ناامیدی عربستان سعودی و امارات از راست های افراطی اروپا

نویسنده: الدار مامدف

دیپلماسی ایرانی: رای دهندگان در سراسر اتحادیه اروپا روزهای 25 و 26 ماه مه برای انتخاب اعضای پارلمان جدید اروپایی پای صندوق های رای رفتند. این انتخابات سرنوشت اتحادیه در 5 سال آتی را رقم می زند و تعیین کننده ریاست کمیسیون، شورا و خدمات اقدام خارجی و پارلمان اروپاست؛ مساله ای که بر روابط خارجی اتحادیه اروپا از جمله با کشورهای خاورمیانه نقشی تعیین کننده دارند.

برخلاف ترس و نگرانی برخی افراد و امیدواری برخی دیگر، «سونامی» ملی گرایی-پوپولیستی که تصور می شد اساس اتحادیه اروپا را می لرزاند، رخ نداد. اگر چه احزاب راست افراطی در برخی از کشورها به ویژه بریتانیا، مجارستان، لهستان، ایتالیا و فرانسه رای آوردند، اما نتیجه کلی حاکی از آن بود که این احزاب همچنان توانایی تاثیرگذاری بر تصمیم گیری ها در اتحادیه را نخواهند داشت. تناقضات داخلی و دستورکار ملی گرایانه متفاوت به این معناست که آنها در چهار گروه اصلی سیاسی در اتحادیه اروپا پراکنده خواهند شد که این خیلی با ادعای گروه بزرگ ملی گرای دو سوی اقیانوس آرام که استیو بنن متصور شده بود، فاصله دارد.

رای دهندگان آینده اروپا را به احزاب جریان اصلی که حامی اتحادیه اروپا به شمار می روند، سپردند. آنچه که رخ داد، بازیابی تعادل قدرت در گروه حامی اروپا بود. دو نیروی اصلی که در چند دهه گذشته بر سیاست گذاری در اتحادیه اروپا کنترل داشتند یعنی محافظه کاران جناح راست حزب مردم اروپایی و سوسیال دموکرات های چپ میانه برای اولین مرتبه اکثریت جمعی را از دست دادند. با این حال، لیبرال های میانه و سبزهای نگران محیط زیست توانستند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند. بدین ترتیب، تعادل قدرت در میان طرفداران اروپا دست کم در زمینه های آزادی های مدنی و سیاست های آب و هوایی به چپ متمایل شد، اما درباره مسائل اقتصادی باید دید که چه پیش می آید. این شرایط فرصت هایی را برای بازگشت از سال های طولانی تسلط محافظه کاران بر نهادهای اتحادیه اروپا فراهم می آورد.

نتیجه این انتخابات برای ائتلاف جناح راستی اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خبر بدی به شمار می رود. در حالی که دولت ترامپ بی هیچ مشکلی دستورکار اسرائیل-عربستان-امارات را درباره مسائلی مانند مناقشات اسرائیل و فلسطین، ایران، قطر و اخوان المسلمین پذیرفته، اتحادیه اروپا از سوی این بازیگران یک عامل بیرونی ناخوشایند محسوب می شده است. نتایج این انتخابات حاکی از آن است که اتحادیه اروپا با وجود نمایندگان عالی احتمالی در زمینه سیاست خارجی، همچنان به تعامل با ایران ادامه می دهد. این بلوک همچنین به مخالفت با دفن راه حل دو کشوری درباره مناقشات اسرائیل و فلسطین، انزوای قطر و همچنین زدن برچسب گروه تروریستی بر اخوان المسلمین ادامه خواهد داد.

