دیکتاتوری به رنگ دموکراسی یا جنون قدرت

نویسنده: عبدالرحمن فتح الهی

دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان گامی دیگر به هدفش برای افزایش قدرت رئیس جمهور در راستای سیاست هژمونیکش بر ترکیه نزدیک تر شده است ،چرا که در دور اول رأی گیری جلسه 16 ژانویه پارلمان این کشور با کلیات انجام طرح پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاحات در قانون اساسی ترکیه موافقت کرد و در صورت اجرایی شدن طرح اصلاح قانون اساسی در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، حداکثر اختیارات در حوزه های سیاسی ،اقتصادی، امنیتی و نظامی خواهد داشت. این طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه که در مجموعش ۱۸ ماده را در بر می گیرد با بررسی دو ماده ی پایانی آن در روز دوشنبه (۱۶ ژانویه/27 دی) وموافقت نمایندگان پارلمان مرحله اول خود را به پایان رساند. طبق قانون این رأی گیری باید دو بار انجام شود و طرح پیشنهادی باید به پارلمان در دور دوم نیز ۳۳۰ رأی از مجموع ۵۵۰ رأی را در جلسه روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه / ۲۹ دی ) به دست آورد، اما در صورت عدم کسب دوسوم آرای پارلمانی، علاوه بر گذشتن از این دو مرحله ،طرح اصلاح قانون اساسی پس از تصویب ،برای اجرایی شدنش باید ظرف ۶۰ روز به همه پرسی و رأی گیری همگانی گذاشته شود.

اما اساسا این طرح چیست ؟ تصویب نهاییش برای اصلاح قانون اساسی ترکیه چه نفعی برای حزب عدالت وتوسعه و خود شخص اردوغان دارد؟ آیا تصویب این طرح اصلاحی باعث تنش میان احزاب احزاب سیاسی ترکیه نمی شود؟ آیا گذراندن این طرح از کانال پارلمان می تواند وجه نسبتا مشروع قانونی به آن بدهد؟ آینده سیاسی ترکیه پس از اجرایی شدن این طرح چگونه خواهد بود؟

