کشتار غزه در دستور کار دیوان کیفری بین‌المللی

نویسنده: دکتر محمدهادی ذاکرحسین، پژوهشگر حقوق کیفری بین المللی

دیپلماسی ایرانی: این روزها باز از «نوار غزه» بوی باروت و خون به مشام می رسد.۱۰ فروردین ماه سال جاری (سی ام مارس)، آورگان و پناهجویان فلسطینی ساکن در نوار غزه، آغازگر جنبش «تظاهرات بازگشت بزرگ» شدند که قرار بود به مدت ۶ هفته در امتداد نوار مرزی با رژیم اسرائیل ادامه داشته باشد تا سرانجام در ۲۴ اردیبهشت (۱۴ می) با بزرگداشت «روز نکبت» به پایان برسد. جنبشی که خواهان تحقق حق بازگشت پناهجویان و آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه اصلی خود بود.

با این حال، تظاهرات و جنبش مسالمت آمیز ساکنان نوار غزه از ابتدا تا انتهای خود با سرکوب نیروهای اسرائیلی با به خاک و خون کشیده شدن همراه شد تا خونین ترین صفحه تاریخ نوار غزه  پس از تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی در تابستان سال ۲۰۱۴ و انجام «علملیات لبه حمایتی» که منتهی به کشتار بیش از ۲۰۰۰ نفر از ساکنان نوار غزه انجامید رقم بخورد.

بنابر گزارش «کمیسر عالی حقوق بشر» سازمان ملل، آقای زید رعد الحسین، که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه در جلسه ویژه «شورای حقوق بشر» سازمان ملل راجع به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در قلمروی فلسطین اشغالی ارایه شد،  از ابتدای آغاز جنبش ۳۰ مارس، ۸۷ نفر از ساکنان نوار غزه - شامل ۱۲ کودک- در بستر سلسله تظاهرات های جنبش کشته شده و بیش از ۱۲ هزار نفر زخمی شده اند که در میان آنها بیش از ۳۰۰۰ نفر بر اثر هدف قرار گرفتن با گلوله جنگی مجروح شده اند. در این میان، خونین ترین روز جنبش در آخرین روز تظاهرات  و همزمان با مراسم انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به قدس رقم خورد که در آن ۶۰ فلسطینی، عمدتا، در اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم در نوار غزه کشته شدند. رعد الحسین در گزارش خود البته ادعای نخست وزیر رژیم اسرائیل را هم که مدعی شده بود نیروهای صهیونیست تلاش کرده اند تا تلفات را به حداقل ممکن برسانند رد و تاکید کرد که هیچ سندی بر وجود چنین تلاش و اهتمامی در میان نیست و سنگ پراکنی صورت گرفته از برخی از فلسطینیان به سوی نیروهای مسلح اسرائیلی در خلال تظاهرات را خطر جانی قریب الوقوعی که استفاده از نیروی کشنده را بنابر موازین حقوقی موجه سازد ندانست. عدم تناسب تلفات طرفین این درگیری، شاهدی بود که رعد الحسین با استناد به آن بر آشکار بودن عدم تناسب اقدامات سرکوبی به کارگرفته شده از سوی صهیونیست ها تاکید کرد؛ ده ها شهید و صد ها مجروح در برابر تنها یک سرباز زخمی شده اسرائیلی بر اثر اصابت سنگ.

روزهای خونین غزه و خونین ترین «روز نکبت» برگزار شده سال های اخیر موجب شد تا جامعه جهانی نسبت به این رخداد واکنش نشان دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در شامگاه روز جمعه ۲۵ اردیبهشت پس از گفت و گو های فراوان، قطعنامه ای را با اکثریت آرا تصویب نمود که بر اساس آن یک «کمیسیون تحقیق بین المللی» برای رسیدگی به نقض های حقوق بین الملل از آغاز جنبش در ۳۰ مارچ تشکیل و مستقر شد. قطعنامه ای که  در برابر ۲۹ رای موافق تنها ۲ رای مخالف داشت یعنی امریکا و استرالیا؛ کشورهای مدعی حقوق بشر گرایی که با این مخالفت تعهدات حقوق بشری خود مبنی بر حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر را نقض کردند.