این بدان معنی است که استراتژی عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای دوستی با مخالفان اروپا و نیروهای راست افراطی نتیجه نیتجه عکس داده است. در حقیقت، این نیروهای راست افراطی عقایدی همانند متحدان خود داشتند و با قطعنامه هایی که نقض حقوق بشر را در هر دو کشور و بحرین محکوم می کردند مخالفت و درخواست تجارت تسلیحاتی با عربستان سعودی و امارات به رغم نقش آنها در جنگ یمن را خواستار شده اند. دلیل اصلی که ریاض و ابوظبی با این گروه ها ارتباط برقرار کردند همان نگرش و عدم علاقه مشترک آنها به اتحادیه اروپا به عنوان نهادی جمعی بر مبنای ارزش های لیبرال بود؛ و البته دشمنی مشترک آنها با حقوق بشر و به ویژه با هرگونه مانیفست اسلام سیاسی نیز مطرح است. با این حال، نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان داد که سرمایه گذاری روی این نیروهای راست افراطی شکست خورده است.

موقعیت عربستان سعودی و امارات متحده عربی همچنین در نتیجه عملکرد بد حزب محافظه کار بریتانیا که به طور سنتی طرفدار اصلی آنها در پارلمان اروپا به شمار می رفت، تحت تاثیر قرار گرفته است. محافظه کاران بریتانیایی از 19 کرسی در مجلس قبلی اکنون به تنها 4 کرسی افول داشته اند. گروه سیاسی آنها که همان محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپایی است نیز از سومین حزب بزرگ در پارلمان با 75 نماینده به پنجمین حزب با 63 نماینده سقوط کرده است. نفوذ قانون گذاران بریتانیایی از حزب محافظه کار به این معنا بود که گروه سیاسی آن در پارلمان یک گروه حامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در پارلمان است و با بیشتر قطعنامه ها در محکومیت نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین مخالفت می کند.

شکست این احزاب لزوما به این معنا نیست که سعودی ها و اماراتی ها نمی توانند متحدان جدیدی برای خود بیابند. حزب امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بزرگترین هیئت ملی در بلوک لیبرال خواهد بود. با توجه به اتحاد ژئوپلیتیک فرانسه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای مثال در لیبی، باید دید که آیا اعضای حزب ماکرون در پارلمان مسیر سنتی لیبرال ها را دنبال خواهند کرد یا سعی می کنند سیاست های بلوک را به سیاست های پاریس نزدیک کنند. با این حال، حضور قدرتمند سبزها، لیبرالها و سوسیالیست ها سبب می شود که تمرکز بر مساله حقوق بشر در حاشیه خلیج فارس همچنان مطرح بماند.

چالش واقعی برای پنج سال آینده تبدیل موضع پارلمان به تغییرات معنادار سیاست گذاری ها در اتحادیه اروپاست. اگر چه حامیان «تمامیت ارضی» از جناح راست افراطی در تلاش برای ملی سازی مجدد اتحادیه اروپا شکست خوردند، اما سیاست های خارجی و امنیتی همچنان به طور منفصل و در محافظت از هر یک کشورهای عضو هستند. به ویژه در ارتباط با خاورمیانه که شرایط اینگونه است. برای نمونه، درخواست های اتحادیه اروپا از کشورها برای احترام به قوانین توافقی و توقف فروش اسلحه و فن آوری در مواردی که می تواند برای سرکوب داخلی و توسط رژیم های مستبد در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده شود، اغلب از سوی دولت های ملی گرا نادیده گرفته می شود. به نظر می رسد که سیاست برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در ارتباط با خاورمیانه را صنایع نظامی ملی تعیین می کند که نتیجه آن تضعیف اعتبار جمعی اتحادیه اروپا به عنوان یک میانجی صادق در درگیری های منطقه ای است.

پنج سال آینده یا یک تغییر و تحول اساسی در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا را شاهد خواهیم بود یا که هیچ تغییری در شرایط کنونی رخ نخواهد داد. دست کم همین مساله که اروپایی ها به طور بی سابقه (بیش از 50 درصد) در انتخابات شرکت کردند و به احزاب حامی اروپا رای دادند، جای امیدواری دارد.

منبع: لوبه لوگ / مترجم: طلا تسلیمی