از زمینه چینی تا ارئه طرح اصلاحی

زمینه چینی برای رسیدن به قدرتی طولانی وماندگار ،یک تضمین سیاسی – حقوقی می طلبد و این تضمین ،همین طرح اصلاحی قانون اساسی ترکیه است که به نوعی راه را برای حفظ و به موازاتش افزایش قدرت اردوغان تا سال 2029 باز خواهد کرد که مقدماتش به ابقای رجب طیب اردوغان در ریاست حزب "عالت وتوسعه " در۳۰ سپتامبر 2012 در چهارمین کنگره ی بزرگ حزب "عدالت و توسعه"، با حضور خال مشعل و محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر در آنکارا بازمی گردد. اردوغان در سخنان خود در آن روز در برابر بیش از ۳۰ هزار هوادار و عضو حزب در ورزشگاه محل برگزاری کنگره، مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرد که او و حزب "عدالت و توسعه" برنامه ای برای ترک عرصه ی سیاسی ترکیه ندارند و از همان روز زمزمه های حفظ و بقا در قدرت تا دهه بیست میلادی به گوش رسید که دلیلش را در صد سالگی جمهوری ترکیه مصطفی کمال آتاتورک در سال 2023 می توان یافت. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که اردوغان علاقه دارد این سالگرد را به عنوان رئیس جمهوری ترکیه تجربه کنداما مشکل این جا بود که طبق اساسنامه حزب، اردوغان دیگر نمی توانست نامزد ریاست حزب یا ریاست دولت برآمده از حزب شود. با این حساب نه تنها حزب عدالت و توسعه، بلکه کشور ترکیه در آستانه ی تغییر قرار می گرفت. از سوی دیگر او برای رسیدن به این هدف باید در انتخابات ریاست جمهوری 2004 میلادی باید شرکت می کرد ولی بر مبنای همان اساسانامه حزب اجازه نداشت در هنگام نامزدی برای این مقام، هیچ پست سیاسی ای داشته باشد. اردوغان علاوه بر این باید دوست هم حزبی خود عبدالله گل، رئیس جمهوری آن دوران را متقاعد به چشم پوشی از کاندیداتوری در انتخابات همان سال (2004) می کرد. به این ترتیب نخست وزیری 11 ساله اردوغان (2003 – 2014) در اوت 2014 به رئیس جمهوری بدل شد. در این دوران  اردوغان با چرخش سیاست های خود منتقدان و مخالفان موجود، هم در صف هم حزبی هایش و هم در میان بخش هایی از رأی دهندگان را، باید از سر راه بر می داشت. در این میان حتی به نخست وزیر خود احمد داوود اغلو هم رحم نکرد. در این دوران اردوغان کوشش های تغییر سیستم حکومتی را با شدت بیشتری دنبال کرد تا بر امکانات قانونی خود به عنوان رئیس جمهوری بیفزاید و همین نوع عملکردش سبب شد تا بسیاری سیستم حکومتیش را استبدادی بدانند که با سرکوب رسانه ها و خبرنگاران منتقد، که به ویژه از زمان کودتای نافرجام در ترکیه در پانزدهم ژوئیه سال گذشته میلادی، شدتش افزایش یافته است، متر ومعیارهای یک مستبد تمام قد را، آن هم در لوای دموکراسی و قانون مداری برای خود ایجاد کند. در این فاصله تقریبا 15 ساله اردوغان با سیاست های حذف رقیبان ومخالفان و منتقدان و افزایش قدرتش با حربه هایی نظیر امنیتی کردن شرایط و اوضاع کشور ،نوعی خودکامگی سیاسی را موجب شده است که اجرای این طرح می تواند آغاز دور جدید یک دیکتاتوری تمام عیار باشد، دیکتاتوری با رنگ دموکراسی.

ماهیت طرح اصلاحی

اما سوال بنیادی که مطرح می شود این است که ماهیت این طرح اصلاحی چیست؟ و اساسا چگونه به بقای قدرت اردوغان کمک می کند؟ با نگاهی کلی به این طرح می توان به ماهیت و تاثیر آن پی برد. طبق پیش نویس طرح اصلاحی اختیارات رئیس جمهور به بیشترین حد خود می رسد. بر اساس طرح اصلاحی پست نخست وزیر به کلی حذف می شود و مقرر می دارد که رئیس جمهور بر بسیاری از ارگان ها و نهادها، از جمله بر نیروهای مسلح مسلط باشد، به گونه ای که بتواند درباره تمام مقامات بلندپایه ارتشی تصمیم بگیرد و به موازات آن رؤسای دانشگاه های کشور قرار است با حکم رئیس جمهور منصوب شوند.

مطابق طرح اصلاحی نیمی از رؤسای دادگاه های عالی توسط رئیس جمهور و نیمی دیگر توسط پارلمان تعیین می شوند ،علاوه بر این اختیارات رئیس جمهور حق خواهد داشت به احزاب سیاسی بپیوندد و بدین ترتیب رجب طیب اردوغان می تواند رهبری حزب محافظه کار "عدالت و توسعه" را به شکل رسمی به عهده بگیرد. به دیگر سخن رئیس جمهوری در سیستم آینده حکومتی موظف نیست از نظر سیاسی بی طرف باشد و به حزبی تعلق نداشته باشد در صورتی که رئیس جمهور ترکیه در حال حاضر موظف است که از لحاظ سیاسی و حزبی "بی طرف" باشد  و این موارد از جمله تغییراتی هستند که در طرح اصلاحیه قانون اساسی گنجانده شده واین موارد ماهیت آن را به خوبی نشان می دهد.

