کشورها چنین صلاحیتی برای دادگاه‌های خود قائل هستند، پیشتر به طور مشخص بلژیک نخست وزیر وقت اسرائیل ( آریل شارون) و اسپانیا پینوشه را تحت تعقیب قرار دادند.

در کنار دادگاه کیفری بین المللی و دادگاه‌های برخی کشورها، دادگاه‌های اختصاصی بین المللی نیز برای پیگرد قضایی برخی مقامات کشورها اقدام می‌کنند به عنوان مثال دادگاه نورنبرگ که سران آلمان نازی را محاکمه کرد. در مورد مقاماتی از ژاپن، صربستان، سیرالئون و آخرین مورد سودان و تعقیب بین‌المللی عمر البشیر رئیس جمهور این کشور نیز چنین دادگاه‌هایی را شاهد بوده‌ایم.

پیگرد بین المللی جرایم بین المللی معمولا به چه شکلی است؟
دو بحث مطرح است، آیا دادگاه کشور خاصی در مورد این فرد اعمال صلاحیت کرده است یا یک مرجع بین المللی. به طور مثال در موضوع میکونوس دادگاه آلمان نسبت به برخی مقامات ایران اعمال صلاحیت کرده و حکم صادر کرد. اما در ارتباط با محاکم بین المللی صرفا از دو طریق یا دیوان کیفری بین المللی یا حالتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل اقدام به دادگاه اختصاصی بین المللی کند، تعقیب بین المللی امکان دارد.

برای جنایت‌کاران صرب در جنگ بوسنی یا برای قضیه روآندا دادگاه اختصاصی بین المللی تشکیل شد. در چنین مواردی تا این دادگاه تشکیل نشود امکان پیگیری وجود ندارد. تشکیل این دادگاه‌ها با اجرای احکام متفاوت است. در موضوع صربستان از زمانی که دادگاه بررسی جرایم تشکیل شد تا زمانی که حکم تعقیب سران صرب صادر شد سال‌ها طول کشید یا حکم جلب عمر البشیر صادر شده اما هنوز نتوانسته‌اند او را دستگیر کنند چراکه برخی کشورها در این مورد همکاری نمی‌کنند.

در هر حال بحث اعمال صلاحیت و امکان تشکیل دادگاه و دادرسی دو مقوله مجزا از یکدیگر هستند. در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی آمده که اگر یک کشور بتواند مجرم بین المللی را تحت تعقیب قرار دهد دیگر صلاحیت این دیوان زائل می‌شود و دیوان در جایی صلاحیت دارد که کشور مربوطه نخواهد یا نتواند به جرم بین المللی مجرم رسیدگی کند.

اعلان قرمز اینترپل برای یکی از مقامات ایران چه تبعاتی برای دولت و کشور دارد و تا چه اندازه قابل پیگیری است؟
سیستم اینترپل متفاوت از دادگاه کیفری بین المللی یا دادگاه اختصاصی بین المللی است. اینترپل یک نظام پلیس بین الملل است که کشورها به این نظام پیوسته‌اند تا بر طبق اساس نامه با یکدیگر در زمینه اطلاعات امنیتی و پلیسی همکاری کنند، در اساس نامه اینترپل جرایم سیاسی عمدتا جایی ندارد.

اینترپل یک ضابط قضایی است و صلاحیت رسیدگی را ندارد، در واقع سیستمی برای استرداد مجرمین است.

مورد پیگرد بودن برخی مقامات یک کشور از سوی اینترپل به طور طبیعی بر وجهه و اعتبار آن کشور در صحنه بین‌المللی تاثیرگذار خواهد بود، ضمن آن که با خروج این مقامات از کشور متبوع امکان بازداشت آنها وجود دارد البته منوط به همکاری کشور میزبان با اینترپل.

پیشتر بر اساس حقوق بین الملل مقامات رسمی کشورها به طور کامل از مصونیت برخوردار بودند اما در برخی جرایم به ویژه جرایم حقوق بشری این مصونیت‌ها زائل شده است.

اما همکاری کشورها در اجرای احکام تعقیب بین‌المللی بستگی به میزان پایبندی آنها به معاهدات و تعهدات بین المللی است، به طور عمده کشورهای اروپایی پایبندی بیشتری به اجرای احکام تعقیب بین‌المللی دارند.