آیا شرایط اقتصادی دهه ۱۹۷۰ بریتانیا برای جهان تکرار شده است؟

نویسنده ها: جیم اونیل، وزیر سابق خزانه داری بریتانیا و سید رحمان موسوی، عضو ارشد انجمن مطالعات سازمان ملل متحد 

دیپلماسی ایرانی: ترکیبی از افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و اعتصاب‌های نیروی کار در بخش دولتی به‌طور قابل‌توجهی خاطرات سال‌های قبل از دوره تورم اخیر را زنده کرده و اکنون بر عهده سیاستگذاران است که وضعیت را به درستی مدیریت کنند، حتی اگر به معنای گفتن آنچه رای دهندگان نمی خواهند بشنوند. 

اخیراً صحبت های زیادی در مورد بازگشت به شرایط اقتصادی دهه 1970 مطرح شده است. اینجا در بریتانیا، تورم سال به سال در ماه مه به 9.1 درصد رسید و اعتصابات کارگری سر تیتر خبرهای غالب است. اما آیا واقعاً اقتصاد به سبک دهه 1970 در راه است؟ این موضوع به این بستگی دارد که با تسویه دستمزدها و سیاست های پولی و مالی چه اتفاقی می افتد و البته چندین عامل جهانی نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود، از جمله COVID-19، چشم انداز اقتصادی نامطمئن چین، جنگ روسیه در اوکراین و وضعیت نامطلوب حاکمیت اقتصادی و سیاست جهانی به طور کلی. 

در شرایطی که کارگران خواستار دستمزدهای بالاتر هستند، انتظارات تورمی بلندمدت به یک موضوع اصلی تبدیل شده است. در اوایل ژوئن، نظرسنجی انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان نشان داد که انتظارات پاسخ دهندگان از تورم در پنج سال آینده به شدت از 3 درصد به 3.3 درصد افزایش یافته است. این نگران‌کننده است و ضربه‌ای به آنهایی (مثل من) که استدلال می‌کردند شواهد برای تصویر میان‌مدت و بلندمدت هنوز نسبتاً متفاوت است، وارد کرده است. 

سایر نظرسنجی‌ها (خارج از بازارهای مالی) نشان داده‌اند که افزایش اخیر قیمت‌های انرژی، غذا و مصرف‌کننده به‌جای نشانه‌هایی از تورم واقعی، رویدادی یک‌باره بوده است. اما اکنون، این خطر بزرگ‌تر وجود دارد که انتظارات تورمی واقعاً بی‌ثبات شوند. این امر ایالات متحده و سایر بانک های مرکزی را در موقعیت دشواری قرار می دهد، زیرا آنها به سادگی نمی توانند اجازه دهند این روند ریشه دار شود. اگر آنها این کار را می کردند، ما واقعاً به روزهای سیاه پنج دهه پیش برمی گشتیم. 

لحن بانک مرکزی انگلیس پس از افزایش اخیر 25 واحدی نرخ بهره، به طور قابل توجهی نسبت به قبل تندروتر بود و به افزایش بزرگ‌تر نرخ سیاستی در هفته‌ها و ماه‌های آینده اشاره کرد. در این زمینه، مذاکرات دستمزد به یک عامل تعیین کننده در چشم انداز اقتصادی تبدیل شده است. 

با توجه به افزایش خطر مارپیچ قیمت دستمزد، من فکر می‌کنم دولت بریتانیا درست است که با اتحادیه اصلی کارگران راه‌آهن موضع سختی اتخاذ کند و باید یک پیام قوی به مردم و رسانه ها ارسال شود. شاید تورم 8 تا 9 درصدی نشان دهنده ضربه بزرگی به درآمدهای قابل تصرف باشد اما این عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است که در نهایت حل خواهد شد. 

اگر بخواهیم تورم به سطوح پایین 20 سال گذشته بازگردد، آخرین چیزی که به آن نیاز داریم افزایش دائمی گسترده در پرداخت دستمزدهای بخش دولتی است (مگر اینکه بتوان آن را با افزایش به همان اندازه عظیم در بهره وری توجیه کرد). علاوه بر این، فشار اضافی بر امور مالی بخش عمومی حتی شدیدتر از گذشته خواهد بود و بحث های دشوار در مورد سطح مناسب مالیات نسبت به هزینه های عمومی را پیچیده تر می کند. من این را به عنوان قهرمان مفاهیمی مانند "سود با هدف" و به عنوان نایب رئیس شرکت North Powerhouse Partnership و رئیس North Gritstone می نویسم. 

در حال حاضر، باید به سیاستگذاران اجازه داده شود تا تورم – به ویژه انتظارات تورمی بلندمدت – را تحت کنترل داشته باشند. باید چارچوبی مناسب برای سیاست مالی جهان معرفی کرد یک مثال خوب، «قاعده طلایی» معروف «گوردون براون» نخست‌وزیر سابق بریتانیاست که به بخش دولتی اجازه می‌داد فقط برای سرمایه‌گذاری وام بگیرد، در حالی که هزینه‌های جاری باید از طریق مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شد. در حال حاضر نسخه اصلاح شده ای به شدت مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی نه تنها محافظت بلکه تشویق هم می شود.

در یک نکته مرتبط، دولت‌ها باید به طور کلی در مورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت جدی‌تر شوند، به‌ویژه که مربوط به «تراز کردن» مناطق توسعه نیافته است. سیاست گذاران باید به کسب و کارها بگویند که کاهش مالیات را فراموش کنند، مگر اینکه بتوانند شواهدی را ارائه دهند که نشان دهد چنین اقداماتی باعث افزایش بهره وری می شود. به نظر نمی رسد که دهه ها کاهش مالیات شرکت ها به هیچ وجه سرمایه گذاری و بهره وری تجاری را افزایش داده باشد. رویکرد بهتر این است که از مشاغل و صنایع ریسک پذیر (مانند سرمایه گذاری خطرپذیر) در مناطق توسعه نیافته حمایت کنید و در مورد تنظیم تکنیک های پیچیده مدیریت ترازنامه مانند بازخرید سهام جسارت بیشتری داشته باشید، شاید تنها زمانی که شواهد واقعی از بهره وری وجود داشته باشد اجازه دهید. 

رهبران سیاسی باید به مردم، به‌ویژه میلیون‌ها کارگر کم‌درآمد توضیح دهند که چرا پذیرفتن برخی کاهش‌های درآمد واقعی (تعدیل‌شده با تورم) به عنوان بخشی از روند مهار تورم به نفع همه است. بدون ثبات قیمت یا بهبود بهره‌وری، سیاست‌های سخاوتمندانه دستمزد مالی یا پولی از نظر اقتصادی ناپایدار خواهند بود و چیزی جز وعده های دروغین را نمایندگی نخواهند کرد.