از ائتلاف تا درگیری

با تمام این تفاسیر و موارد یادشده دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه زمانی می توانستند از طرحشان منافع لازمه را کسب کنند که آن را به تصویب پارلمان برسانند بنابراین در صورتی که ۶۰ درصد نمایندگان پارلمان ترکیه با این پیشنهاد در دو مرحله موافقت کنند می توانند راه را برای خود هموار متصور کنند. از این رو پیش شرط های لازم برای به دست آوردن اکثریت ۶۰ درصد آرا در پارلمان ترکیه با تلاش های بنعلی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه در این باره و ائتلاف با دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP) ترکیه که حزب ملی گرای افراطی شروع شد و در دیدار و گفت وگوهای خود باغچلی رضایت خود را با تغییر قانون اساسی به نفع اردوغان اعلام کرد. دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی  با در اختیار داشتن بیش از ۳۳۰ کرسی نمایندگان پارلمان ترکیه می توانند با تایید طرح در پارلمان آن را به همه پرسی و رای گیری عمومی بگذارند. اما مهمترین نکته که نباید فراموش کرد این است که اگر این طرح در پارلمان ترکیه دوسوم آرا را به دست آورد، دیگر نیازی به رای گیری عمومی نیست و لازم الاجرا خواهد بود.

در حالی که حزب حاکم "عدالت و توسعه" این کار را برای "ثبات بیشتر" ضروری می داند، اما از آن طرف نمایندگان احزاب اپوزیسیون این تغییرات و اصلاحات را در راستای برقراری یک دیکتاتوری می دانند که تمام قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز می کند. نقطه شدید افتراق و مخالفت بسیاری از احزاب اپوزیسیون به تغییرات در ماده ۸ طرح اصلاح قانون اساسی باز می گردد؛ ماده ای که بحث و جدل های فراوانی را به دنبال داشته است و به همین سبب حزب جمهوری خواه خلق، بزرگ ترین حزب منتقد در پارلمان مخالفت شدید خود را با این اصلاحات اعلام کرد و همین مخالفت های شدید هم به درگیری و زدوخورد میان نمایندگان پارلمان این کشور در جلسه 12 ژانویه انجامید. با وجود این درگیری شدید، پارلمان توانست بندهای سه گانه ماده 8 را با اکثریت آراء بین 341 تا 343 رای به تصویب برساند اما علاوه بر این حزب دموکراتیک خلق ها یعنی حزب کردهای ترکیه، به خاطر در زندان بودن رهبران و تعدادی از نمایندگان آن، در رای گیری شرکت نکرد اما بیشترمشکلات مخالفان طرح به محدودیت های دولت باز می گردد، چرا که با تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه، امکان راه اندازی کارزارهای تبلیغاتی از سوی آنان (مخالفان) در رد طرح اصلاحی قانون اساسی جدید وجود نخواهد داشت. طبق نظرسنجی ها تنها حدود ۴۵ درصد مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی به سود سیستم ریاست جمهوری موافق هستند، در حالی که برای چنین تغییری دست کم به ۵۰ درصد آرا نیاز هست و در همین راستا اردوغان که پیوسته در اندیشه تحکیم قدرت خویش بوده، آخر همین هفته جاری به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری داد تا بتوانند صداهای مخالف را در شبکه های اجتماعی خاموش کنند. اما در نهایت باید گفت که در صورت بازنگری اصول پیشنهادی طرح اصلاح قانون اساسی و تصویب همه ۱۸ اصل پیشنهادی، و در صورت عدم کسب دوسوم آرای پارلمان این لایحه درجلسه 18 ژانویه، بهار پیش رو، احتمالا اردیبهشت به رای گذاشته خواهد شد، هر چند نیروهای مخالف اعلام کرده اند، در صورت برگزاری رفراندوم با تمام نیرو به آن رأی منفی خواهند داد ، اما بازی های سیاسی - امنیتی چند ساله اردوغان در ترکیه وسوار شدنش بر موج قدرت به این واسطه سبب شده به تنها سکان دار سیاسی این کشور بدل شود و اکنون تنها کسی باشد که در قطار حزب "عدالت وتوسعه" باقی مانده است و طرح اصلاح قانون اساسی هم مکمل، تضمین کننده و شاید به تعبیری تمام کننده این جنون قدرت باشد.