اقدام شورای حقوق بشر ملل متحد بعد از آن انجام شد که جلسه پرتنش شورای امنیت ملل متحد در ۲۵ اردیبهشت بدون اتخاذ اقدام خاص به پایان رسید تا جبرانی بر عدم اقدام شورای امنیت باشد. اما آنچه می توان از اکنون از گزارش نهایی کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر در ارتباط با کشتار اخیز غزه انتظار داشت، بیان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی و گزارشی از این نقض ها و مستندات ان به همراه توصیه هایی باشد که مهمترین آن می تواند توصیه به دیوان کیفری بین المللی برای در نظر گرفتن یافته های این کمیسیون در پیشبرد تحقیقات دادستان دیوان در ارتباط با وضعیت فلسطین نزد دیوان باشد. در واقع برخلاف موارد پرشمار پیشین که کمیسیون ها و هیات های تحقیق  تاسیس شده از سوی شورای حقوق بشر تنها در کنار بیان یافته های خود قادر بودند به شورای امنیت توصیه کنند برای تحقق عدالت کیفری و حمایت از قربانیان نقض های حقوق بشر دو حقوق بشردوستانه یک وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد، اینبار می توان انتظار داشت کمیسیون تحقیق از فرصت ورود پیشینی دیوان کیفری بین المللی به وضعیت فلسطین استفاده کند و مستقیم از این تنها محکمه کیفری دائمی بین المللی درخواست کند تا بر اساس یافته های کمیسیون نسبت به تعقیب افرادی که نسبت به آرتکاب نقض های صورت گرفته مسوولیت دارند اقدام کند.

دولت فلسطین در تاریخ دوم ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی (دی ماه ۱۳۹۳) با تودیع تصویب سند موسس دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم، نزد دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به عضویت دیوان درآمده و ۱۲۳ دولت عضو این سازمان بین المللی شد. یک روز قبل از پیوستن رسمی به دیوان، دولت فلسطین با تودیع «اعلامیه پذیرش» وفق بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی یعنی زمان آغاز تهاجم و عملیات لبه حمایتی اسرائیل علیه غزه مورد پذیرش قرار داد. این بدان معناست که هرچند وفق مقررات شکلی دیوان، اساسنامه رم از اول اوریل ۲۰۱۵ میلادی برای دولت فلسطین لازم الاجرا شده لیکن بنا بر اعلامیه پذیرش مذکور، صلاحیت دیوان در ارتباط با فلسطین عطف بما سبق شده است.

یک سال بعد نیز دولت فلسطین با تصویب الحاقات و اصلاحات اساسنامه رم مصوب «مجمع دول عضو» دیوان در اجلاسیه کامپالا در سال ۲۰۱۰ میلادی، سی امین دولت عضوی گردید که با تصویب این الحافات شرط لازم برای فعلیت یافتن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی و سرزمینی را ایفاد کرد. این اقدامات دولت فلسطین را می باشد بر اساس ایده «جنگ حقوقی» علیه رژیم اسرائیل و افزودن بعد و جبهه حقوقی به منازعه و مخاصمه دیرین اسرائیل و فلسطین فهم کرد که از رهگذر پیوستن به دیوان و محقق کردن صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی اسرائیلی ها در خاک فلسطین به وقوع پیوست. با پیوستن فلسطین به دیوان، این محکمه بین المللی نسبت به تحقیق و تعقیب تمام شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی که در قلمروی سرزمینی دولت فلسطین ارتکاب می یابند صالح خواهد بود حتی اگر مرتکب از اتباع دولت های غیر عضو دیوان مانند اسرائیل باشد. بنابراین دیوان به صورت بالقوه نسبت به جرایم نیروهای اسرائیلی در قلمروی سرزمینی و زمین و آسمان فلسطین دارای صلاحیت می باشد.

چند روز پس از پیوستن فلسطین به جرگه دول عضو دیوان، در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵، خانم فاطو بن سودا، دادستان دیوان اعلام کرد که نسبت به وضعیت فلسطین بر اساس اعلامیه پذیرش تودیع شده از سوی دولت این کشور، «ارزیابی مقدماتی» را آغازکرده است.

ارزیابی مقدماتی فرایندی است که طی آن دادستان دیوان بر اساس اطلاعات موجود بررسی می کند که آیا مبنای معقول برای باورمندی به آنکه جرم یا جرایم داخل در صلاحیت دیوان در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو و یا توسط اتباع دولت های عضو ارتکاب یافته باشند وجود دارد یا خیر. در صورتیکه دادستان به این باورمندی برسد و شرایط دیگر قانونی نیز مهیا باشد، دادستان ملزم خواهد بود تا تحقیقات کامل نسبت به یک وضعیت را آغاز کند تا از رهگذر آن به شناسایی و تعقیب مرتکبان و مسببان این جرایم بپردازد.

از سال ۲۰۱۵ تاکنون وضعیت فلسطین در مرحله ارزیابی مقدماتی قرار دارد. بنابر گزارش سال ۲۰۱۷ دفتر دادستان دیوان در ارتباط با فعالیت های ارزیابی مقدماتی، وضعیت فلسطین هنوز در مرحله ارزیابی صلاحیتی است. آنچه تاکنون محل بررسی دادستان بوده ارزیابی صلاحیت موضوعی بوده است یعنی آنکه آیا یک یا چند جرم از جرایم داخل در صلاحیت دیوان که عبارتند از جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و یا جرم نسل کشی در قلمروی سرزمینی دولت فلسطین که عبارت است از نوار غزه و کرانه باختری از تابستان ۲۰۱۴ به بعد اتفاق افتاده است یا خیر.

بر همین اساس، تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، دو موضوع اصلی در کانون توجه دادستانی دیوان جهت شناسایی جرایم واقع شده در فلسطین بوده است. اول در ارتباط با نوار غزه، جرایم جنگی صورت گرفته در بستر عملیات لبه حمایتی تابستان ۲۰۱۴ میلادی بوده است که در آن نیروهای اسرائیلی مرتکب نقض های پرشمار حقوق بشردوستانه و ارتکاب جرایم گسترده جنگی شدند که در گزارش کمیسیون تحقیق تاسیس شده از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نیز منعکس شد. هرچند که به دلیل بی طرفی دیوان، دادستانی اعلام کرده به اتهاماتی که متوجه حماس نیز شده است در این زمینه رسیدگی خواهد کرد. و دوم جرایم جنگی نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری به عنوان نیروی اشغالگر است که بیش از هرچیز در تخریب مناطق فلسطین نشین و اشغال شده و شهرک سازی برای کوچاندن اجباری جمعیت فلسطینی و انتقال جمعیت غیر بومی به مناطق اشغالی تبلور یافته است. جرم مستمری که هنوز نیز ادامه دارد.

صلاحیت دیوان نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی فلسطین از سوی نیروهای اسرائیلی محدود به وقایع پیش یا زمان پیوستن فلسطین به دیوان نیست. صلاحیت دیوان نسبت به قلمروی دولت های عضو یک صلاحیت بی کران از حیث زمانی است و تا زمانی که دولتی در عضویت دیوان باقی می ماند قلمرو و اتباعش تحت صلاحیت دیوان خواهند بود. لذا دیوان نسبت به تمام جرایم ارتکاب یافته در فلسطین از تابستان ۲۰۱۴ تا امروز و هر زمانی که فلسطین عضو دیوان باقی بماند دارای صلاحیت خواهد بود.

کشتار اخیر فلسطینیان در بستر جنبش تظاهرات بازگشت بزرگ از این حیث داخل در صلاحیت زمانی و سرزمینی دیوان خواهد بود. دادستان دیوان در روزهای ابتدایی آغاز جنبش خونین ۳۰ مارس با صدور یک اعلامیه بازدارنده که «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» - به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقر در لاهه هلند که در حوزه عدالت کیفری جهانی فعال است - نیز خواهان صدور آن شده بود، اعلام کرده که مترصد و نظاره گر تحولات رو به وخامت نهاده نوار غزه خواهد بود و در صورت وقوع جرایم داخل در صلاحیت دیوان، آنها را در ارزیابی مقدماتی ای که در حال انجام است مورد لحاظ قرار خواهد داد. بعد از جنایت و کشتار روز نکبت نیز، دادستان دیوان باری دیگر در مصاحبه ای بر تحت نظر بودن تحولات و رخدادهای خونین غزه تاکید کرد. این بدان معناست که بحران جدیدی که می تواند آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان باشد داخل در ارزیابی مقدماتی دیوان شده و بنابر آنچه دادستان بدان خبر داده که منطبق با تکلیف قانونی وی نیز هست، کشتار اخیر در نوار غزه در حال ارزیابی مقدماتی توسط دادستانی دیوان بوده و دیوان کیفری بین المللی بدان ورود کرده است.

دادستان دیوان پیش از این در ارتباط با وضعیت موسوم به «کشتی ماوی مرمره» که متعاقب حمله نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۱۰ میلادی به آن که منجر به کشته شدن برخی از مسافران آن شد و از سوی دولت اتحاد کومور به دادستانی دیوان ارجاع شده بود، اعلام داشته که درگیری میان حماس در نوار غزه با رژیم اسرائیلی سازنده یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است چرا که دولت اسرائیل از حیث مقررات بین المللی و بنابر نظر غالب، رژیم و نیروی اشغالگر نسبت به نوار غزه محسوب می شود و لذا قوانین و مقررات حقوق بشردوستانه و الزامات حقوق جنگ نسبت به آن حاکم است. بنابراین نقض های فاحش حقوق بشردوستانه رژیم اسراییل در نوار غزه می تواند رفتارهای سازنده جرایم جنگی باشد. مهمترین و رایج ترین جرم جنگی که در کشتار اخیر نوار غزه نیز به وفور به وقوع پیوسته نقض قاعده «تبعیض و تمییز» نظامیان از شهروندان غیر نظامی است که با هدف قرار دادن مستقیم شهروندان غیر نظامی نقض شده است. هرچند دولت اسرائیل در توجیه این رفتار خود اقدام به قاعده سازی های نوینی کرده که بر مبنای آن شهروندان غیر نظامی نوار غزه را به اهداف مشروعی که می توانند مورد هدف نیروی کشنده واقع شوند تبدیل کرده لیکن پذیرش این بدعت در نظام حقوق بشردوستانه با موانع پرشماری روبه روست.

لذا به نظر می رسد کشتار اخیر در نوار غزه از آستانه صلاحیتی دیوان عبور خواهد کرد و در صورت تحقق شرایط دیگر می تواند موضوع تحقیقات کامل دادستانی دیوان قرار بگیرد. یافته های کمیسیون تحقیق تازه تاسیس شده شورای حقوق بشر ملل متحد در ارتباط با کشتارهای اخیر می تواند به ارزیابی مقدماتی دادستان دیوان در این باره کمک شایانی کند.

آنچه این روزها احتمال آن نیز مطرح شده «ارجاع» وضعیت و بحران اخیر از سوی دولت فلسطین به دفتر دادستان دیوان است. دولت ها بنابر نظام حقوقی دیوان می توانند جرایم داخل در صلاحیت دیوان که در قلمروی سرزمینی شان ارتکاب می یابد را به دیوان ارجاع دهند تا مورد تحقیق واقع شوند. در حال حاضر، دادستان دیوان نه بر اساس ارجاع و درخواست دولت فلسطین در حال ارزیابی مقدماتی وضعیت جاری در این کشور است بلکه بر اساس اختیارات دادستان دیوان که در اساسنامه رم تصریح شده این اقدام را آغاز کرده است.

این بدان معناست که در صورت باورمندی به ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان در فلسطین، دادستان دیوان ملزم است از دادرسان شعبه پیش-دادرسی دیوان درخواست صدور مجوز برای آغاز تحقیقات کند. امری که خود به طولانی شدن و اطاله ارزیابی مقدماتی می انجامد. ارجاع دولت فلسطین علاوه بر آنکه خود فشار بیرونی بر دادستان برای آغاز تحقیقات را بیشتر می کند، دادستانی را از اخذ مجوز قضایی برای آغاز تحقیقات معاف کرده و می تواند به فرجام رسیدن ارزیابی مقدماتی و ورود به مرحله بعدی تحقیقات را تسهیل و تسریع نکد.

درخواست از دولت فلسطین برای ارجاع این بحران به دادستانی دیوان می تواند اقدام موثری در جنگ حقوقی علیه اسرائیل باشد که می بایست از سوی فعالان حقوق بشردوستانه و دولت های حامی فلسطین پیگیری شود.